نگارش پایان نامه در مورد خرید دین

اصطلاح خرید دین در لغت، واژه‌ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه‌ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع؛ مق. فروش»

کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می‌دانند که واژه‌ها و معانی آن‌ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می‌توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه‌ها و معانی آن‌ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته‌اند. از این‌رو با قدری تأمل و تحلیل و بررّسی واژه‌ی فروش، می‌توانیم به کنه مسئله و به تبع آن به لوزام و نتایج حقوقی‌اش نیز دست پیدا کنیم.

همانطور که اشاره شد، منظور از خرید به لحاظ لغوی، چیزی است که در لغت عرب از آن به «بیع» تعبیر می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این مقال بررّسی اصطلاح بیع که ترجمان عربی اصطلاح فارسی خرید است، ارجحیّت داشته باشد، چراکه اصطلاح خرید بار معنایی حقوقی چندان زیادی ندارد، حال آن‌که اصطلاح بیع، افزون بر معنای لغوی، بار معنایی فراوانی در دو علم فقه و حقوق را افاده می‌کند.

چندانکه که گفته‌اند، بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی است ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌گردد. دیگر این‌که بیع از عقود لازم به حساب می‌آید و در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود که با توجه به سابقه و گستره‌ی موسع آن، بسط یافته‌ترین و بلکه کاملترین مباحث مربوط به معاملات است، بدین ترتیب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. یعنی این‌که در تفصیل دادن به سایر احکام نیز، بیع را همواره لحاظ کرده و راهنمای علمی محققین بوده است.

ناگفته نماند که باتوجه به آنچه که مولف جواهرالکلام گفته است، تعریف جامع و مانعی از بیع در دست نیست. ایشان آورده است: «لم نجد فی شیئی مما وصل الینا من کتب الاصحاب تعریف له جامعا مانعا، مقتصرا فیه علی ذکر ما یکشف به نفس المعنی الموضوع له اللفظ».

بیع جزء الفاظی است که دو معنا دارد یعنی هم معنای فروختن می‌دهد و هم معنای خریدن.

گاهی لغت بیع بصورت اطلاق به مبادله تعبیر می‌شود همچنین عقد بیع سرآمد عقود و ام‌الباب در عقود است بنحوی که حتی در قرآن کریم نیز از آن یاد شده به همین دلیل است که فقها و حقوقدانان ما آنقدر که به بیع پرداخته‌اند به سایر عقود توجه نکرده‌اند در هر صورت با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بالاخص در زمینه تجارت اقسام جدیدی از بیع مطرح شده که تاکنون فقه و حقوق داخلی ما به آنها نپرداخته به عبارت دیگر باتوجه به نیاز روزافزون بشر و توسعه تجارت به تبع آن تنوع فوق‌العاده اقسام بیع به نظر می‌رسد تعریفی شایسته از عقد بیع ناممکن باشد.

 به یک تعبیر در حقوق اسلام هر عقدی تعهد است که در عقد خرید دین نیز به عنوان دو تعهد متقابل نقش پیدا می‌کند.

همانطور که می‌دانیم در عقد بیع مبادله بین دو مال صورت می‌گیرد بنحوی که معامله‌ی صورت گرفته در دارایی طرفین معامله اثرگذار بوده بنحوی که چیزی از دارایی هریک از متعاملین کاسته شده و به جای آن چیز دیگری قرار می‌گیرد.

نکته دیگری که در مورد عقد بیع باید لحاظ کرد اینکه یکی از عوضین می‌بایست معیار سنجش ارزش عوض دیگر قرار گیرد همانطور که معمولاً پول به عنوان معیار سنجش ارزش مبیع شناخته می‌شود.

همین‌طور به دلیل اینکه بیع جزء عقود مغابنه است می‌بایست در ارزش عوضین از نظر اقتصادی یک تعادل نسبی برقرار باشد.

باتوجه به مقتضای ذات عقد بیع، لزوم عقد بیع استنباط می‌شود و این امر چه در فقه و چه در قانون مدنی تصریح شده است.

اینک بجاست که به قدری روشنگری نیز بپردازیم. بر اساس تعریفی که قانون مدنی از عقد بیع در ماده‌ی ۳۳۸ آن قانون آورده، بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم. نکته‌ای که لازم به توضیح است اینکه، مفهوم عین در این ماده به معنای اعم آن و در برگیرنده‌ی عین معین، عین کلی در معین و کلی فی الذمه می‌باشد و از آنجا که دین نیز از مصادیق کلی فی الذمه است بنابراین مشمول این تعریف قانونی نیز می‌شود.

از منظر واژه شناسی واژه‌‌ی بیع در ریشه‌ی سامی، ظاهراً از ریشه‌ی ثلاثی «بعا» اخذ شده است که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در عربی بکار رفته است. معنای اصلی این ریشه‌ی سامی، «جستن» است که فروع آن در زبان‌های مختلف سامی، علاوه بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز بسط یافته است. بیعت به معنای پیمان و وفاداری نسبت به فرمانروا نیز، برهمین پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود انتظار دارد، از همین معنای اصلی گرفته شده است. البتّه راغب اصفهانی این موضوع را تحت عنوان بایع‌السلطان آورده است. البتّه مرحوم راغب اصفهانی، در مقابل بیع از دادن کالا و گرفتن قیمت آن سخن گفته است که منظورش معامله‌ی کالا و گرفتن قیمت و ارزش آن است. و ذیل آن از شراء سخن گفته است که دادن قیمت و گرفتن جنس می‌باشد که به آن بیع و شرا نیز گفته می‌شود.

همانطور که عکس آن نیز صادق است و این امر بخاطر تصوری است که در ثمن و مثمن می‌شود که به تصریح مرحوم راغب، برهمین مبنا خداوند در قرآن کریم فرموده است: «و شروه بثمن بخس» و باز به تصریح مرحوم راغب در روایت است که:

«لا یبیعنّ احدکم علی بیع اخیه»، یعنی وقتی برادرت قصد خریداری چیزی را دارد، تو خریدار آن نشو.

اینک که سخن از شرا نیز به میان آمد، لازم است قدری پیرامون این واژه نیز توضیحاتی عرضه گردد. ماده‌ی شرا نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن واگذار کردن است.

در زبان عربی صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریشه‌ی بیع و شراء به عنوان دو واژه‌ی متقابل ملحوظ نبودند، بلکه بصورت دو واژه با الگوهای متفاوت به کار می‌رفتند. واژه‌ی بیع در قرآن کریم در دو قالب بکار رفته است: در قالب افعال دو سویه‌ی «مبایعه» و «تبایع» و در قالب اسمی «بیع».

بدین ترتیب بنظر می‌رسد که همواره قرآن مصر است که، بیع عملی دوطرفه است و طرفین در آن تمایزی ندارند. درباره‌ی شراء، دوسوی فعل، یکی بعنوان دهنده و دیگری بعنوان گیرنده از یکدیگر تمایز پیدا کرده‌اند، بنابراین، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن و ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن بکار رفته است.

البته باید گفت که واژه‌ی بیع، با معنای کهن خستن و خواستن در زبان عربی عصر نزول قرآن، بعنوان مهمترین معامله‌ی مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کناره تجارت بعنوان دو امر مالی که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد، بخوبی حکایت از این دارد که بیع دامنه‌ی وسیعی از معامله‌ی مالی را دربرگرفته است. در سوره‌ی بقره به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و نظیر ربا می‌دانسته‌اند و سپس در اسلام اشاره می‌شود که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام شمرده است.

بهرروی این همسان شماری، نشان می‌دهد که ربا نظیر نوعی خاص از عملیات مالی، می‌توانسته با بیع که در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است، هم سنخ و همسان تلقی گردد.

اما واژه‌ی «دین»، در فرهنگ لغت معین، که روبروی واژه‌ی «دین»، قرض و وام آمده است؛ و نیز به ریشه‌ی عربی آن هم اشاره شده است. در مفردات راغب اصفهانی، درباره‌ی این واژه‌ی قرآنی آمده است که: «گفته می‌شود: دنت الرجل: از او قرض گرفتم. ادنته: او را بدهکار کردم و به او قرض دادم. ابوعبید می‌گوید: دنته یعنی از او قرض گرفتم. رجل مدین و مدیون؛ مرد بدهکار و دنته به معنای از او طلب وام نمودم می‌باشد. شاعر می‌گوید:

نوین و یقضی الله عنا و قدنری

مصارع قوم لایدنیون ضیعا

و أدنت مثل دنت است و به معنای قرض گرفتم می‌باشد»

در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی نیز، که به واژه‌شناسی دانش حقوق اختصاص یافته است، درباره‌ی لفظ دین، توضیحات مستوفایی داده شده است که بنابر آن توضیحات می‌توان گفت: دین، تعهدی است که بر ذمه‌ی شخصی بنفع کسی وجود دارد که از لحاظ انتسابش به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از لحاظ نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نامیده می‌شود. همچنین در انجا آمده است که، قرض اخص از دین بوده و گاهی لفظ دین را بجای قرض بکار می‌برند که از باب ذکر عام و اراده‌ی خاص است.

در ادامه، هم از دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد و هم دین بر بدهی مالیاتی نیز سخن به میان رفته است.

در همانجا از دین حال، که دینی است که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد یا بعلت قانونی تبدیل به دین حال شده باشد مانند طول دین تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و نیز دین موجل که دینی است که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است و نیز دین مستغرق دارایی که دینی است که به مقدار دارایی مثبت شخصی و یا بیشتر از آن باشد و همچنین از دین مستوعب ترکه که دینی است که به میزان دارایی مثبت مستوفی و یا بیشتر از آن باشد نیز سخن به میان رفته است.

اصطلاحاتی همچون فاکتورینگ و فورفیتینگ نیز اصطلاحاتی فرنگی هستند که در حقوق ایران خرید دین را در ترجمه‌ی آن بکار برده‌اند. نه اینکه خرید دین را در ترجمه‌ی این اصطلاحات فرنگی جعل کرده باشند، بلکه قدمت اصطلاح خرید دین به قدمت حقوق اسلامی است و در دوران معاصر که بواسطه‌ی حقوق تجارت جدید اصطلاح فاکتورینگ و فورفیتینگ نیز در جامعه‌ی حقوقی ما مطرح شد، ترجمه‌ی خرید دین را برای آن درنظر گرفتند. از آنجا که در این بخش از رساله، بررسی و معرفی لغوی اصطلاحات مدّنظر است ناچار باید قدری نیز به اصطلاح فاکتورینگ و فورفیتینگ بپردازیم.

فاکتورینگ (Factoring)، بنابه فرهنگ‌های حقوقی، فروش حساب‌های قابل وصول به عامل با قیمت نازل‌تر یا همراه با تخفیف است.

خود لفظ (factor) را، عامل، عوامل، حق‌العمل کار، نماینده، کارگزار، وکیل، گماشته، ضابط، ناظر، مباشر، ترکیب کننده، تشکیل دهنده، فرد اصلی، انتخاب کننده، موسس، اعضای موسس شرکت و … ترجمه کرده‌اند که سپس با (ing) مصدرساز اضافه شده و معنایی را که براساس قاموسهای حقوقی بیان گردید افاده می‌کند.

در برخی موارد نیز از اصطلاح Forfaiting استفاده می‌شود که در جایی به خرید دین تعبیر شده و در جایی دیگر به تنزیل اسناد تجاری.

گاهی نیز از اصطلاح (cred.it) برای آن استفاده می‌کنند که معنای اطمینان، اعتبار، آبرو، آبرومندی، افتخار، مایه‌ی اعتماد، سرافرازی، افتخار و در نهایت در دفتر اداری، ستون بستانکار، ستون داین، طلب، وجهی که به اعتبار کسی وارد شود، وعده، مهلت، نسیه، تصدیق و گواهی را افاده می‌کند. که البته در صورت داشتن (letter of c) ورقه‌ی اعتبار بانکی معنا می‌دهد و دقیقاً همین معنای آن است که مدّنظر رساله‌ی حاضر می‌باشد. آخرین نکته اینکه لفظ انگلیسی (credit card) نیز از همینجا نشأت گرفته است و برای آن ترجمه‌هایی نظیر اعتبارنامه، ورقه‌ی اعتبار، خرید، کارت یا ورقه‌ی خرید نسیه پیشنهاد شده است.

توضیح اصطلاح خرید دین را با توضیح پیرامون حقوق دینی آغاز می‌نماییم. از اینرو ابتدا باید گفت در حقوق،‌ انواع متنوعی از الزامات وجود دارد، نظیر مبلغی پول، کالا، انجام کار و حتی ترک فعل. این تنوع از توالی اصل آزادی قراردادها که مذکور در ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی و نیز مقبول حقوق غرب است می‌باشد.

بدین ترتیب درباره‌ی حقوق دینی باید گفت، حقوقی است که شخص اجازه می‌دهد که چیزی را از شخص دیگری مطالبه کند. در این قضیه به دارنده‌ی حقوق داین، به آنکه حق علیه او جریان دارد مدیون و به موضوع حق دین یا الزام گفته می‌شود.

با توجه به توضیح فوق، از آنجا که در فصل اول بطور مبسوط اصطلاح خرید دین مورد بررسی قرار گرفته است، عجالتاً به اختصار خرید دین را تعریف می‌کنیم.

خرید دین عبارت است از نقل و انتقال دینی از سوی طلبکار که در یک سند تجاری همچون برات یا سفته آمده است.

۱-۲  مباحث تاریخی

اینک که از توضیحات لغوی فارغ شده‌ایم، بایسته است که اندکی نیز به توضیحات تاریخی مبادرت بورزیم.

بیع بلحاظ تاریخی، در نظامهای حقوقی پیش از اسلام نیز قابل بررسی است چرا که داد و ستد از کهن‌ترین ارکان تمدن بشری بحساب می‌آید و بیع صرفاً ناظر به بخشی از داد و ستد است. اگر بیع در تعریف حقوقی‌اش به معنای مبادله‌ی کالایی در برابر عوض معینی باشد، باید درنظر داشت که بخش مهمی از جابجایی اموال، خصوصاً در جوامع ابتدایی، جابجایی‌هایی خارج از دامنه‌ی بیع و عموماً در چارچوب هبه بوده است. حتی در مواردی که جامعه بیشتر به سوی جابجایی در قالب داد و ستد سوق یافته است، بسیاری از جوامع متقدم، معامله‌ای از نوع صلح را بر بیع ترجیح داده‌اند.

بنای بیع بعنوان گونه‌ای از مبادله و تبدیل به رایج‌ترین آن در معاملات مالی، نیازمند وضع قوانینی در این باره نیز بوده است. تا زمان رواج هبه و صلح کمتر نیازی به چنین قوانینی احساس می‌شده است و با افزوده شدن به اهمیت بیع، به اقتضای ماهیت غیرتبرعی آن، وضع قوانین ضروری گردیده است باید توجه داشت که افزایش اهمیت بیع، در ارتباط مستقیم با پیدایی و اهمیت یافتن تجارت همچون یک حرفه بوده است.

بعنوان نمونه، می‌توان چنین تلازمی را در جامعه‌ی سومر، در دوره‌ی ایسین و لارسا مشاهده کرد و کهن‌ترین نمونه‌های قوانین وضع شده درباره‌ی بیع، عملاً قدیم‌ترین قوانین مکتوب شناخته شده در تاریخ جوامع بشری است. برای نمونه در قانون نامه‌ی حمورابی که در بابل در سده‌ی ۱۸ ق م وضع شده، هرچند بسیار بسیط و مجمل کوشش گردیده است که در موارد تنازع، مرافعات مربوط به بیع را حل و فصل نماید.

در ایران باستان نیز قوانین مربوط به بیع فروع نسبتاً گسترده‌ای یافته بود. تفکیک پیمانهای شفاهی از پیمانهای دست مشتی و تقسیم بیع براساس ارزش کالای موضوع معامله، ریشه در عصری کهن و تعالیم اوستایی دارد. شاید بتوان گفت از میان کتابهای چندگانه اوستایی از گاثه‌ها گرفته تا یسنا و یشت‌ها و خرده اوستا و وندیداد، کتاب وندیداد است که مطالب مربوط به بیع را در آن می‌توان یافت. چرا که کتاب وندیداد کتاب شرعی و حقوقی زردشتیان بحساب می‌آید.

یهودیان نیز به این مسئله اهمیت بسیار می‌دادند. و مباحث مربوط به خرید و فروش را در کتاب تلمود قرار داده­اند.

در قانون نامه‌ی یوستی نیانوس، امپراتور بیزانس نیز، بیع ذیل عقود مبتنی بر تراضی جای گرفته است، بدین معنا که به صرف تراضی طرفین منعقد گردیده است و نیازمند حضور متعاهدین، کتابت و تسلیم چیزی نبوده است. درباره‌ی عقد بیع در داد و ستدهای رایج در میان عرب پیش از اسلام، باید گفت که قدیم‌ترین نمونه‌های قوانین مربوط به بیع، در برخی نوشته‌های برجای مانده از ملوک سبا و مأرب در حدود ۳۰۰ سال پیش از ظهور اسلام به چشم می‌خورد. نظر در موضوعات جزیی و دقیق مورد بحث در این فرمان، همچون وظایف خریدار و فروشنده، حکم حیوان تلف شده پیش از قبض، خیارات و مانند آن، بنحوی گویاست که چه اندازه موضوع احکام بیع در معاملات آن عصر شایان اهمیت بوده است.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه اگر تاریخ خاندان پیامبر مکرم اسلام را بخوانیم، پیوند بنی‌هاشم با شغل تجارت را بخوبی ملاحظه‌ می‌کنیم که این خود جایگاه بسیار با اهمیت سلسه‌ی بیع در حقوق اسلامی را نشان می‌دهد.

به هر روی گسترش تجارت میان عرب جاهلی بخصوص از زمان خسرو انوشیروان، اقتضا داشت تا قوانین شکل یافته درباره‌ی بیع و فروع آن پدید آید.

چنین قوانینی، فارغ از قوانین پیشین شناخته شده در سرزمین‌های مجاور نمی‌توانست باشد، هرچند لازم بود تا اقتضائات تجارت رایج در شبه جزیره عربستان در بومی سازی آنها منظور گردد.

در دورانی نزدیک‌تر به صدر اسلام، شاید بهترین منبع برای آگاهی از احکام بیع نزد عرب، احادیث نبوی باشد که خبر از نهی برخی انواع بیع با تأیید برخی از انواع دیگر می‌دهد. در این روایات از حدود ۲۰ گونه متفاوت بیع سخن رفته که در آن دوران رایج بوده است و این خود نشان از گستردگی روابط اقتصادی آن عصر و ضرورت وجود مقرراتی برای تنظیم این روابط دارد.

در مروری بر دوره اسلامی با تکیه بر آنچه درباره پیشینه بیع گفته شد، قوانین مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌ای روشن‌تر درک می‌شود. نخست باید به تأکید قرآن بر احترام نمودن به عقود و عهود اشاره کرد، که در گزارشی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است، بیع مصداقی از آن معرفی شده است. در مقام تحدید و ابطال گونه‌هایی از بیع، به خصوص باید به اصل حلیت بیع در برابر حرمت ربا اشاره کرد که تحریمی را در کنار اصل حلیت بیع مطرح ساخته است. لزوم گواه گرفتن هنگام داد و ستد (تبایع)، مگر درباره تجارت دستادست (نقدی)، مورد دیگری است که در آیه «دین» بیان گشته است. درباره رابطه بیع با امور عبادی، باید به پرهیز از بیع‌ها و تجارت هنگام حج در جاهلیت و صدر اسلام اشاره کرد که خود سبب نزول آیه‌ی مبنی بر جواز گردید. همچنین در قرآن کریم تصریح گردیده است که هنگام ندا کردن برای نماز جمعه، بیع را کنار گذاشته، به ذکر خدا بشتابید.

با ظهور اسلام، برخی از انواع بیع که در جاهلیت رواج داشت، ممنوع شد. از جمله باید به گونه‌هایی از بیع اشاره کرد که روش اعلام خرید در آنها از سوی شارع نقد شده است؛ همچون بیع ملامسه که در ان دست زدن به کالا توسط مشتری موجب لزوم بیع بود. بیشتر انواع بیعی که با ظهور اسلام از آنها نهی شد، در بردارنده‌ی گونه‌ای غرر برای طرفین معامله، شبهه ریا، یا مسلتزم گونه‌ای رفتار غیر اخلاقی در هنگام معامله بود. بدین‌سان، در دستورهایی که دراین باره وارد آمد، در کنار تأکید بر عنصر تراضیف از فسادهای یاد شده بر حذر داشته شد، افزون بر این همه، به برخی موارد دیگر نیز در احادیث نبوی مربوط به بیع توجه شده است؛ از جمله: روشن ساختن اقسام گوناگون بیع ربوی، نهی از بیعهای رایج در دوره جاهلیت که مبتنی بر غرر و جهالت، و مصداقی از اکل مال به باطل بود، به بیان انواع گوناگون اشیائی چون میته و خمر که نمی‌توانست مبیع واقع شود و تا ۳۷ مورد در سنت نبوی شمارش شده است. تبیین برخی انواع «خیار» و «ضمان»، و سرانجام آداب خرید و فروش و وظایف هر کدام از بایع و مشتری. به شمارش ابن عربی، پیامبر (ص) بیعها را در ۵۶ حدیث به تفصیل بیان کرده است. مهم‌ترین آن‌ها که در فقه اهل سنت به عنوان «اصول بیع» معرفی گشته، اینهاست: حدیث ربا، روایت ابن عباس درباره سَلَم، نهی پیامبر (ص) از بیع میوه پیش از «بدو صلاح» آن، نهی از بیع سهام پیش از قبض آن، و از دید برخی، نهی از بیع غرر.

در دوره‌های بعد، با گسترش سرزمین‌های اسلامی در محیط‌های فرهنگی متفاوتی چون ایران و روم، و فزونی یافتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بحث از احکام بیع، هم از حیث میزان احتیاج عمومی و هم از حیث ریزبینی در احکام و فروع جزئی مربوط بدان، توسعه یافت. برای نمونه، روش های تجارتی چون بیع بارنامه که در سده ۲ ق به عنوان نمونه‌ای از تقابل فقهی عراق با مدینه مطرح بود، بیع ده دوازده و ده یازده که در میان تجار مشرق رواج داشت و به عنوان بیع اعاجم شناخته می‌گردید، موضوعاتی چون خرید و فروش نوشته‌ای (صَک) که به موجب آن ارزاق عمومی از سوی حکومت به مردم داده می‌شد، سفته، خرید و فروش و اجاره مغازه‌های بازار. تضمین کالا تا مدت مشخص در برابر بهای معین، بیعهایی چون بیع قیمت مربوط به حق دلالی، و مقرراتی چون تعیین ضمان در موارد تلف مبیع، به محافل فقهی راه یافت.

مفهوم احدایث نبوی درباره مقررات بیع و هم گستره مصادیق آن، از همان آغاز با اختلاف مواجه بود.

بحث­های نظری درباره مباحث مختلف مربوط به بیع در سده‌های بعد ادامه یافت. گذشته از اختلافات درباره مسائلی چون عموم یا اجمال آیه حلیت بیع، فقیهان برای بسط فروع مربوط به بیع، از دستورهای عمومی مربوط به تجویز معاملات یا نهی از آن‌ها بهره جستند و با استعانت از روش‌های گوناگون فقهی و یا از طریق بسط مفهومی و مصداقی، رویدادها را به مصدایق منصوص ملحق کردند. در میان این دستورهای عمومی، می‌توان به وفای به عقود، حلیت بیع، تراضی، معتبر دانستن شروط، جواز صلح، حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، نیز حرمت اموال مسلمانان، و نفی غرر و نفی ضرر اشاره کرد.

در مجموعه تعالیم مدون فقهی، بیع در مبحث معاملات و عقود جای گرفت و همواره زمینه ساز گسترش احکام جزئی مربوط به عقود بود. در بحث از معاملات و به طور خاص، بحث از بیع در دوره اسلامی، توجه به این نکته لازم است که مقررات شرعی صادر شده درباره بیع، غالباً از نوع احکام امضایی بود و تنها در برخی موارد به اصلاح یا تغییر عرف موجود، یا جایگزینی عناصر جدید پرداخته شد. نتیجه این توجه برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در فقه معاملات بود.

گفتنی است که در حکم به وجوب یا حرمت از آداب کسب تجارت، اختلاف است. یکی از مهمترین این مسائل اختلافی، حکم به استحباب یا وجوب علم به حلال و حرام در مسائل مربوط به بیع و تجارت است.

البته در فقه نیز در مورد خرید دین به کرات صحبت شده و مورد امعان نظر فقهای عظام بوده است و معمولاً مبحث خرید دین را به این نحو مطرح می‌کردند که یا به شخص مدیون منتقل می‌گشته که متعاقب آن مالکیت مافی ذمه رخ داده و از موارد بری شدن شخص مدیون بوده یا اینکه دین به شخص ثالث منتقل می‌گشته (که البته این مورد مدنظر ما در این تحقیق است) نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اختلاف نظری است که فقهای عظام در مورد مشروعیت آن با یکدیگر داشته‌اند و در همین راستا استدلالهای عقلی و منطقی زیادی را ارائه کرده‌اند که همه آنها باعث قوام یافتن این عنوان حقوقی بوده و است.

سرعت در امور و امنیت در معاملات و در پی آن رقابت بین تجار باعث شکل‌گیری مفاهیم حقوقی متنوعی در دنیای تجارت امروز گشته بنحوی که برای تبیین چنین مفاهیم حقوقی به همراه تعیین آثار و احکام خاص آنها (آنگونه که اقتضای تجارت امروز است) حقوقدانان با توسل به مفاهیم مجرد و سنتی حقوق سعی برانجام این کار داشته‌اند هرچند که چنین اقدامی بصورت کامل ممکن نبوده و بدلیل ماهیت خاص بعضی از مفاهیم چنین کاری بی‌معنا و بی‌فایده بوده لذا تمسک به مفاهیم سنتی و مجرد حقوقی جهت تبیین مفاهیم جدید حقوقی در همه‌جا کاربرد نداشته و ندارد هرچند می‌تواند بعنوان چراغ هدایت در پیش روی حقوقدان باشد.

مفهوم خرید دین نیز یکی از آن مفاهیم است که با گذشته خود ارتباط تنگاتنگ داشته در عین حال که بدلیل مقتضیات جامعه امروزین و توسعه روزافزون حقوق تجارت بین‌الملل به نظر می‌رسد این مفهوم درحال فاصله گرفتن از مفاهیم گذشته خود می‌باشد.

معاملات تجاری بین‌المللی به شکل فزاینده‌ای در حال توسعه است بالاخص اینکه اینترنت بعنوان ابزاری کاربردی به مدد تجار آمده و انجام معاملات را تسهیل نموده بنحوی که تعداد معاملات کالاها و خدمات به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. لذا باتوجه به فواید زیادی که عنوان خرید دین در حقوق تجارت بین‌الملل بعنوان ابزاری برای تامین نقدینگی و حتی بعضاً کاهش نرخ تورم و … داشته موجب گشته بصورت مبسوط مورد مداقه در این تحقیق قرار گیرد.



– محمّد معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۷، ص ۱۴۱۷ .

– یوسف علی‌آبادی، «زبان حقیقت و حقیقت زبان» از مجله‌ی ارغنون (فلسفه‌ی تحلیلی)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶، صص ۱ الی ۱۲٫

– مرتضی بن محمد امین انصاری، ترجمه و شرح مکاسب، ترجمه و توضیح احمد پایانی، قم، دارالعلم، ۱۳۹۰، صص ۱۷و ۱۸٫

– محمد حسین نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۳۹٫

– محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۹۲۳٫

– مهدی شهیدی، حقوق مدنی ۶ (عقود معین ۱)، تهران، مجد، ۱۳۸۳، صص ۱۴ و ۱۵٫

– W,Gesenius, A Hebrew and English lexicon, ed. F. Brown, Boston, New york , 1906, p. 1055.

– حسین راغب اصفهانی، مفردات قرآن، ترجمه‌ی حسین خداپرست، قم، انتشارات نوید اسلام، ۱۳۹۰، ص ۱۱۲٫

– یوسف، ۲۰٫

– همان.

– Ibid, p. 1056.

– Ibid.

– نور، ۲۴ و ۳۷٫

– بقره، ۲و ۲۷۵٫

– معین، ص ۱۵۹۷٫

– محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، صص ۳۱۶ و ۳۱۷٫

– بهمن آقایی، فرهنگ حقوقی بهمن، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۵۴۳٫

– عباس آریانپور کاشانی، فرهنگ دانشگاهی انگلیس، فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶، ص ۷۶۴٫

– اشمیتوف کلایوام، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، سمت، ۱۳۷۸، ص ۷۰۶٫

– عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، سمت، ۱۳۹۰، ص ۳۰۵٫

– عباس آریانپور کاشانی، فرهنگ دانشگاهی انگلیس، فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶، ص ۷۶۴٫

– سیدجلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، ص ۲۲۳٫

– اشمیتوف کلایوام، حقوق‌تجارت بین‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، سمت، ۱۳۷۸، ص ۷۰۶٫

– هندریک ویلم وان لون، داستان بشر، ترجمه‌ی محمدعلی جمالزاده، تهران، سخن، ۱۳۸۸، صص ۴۹ الی ۶۴٫

ابراهیم پورداوود، مقدمه‌ی وندیداد، تهران، اساطیر، ۱۳۷۸، صص ۷ الی ۹٫

– ایزیدور اپستاین، یهودیت، ترجمه‌ی بهزاد سالکی، تهران، موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۵، صص ۹۱ الی ۱۰۰٫

– عبدالفتاح عبدالمقصود، امام علی (ع) تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسلام، ترجمه‌ی سید محمد مهدی جعفری، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱، صص ۵ الی ۷۰٫

– زویه دبلفون، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه ستار زرکلام، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۸، ص ۲۱٫

Author: مدیر