دانلود پایان نامه

 

در این بخش برآنیم تا دعاوی حقوقی ابطال چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک را بررسی نموده و شرایطی را که خواهان هر یک از این دعاوی برای رسیدن به حق خود باید انجام دهند را بیان نماییم.در واقع هدف این است که شیوه عملی طرح دعوا بیان شود ولی در همین ابتدای بحث نکته ای قابل ذکر است و آن اینکه با توجه به اینکه اکثر مطالب بخش دوم یعنی دعوای مطالبه وجه که عمدتاً مسائل مربوط به آیین دادرسی می باشد مختص به دعوای مطالبه وجه نبوده و در سایر دعاوی و از جمله دعوای ابطال چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک کاربرد دارد و بر آن منطبق می باشد لذا برای پرهیز از اطاله ی کلام و مباحث تکراری فقط قواعد اختصاصی مربوط به این دعاوی بیان شده و در سایر موارد به مطالب بخش دوم ارجاع داده می شود.بنابراین در این بخش فصل اول را به دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی وابطال ضمانت اختصاص می دهیم و فصل دوم به دعوای استرداد چک خواهیم پرداخت.

 

فصل نخست: ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

در این فصل به دعاوی حقوقی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت  می پردازیم.قابل ذکر است که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود.اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته می شود.

 

مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن

اقامه دعوا که خود یک عمل حقوقی محسوب می شود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.این شرایط عبارتند از :

1- نفع .2- سمت .3- اهلیت.

بنابراین شخصی که اقامه دعوا می نماید باید دارای نفع (ذینفع) باشد و اگر از جانب شخص دیگری طرح دعوا نموده باید سمت وی محرز باشد و همچنین اهلیت مورد نظر قانونگذار را در زمان طرح دعوا دارا باشد.

همانطور که در بخش دوم ذکر شد دعاوی را می توان به عینی و شخصی،منقول و غیرمنقول،مالی و غیرمالی تقسیم نمود.

با بررسی دعوای ابطال با توجه به اینکه ماهیت حقی که خواهان دعوای مزبور نسبت به خوانده دارد شخصی است،و اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،و نتیجه حاصل از این دعوا عدم پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد،در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی،منقول و مالی قرار   می گیرد.

 

مبحث دوم: دادگاه صالح

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست باید مقررات قانونی را رعایت نماید.یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست.بنابراین ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای ابطال در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.

ماده 11 ق.آ.د.م. بیان می دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ضمناً با توجه به اینکه دعوای ابطال را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراین با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی ابطال با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.

 

مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی ابطال برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد.این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده ایم و برای جلوگیری از اطاله ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

خواهان شخصی است که حق ادعایی متعلق به اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.[237]

بنابراین در دعوای ابطال چک،خواهان صادرکننده چک و در دعوای ابطال ظهرنویس،خواهان ظهرنویس و در دعوای ابطال ضمانت،خواهان ضامن می باشد.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، و حتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.

بنابراین در دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت،دارنده چک به عنوان خوانده محسوب می شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

از دیگر شرایط دادخواست،تعیین خواسته و بهای آن است.خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای ابطال را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال،وجه رایج کشور می باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.برای مثال اگر خواسته خواهان ابطال یک فقره چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت چکی است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است،بهای خواسته همان بیست میلیون ریال محسوب می شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی،صلاحیت دادگاه و … قرار می گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد(چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

بنابراین در دعوای حقوقی ابطال چک که از سوی صادرکننده طرح می شود خواسته عبارت است از :

ابطال چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

همچنین در دعوای ابطال ظهرنویسی که از سوی ظهرنویس اقامه می شود خواسته عبارت است از :

ابطال ظهرنویسی چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

دعوای ابطال ضمانت که از سوی ضامن اقامه می شود خواسته عبارت است از :

ابطال ضمانت چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته های مذکور بررسی می شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می نماییم.

 

بند  نخست : ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

یکی از خواسته های خواهان که در واقع خواسته ی اصلی شمرده می شود خواسته ابطال چک از سوی صادر کننده و یا ابطال ظهرنویسی از سوی ظهرنویس و یا ابطال ضمانت از سوی ضامن  است.همانطور که قبلاً ذکر شد دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی  و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود. اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک عمل حقوقی است و از این لحاظ با هم شباهت کامل دارد برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته شده است.

در عمل حقوقی «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال دارد می تواند از آن صرفنظر کند و بطور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد. ولی، مفهوم «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه استثنایی دارد.در واقع عمل حقوقی قابل ابطال عملی است که از آغاز بوسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار اعمال حقوقی باطل آورده اند، جز اینکه بطلان آن نسبی است. در واقع قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی عمل حقوقی است: بدین معنی که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد،قانونگذار سرنوشت عمل حقوقی را بدست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند.

مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ما بیگانه یا دست کم نادر است. در حقوق ما یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا غیر نافذ و قابل فسخ.بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست.[238]

«باطل» حالتی است که در آن عمل حقوقی وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن عمل یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ عمل حقوقی نامشروع (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً).

در عدم نفوذ هم عمل اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است. منتها چون ارکان اساسی عمل حقوقی وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می توان جبران کرد، این عنوان با «باطل» تفاوت فاحش پیدا می کند. بدین ترتیب عدم نفوذ به معنی عام کلمه بر هر عمل که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می شود. ولی به معنی خاص، عدم نفوذ ویژه عمل حقوقی ناقصی است که قابلیت کمال را دارد و با ضمیمه شدن رضایت بعدی حیات حقوقی می یابد.[239]

عمل صدور چک نیز مستقل از منشأ صدور یک عمل حقوقی است که طرفین آن صادرکننده چک و دارنده هستند و علی الاصول از همه ی شرایط اعمال حقوقی از جمله اهلیت، قصد و رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.

همچنین نظر به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است بنابراین رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده 190 ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس و ضامن، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و ضمانت و تسلیم ارادی سند مزبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی و ضمانت چک شناخت.

به عنوان مثال شخص بدهکار اعم از اینکه منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی،برای تأدیه دین خود چک را به طلبکار پیشنهاد می کند (البته ممکن است پیشنهاد از ناحیه طلبکار صورت پذیرد) و با پذیرش وی مواجه شود.در این صورت بدهکار (صادرکننده یا ظهرنویس) مبادرت به تنظیم (یا ظهرنویسی) چک مورد نظر نموده و آنگاه آنرا به طرف مقابل تسلیم می نماید. در این مرحله است که تسلیم کننده چک را صادرکننده (یا ظهرنویس)،گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور چک (یا ظهرنویسی) می نامیم.

بنابراین صدور چک توسط صادرکننده (و همچنین ظهرنویسی توسط ظهرنویس)، مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است :

1- تنظیم. 2- تسلیم.

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء صادرکننده به ذیل فرم قانونی چک (و همچنین الحاق امضاء ظهرنویس در ظهر چک) قبل از واگذاری آن.[240]

تسلیم که مرحله بعد از تنظیم چک است عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق در اختیار و تصرف دادن چک به دارنده و انتقال کلیه حقوق مندرج در چک به دارنده.

با توجه به مطالب فوق شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. باید هم در زمان تنظیم چک توسط صادرکننده

(و همچنین زمان تنظیم ظهرنویسی توسط ظهرنویس) و هم در زمان تسلیم چک به دارنده وجود داشته باشد.

«در معاملات با سند عادی فقط امضای سند کافی برای تحقق دین نیست،بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین یا قائم مقام او لازم است،زیرا برحسب عرف و عادت غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه،نوشته را تنظیم و امضاء می کند و پس از گرفتن وجه،آن را به داین می دهد و اگر بعد از امضاء و قبل از اخذ به وسیله خدعه یا سرقت سند به دست داین افتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضاء شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف است که تحویل وجه و یا اشتغال ذمه را ثابت کند.» (حکم تمیزی ش 905 مورخ 10/4 1317 شعبه اول دیوان عالی کشور)

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه دعوای ابطال چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است.در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد.زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک است و صادرکننده تنها می تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده (با واسطه) علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.

همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می تواند ابطال چک را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود. یا خود خواهان دعوای ابطال قرار گیرد.

بر این اساس است که مجعول بودن یک امضاء یا عدم اهلیت یکی از امضاء کنندگان به صاحبان امضاهای دیگر حق نمی دهد که اینگونه امور را موجب سلب اعتبار یا بطلان و عدم نفوذ سند تجاری قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند، زیرا دارنده سند که آنرا به عنوان یک ارزش همراه با حسن نیت دریافت داشته حق دارد که وجه آنرا از بقیه امضاء کنندگان مطالبه نماید البته اگر متعهدی که تعهد او به هر علتی باطل است، دارای ضامن باشد، مسئولیت ضامن از بین نخواهد رفت.

اگر خواهان دعوای ابطال چک ادعای خود را به اثبات برساند از مسئولیت یعنی پرداخت وجه چک به دارنده معاف می شود و می تواند استرداد چک مزبور را خواستار شود.

هر یک از ظهرنویسان و ضامنین در صورت فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. می توانند دعوای ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را حسب مورد طرح نمایند و در صورتی که هریک از آنها ادعای خود را اثبات کند تنها آن شخص از مسئولیت خارج می شود و مسئولیت سایرین به قوت خود باقی می ماند.

اصل این است که هر امضاء کننده چک دارای این شرایط است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و اثبات خلاف مطابق ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1258 قانون مدنی که مبتنی بر اصل کلی «البینه علی المدعی» قرار دارد، بر عهده مدعی است.

در ذیل هر یک از شرایطی که فقدان آنها باعث ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی و ضمانت می شود بررسی می گردد.

 

1- فقدان قصد و رضا

همانطور که ذکر شده صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می شود و صادرکننده باید در زمان ایجاد تعهد دارای قصد و رضا بوده باشد.همچنین با توجه به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است، ظهرنویس و ضامن نیز باید دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.

عمل حقوقی اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند.به بیان دیگر،عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است، که اثر آن با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است.[241]

انجام دادن هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیتهای دماغی و درونی است که هر شخص، با مراجعه به وجدان خویش، می‌تواند آنرا دریابد. انسان در هر کار ارادی از تصور و ادراک آغاز می کند، پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازمندیهای مادی و معنوی خود می اندیشد (تدبر). لزوم و فایده آن کار را تصدیق می کند. در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن می شود. این اشتیاق را در حقوق ما «رضا» می‌نامند. پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد و آنرا اجرا می کند. یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می‌شود.پس مبنای هر قصد رضایی است که، در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن بوجود آمده است. نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود.[242]

رضای امضاء کننده سند تجاری مانند رضای متعهد در قرارداد و عقود حقوق مدنی شرط اعتبار و نفوذ تعهد براتی است لیکن اجرای قواعد راجع به رضا در قلمرو روابط برواتی بسیار ظریف و مشکل می باشد زیرا ایجاد سازش بین منافع بدهکار و منافع دارنده ثالث سند تجاری که می بایست بتواند بر صحت ظاهری امضاهای مندرج در سند تجاری اعتماد و تکیه کند دشوار خواهد بود.

در عمل صدور چک امضاء چک توسط صادرکننده نشانگر قصد و رضای اوست. همچنین است امضاء ظهر نویس در عمل ظهرنویسی و امضاء ضامن در ضمانت. بنابراین اگر ثابت شود که به عنوان مثال امضاء صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن جعل شده است، آنها به اجبار یا اکراه امضاء نموده‌اند، در زمان امضاء دچار اشتباه بوده‌اند و یا به علت مستی، خواب بودن و… هیچ قصدی در زمان امضاء نداشته‌اند عمل حقوقی آنها باطل بوده و می‌توانند ابطال عمل مزبور یعنی ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را خواستار شوند.

ضمناً ممکن است صادرکننده در زمان صدور چک و امضاء آن و همچنین ظهرنویس در زمان ظهرنویسی، قصد و رضای مورد نظر قانونگذار را دارا باشند اما در مرحله تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا باشند.بنابراین اگر ثابت شود که به عنوان مثال صادرکننده یا ظهرنویس، در زمان تسلیم چک، اجبار یا اکراه شده‌اند که چک را تسلیم دارنده کنند یا چک مزبور مفقود شده بوده یا به سرقت رفته بوده یا از طریق کلاهبرداری یا هریک از جرایم تحصیل شده یا در تسلیم آن فاقد قصد بوده اند، عمل حقوقی آنها یعنی تسلیم چک باطل بوده و حسب مورد می‌توانند ابطال چک یا ظهرنویسی را خواستار شوند.

در واقع می‌توان عمل تنظیم را ازعمل تسلیم چک متمایز نمود. پس صادرکننده چک باید هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.همچنین است ظهرنویس در زمان ظهرنویسی.

 

2 – فقدان اهلیت

صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و صادرکننده باید در زمان ایجاد تعهد دارای اهلیت بوده باشد. همچنین با توجه به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است، ظهرنویس نیز باید دارای اهلیت مورد نظر قانونگذار باشد.

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد که شامل اهلیت تمتع و استیفا می شود.

اهلیت تمتع یا تملک صلاحیتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند شود و صاحب حق و تکلیف باشد.

اهلیت استیفا یا تصرف صلاحیت اجرای حقی است که به کسی داده شده است. منظور از اهلیت در این مبحث اهلیت استیفاست.[243]

بنابراین از شرایط اساسی دیگر که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن می‌توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ابطال ضمانت را مطرح کنند اهلیت در زمان انجام عمل حقوقی یعنی صدور چک توسط صادرکننده و ظهرنویسی توسط ظهرنویس و ضمانت توسط ضامن است.

همچنین با توجه به تمایز بین مرحله تنظیم و تسلیم چک این شرط نیز باید هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم موجود باشد.

 

3 عدم مشروعیت جهت

یکی دیگر از شرایطی که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس می توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را مطرح کنند مشروعیت جهت صدور چک یا جهت ظهرنویسی یا جهت ضمانت است.

جهت یعنی هدف مورد نظر صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن که برای رسیدن به آن اقدام به صدور چک یا ظهرنویسی یا ضمانت می‌کنند. این هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده 217 ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‌القاعده در مورد چک نیز باید صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر یا آنرا ظهرنویسی نموده و انتقال دهد و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل است.

بند 4 ماده 190 ق.م. از جمله شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چک یا ظهرنویسی و ضمانت نیز مانند هر عمل حقوقی مشمول حکم مزبور است. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر یا مورد ظهرنویسی یا ضمانت واقع شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید شود دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند چون هیچ رابطه سندی میان ایشان ایجاد نمی‌شود. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن رابطه سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.

«خلاصه مدافعات آقای «م-ن» احد از خواندگان آن است که انتقال چک مورد ادعای وی به منظور فرار از پرداخت دین شرکت نبوده است که این مدافعه موجه به نظر نمی رسد. زیرا با توجه به اجراییه که در تاریخ 9/11/79 به مبلغ…ریال علیه شرکت خوانده صادر و درتاریخ 13/11/79 این اجراییه به شرکت مزبور ابلاغ قانونی شده و اینکه تاریخ صدور چک به موجب محتویات پرونده اجرایی مورد استناد وکیل خواهان 15/11/79 و تاریخ انتقال آن به آقای «م-ن» 18/11/79 می‌باشد و شرکت قبل از پرداخت دیون مسلم خود به خواهان که به استناد اجراییه صادر شده بود نمی‌توانسته وجوهی را به دیگران به عنوان اینکه به آنها هم مدیون است انتقال دهد مضافاً به اینکه این انتقال از طرف شرکت به آقای «م- ن» که خود مدیر عامل شرکت مزبور شناخته شده است صورت گرفته کاملاً محرز است که این انتقال چک صرفاً به منظور فرار از دین شرکت انجام گرفته لذا حکم به ابطال ظهرنویسی چک صادر شده است.» (حکم شماره 504-12/8/1380 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای ابطال بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای ابطال، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست ابطال اعم از چک یا ظهرنویسی یا ضمانت را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود.

اما ممکن است قبل از اینکه صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن دعوای ابطال را طرح کنند دارنده علیه آنها به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان یا ضامنین آنها در جلسه اول دادرسی می‌توانند دعوای ابطال را در قالب دعوای تقابل طرح نمایند.در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکنند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شوند و این حکم به مرحله اجراء برسد هر یک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت هستند می‌توانند علاوه بر خواسته ابطال، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته ابطال ضمیمه کنند.

همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم بیان می‌دارد : «در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین،قرار توقیف عملیات اجرایی را

می‌دهد.ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»  [244]

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای ابطال چک می تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص معتقد است : «در صورتیکه صادرکننده چک،مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک،از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است : «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت،بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند.بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.» [245]

رسیدگی به دعوا معمولاً طولانی مدت بوده با اطاله همراه است و این امر که دادگاه بخواهد وارد ماهیت دعوا شود، ممکن است باعث از بین رفتن فرصت ها گردد. همچنین برخی از امور مقتضی فوریت در انجام آن هستند به همین خاطر قانونگذار نهادی را با عنوان دادرسی فوری (دستور موقت) پیش‌بینی نموده است.

برابر ماده 310 ق.آ.د.م. «در اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذینفع … دستور موقت صادر می‌نماید.» تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه است.(ماده 314 ق.آ.د.م.) و دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد (ماده 316 ق.آ.د.م.).

بر اساس ماده 311 ق.آد.م. «چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد،مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود، و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». ممکن است دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای دستور غیر از دادگاه صالح باشد و آن جایی است که موضوع دستور موقت در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا واقع باشد. ماده 312 ق.آ.د.م. در این خصوص مقرر می‌دارد «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد،درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد».

تقدیم دادخواست در دادرسی فوری ضروری نیست.ماده 310 ق.آ.د.م. اشعار می دارد که در این موارد به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می شود. بنابراین، دادگاه می‌تواند بدون تقدیم دادخواست نیز رسیدگی فوری نماید. همچنین، بر اساس ماده 313 این درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان می‌رسد. با وجود این، در عمل در اکثر موارد برای صدور دستور موقت دادخواست تقدیم می‌گردد. صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است.

بر اساس ماده 319 ق.آ.د.م. «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت،صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین

می‌باشد». بر اساس این ماده چون ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خساراتی وارد شود و یا اینکه بعداً ثابت گردد که خواهان در دعوای اصلی ذی حق نبوده است، باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید، تعیین میزان این مبلغ بر عهده دادگاه می‌باشد که در عمل حدود 10 الی12 درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی در نظر گرفته می‌شود.

پس از صدور دستور موقت اگر قبلاً دعوایی اقامه نشده باشد، درخواست‌کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آنرا به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید،در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد نمود. (ماده 318 ق.آ.د.م.)

دستور موقت صادره توسط دادگاه مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نمی‌باشد، ولی متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. (ماده 325 ق.آ.د.م.)

در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.(ماده 321 ق.آ.د.م.)

 

فصل دوم: استرداد چک

در این فصل برآنیم تا دعوای استرداد چک که بعد از دعوای مطالبه وجه شایعترین دعوای حقوقی نسبت به چک محسوب می شود را بررسی نمائیم. در واقع در رویه قضایی اغلب دعوای ابطال هم در غالب دعوای استرداد چک مطرح می‌شود و در واقع خود یکی از علل استرداد چک تلقی می‌گردد.

البته در خصوص استرداد چک رأی اصراری شماره 3886 10/11/1340 قابل ذکر است که بیان داشته: «دعوای استرداد چک مشمول قسمت اخیر شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . بوده و از جمله دعاوی راجع به اشیایی می‌باشد که بهای معینی ندارند و دارای نوعی از اعتبار می‌باشد و در چنین صورتی شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به خواسته جاری نخواهد بود.»

طبق نظر اکثریت مورخ 13/4/ 1364 قضات دادگاه‌های صلح تهران، دعوای استرداد سفته از مصادیق دعاوی مالی بوده و مشمول قسمت اخیر شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . می‌باشد. قضات مزبور چنین استدلال نموده‌اند: «چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعاوی مذکور ایفاء یا عدم ایفاء تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت اشتغال ذمه متعهد و یا ظهرنویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یاد شده اظهار نظر کند لذا دعوی از مصادیق دعوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و …».

نظر مذکور، با توجه به تئوری حقوق مبادله‌ای که اساس کنوانسیون ژنو را در مورد برات، سفته و چک تشکیل داده است، برای تقویت حقوق دارنده سند تجاری مفید و منطقی به نظر می‌رسد.[246]

بنابراین دعوای استرداد در تقسیم‌بندی دعاوی در زمره‌ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می‌گیرد.

 

مبحث نخست: دادگاه صالح

ذینفع دعوای استرداد دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای استرداد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.

ماده 11 ق.آ.د.م. بیان می‌دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ضمناً با توجه به اینکه دعوای استرداد را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراین با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی استرداد چک با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای «ح-م» به طرفیت آقای «ح-ش» به خواسته استرداد یک فقره چک به ش… با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد این محکمه صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوی مذکور را ندارد زیرا حسب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد در موضوع مطروحه اقامتگاه خوانده در تهران می باشد البته شاید تصور شود به موجب رأی وحدت رویه ش 688 دعوی استرداد از مصادیق ماده 13 قانون فوق الذکر می باشد به نظر محکمه شمول رأی وحدت رویه ش 688 تنها راجع به مطالبه وجه چک می باشد و نسبت به سایر دعاوی راجع به چک تسری ندارد لهذا دادگاه مستنداً به ماده 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی صلاحیت دادگاه های حقوقی تهران را صادر و اعلام می نماید…»(دادنامه ش 251-21/3/1390 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

مبحث دوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی استرداد چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مدعی علیه باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد. این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده‌ایم و برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

در دعوای استرداد چک خواهان حسب مورد صادرکننده یا ظهرنویس چک می‌باشد.در واقع هر شخص که در طرح دعوای استرداد برای خود نفعی متصور باشد می تواند خواهان استرداد لاشه چک شود.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، وحتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

در دعوای استرداد چک دارنده چک و کسی که چک در ید اوست به عنوان خوانده محسوب می‌شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای استرداد چک را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور می‌باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند.برای مثال اگر خواسته خواهان استرداد یک فقره چک است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است، بهای خواسته همان بیست میلیون ریال محسوب می‌شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی، صلاحیت دادگاه و … قرار می‌گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می‌شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

بنابراین در دعوای حقوقی استرداد چک که از سوی صادرکننده طرح می‌شود خواسته عبارت است از :

استرداد چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته‌های مذکور بررسی می‌شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می‌نماییم.

بند  نخست : استرداد چک

یکی از خواسته‌های خواهان که در واقع خواسته‌ی اصلی شمرده می‌شود استرداد چک است.

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن است. [247]

استرداد چک نیز به معنای باز پس گرفتن چک است.در واقع در دعوای استرداد چک خواهان بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد از جمله ادعای پرداخت وجه چک به دارنده خواستار استرداد لاشه چک مزبور را می‌شود تا با در اختیار داشتن آن جلوی سوء استفاده بعدی دارنده را از سند مزبور بگیرد.

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا استرداد چک فقط از سوی صادرکننده قابل طرح است یا اینکه مثلاً هر یک از ظهرنویسان نیز امکان اقامه این دعوا را دارند؟

در پاسخ باید بیان داشت به نظر می‌رسد که ظهرنویس نیز بتواند استرداد چک را از دارنده خواستار شود. در واقع بعد از صدور چک توسط صادرکننده و دادن آن به دارنده «ظهرنویس»، قبل از اینکه ظهرنویس آن را ظهرنویسی کند چک در ید او بوده و او مالک محسوب می‌شده است. بنابراین اگر به عنوان مثال ظهرنویس ثابت کند که وجه مندرج در چک را به دارنده پرداخته حق دارد استرداد چک مزبور را خواستار شود تا بتواند از طریق آن به ظهرنویسان قبل از خود و صادرکننده مراجعه نماید و از حقوق مندرج در سند استفاده نماید. ماده 250 ق.ت مقرر می‌دارد : « هریک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.» با وحدت ملاک گرفتن از این ماده می توان گفت که هر یک از مسئولین در چک نیز دارای این اختیار هستند.

همچنین ماده 411 ق.ت. در خصوص پرداخت دین توسط ضامن مقرر می‌دارد : «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید…». بنابراین و بر اساس این ماده نیز می‌توان قائل بر این نظر شد که ضامن نیز می‌تواند استرداد چک را خواستار شود.

سئوال دیگر این که دعوای استرداد چک فقط علیه دارنده اول امکان‌پذیر است یعنی در جایی که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته یا اینکه حتی در صورت ظهرنویسی صادرکننده می‌تواند علیه دارنده با واسطه دعوای استرداد چک را مطرح نماید؟

در پاسخ به این سئوال به نظر می رسد که استرداد چک فقط در روابط بلافصل بین شخصی که خواهان استرداد چک است اعم از صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده قابلیت طرح را دارد نه در برابر دارنده با واسطه و با حسن نیت.زیرا در اینجا اصل عدم توجه ایرادات و اصل استقلال امضائات در برابر دارنده باحسن نیت مانع از امکان استرداد چک می شود.به عنوان مثال اگر صادرکننده چکی را صادر و آنرا در اختیار الف قرار دهد و الف نیز آنرا ظهرنویسی نموده و به ب منتقل کند و ب آنرا به ج و ج آنرا به د انتقال دهد، اگر صادرکننده در زمان صدور یا تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا بوده باشد با اینکه با اثبات این موضوع در برابر دارنده با واسطه از مسئولیت پرداخت وجه چک خارج می شود اما نمی تواند استرداد لاشه چک را خواستار شود.زیرا در این برگه به غیر از تعهد صادرکننده تعهدات دیگری نیز توسط هریک از ظهرنویسان صورت گرفته که مستقل از تعهد صادرکننده می‌باشد و بی اعتباری تعهد صادرکننده به تعهدات دیگر خللی وارد نمی‌آورد. بنابراین اگر صادرکننده بتواند چک را مسترد کند در واقع در حق دارنده اجحاف صورت گرفته است. بنابراین در این موارد چک قابل استرداد نیست و دارنده می تواند به استناد آن به دیگر مسئولان مراجعه نماید. استثنا در این مورد ادعای پرداخت وجه چک به دارنده با واسطه و یا با سوء نیت بودن دارنده است.

«خواسته خواهان به طرفیت خوانده استرداد یکفقره چک به ش998293-35/73 به مبلغ… ریال است.خواهان در توضیح دعوای خود اظهار کرده که چک موضوع خواسته را امانتاً در اختیار شخصی به نام مصطفی قرار داده که نامبرده با توجه به امانی بودن،چک را به خوانده این پرونده انتقال داده است.لهذا به علت امانی بودن چک درخواست استرداد آن را نموده است.از نظر دادگاه با توجه به مستندات،دعوی خواهان وارد نیست به این دلیل که چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می شود.مخصوصاً انتقال آن به اشخاص ثالث  که دارای حسن نیت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می شود و در مانحن فیه استناد به ایراد امانی بودن چک حتی اگر نسبت به گیرنده اولی قانونی باشد نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است.زیرا شخص ثالث علی الاصول با حسن نیت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که حاکی از سوء نیت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد ارائه نداده است.لهذا دادگاه با استناد به ماده 249ق.ت. حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد…»(دادنامه ش 632-19/9/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران) [248]

خواهان دعوای استرداد چک، بنا بر جهات مختلفی ممکن است این دعوا را اقامه نماید. این جهات ممکن است ناشی از بی اعتباری صدور چک، بی‌اعتباری معامله منشأ، اسباب سقوط تعهد و … باشد. در ذیل هریک از این جهات جداگانه بررسی می‌شود.

 

1- ابطال و بی اعتباری چک

یکی از جهت‌های که خواهان می‌تواند استرداد چک را خواستار شود، ادعای ابطال و بی‌اعتباری چک است. همانطور که در فصل نخست ذکر شد ادعای ابطال چک را می‌توان در قالب یک دعوای مستقل نیز طرح نمود. موارد ابطال چک همان است که در فصل نخست این بخش بررسی شد یعنی فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م.در واقع با توجه به اینکه عمل صدور و تسلیم چک، مستقل از عقد مبنای صدور، خود یک عمل حقوقی ارادی محسوب می‌شود باید دارای شرایط مذکور باشد.

بنابراین براساس این ادعا اگر خواهان بتواند ثابت کند که عمل صدور چک و تسلیم آن بنا بر علل مذکور باطل بوده است دارنده استحقاق مطالبه وجه مندرج در چک را بر اساس سند مزبور نداشته و باید لاشه چک را مسترد دارد.

البته در اینجا شرایط دعوای ابطال نیز باید وجود داشته باشد. یعنی دعوای ابطال چک و به تبع آن استرداد چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است. در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد. زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک و در نتیجه استرداد آن به این جهت است و صادرکننده تنها می‌تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.

همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می‌تواند ابطال چک و استرداد آن را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی‌تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود یا دعوای استرداد را اقامه نماید.

«در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ش720 در تاریخ18/5/84 دعوی عبارت است از استرداد یک فقره چک که به عنوان تضمین در اختیار خوانده قرار داده شده است.خوانده در دفاعی که نموده اظهار داشته استرداد چک منوط به پرداخت بدهی‌های شهرداری و دارایی و نیز خسارات وارده به عین مستأجره است اولاً : چک سندی است که قاعدتاً در بازار به گردش در می‌آید و مطابق اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری،دارندگان چک،حقوقی دارند که ارتباطی به قرارداد نامبردگان ندارد به عبارت دیگر قرارداد مذکور موثر در حقوق آنها نمی باشد. بدیهی است اگر دارنده چک وجه مورد چک را از صادرکننده دریافت نماید اگر انتقال چک مغایر قرارداد طرفین باشد می‌تواند مطابق مقررات وجه چک را از طرف مقابل دریافت نماید. بنابراین استرداد اصل چک با توجه به مواد مذکور با قانون انطباق نداشته با استناد به ماده 358 ق.آ.د.م. با نقض دادنامه دعوی صحیح نبوده و مردود اعلام می‌‌گردد.» (دادنامه ش 1237- 29/9/84 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران)

«اعتراض آقای «ک» نسبت به دادنامه ش… که بر الزام وی به استرداد چکهای… صادر شده موجه است، زیرا رسید در تاریخ 19/11/82 دلالتی برآن ندارد که آقای «ک» گیرنده چکهای مذکور از اقای «م» متعهد به استرداد لاشه چکها به تحویل دهنده باشد و دلیلی بر اینکه ید تجدیدنظرخواه بر چکهای مذکور و نسبت به آقای «م» امانی است اقامه نگردیده و گواهی گواهان خواهان نیز مفید این معنی نیست بلکه اظهارات آنان حکایت از اختلاف مالی بین آقای «م» و آقای «ب» صادرکننده چکها دارد.فلذا حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود.» (دادنامه ش232-30/2/85 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

2- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ

صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است که آنرا تعهد پایه یا مبنا یا منشأ می‌نامند. لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد براوتی تبدیل می‌شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.[249] بنابراین در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

صادرکننده با اثبات این موضوعات مذکور در بالا می تواند استرداد لاشه ی چک مزبور را از دارنده خواستار شود.

«…سابقاً راجع به چک موضوع دعوی شکایت کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و سرقت طی پرونده کلاسه 136/ 78 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان طرح گردید محکمه در پرونده کیفری خانم «م-ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دادخواست تقابل تقدیمی آقای «ح- ک» با وکالت آقای «ر- س» بطرفیت از خانم «م- ک» بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موصوف با عنایت به دلایل ذکر شده در قسمت اول رأی و با توجه به اینکه اگر کسی عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 301 ق.م. حکم بر محکومیت خانم «م- ک» به استرداد چک مذکور … صادر و اعلام می‌نماید… (رأی شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده کلاسه 947/86/2 شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

3- فسخ

در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند. فسخ یک عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ ایقاعات است و اراده باطنی و اشتیاق فسخ‌کننده اثری ندارد و تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن نیز ‌این است که اراده باید قابل احراز باشد تا موثر بیفتد. در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد.  اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید:

1-  انحلال عقد لازم است که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می‌شود.
۲-  اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.
در اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله استفاده از خیارات می‌توان آن را منحل کرد.

تنها خیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می‌آید، خیار شرط و خیار تخلف از شرط است چرا که طبق موادی از قانون تجارت شرط در ضمن ‌این اسناد پذیرفته شده است، پس خیار تخلف از آن امکان‌پذیر می‌باشد.
در جایی که بین صادرکننده و دارنده بلافصل چنین شرطی شود و تخلف از آن صورت گیرد، به راحتی می‌توان عقد را بر هم زد.

در مورد چک در قانون بیان شده است اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. چون چک دستور پرداخت است و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، در مقابل دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادرکننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده است و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن بیان شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست.

 

4– انفساخ

در تمام مواردی که واژه «انفساخ» بکار برده می‌شود، قهری بودن انحلال مدنظر است. یعنی اینکه عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود. گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفین برای انحلال عقد در آینده می‌باشد. گاهی انفساخ ناشی از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبیع پس از قبض که در ماده۳۸۷ قانون مدنی قانونگذار تلف قهری موضوع تملیک را در عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت بررسی می‌شود:

 

الف انفساخ ناشی از تراضی

این شرط «انفساخ» در عقدی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بین صادرکننده و یا ظهرنویس با دارنده بلافصل گذاشته می‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پیدا می‌کند و سند تجاری از بین می‌رود.

 

ب انفساخ ناشی از قانون

در ماده۳۸۷ قانون مدنی بیان شده: «اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در‌این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود».

اما در اسناد تجاری اگر قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف صادر کننده سند تجاری از بین برود سند (عقد) منفسخ می‌شود. اگر سند در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگر هر فردی که ‌این سند فی‌المثل از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و قبل از‌اینکه آن را به فرد بعدی که از او طلبکار است بدهد، سند از بین برود، این عقد منفسخ و در مقابل طلبکار باید ثمن را بدهد و یا از راه‌های دیگر ایفای به عهد نماید.

 

5- سقوط تعهدات

ماده 264 ق.م. مقرر می دارد : «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود : 1- به وسیله وفای به عهد.

2- به وسیله اقاله.3- به وسیله ابراء.4- به وسیله تبدیل تعهد.5- بوسیله تهاتر.6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه.

اگر تعهد صادرکننده مبنی بر داشتن موجودی در زمان صدور چک در بانک محال علیه و یا تعهد وی مبنی بر پرداخت وجه چک به دارنده را یک تعهد حقوقی محسوب نمائیم صادرکننده می تواند با اثبات یک از طرق مندرج در ماده 264 ق.م. مبنی بر سقوط تعهد،استرداد لاشه چک که در واقع سند تعهد وی بوده است را خواستار شود.

در ذیل هر یک از این طرق جداگانه بررسی می شود.

 

الف- وفای به عهد

شایع ترین علتی که معمولاً خواهان دعوای استرداد مدعی آن می شود، پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده است. بر اساس این سبب خواهان که مسئول پرداخت وجه چک بوده مدعی می‌شود که به تعهد خود عمل نموده و وجه مذکور را به دارنده داده و وفای به عهد نموده است اما دارنده که قرار بوده چک را به وی مسترد دارد از این کار استنکاف ورزیده و به تعهد خود عمل ننموده است.

در اینجا اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات برساند می‌تواند استرداد چک را خواستار شود. زیرا با پرداخت وجه و انجام تعهد مندرج در سند دیگر موردی برای آن باقی نمی‌ماند و دارنده موظف است لاشه چک را به خواهان مسترد نماید. البته اصل بر این است که با وجود اصل چک در ید دارنده، صادرکننده همچنان مسئول و بدهکار محسوب می‌شود و اوست که باید خلاف این اصل را به اثبات برساند.

فرضی که در اینجا قابل بررسی است پرداخت وجه چک توسط شخص ثالث است. شخص ثالث یعنی شخصی که در چک، اسمی از او ذکر نشده باشد و مداخله می‌کند و وجه را می‌پردازد و مداخله او به نفع یکی از امضاءکنندگان است.البته قانونگذار در مواد 270 و271 و272 و273 ق.ت. راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردی بیان نموده است. در ماده 271 آمده که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و تکالیف دارنده است.این ماده بیان می‌کند که شخص ثالث با پرداخت، دارنده چک می‌باشد.در اینجا یک تفاوت بین پرداخت دین در ق.م. و ق.ت. وجود دارد. در قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است و پرداخت‌کننده زمانی می‌تواند به مدیون رجوع کند که مأذون باشد و اگر مأذون نباشد، تبرعی است.(ماده 267ق.م.) ولی در قانون تجارت شخص پرداخت کننده، با پرداخت دارای سند می‌‌باشد و احتیاجی به اذن متعهد نیست. اگر وجه چک را شخص ثالث از طرف صادرکننده پرداخت کند تمام ظهرنویس‌‌ها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری الذمه می‌شوند.

ماده 266 ق.م. اعلام می‌دارد : «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.».

این ماده در موردی صادق است که تعهدی قبلاً موجود بوده ولی متعهد له آن، قانوناً حق مطالبه آن را ندارد. مثلاً در موردی که دارنده بعد از مدت یکسال اقامه دعوی کند در این صورت مسئولیت ظهرنویسان مشمول مرور زمان شده و از بین می‌رود و دارنده قانوناً نمی‌تواند به آنها مراجعه نماید و هرگاه ظهرنویس به جریان مرور زمان استناد نماید دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.با این حال، چنانچه ظهرنویس با میل خود چنین دینی را بپردازد دیگر نمی‌تواند به دلیل اینکه دین مشمول مرور زمان شده بوده است، آن را پس بگیرد. البته معنای استرداد در اینجا استرداد مبلغ پرداختی است نه استرداد لاشه چک.

ماده 277 ق.م. مقرر می‌دارد : «متعهد نمی‌تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»

حکم ماده 277 ق.م. درباره عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چند تن مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) اجراء می‌شود.

به موجب ماده 268 ق.ت. « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها بریء می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».از این ماده استنباط

می‌شود که دارنده برات ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است و ممکن است در جمع ماده 268 ق.ت. و 277 ق.م. گفته شود که ماده 268 ق.ت. ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.

در اجرای بخش اخیر ماده 277ق.م.دادن دادخواست اعسار و تشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت‌های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند.[250]

ماده 269 ق.ت. بیان می‌دارد : «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.»در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز همانند ماده 277 ق.م. امکان قرار اقساط برای مدیون پیش‌بینی شده است. از آنجاییکه مقررات ق.ت. راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 36/3-26/1/1372 همین نظر را تأیید کرده است : «…به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269 ق.ت. در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی‌توان بدون رضایت صاحب برات و سفته تأدیه وجه را تقسیط کنند….

قابل ذکر است که به استناد ماده 314 ق.ت. مقررات مربوط به برات در چک نیز جاری است.

« تجدیدنظرخواهی آقای … که متضمن محکومیت وی به استرداد لاشه چهار فقره چک می‌باشد وارد است زیرا اولاً در توافقنامه مدرکیه که در دادنامه بدوی به اشتباه نظریه داوری تلقی گردیده اشاره‌ای به شماره چکها نشده و مشخص نیست چهار فقره چک متنازع فیه جزء چکهای موضوع توافق بود یا خیر، ثانیاً در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند هرکدام از آنان در صورتی می‌تواند الزام طرف دیگر به ایفای تعهد قراردادی را درخواست نماید که اثبات کند به تعهد خود عمل کرده است و در این بحث تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت وجه مندرج در توافقنامه به تجدیدنظرخواه باشد ارایه نکرده است. فلذا قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.» (دادنامه ش196-24/2/85 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران).

«در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت «ر-ن» به طرفیت خوانده آقای «م-ش» به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک ش… به جهت عدم اجرای تعهدات با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار است زیرا سابقاً دارنده چک یعنی آقای «م-ش» در پرونده کلاسه 124/86 وجه چک مذکور را مطالبه نموده است و طی دادنامه شماره 144 حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر شده است.صدور حکم له صادرکننده چک در دعوی استرداد لاشه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره تعارض آشکاری پیدا می کند در واقع با محق دانستن دارنده حکم بر له وی صادر شده و اگر این محکمه حکمی خلاف رأی مذکور در شورای حل اختلاف صادر نماید در واقع در استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک ورود نموده و چه بسا رأی متفاوت با رأی شورا صادر شود.شرایط اعتبار امر مختوم شامل وحدت موضوع و سبب و طرفین دعوی فراهم است قائده و مبنایی در اعتبار امر مختوم باید مورد لحاظ قرار گیرد و آن اینکه محاکم باید از صدور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خود اتخاذ نموده امتناع ورزد و این بدان معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوی واحد باشد بلکه آن عمل حقوقی و یا وقایع حقوقی مبنای استحقاق و شرایط و توافقات راجع به آن باید ملاک عمل قرار گیرد لهذا دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 200-30/3/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

ب- اقاله

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا بازکردن چیزی است.در اصطلاح حقوقی،اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله.[251]

ماده 283 ق.م. مقرر می‌دارد : «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید،ادعای اقاله یا تفاسخ عمل صدور چک است.در واقع اگر عمل صدور چک از ناحیه صادرکننده را ایجاب و عمل پذیرش چک توسط دارنده را قبول فرض کرده و این ایجاب و قبول را از ارکان تعهد و عقد بدانیم می‌توانیم معتقد باشیم که صادرکننده و دارنده می‌توانند این تعهد و عقد را اقاله کنند.

نکته ای که قابل ذکر است اینکه ادعای اقاله از طرف صادرکننده فقط در روابط بین او و اولین دارنده سبب استرداد چک می‌شود. یعنی تا زمانی که چک در دست دارنده بلافصل است و همین که چک در جریان گردش قرار گرفت امکان استناد به اقاله به استناد اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با واسطه وجود ندارد.

 

ج- ابراء

ابراء در لغت به معنای زدودن و پاک کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده و به معنی پاک کردن و زایل کردن دین از ذمه مدیون است.[252]

ماده 289 ابراء را چنین تعریف می‌کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای ابراء وی از پرداخت وجه مندرج در چک توسط دارنده است.

در اسناد تجاری طلبکار با ابراء مسئول اصلی(صادرکننده) کلیه امضاکنندگان سند تجاری را ابراء می‌کند ولی اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (‌ایادی ماقبل) دارای مسئولیت‌اند و دارنده به آنها حق رجوع دارد.

 

د- تبدیل تعهد

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تبدیل تعهد است.

تبدیل تعهد عبارت است از این است که تعهدی جانشین تعهد دیگر شود و تعهد سابق از بین برود. ماده 292 ق.م. چنین اعلام می‌‌دارد : «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

2- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید.

اگر نقل و انتقال چک را عقد بدانیم، موارد سقوط تعهد و از جمله تبدیل تعهد نسبت به این سند قابل اعمال است.

هـتهاتر

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تهاتر است.

ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.» البته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده چک و در سند دیگر صادرکننده چک باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.

 

ی- مالکیت ما فی الذمه

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای مالکیت ما فی الذمه است.

به موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل ‌اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود.» مثلاً فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک است برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می‌شود و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می‌شود.

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای استرداد بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای استرداد، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست استرداد را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود و چک مزبور را مسترد دارد.

اما ممکن است قبل از اینکه خواهان دعوای استرداد را طرح کند دارنده علیه وی به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده در جلسه اول دادرسی می‌تواند دعوای استرداد را در قالب دعوای تقابل طرح نماید. در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شود و این حکم به مرحله اجراء برسد صادرکننده که مدعی استرداد است می تواند علاوه بر خواسته استرداد، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته استرداد ضمیمه کند.

همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم بیان می‌دارد : « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای استرداد چک می‌تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.

اداره حقوقی قو قضاییه در این خصوص معتقد است: «در صورتی‌ که صادرکننده چک، مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک، از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است: «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت، بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند. بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.»[253]

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف) نتیجه گیری

از مجموع مطالبی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفت نتایجی به شرح ذیل اخذ می شود :

1- چک به عنوان یک سند تجاری عادی علاوه بر داشتن فواید مترتّب بر اسناد تجاری دیگر یعنی وسیله ای برای کسب اعتبار،پرداخت و انتقال وجه،خود دو فایده دیگر نیز دارد؛ اول آنکه چک طبق قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده آن،این حق را دارد که علیه صادرکننده از طریق دوایر اجرای ثبت،مطالبه وجه نماید.دوّم آنکه چک دارای مزیت کیفری نیز بوده و دارنده می تواند گزینه کیفری را به عنوان اهرمی جهت فشار بر صادرکننده در جهت وصول به حق خود مورد آزمایش قرار دهد.

2- چک با سایر اسناد تجاری دیگر مثل برات و سفته تفاوتهایی دارد؛ بر این اساس،برخی تفاوتهای چک با برات را می توان به شرح ذیل بر شمرد :

الف- چک یک سند تجاری حال می باشد در حالیکه برات یک سند تجاری مدت دار است.

ب- برات تنها از طریق حقوقی قابل پیگیری می باشد لیکن چک علاوه بر طریق حقوقی از شیوه های کیفری و اجرای ثبت نیز قابل پیگیری و مطالبه می باشد.

ج- دارنده چک پس از آنکه با عدم تأدیه وجه آن مواجه شده است ضرورتی به واخواست چک ندارد بلکه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه همان اعتبار واخواست را دارد.امّا در مورد برات برای آنکه دارنده بتواند از حقوق قانونی خود برخوردار باشد باید برات را در مهلت قانونی(ده روز پس از سررسید)واخواست نماید.ضمن آنکه واخواست نکول نیز در برات وجود دارد و آن مربوط به زمانی است که برات با عدم قبول برات گیر مواجه شود.

3- تفاوت چک با سفته به شرح ذیل می باشد :

الف- در چک سه شخص دخالت دارند(صادرکننده،دارنده و بانک)در حالیکه در سفته دو شخص دخالت دارند(صادرکننده و دارنده)

ب- سفته از طریق حقوقی قابل پیگیری است لیکن چک از طریق کیفری و حقوقی و اجرای ثبت قابلیت پیگیری را دارد.

4- پیرامون ماهیت حقوقی چک اختلاف نظر وجود دارد،برخی آنرا قرارداد منعقده فیمابین صادرکننده و دارنده می دانند امّا برخی دیگر آن را تعهد یک جانبه صادرکننده در برابر دارنده می دانند و برخی ماهیت حقوقی چک را بر مبنای نظریه ترکیبی یا التقاطی توجیه می نمایند و دو مرحله امضاء و صدور را از یکدیگر جدا می نمایند.

5- مندرجات الزامی چک را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

الف- درج عنوان چک در روی ورقه،ب- تاریخ صدور،ج- نام محال علیه،د- تعیین مبلغ،ه- مکان تأدیه،

و- تعیین دارنده،ز- دستور پرداخت بدون قید و شرط،ح- امضاء صادرکننده،ن-مکان صدور.

6- در طریقه اجرایی برای مطالبه وجه چک باید خاطر نشان ساخت که دارنده چک تنها می تواند علیه صادرکننده و مشروط به اینکه موعد پرداخت چک رسیده باشد و مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک گواهی شود،اقدام نماید.امٌا لازم به ذکر است که مراجعه به اجرای ثبت دارای معایبی می باشد،ازجمله اینکه،محکوم علیه در اجرای ثبت در صورت امتناع از تأدیه و یافت نشدن مالی از او،توقیف نخواهد شد.یعنی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مشمول این دسته از محکومین نمی شود.مضافاً اینکه هزینه اجرای ثبت از هزینه دادرسی به مراتب بیشتر است.ایضاً در دایره اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان اقدام کرد در حالیکه در دادگستری علیه تمام مسئولین می توان اقدام حقوقی نمود.

7- دارنده چک می تواند ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده و تعقیب کیفری ایشان نماید.

8- تکالیف دارنده چک را برای طرح دعوا حقوقی می توان به شرح ذیل بر شمرد :

الف- مطالبه وجه چک در مهلت های مقرر قانونی

ب- اثبات عدم پرداخت وجه چک با اخذ گواهی عدم پرداخت

ج- طرح دعوا در مهلت های قانونی

9- چنانچه دارنده چک در ظرف مهلتهای یک سال و دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه(گواهی عدم پرداخت) مبادرت به طرح دعوا ننماید؛حق طرح دعوا علیه ظهرنویسان را از دست خواهد داد.همین طور است عدم مطالبه وجه چک از طرف دارنده در مهلتهای 15 روز،45 روز و 4 ماه که موجب سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویسان و در پاره ای از موارد به صادرکننده چک می شود.

10- در خصوص مراجع صالح برای طرح دعوا پیرامون دعاوی مربوط به اسناد تجاری و از جمله چک لازم به توضیح است که در این نوع دعاوی،دارنده حق مراجعه به یکی از سه دادگاه را به اختیار دارد:

الف- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان قاعده عام در صلاحیت های محلّی،ب- دادگاه محل تنظیم سند،ج- دادگاه محل پرداخت سند.

11- مسئولیت اصلی در چک بر عهده صادرکننده می باشد؛بر این اساس است که قانونگذار در موارد متعدد،عدم انجام اقدامات معینی از جانب دارنده را سبب سقوط مسئولیت سایر مسئولین و از جمله ظهرنویسان می داند.در مواردی که صاحب حساب و صادرکننده دو شخص می باشند و آن هم مواردی است که صاحب حساب شخص حقوقی بوده و صادرکننده ی چک مدیر عامل شرکت محسوب می شود،مطابق ماده 19 قانون صدور چک در اینگونه موارد،صادرکننده و شخص حقوقی هر دو مسئولیت تضامنی خواهند داشت.امّا در مواردی که امضاءکنندگان ذیل چکها که صاحب حساب آن شخص حقوقی است،مفاد اساسنامه را رعایت ننمایند،به عنوان مثال چک به امضاء تمامی صاحبان امضاء مجاز در اساسنامه نرسد،پیرامون مسئولیت حقوقی شخص حقوقی و مدیر عامل بین حقوقدانان اختلاف نظر است.برخی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت می دانند و تنها شخص امضاءکننده را مسئول می دانند.

12- چنانچه شخص یا اشخاصی در ظهر چک امضاء نمایند،و مقصود آنان انتقال چک به شخص دیگری باشد،عمل آنان ظهرنویسی به عنوان انتقال بوده و در برابر دارنده چک به همراه سایر مسئولین،مسئولیت تضامنی دارند.به موجب نظر غالب حقوقدانان،وجود امضاء در ظهر چک و سایر اسناد تجاری،ظهور در ظهرنویسی دارد مگر اینکه برای ضمانت بودن امضاء،ثابت گردد.

13- پیرامون دخالت ضامن در چک و امکان تحقق این امر،گرچه برخی از حقوقدانان عقیده دارند که امکان دخالت ضامن در چک وجود ندارد،زیرا چک یک سند حال می باشد و مقصود قانونگذار نیز از «دعوی ضمان» در ماده 314 ق.ت. دعوی مسئولیت تضامنی است نه دعوی علیه ضامن.امّا باید گفت که مسئولیت ضامن،تبعی است یعنی به تبع مسئولیت مضمون عنه او می باشد.بنابراین،ضامن از تمامی ایراداتی که مضمون عنه برخوردار بوده است،می تواند در برابر دارنده استفاده کند.به عبارتی اگر دارنده نتواند به مضمون عنه رجوع کند،حق رجوع به ضامن را نیز نخواهد داشت.امّا در برخی موارد باید به دارنده اجازه داد که به ضامن رجوع کند بدون آنکه حق رجوع به مضمون عنه را داشته باشد،مثل آنکه امضاء متعلٌّق به مضمون عنه جعل شده باشد و یا مضمون عنه محجور گشته باشد.

14- تمامی مسئولین چک از صادرکننده تا ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده،دارای مسئولیت تضامنی هستند.یعنی دارنده حق دارد برای مطالبه تمام وجه چک به هر یک از مسئولین که بخواهد رجوع کند یا قسمتی را از یکی از مسئولین مطالبه نماید و قسمتی را از مسئول دیگر.بر این اساس،دارنده همانگونه که گفته شد برای اعمال صحیح این حق باید به وظایف و تکالیف قانونی خود به طور دقیق عمل نماید،زیرا کاهلی و قصور او در راه اعمال این وظایف سبب سقوط حق رجوع او لااقل به برخی از مسئولین می شود.

15- دارنده چک در راه مطالبه وجه آن باید دقت نماید که علی الاصول ضرورتی ندارد که در راه مطالبه،مبنای دعوی خود را به طور صریح مشخص نماید،یعنی معیّن کند که چک را بر چه اساس تحصیل نموده است؛زیرا وجود چک در ید دارنده خود اماره بر مدیونیت صادرکننده می باشد.امّا بی شک این وظیفه خوانده دعوی است که در دادگاه فقدان شرایط ماهوی یا شکلی در چک را در جهت اثبات بی حقی خواهان ثابت نماید.دارنده چک بر طبق اصول حاکم بر مقررات آیین دادرسی مدنی باید اصول چکهای مورد ادعای خود را در جلسه ی اول دادرسی به همراه داشته باشد،زیرا چنانچه در این جلسه این اسناد مورد انکار یا تردید خوانده واقع شوند و خواهان از ارائه اصول آنها اظهار عجز نماید و دادخواست خواهان مستند به دلیل دیگری نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید.

16- خوانده می تواند ضمن دفاع از ماهیت دعوی،در مورد دعاوی مرتبط با چک،ایراداتی همچون عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را مطرح نماید.از آنجا که در قانون تجارت به شکل و ظاهر سند توجه می شود نه به ماهیت آن،لذا در اسناد تجاری باید بررسی شود که آیا شرایط شکلی رعایت گردیده است یا خیر؟زیرا عدم رعایت شرایط شکلی سند تجاری،موجب می گردد که سند،از تجاری بودن و امتیازات مترتّب بر آن خارج شده و خوانده به طرح این ایرادات بپردازد،زیرا عدم رعایت شرایط شکلی،خود یکی از استثنائان وارده بر اصل عدم توجه ایرادات می باشد.

17- مهمترین ایرادات مربوط به شرایط صوری یا شکلی در چک را می توان به ایرادات مربوط به فقدان امضاء صادرکننده،ایراد مربوط به سفید امضاء بودن،ایراد مربوط به تاریخ و … نام برد.فقدان امضاء شخصی که مورد مراجعه قرار می گیرد در چک،سبب می گردد که دعوی خواهان به کلّی ساقط گردد.زیرا امضاء موید قصد انشاء است و فقدان آن سبب فقدان قصد انشاء و فقدان مسئولیت شخص مورد مراجعه می گردد.

18- خوانده با اثبات سفید امضاء بودن چک نمی تواند ره به جایی ببرد،زیرا وقتی ثابت گردد که شخصی چکی را امضاء نموده و در اختیار دیگری قرار داده است،این امر به منزله آن است که به دارنده وکالت داده تا جاهای خالی را خود پر نماید.بنابراین مدّعی سفید امضاء بودن باید سوء استفاده از آن را نیز اثبات نماید.

19- در خصوص اینکه آیا چک بدون تاریخ دارای اعتبار است یا خیر دو عقیده در میان حقوقدانان وجود دارد:عده ای معتقدند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی بوده و فقط دلالت بر مدیونیت صادرکننده دارد،لیکن از اعتبارات چک تجاری مثل در حکم اسناد لازم الاجرا بودن و … برخوردار نیست امّا گروهی دیگر عقیده بر آن دارند که چک بدون تاریخ نه تنها چک موضوع قانون تجارت نیست بلکه اصولاً سند دین نمی باشد.رویه قضایی نیز در این خصوص متشتّت می باشد.

20- ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی در صدور چک نیز از جمله ایراداتی است که خوانده می تواند ضمن پاسخ در ماهیت به آنها متوّسل شود.زیرا صدور چک نیز یک عمل حقوقی است و کلیه اشخاصی که به هر نحو در چک امضاء می نمایند باید در حین امضاء از شرایط عمومی برای تحقق مسئولیت برخوردار باشند.بنابراین چنانچه هریک از اشخاصی که توسط دارنده چک مورد مراجعه قرار گرفته اند،در حین امضاء فاقد قصد و رضا و اهلیت باشند و یا جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع باشد،این اشخاص فاقد مسئولیت می باشند.

21- پس از صدور چک به طور صحیح،تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی یا تجاری یا ناشی از جرم و غیره باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می شود.این تعهد،مجزی و مستقل و منفک از تعهد قبلی است.اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد.لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک بوده است به جهتی از جهات ساقط گردیده،این ایرادات،چنانچه تنها در روابط بلافصل اولین دارنده چک و صادرکننده باشد،قابلیت استماع را دارد،لیکن در برابر دارنده باحسن نیت پذیرش این ایرادات با اصول حاکم بر اسناد تجاری در تضاد می باشد.

22- در چک ممکن است دعاوی حقوقی متعددی چون،دعوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت مطرح گردد.این دعاوی،سه دعوی مستقل بوده لیکن به جهت برخی از موارد ممکن است تشابهاتی بین این دعاوی وجود داشته باشد.بنابراین صادرکننده ممکن است دادخواست ابطال چک را تقدیم نماید؛از آن جهت که در هنگام صدور فاقد اهلیت بوده یا آنکه مجبور به امضاء چک گشته است(فقدان قصد و رضا) و یا آنکه جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع بوده است،یا آنکه پس از تنظیم چک،دارنده به قهر و غلبه چک را از او دریافت نموده و عمل تسلیم،ارادی نبوده است.

23- چنانچه قبل از طرح دعوی ابطال از جانب صادرکننده و دیگر مسئولین چک،دارنده علیه آنان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک نماید،خوانده این دعاوی می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی علیه خواهان،اقدام به دعوی تقابل دائر بر ابطال چک و … نماید.امّا اگر دعوی تقابل طرح ننماید و در دعوی اصلی محکوم گردد و این حکم به مرحله اجرا برسد هریک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدّعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت می باشد،می توانند دعوی ابطال چک و غیره را مطرح نمایند.

24- مدّعی دعوی ابطال می تواند ضمن خواسته اصلی،تقاضای اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک را بنماید؛دادگاه طبق مقررات حاکم بر دستور موقت پس از اخذ خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور دستور موقت نموده و پس از این قرار،بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل نماید.چنانچه دستور موقت قبل از طرح دعوی اخذ شده باشد،خواهان مکلّف است ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت در دادگاه صالح اقدام به طرح دعوی اصلی نماید.

25- یکی دیگر از دعاوی مرسوم در چک،دعوی استرداد چک می باشد که می تواند از سوی صادرکننده و ظهرنویسان طرح گردد؛زیرا مبنای دعوی استرداد چک فقدان دلیل قانونی بر وجود چک در ید دارنده است.بنابراین وقتی صادرکننده بتواند با اثبات این دلیل،چک را مسترد کند بی شک مالکانی چون(ظهرنویسان)نیز این توانایی را خواهند داشت که چنین دعوایی را طرح نمایند.منتهی این دعوی تنها در روابط بلافصل انتقال دهنده و اولین دارنده قابل طرح است نه در برابر دارنده با حسن نیت.مبانی این دعوی را می توان به شرح ذیل بر شمرد :

الف- ابطال و بی اعتباری چک،ب- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ،ج- فسخ،د- انفساخ،ه- سقوط تعهدات

 

 

 

 

ب) پیشنهادات

با عنایت به مباحث کلی و نتایج به دست آمده در این تحقیق پیشنهاداتی جهت بهره‌برداری بیشتر و حل مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد ارائه می‌گردد.

1- با توجه به کثرت دعاوی تجاری و از جمله دعاوی مربوط به اسناد تجاری (دعاوی حقوقی مربوط به چک) و با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این دعاوی، ضرورت ایجاد دادگاه‌های تخصصی که صرفاً به این دعاوی رسیدگی کنند احساس می‌شود.

بنابراین با توجه به رویه‌ی موجود و آراء صادره از محاکم حقوقی و برای تسریع در روند دادرسی مربوط به دعاوی حقوقی مربوط به اسناد تجاری و از جمله چک و ایجاد رویه‌ی واحد در فروض مختلف این دعاوی، ایجاد شعبه‌ای که به طور تخصصی به این دعاوی رسیدگی کند از ضروریات امر می‌باشد.

2- با بررسی ماده 19 ق.ص.چ. و آراء صادره از محاکم حقوق در خصوص این ماده و مسئولیت تضامنی شخص حقوقی و نماینده‌ی این شخص، به این نکته پی بردیم که رویه‌ی محاکم در تفسیر این ماده مختلف بوده و موجب صدور آراء متفاوتی می‌شود. بنابراین اصلاح این ماده به صورتی که در آن قید شود مسئولیت شخصی حقوقی نیز در صورتی است که نماینده چک را بر اساس ضوابط شرکت (اساسنامه) صادر کرده باشد ضروری به نظر می‌رسد.

3- با بررسی تعاریف ارائه شده از چک و همچنین آراء صادره از محاکم حقوقی، متوجه می‌شویم که در خصوص اینکه آیا حواله‌های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری نیز چک محسوب و مشمول مقررات مربوط به آن می‌شود یا خیر اختلاف‌نظر وجود دارد. بنابراین اصلاح ماده 310 ق.ت. که چک را تعریف نموده به شکلی که این اختلاف را برطرف کند ضروری به نظر می‌رسد.

تعریف پیشنهادی عبارت است از اینکه: «چک نوشته‌ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد و یا نوشته‌ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری (بانک نه موسسات مالی و اعتباری) دارد به غیر واگذار می‌کند یا آنرا مسترد می‌دارد.»

4- با بررسی مواد مربوط به ق.ت. متوجه ‌شدیم ماده صریحی در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی (صوری) در چک وجود ندارد و وضع ماده‌ای همانند ماده‌ی 226 ق.ت. در خصوص برات، در مورد چک نیز ضروری به نظر می‌رسد. هر چند ماده 319 به طور ضمنی متعرض این موضوع شده است، با این وجود به دلیل نداشتن تصریح موجب ایجاد رویه‌های مختلف و آراء متفاوتی از محاکم حقوقی گردیده است.

5- از بررسی ماده 233 ق.ت. این طور به ذهن متبادر می‌شود که قانونگذار نه تنها صادر کردن اسناد تجاری و از جمله چک معلق و مشروط را ممنوع نکرده بلکه صدور آنرا مورد تأئید قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است این امر برخلاف فلسفه‌ی قانون تجارت بوده و موجب اطاله‌ی دادرسی شده و دادگاه‌ها مجبورند به این شروط توجه کنند. بنابراین اصلاح این ماده ضروری به نظر می‌رسد.

6- با بررسی مقررات مربوط به چک از جمله ق.ص.چ و ق.ت. ماده‌ای که در آن اوصاف و ویژگی‌های مربوط به چک در آن ذکر شده باشد دیده نمی‌شود و فقدان این مواد موجب صدور ایجاد رویه‌های مختلف و آراء متفاوتی از سوی مراجع حقوقی در مواجهه با ایرادات و دفاعیات خوانده در دعاوی مربوط به چک شده است. بدین ترتیب ضرورت ایجاد مقررات در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

7- در خصوص امکان دعوای جلب ثالث در دعاوی حقوقی مربوط به چک تردیدهایی وجود دارد و فقدان مواد مربوطه در این خصوص موجب صدور آراء مختلف و ایجاد رویه‌های متفاوت در این خصوص شده که وضع ماده در این خصوص به این صورت که بین حالتی که دعوای جلب ثالث با هدف تقویت دعوا بوده با حالتی که دعوای جلب ثالث به صورت مستقل مطرح می‌شود تفاوت قائل شد، ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید