منابع پایان نامه و مقاله در مورد ابلاغ رای داور و اجرای آن

گفتار اول: ابلاغ رأی داور

بعد از تشکیل جلسه و صدور رأی اصحاب دعوا باید از تصمیمی که اتخاذ شده است اطلاع پیدا کنند و طریق اطلاع آنان هم ابلاغ رأی به آنها است به موجب ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م طرفین در قرارداد داوری می توانند طریقی خاص برای ابلاغ رأی پیشبینی کنند و به نظر میرسد در این صورت ابلاغ از طریق دیگر صحیح نمی باشد ولی چنانچه ابلاغ از طریق ویژهای پیشبینی نشده باشد داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده به دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید در این صورت نیز دادگاه مکلف به ابلاغ رأی به اصحاب دعوا می باشد. بنابراین دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی میکند و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به واحد ابلاغ ارسال و واحد ابلاغ نیز به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد نمود.

بند اول: آثار رأی

رای داور تنها نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به دیگران تاثیری ندارد. (ماده ۴۹۵ ق.ج) بنابراین رای داور نیز مانند رای دادگاه اثر نسبی دارد و در نتیجه باید پذیرفت رای داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم‌علیه و قائم مقام او قابل اجرا و قابل استناد می باشد در عین حال رای داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت ماده ۴۱۸ ق.ج به عنوان ثالث نسبت به رای داور اعتراض ثالث نمایند حاصل آنکه رای داور را نباید از این حیث با حکم دادگاه متفاوت دانست پس همانگونه که رای داور می تواند در مواردی علیه ثالث مورد استناد قرار گیرد اجرای آن علیه ثالث نیز می تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد. اعتراض ثالث نسبت به رای داور با رعایت ماده ۴۲۰ ق.ج و ملاک ماده ۴۹۰ همان قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است. اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست.

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

بند دوم: بررسی توان اثباتی

رای داور را با توجه به ماده ۱۲۸۷ ق.م نمی توان سند رسمی دانست و بر این اساس باید پذیرفت که انکار و تردید نسبت به آن شنیده می شود.

بند سوم: فراغ داور

داور نیز مانند دادگاه پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد ق.آ.د.م پیش بینی نشده اما ماده ۴۸۷ ق.ج بر آن دلالت دارد. این ماده تنها تصحیح رای داور را و آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض، به داور می دهد.

بند چهارم: توان اجرایی

رای داور به خودی خود توان اجرایی ندارد اما در صورتی که محکوم‌علیه رای داور را به اختیار اجرا نکند محکوم‌له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را بنماید. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رای داور قدرت اجرایی می بخشد. (متین دفتری، دکتر احمد، منبع پیشین، جلد ۱، شماره ۳۲، صفحه ۱۴۴-۱۴۳)

گفتار دوم: اجرای رأی داور

هدف خواهان از طرح ادعا در محاکم رسیدن به نتیجه مطلوب و زنده کردن حق تضییع یا انکار شده خود می باشد لذا بعد از صدور رأی برای رسیدن به هدف مذکور رأی صادر شده باید به موقع اجرا گزارده شود بدیهی است که طرفین دعوا در داوری نیز از اصل مذکور مستثنی نمی­باشند و محکوم علیه مکلف به اجرای رأی داور می باشد به موجب ماده ۴۸۸ ق.آد.م محکوم علیه از روز ابلاغ تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ مکف است طوعاً رأی را اجرا کند چنانچه از این تکلیف سر باز زند محکومله می­تواند درخواست اجرای رای را از دادگاه ارجاعدهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است به عمل آورد در این صورت دادگاه مکلف است طبق رأی داور برگ اجراییه صادر کند و اجرای رأی نیز برابر مقررات قانونی می باشد بنابراین رأی داور که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نیست (ماده ۲۸ ق.آ.د.م) و همچنین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است.

دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رای مورد درخواست اجرا (باطل نبوده) و (قابلیت اجرایی) داشته باشد. از سوی دیگر دادگاه به استناد ماده ۴۸۸ ق.ج طبق رای داور بند اجرایی صادر می نماید و باید سند مورد درخواست اجرا شایستگی این را داشته باشد که رای داور شمرده شود. البته باید توجه داشت که چون اجرای رای داور منوط به تصمیم قبلی آن توسط داور به دفتر دادگاه است که آن را ابلاغ می نماید و مهلت اعتراض حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه است (ماده ۴۹۰ ق.ج و تبصره آن) و درخواست اجرای رای داور نیز تا پیش از پایان مهلت های مذبور پذیرفته نمی شود. پس از درخواست اجرای رای داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد. (ماده ۴۸۸ ق.ج) بنابراین قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات آن در اجرای رای داور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود. (شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ هجدهم، زمستان ۸۹، انتشارات دراک، ص ۵۷۰-۵۶۸)

 

Author: مدیر