جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری

در این مبحث ابتدا به عملکرد نیروی انتظامی به عنوان اولین نهاد قانونی که از در برابر وقوع جرم سرقت و مبارزه با آن واکنش نشان می­دهد، پرداخته می­شود و سپس عملکرد دادسرا و دادگاه و اجرای احکام کیفری به عنوان نهادهای کیفری که با جرم سرقت مرتبط هستند، ارزیابی می­گردد.

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی

نیروی انتظامی از یک سو به عنوان نهادی که وظیفه حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد نقش بسیار مهمی در میزان جرائم دارد و از سوی دیگر، اولین نهادی است که از جرم آگاه می­شود و جهت تحقیق و تفحص در محل وقوع جرم حضور می­یابد. بنابراین عملکرد صحیح نیروی انتظامی می­تواند سبب کاهش جرم شده و برعکس عملکرد نادرست این نهاد ممکن است سبب افزایش جرائم شود. در ارتباط با نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم، هم الزامی قانونی و منطقی سازمانی است که طبق شق «د» بند 8 و بند 18 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 26/4/ 1369 مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از وظایف و مأموریت­های عمده و اصلی نیروی انتظامی تلقی می­شود. بر این اساس، نیروی انتظامی دو مجموعه را در تشکیلات خود به وجود آورده است؛ یکی پلیس پیشگیری که در چارچوب شق «د» بند 8 ماده چهار، مبادرت به اقدامات پیشگیرانه وضعی می­کند و دیگری معاونت اجتماعی که بر مبنای بند 18 ماده چهار، در جهت پیشگیری اجتماعی فعالیت می­کند.
به دلیل آمار بالای سرقت در شهر کرمانشاه، نیروی انتظامی هم مطابق گزارش دفتر تحقیقات کاربردی، اقدامات پیشگیرانه و خاصی انجام داده است که نخست به طور مختصر به آن‌ها اشاره می­گردد و سپس با دیدگاهی انتقادی به بررسی نقاط ضعف این نهاد در مبارزه با جرم سرقت پرداخته می­شود.

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت

اقدامات خاص نیروی انتظامی که عمدتاً توسط اداره مبارزه با سرقت ( پلیس آگاهی) انجام می­پذیرد، به شرح زیر است:

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:

پلیس آگاهی در راستای شناسایی و دستگیری سارقین و کشف اموال مسروقه و ناامن نمودن محیط برای مجرمین اقدام به برگزاری طرح­های کشوری و استانی نموده که طی برگزاری این طرح­ها ضمن دستگیری تعداد زیادی از سارقین و کشف اموال مسروقه در اذهان شهروندان موجبات فراهم شدن اعاده حیثیت و از طرفی ضمن نمایش اقتدار پلیس و نیروی انتظامی در جامعه محیط را برای مجرمین جهت ارتکاب سرقت ناامن نموده است.

ب: آموزش تخصصی به نیروها:

برای ایجاد تعامل و همکاری بیشتر بین پلیس آگاهی و دیگر نیروهای انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم سرقت و تسریع در رسیدگی به جرائم سرقت این پلیس با معرفی و اعزام نمایندگانی از نیروهای مجرب خود به مراکز نیروی انتظامی مثل پاسگاه­ها وکلانتری­ها اقدام به آموزش دوره­ای آنان نموده است.

ج: آگاهی رسانی:

با دعوت از شبگردان محله و سرایداران پاساژها در محل پلیس آگاهی نسبت به آموزش و توجیه آنان در زمینه همکاری با پلیس در راستای پیشگیری از سرقت اقدام نموده است.

د: آموزش همگانی:

با دعوت از صنف­های مختلف مانند نگهبانان مراکز درمانی، صنف طلا فروشان و غیره آموزش­های لازم در خصوص پیشگیری از سرقت ارائه گردیده است. با تهیه بروشورهایی، هشدارهای پلیسی را به تفکیک هر جرم تهیه و از طریق معاونت اجتماعی و صدا و سیما به عموم شهروندان اعلام و همچنین با اعزام کارشناسان خود ضمن ارایه آموزش­های لازم هشدارهای مربوطه را به صنف­های مختلف مانند جایگاه­های سوخت، صنف طلا فروشان، بانک­ها و آموزشگاه ها اعلام کرده­اند.

و: هماهنگی با سایر نهادها:

نیروی انتظامی با انجام مکاتبات و مطرح کردن در جلسات سعی داشته با سازمان­های خارج از ناجا مانند شرکت های آب و فاضلاب، مخابرات، و برق تعاملاتی را جهت همکاری برای پیشگیری از سرقت در این سازمان­ها را ایجاد نماید، مثلاً در خصوص استفاده کارکنان خدماتی این شرکت­ها از لباس متحدالشکل و خودروهای آرم دار و استفاده از کارت شناسایی و همچنین هماهنگی آن شرکت­ها با پلیس آگاهی در خصوص استعلام سوء پیشینه کارگران و پیمانکاران مربوطه ارائه راهکارهایی از سوی پلیس آگاهی به شرکت برق و آب و فاضلاب مبنی بر مقابله با سرقت سیم برق و دریچه های چدنی شرکت آب. از سوی دیگر، همکاری و تعامل هر چه بیشتر بین نهادهای مختلف انتظامی مثل پلیس پیشگیری و پلیس اگاهی در راستای مقابله و برخورد شدید با مال خران اموال مسروقه و پلمپ مغازها و کارگاه­هایی که اقدام به خرید اموال مسروقه می­نمایند.

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی

نیروی انتظامی به عنوان نهادی تأمین کننده امنیت در جامعه نقش بسزایی در مبارزه با بزهی مانند سرقت دارد، عملکرد منسجم و دقیق این نهاد می­تواند نقش چشمگیری در کاهش جرم سرقت داشته باشد. با توجه به این که سرقت از شایع ترین جرائم می­باشد و آمار بالایی در میان جرائم را به خود اختصاص داده، این جرم مورد توجه خاص نیروی انتظامی بوده و برای پیشگیری و مبارزه با آن اقدامات خاصی صورت گرفته که در مطالب پیشین به مواردی از آن اشاره گردید. گرچه نیروی انتظامی جهت مقابله و پیشگیری از سرقت، طرح­ها و برنامه­های خاصی را اجرا نموده است ولی توجه به آمار بالای سرقت نشان دهنده­ی عدم کارایی لازم  این اقدامات در پیشگیری از سرقت است، با توجه به مطالعاتی که از عملکرد نیروی انتظامی کرمانشاه در مبارزه با جرم سرقت، با دیدگاه جرم شناسی حقوقی صورت گرفت موارد قابل انتقادی به نظر آمد که به آن‌ها اشاره می­گردد، بی تردید اصلاح موارد قابل انتقاد می­تواند در پیشگیری از جرم سرقت و سلب احساس امنیت سارقان جهت ربودن مال دیگران مؤثر واقع شود.

الف: کمی تعداد پاسگاه­ها وکلانتری­ها

طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال 1390 شهرستان کرمانشاه با جمعیت 1030987 نفر، نهمین شهر پر جمعیت ایران به حساب می­آید.[1]حفظ امنیت کلانشهری چون کرمانشاه بر عهده­ی نیروی انتظامی و از طریق کلانتری­ها و پاسگاه­ها می­باشد. بی تردید حضور فعال و مقتدرانه نیروهای انتظامی در پیشگیری از جرائمی چون سرقت بسیار مؤثر است. طبق آخرین آمار از تعداد کلانتری­ها و پاسگاه­ها، شهرستان کرمانشاه دارای جمعاً 28 کلانتری و پاسگاه می­باشد که حفظ امنیت این شهرستان را برعهده دارند. چنین کلانشهری با این تعداد کلانتری و پاسگاه توانایی آن را ندارد که در زمینه پیشگیری از جرائم به خصوص سرقت که بالاترین آمار در میان جرائم دیگر را داراست، اقدام لازم و کافی را انجام بدهد. مقوله پیشگیری از انواع سرقت­ها و جرائم طبق بند 8 ماده 4 قانون ناجا از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی «کلانتری­ها و پاسگاه­های انتظامی» است.[2] وانجام چنین وظیفه­ای با این تعداد کلانتری و پاسگاه انتظامی تقریبا غیر ممکن است.
در زمینه نحوه عملکرد پاسگاه­ها وکلانتری­ها در پیشگیری و مبارزه با سرقت می­توان گفت که با چنین تعداد اندک نباید انتظار آن را داشت که در تمام نقاط شهر حضوری فعال  و مقتدرانه داشته باشند، نهایت عکس العمل آنان می­تواند برگزاری طرح­ها و برنامه­های موقتی برای مقابله با این جرم باشد. یکی از راههای پیشگیری از سرقت نا امن کردن محیط برای سارقان با استفاده از حضور فعال و گسترده  نیروهای انتظامی است که با این تعداد کم مراکز انتظامی چنین امری ناممکن است.

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص

علی­رغم تلاش نیروی انتظامی برای مبارزه با جرم فراگیری چون سرقت، به دلیل کمبود امکانات و همچنین نداشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده کافی عملکرد این نیرو چندان موفق نبوده، داشتن امکانات کافی چون ماشین­های گشت زنی و یا وسایل جرم یابی پیشرفته و همچنین نیروهای متخصص وآموزش دیده می­تواند جهت پیشگیری از سرقت بسیار مؤثر باشد، طی تحقیقاتی که از کلانتری­های شهر کرمانشاه شد کمبود امکانات و وسایل جرم یابی احراز گردید و همچنین نیروهای آموزش دیده که تخصص لازم را داشته باشند بسیار کم  و در زمینه جرم یابی و مقابله با جرائم، نیروی انسانی بیشتر متکی بر سرباز آموزش ندیده است.

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار

علی رغم تلاش­های فراوان و ستودنی نیروی انتظامی در مبارزه با جرم سرقت؛ آنچه در تحقیقات به دست آمده قابل انتقاد به نظر می­رسد این است که درمبارزه با جرم سرقت از طرح­ها و برنامه­های موقتی استفاده می­شود و برنامه­ای پایدار و منسجم جهت مبارزه و پیشگیری از سرقت مشاهده نشد. سرقت به دلیل اهمیت در بین جرائم دیگر، نیازمند توجه وافر و دائمی نیروی انتظامی است و پیشگیری از این جرم با برنامه­های موقتی و طرح­های گذرا به دست نمی­آید.

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا

نحوه عملکرد دادسرا به عنوان نهادی که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهمان به جرم، اقامه دعوا از جنبه عمومی و… است، در زمینه مبارزه با سرقت می­تواند بسیار مهم و مثمر ثمر باشد. چه بسا ممکن است اهمال و سست انگاری دادسرا سبب افزایش جرم سرقت گردد و نیز اقدام نسنجیده و عجولانه نیز همان نتیجه را ممکن است در بر داشته باشد.

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا

همان‌طور که در مباحث پیشین گفته شد جرم سرقت از میان جرائم بالاترین درصد آماری را به خود اختصاص داده است، چنین آماری بیانگر لزوم نگاه ویژه سایر نهادهای درگیر با این جرم من جمله نهاد دادسرا می­باشد. دادسرای کرمانشاه جهت دقت نظر و عملکرد بهتر در مبارزه با سرقت اقدام به تخصصی کردن بعضی از شعب خود در مبارزه با این جرم نموده که کاری بسیار عاقلانه است، چرا که تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این جرائم سبب افزایش دقت و عملکرد دادسرا در بررسی پرونده­های سرقت می­باشد؛ البته منظور تخصصی کردن شعب به صورت کامل نمی‌باشد به نحوی که پرونده­های سرقت صرفاً به شعب مشخصی ارجاع گردد و یا این که پرونده دیگر جرائم به این شعب رسیدگی نشود، بلکه اقدام دادسرای کرمانشاه در زمینه مبارزه با سرقت این گونه است که پرونده­های سرقت را به بعضی از شعب دادسرا ارجاع می­دهد تا به صورت تخصصی به بررسی این پرونده­ها بپردازند.

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا

جرم شناسی حقوقی دیدگاهی انتقادی بر نهادهای قضایی کیفری دارد و هدفش از انتقاد بهبود عملکرد این نهادها در رابطه با نحوه برخورد با جرائم است. نهاد دادسرا هم از نهادهای قضایی است که پس از نیروی انتظامی در رابطه با جرائم وارد عمل می­شود، وظیفه این نهاد در رابطه با جرم این است که به بررسی شواهد و قرائن ارتکاب جرم بپردازد و در نهایت اگر جرم را محرز دید با صدور قرار مجرمیت، پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه می­فرستد و در صورت عدم کفایت دلایل جرم اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب می­نماید. عدم دقت کافی به دلایل و قرائن در رابطه با جرم می­تواند سبب فرار بعضی مجرمین از محاکمه شود، در رابطه با جرم سرقت نحوه برخورد دادسرا با متهمان به این جرم  می­تواند نتایج متفاوتی در بر داشته باشد، دقت و توجه کافی در بررسی پرونده­های سرقت می­تواند سبب کاهش این جرم گردد؛ چرا که وقتی سارقان متوجه سختگیری و دقت نظر دادیاران و بازپرسان در بررسی پرونده­های سرقت شوند این امر چون عاملی بازدارنده عمل می­کند و ترس از محکومیت و مجازات را در وجود سارقان ایجاد می­کند. در رابطه با عملکرد دادسرا در بررسی پرونده­های سرقت موارد قابل انتقادی ملاحظه گردید که به آن‌ها اشاره­ای خواهد گردد.

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده­های سرقت

با توجه به تحقیقاتی که از دادسرای کرمانشاه به عمل آمد چندین شعبه از شعب دادیاری و بازپرسی به طور تخصصی به بررسی پرونده­های سرقت می­پردازند، هر چند چنین کاری پسندیده و سبب بررسی و دقت نظر بیشتر در پرونده­های سرقت می­شود، اما صرف تخصصی شدن شعب سبب حصول نتایج بهتری در مقابله با جرم سرقت نمی‌گردد. امر دیگری که باید به آن توجه نمود، این است که شعب فرصت کافی در بررسی این پرونده­ها داشته باشند؛ که این فرصت عملاً با توجه به حجم آمار بالای پرونده­های سرقت وجود ندارد. برای اثبات این موضوع با توجه به تحقیقاتی که از پرونده­های سرقت در دادسرا به‌عمل‌آمده است، تعداد پرونده‌های سرقت به صورت نمودار نمایش داده می­شود
[1] . به نقل از سایت www.amr.org.ir
[2] . رحمانی، علی، موانع موفقیت کلانتری های تهران بزرگ در پیشگیری از سرقت، نشریه مطالعات پیشگیری از جرم، بهار 1386، شماره 1، ص81همان گونه که ملاحظه می­گردد در فروردین ماه 530 پرونده سرقت، اردیبهشت 746، خرداد 636، تیر 783، مرداد714، شهریور 888، مهر641، آبان 849، آذر785، دی 785، بهمن930 و اسفند 1049 پرونده سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است، در واقع جمعاً 9274 پرونده با موضوع سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است. از قبل نیز پرونده­هایی موجود بوده که برای درک نحوه عملکرد دادسرا در بررسی پرونده­های سرقت میزان خروجی پرونده­های سرقت را به تفکیک ماه به ماه در نمودار زیر ذکر می­گردد.
با توجه به نمودار فوق، میزان پرونده­های خروجی سرقت از دادسرای کرمانشاه در فروردین537، اردیبهشت776، خرداد621، تیر788، مرداد75، شهریور889، مهر669، آبان849، آذر735، دی785، بهمن932، اسفند 1008مورد بوده است که جمعاً 8664 مورد می­باشد. شایان توجه است که از میان شعب دادسرا تنها بعضی از شعبه­ها به بررسی پرونده­های سرقت پرداخته­اند؛ و چنین آمار بالایی از خروجی پرونده­های سرقت نشان دهنده­ی احتیاج به شعب بیشتر جهت بررسی این پرونده­ها است. در غیر این صورت بررسی عجولانه ممکن است سبب فرار بعضی مجرمان از محاکمه و مجازات شود که در نهایت گستاخی آنان را برای ارتکاب مجدد سرقت در پی خواهد داشت.

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده­های ارجاعی

گذشته از تخصصی کردن شعب که امری مطلوب بود اما نکته­ی دیگری که به آن توجه نشده این است که در دادسرا میان پرونده­های ارجاعی سرقت و تجربه و سابقه دادیاران تناسبی وجود ندارد چه بسا ممکن است، پرونده­ای مهم از سرقت به شعبه­ای ارجاع شود که دادیار آن به تازگی دوره کارآموزی خود را به اتمام رسانده و در دادسرا مشغول به کار شده است، که این موضوع چندان مطلوب نیست و ممکن است با سهل انگاری و عدم دقت کافی ناشی از بی تجربگی دادیار مواجه شود و حتی سبب فرار مجرم از محاکمه و مجازات شود.
جرم سرقت با توجه به آمار بالای آن در میان دیگر جرائم نیازمند توجه خاص تمامی نهاد های قضایی وغیر قضایی است، سهل انگاری نهادهای قضایی در بررسی پرونده­های سرقت گستاخ شدن و اهمیت ندادن سارقان به این نهادها را در پی دارد که نتیجه آن افزایش آمار این جرم در جامعه می­باشد. پس به نظر می­رسد که دادسرا بهتر است میان ارجاع پرونده­ها و تجربه دادیار و بازپرس شعبه ارجاعی دقت لازم را بنماید تا به نتیجه مطلوب خود که کاهش جرم سرقت می­باشد واصل گردد.

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت

در دادسرا رسیدگی به تعداد پرونده‌های بیشتر مد نظر است نه نحوه رسیدگی و کیفیت آن. چگونه می­توان انتظار داشت که با حاکم بودن چنین دیدگاهی دقت کافی در رسیدگی به پرونده­های سرقت انجام شود و سارقان سابقه دار با ترفندها و زیرکی خود و با استفاده از شلوغی دادسرا و ازدحام پرونده­ها و فرصت ناکافی دادیاران استفاده نکنند و از محاکمه و مجازات نگریزند. و دوباره مرتکب سرقت شوند و دیگران نیز ترغیب به ارتکاب سرقت نشوند. با بودن چنین اوضاعی در دادسرا نباید انتظار داشت که مجازات و کیفر در پیشگیری از سرقت و کاهش آمار این جرم مؤثر واقع شود؛ چرا که با استفاده از ضعف نهادهای قضایی بسیاری از سارقان حرفه ای از محاکمه و مجازات فرار می­کنند و تنها عده­ای از سارقان غیر حرفه­ای مجازات می­شوند و اگر وضع موجود اصلاح نگردد کاهشی در جرم سرقت نیز مشاهده نمی­گردد. از میان بیش از نه هزار پرونده ورودی سرقت در دادسرا تنها قرار مجرمیت 1852 پرونده صادر شده و به دادگاه جهت صدور رأی فرستاده شده و مابقی پرونده ها یا قرار منع تعقیب آن صادر شده و یا موقوفی تعقیب، که جای تأمل دارد.

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه­

نحوه عملکرد دادگاه در بررسی پرونده­ها می­تواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش و افزایش جرائم داشته باشد چرا که بررسی دقیق و تعیین مجازات مناسب و صدور حکم در این مرحله از دادرسی کیفری انجام می­پذیرد. کاهش آمار بالای سرقت نیازمند هماهنگی و توجه ویژه سایر نهادهای قضایی و غیر قضایی است.

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:

همان‌طور که در مباحث پیشین گفته شد جرم سرقت از میان جرائم بالاترین درصد آماری را به خود اختصاص داده است، چنین آماری بیانگر لزوم نگاه ویژه سایر نهادهای درگیر با این جرم من جمله دادگاه می­باشد. دادگاه­های کرمانشاه جهت دقت نظر و عملکرد بهتر در مبارزه با سرقت اقدام به تخصصی کردن بعضی از شعب خود در مبارزه با این جرم نموده که امری بسیار مطلوب است، چون که تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این جرائم سبب افزایش دقت و عملکرد دادگاه در بررسی پرونده­های سرقت می­باشد؛ البته منظور تخصصی کردن شعب به صورت کامل نمی‌باشد به نحوی که پرونده­های سرقت صرفاً به شعب مشخصی ارجاع گردد و یا این که پرونده دیگر جرائم به این شعب رسیدگی نشود، بلکه اقدام دادگاه کرمانشاه در زمینه مبارزه با سرقت این گونه است که پرونده­های سرقت را به بعضی از شعب دادسرا ارجاع می­دهد تا به صورت تخصصی به بررسی این پرونده­ها بپردازند.
برای مشخص ساختن نحوه عملکرد دادگاه کرمانشاه در بررسی پرونده­های سرقت در ابتدا لازم است به میزان پرونده‌های موجودی سرقت و تعداد پرونده­های ورودی و خروجی سرقت از دادگاه­های کرمانشاه توجهی داشته باشیم، خوشبختانه با توجه به همکاری­های خوبی که معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل کرمانشاه داشتند، دسترسی به سامانه آماری پرونده­ها فراهم گشت که در قالب نمودار ارائه می­گردد.
در این نمودار تعداد پرونده‌های رسیدگی شده­ی سرقت در شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به تفکیک ماه به ماه آمده است، بیشترین پرونده­های رسیدگی شده مربوط به فصل زمستان و ماه اسفند است. جمعاً در سال 1390 به  2129 پرونده سرقت در دادگاه­های شهرستان کرمانشاه رسیدگی شده است.
تعداد ورودی و موجودی از قبل پرونده­های سرقت تعداد2422 مورد بوده و رسیدگی به 293 پرونده باقی مانده از سال 1390 به سال بعدی موکول شده است. با توجه به میزان عملکرد شعب دادگاه­های کرمانشاه وتعداد پرونده­های رسیدگی شده سرقت به نظر می­رسد که این شعب عملکرد مثبتی در رسیدگی به این پرونده­ها داشته اند.

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه

گرچه با توجه به آمار ارئه شده در صفحات قبل در رابطه با تعداد موارد بررسی شده پرونده­های سرقت در دادگاه­های کرمانشاه عملکرد این شعب مثبت ارزیابی شد اما باید توجه داشت که صرف کمیت نمی­تواند نشانگر عملکرد مثبت این نهاد قضایی باشد بلکه موارد دیگری نیز لازم است که با توجه به تحقیقات انجام شده، نقاط ضعفی به نظر رسید که اصلاح آن‌ها می­تواند در کیفیت رسیدگی نیز بسیار مؤثر باشد که به طور خلاصه به مواردی از آن اشاره می­گردد.

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب

با توجه به بالا بودن آمار سرقت و نیاز به توجه و رسیدگی ویژه اقداماتی محدود جهت تخصصی ساختن بعضی از شعب در رسیدگی به پرونده­های سرقت صورت گرفته است. بی شک تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این پرونده­ها سبب بالارفتن دقت و کیفیت رسیدگی می­شود و در نهایت با تعیین مجازاتی مناسب و با توجه به ویژگی­های فردی و اجتماعی مجرم، خصوصاً با اجرایی شدن قانون جدید مجازات از صدور حکمی که دربردارنده مجازاتی نامناسب مثل حبس است جلوگیری می­کند. مرحله صدور حکم در دادرسی کیفری بسیار اهمیت دارد و نتیجه اقدامات پیشین نیروی انتظامی و دادسرا و یا دیگر نهادها در این مرحله از دادرسی مشخص می­شود، سهل انگاری و یا افراط در مجازات ممکن است علاوه بر پیامدهای نامناسب بر مجرم و جامعه سبب دلسرد شدن دیگر نهادها شود؛ به عنوان مثال سهل انگاری و ساده پنداشتن نحوه برخورد با مجرمان در دادگاه سبب ناامیدی نیروی انتظامی که تا رسیدن پرونده به این مرحله از دادرسی متحمل سختی­ها و هزینه­های زیادی شده می­شود. در صورت تخصصی سازی بعضی از شعب می­توان امیدوار بود که از اقدامات سهل انگارانه و یا افراط گرایانه قضات جلوگیری شود و با نگاهی عمیق و دقیق به این پرونده­ها رسیدگی بشود. البته همان‌طور که پیشتر آمد که در دادگاه­های شهرستان کرمانشاه تخصصی بودن تا حدودی شکل گرفته ولی هنوز به صورت حرفه­ای و کارآمد در نیامده است.

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه

متاسفأنه علی رغم این که سال هاست که  از آثار سوء زندان بر محکومان و جامعه سخن گفته می­شود، هنوز حبس دیدگاه حاکم در تعیین مجازات سرقت در دادگاه­های کرمانشاه است، البته با وجود قانونی که مجازات اصلی سرقت را حبس می­داند قضات تا حدودی چاره­ای جز تعیین این مجازات ندارند. شاید با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارنده­ی مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه قضات تا حد مطلوبی از بین برود و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی

از دیگر موارد قابل انتقاد دادگاه­های کرمانشاه در رسیدگی به پرونده­های سرقت این است که در ارجاع پرونده­های مهم سرقت به شعب، توجه لازم و کافی به سواد و تجربه قضات نمی­شود. چنین عدم توجهی ممکن است آثار نامطلوبی برجای بگذارد و سبب عدم صدور حکم و مجازات مناسب شود که در نهایت تکرار بزهکاری و سرقت مجرم را در پی خواهد داشت. در واقع از آنجا که در بعضی پروندهای مهم سرقت  که دارای پیچیدگی­های فراوان می­باشند رسیدگی صحیح نیازمند تجربه و تبحر کافی قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین بهتر است که در ارجاع پرونده­های سرقت به میزان تجربه و سواد قاضی رسیدگی کننده در شعبه ارجاعی توجه شود.

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری

اجرای احکام پنجمین مرحله از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می‌رسد. اهمیت فراوان این مرحله نزد حقوقدانان و جرم شناسان بسیار مبرهن است. اجرای سریع و با دقت احکام کیفری می­تواند در پیشگیری از جرم و افزایش بازدارندگی از ارتکاب آن مؤثر باشد.

بند اول: ارائه­ی آمار  

از آنجا که شعب اجرای احکام کیفری مملو از پرونده­های سرقت می­باشد نگاهی به آمار موجودی و ورودی و خروجی پرونده­های سرقت در این شعب است که خوشبختانه با همکاری­ کامل دادگستری کرمانشاه فراهم آمد می­تواند عملکرد این نهاد را بیش از پیش روشن سازد:
در نمودار فوق میزان خروجی پرونده­های سرقت در شعب اجرای احکام کیفری به تفکیک ماه به ماه آمده است؛ در سال 1390 جمعاً تعداد 1688 حکم کیفری در این شعب به اجرا درآمده است. در واقع ورودی پرونده­های سرقت به این شعب در سال 1390 تعداد 1797 حکم بوده و 1167 حکم هم از سال قبل مانده، بنابراین جمعاً 2964 حکم در شعب اجرای احکام کیفری در سال 1390 موجود بوده که از این تعداد فقط 1688 حکم به اجرا درآمده است و 1276 حکم اجرا نشده است. نگاهی اجمالی به این آمار نشان دهنده­ی عملکرد ضعیف شعب اجرای احکام کیفری است.

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری

در تحقیقات به‌عمل‌آمده از این شعب مشکلات عمده­ای که سبب چنین عملکرد ضعیفی شده­اند روشن گردید که به طور خلاصه به این موارد اشاره می­گردد.

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام

قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری بر خلاف اجرای احکام مدنی به صورت پراکنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود و بخشی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی در آیین‌نامه‌ها و قوانین پراکنده آمده است که همین پراکندگی و نقصان مقررات اجرای احکام کیفری مشکلات عدیده‌ای به همراه داشته و باعث سرگردانی ارباب رجوع گردیده است. حتی‌المقدور با توجه به حساسیت مسائل کیفری و به منظور جلوگیری از تحدید حقوق و آزادی‌های افراد و نقض حقوق شهروندی متهمان، باید کلیه مواد مربوط به نحوه اجرای حکم در قانون آورده شود و از ارجاع به آیین‌نامه‌های مختلف خودداری شود و با توجه به نوع جرایم و مجازات‌هایی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ترتیب اجرای احکام تمام این مجازات‌ها به تفکیک مشخص شود. خوشبختانه بسیاری از این ایرادات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده و با اجرایی شدن این قانون در چند ماه آینده می­توان امیدوار بود که شاهد عملکرد بهتر شعب اجرای احکام کیفری باشیم.

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:

با وجود وظایف ذاتی اجرای احکام کیفری و با وجود پرونده‌های متعدد در اجرای احکام مع‌الوصف اولاً، نیروی کافی اعم از اداری و قضائی با توجه به مقدار فراوان پرونده‌ها به اجرای احکام تخصیص داده نشده است. ثانیا، وسایل لازم برای اجرای احکام به قدر کافی در اختیار اجرای احکام قرار داده نشده است. ثالثاً، ماموران موظف اجرای حکم مثلاً برای اجرای شلاق در اختیار اجرای احکام قرار ندارد و این احکام یا از طریق مأمورین وظیفه یگان انتظامی دادسرا یا نیروهای خدماتی یا بعضاً کارمندان اجرای احکام انجام می‌گیرد که لازم است ماموران اجرای حکم شلاق بدین منظور در مورد نحوه اجرای انواع محکومیت‌های شلاق حدی و تعزیری آموزش لازم به ایشان داده شود و ضمناً از میان کارمندان نسوان نیز مامور اجرای شلاق نسوان با آموزش لازم در مورد نحوه اجرای محکویمت شلاق تخصیص یابد.

ج: تراکم پرونده‌ها:

مشکل بسیار مهم اجرای احکام تراکم فوق‌العاده زیاد پرونده‌ها است که امکان تعیین وقت برای تمامی پرونده‌ها را غیرممکن کرده و در حال حاضر صرفا پرونده‌های زندانی‌دار و برخی پرونده‌های مهم تعیین وقت احتیاطی برای آن‌ها صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احکام اقدام شود.

دسته‌ها: مقاله