دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

: حقوق اسلام

در روزگار حکومت ژوستینین، امپراطور بیزانس، به موجب قانون در صورتی که مدیون تمام اموال خود را معرفی می‌کرد و اکثریت دیان به اعطای یک مهلت 5 ساله، جهت تادیه دیون رضایت می دادند بدین صورت نوعی قرارداد ارفاقی منعقد می گردد. در بازارهای شهرهای لیون و شامپانی فرانسه برای اولین بار در این کشور قرارداد ارفاقی با قبول اکثریت بوجود آمد.

پایه های اساسی قرارداد ارفاقی در کشور ایتالیا رخ داد که بعد از آن به عنوان یک تکنیک مصالحه جویانه در ایتالیا از آنجا به تمام نقاط اروپا صادر شد. بعد از انقلاب فرانسه، قانون تجارت آن قرارداد ارفاقی اکثریتی را برای اولین بار طرح کرد. با تصویب قانون 1967 سرآغاز یک تحول عظیم در نظام حقوقی ورشکستگی فرانسه ایجاد شد.[1] قانونگذار در فرانسه در سال 1985 قانونی تصویب که منجر به حذف قرارداد ارفاقی ورشکستگی فرانسه گردید.

بر خلاف قانون ایران که عمدتاً به طلبکاران توجه می شود یعنی تا وقتی که تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد افسارش دست طلبکاران می افتد. در فرانسه بیشتر به موسسه تجاری توجه می شود. به نظر آنها باید نهایت تلاش خود را برای حفظ واحدهای اقتصادی انجام داد. بدین ترتیب اساس قرارداد ارفاقی، که همان بازگشت تاجر و ادامه فعالیت او می باشد به صورت یک الزام قانونی درآمده و تصمیم طلبکاران کنار گذارده شد. بنابراین در نظام کنونی فرانسه ارفاق و گذشت از حالت ارادی و قراردادی خارج و به صورت قهری و قانونی درآمده است.

 

بر خلاف حقوق رم، نظام اسلامی، دیدی متفاوت نسبت به ورشکسته دارد. طریقه تصفیه امور ورشکستگی در حقوق اسلام هرچند از نظر اصول نظیر همان روشی است که در حقوق رم و ملاک عمل بوده منتهی حقوق اسلام رویه ملایم تری نسبت به ورشکستگان اعمال می نماید.

در حقوق اسلام، مقررات افلاس نشانگر رشد فکری قابل ملاحظه ای می باشد.[2] اما نکته قابل توجه، آن است که در حقوق اسلام افلاس از نظر حقوقی مورد توجه واقع شده و مقررات جرائی درباره آن وضع نشده است و به عبارتی دیگر آنچه امروز تحت عناوین ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در حقوق تجارت مورد بحث واقع می شود و در قوانین جزائی ما مجازات هایی سنگین برای آنها قائل شده اند. در حقوق اسلام مشاهده نمی شود هر چند در صورتی که مفلس از تسلیم اموال امتناع می نمود حاکم مختار بود که او را تا تحویل اموال و فروش آنها و تقسیم وجوه حاصله بین طلبکاران حبس کند. اما این حبس مجازات نیست تا بتوان عمل مفلس را مجرمانه شناخت و در نتیجه قائل به تفکیک بین ورشکستگی عادی و به تقلب در حقوق اسلام شد، بلکه این حبس تضمینی است برای اجرای امر حقوقی، همانطور که نظیر این حکم در قوانین کنونی نیز موجود می باشد.[3]

[1] . Reglement judiciaire, liquidation des biens.

[2] . صفری محمد ، همان، ص 23

[3] . انوری پور محسن ، همان، ص 10.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق 

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده