و خسارات قانونی

در این بخش برآنیم تا شرایطی را که دارنده‌ی چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیه‌ی خسارات قانونی باید رعایت کند را بررسی نمائیم.

 

 

فصل نخست: دعوا، شرایط اقامه و انواع آن

در مواردی که حق شخص به ادّعای او تضییع یا انکار شده است، مدّعی حق می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.

 

مبحث نخست: مفهوم دعوا

دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است.[84]

درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.

1- دعوا حقّی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه‌ی دعوا نام دارد. [85]

2- دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می‌کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می‌شود هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.[86]

 

مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا

اقامه‌ی دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان‌پذیر است، اما بدون شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می‌شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حقّ اصلی مورد ادّعا و تضییع یا انکار آن و ترتّب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود؛ نتیجه‌ی چنین حالتی، علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.

عده‌ّای از حقوقدانان برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قائل گردیده‌اند:

1- حقّی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. 2- اعمال‌کننده باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیّت قانونی داشته باشد.[87]

بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرایط اقامه‌ی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده‌اند.[88] لازم به ذکر است که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامه‌ی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعواست. [89] هر چند عده‌ای آنرا از شرایط اقامه‌ی دعوا برشمرده‌اند. [90] در حقیقت به صراحت مادّه 48 ق.آ.د.م. «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: نفع

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زیان و ضرر آمده است.[91] شخصی که اقامه‌ی دعوا می‌نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیّت این را دارد که سودی به او برساند. ماده 2 ق.آ.د.م. صریح بر این معناست که مقرّر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.»

در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.

دارنده در لغت به معنی مالک و کسیکه چیزی به او تعلق دارد. در قانون صدور چک، دارنده چک و ذینفع به شرح زیر بیان شده است:

«دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنها.»

از توضیح قانونگذار در مورد دارنده چک نتیجه گرفته می‌شود که دارنده چک همان ذینفع چک است.[92]

قانونگذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب حق شکایت کیفری دانسته است.در اینکه چنین منتقل الیهی از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می گیرد، و آیا مشمول قانون تجارت و تضمینات آن است یا تابع قواعد حقوق مدنی بوده و انتقال به وی انتقال طلب محسوب می گردد مسئله چندان روشن نیست. مولفین حقوق تجارت با «مستفاد از ماده یک قانون صدور چک و اصول حاکم بر ظهرنویسی صحیح و معتبر» بر این عقیده اند که «انتقال چک پس از برگشت از بانک آثار ظهرنویسی معتبر را ندارد و باید یک انتقال طلب مدنی به حساب آید».[93]

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [94]

«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش 788- 15/6/85 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

گفتار دوم: سمت

سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد. بنابراین، در مواردی که رسیدگی به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد (شخص حقیقی اصیل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق می‌شود به گونه‌ای که با احراز ذی‌نفعی، نوبت به بررسی سمت نمی‌رسد و تصوّر شخص ذی‌نفع و در عین حال بی‌سمت، غیرممکن می‌نماید.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.

بنابراین، تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول و یا رد دعوا، می‌بایست سمت درخواست‌کننده را در کنار سایر شرایط اقامه‌ی دعوا، مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه‌ی دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.[95]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست‌دهنده یا هر اقدام کننده‌ی دیگری در دادگاه، می‌بایست در جست‌وجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی‌الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد. بنابراین اگر وکیل اقامه‌ی دعوا کرده است باید وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نماید و اگر ولی یا قیّم اقامه‌ی دعوا کرده است، باید مدارک مثبت سمت قیمومت یا ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید.[96]در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.

 

گفتار سوم: اهلیّت قانونی

اقامه‌ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است. شخصی که اقامه‌ی دعوا می‌نماید در صورتی «اهل» محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد (مادّه 211 ق.م) چنانچه پسر به سن 15 سال تمام قمری برسد با توجه به ماده 1210 ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند- همچنین است دختری که به سن 9 سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به طور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا که تبصره 2 ماده 1210 ق.م. بیان می‌دارد: «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»[97]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.

در بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیّت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می‌شود، دانست. [98]

بنابراین هر شخص که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده، اعّم از زن و مرد، دارای اهلیّت قانونی شمرده می‌شود و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی(دعوای مطالبه وجه) می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامه‌ی دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد، ولّی خاص یا قیّم (یا وصّی) او باید به نمایندگی از او اقامه‌ی دعوا نماید.

مبحث سوم: انواع دعاوی

گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی

دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می‌شود که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و …

دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.

فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.[99]

با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.

 

گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول

این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است.[100]  دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.

گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی

مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.[101]

همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[102]

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.[103]

حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است.[104] مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب.

حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.

 

فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا

طرح دعوی حقوقی در خصوص چک، منوط به رعایت شرایطی است که دارنده موظف به رعایت آنهاست. در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تأثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح کرده است دارد. همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه‌ی دعوا دارای حقوقی است که البته رسیدن به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد. بنابراین در این قسمت ابتدا تکالیف دارنده را بیان نموده و در طول جریان دادرسی به حقوق وی نیز اشاره‌ای می‌شود.

 

مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا،مطالبه وجه آن در مهلت قانونی است. دارنده چک، بسته به محل صدور و وصول آن، باید در ظرف مهلتهای 15 روز، 45 روز و 4 ماه وجه چک را از محال‌‌علیه (بانک) مورد مطالبه قرار دهد والّا امتیازات پیش‌بینی شده در قانون را از دست می‌دهد. زیرا به موجب ماده 311 ق.ت. محل (مکان) صدور چک، باید در آن قید شود و بر اساس مواد 315 و 317 همان قانون، اگر چک در همان محلی که صادر شده باید پرداخت شود، دارنده، باید در ظرف 15 روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد، نامبرده باید در ظرف 45 روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران باید پرداخت شود، وی باید در ظرف مدت 4 ماه از تاریخ صدور، به محال‌علیه مراجعه و آنرا مورد مطالبه قرار دهد.

چنانچه دارنده، در مهلتهای مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد: اولاً – حق طرح دعوای او علیه بعضی از مسئولین (ظهرنویس) ساقط می‌شود. ثانیاً – اگر وجه چک نزد محال‌علیه (بانک) تأمین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال‌علیه است- مثل ورشکستگی محال‌علیه، از بین برود، حق طرح دعوای دارنده علیه صادرکننده چک- به عنوان مسئول تضامنی نیز از بین می‌رود.[105]ثالثاً-  از آنجا که، به حکم ماده 249 ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده 315 ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که  حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده 315 ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

«…نظر به اینکه شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد،در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده است و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید.»(دادنامه شماره 9-16/1/83 شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [106]

بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال‌علیه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده باید اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد.

 

 

 

مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

اعتراض عدم تأدیه (واخواست- پروتست) اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال‌علیه (بانک) به عمل می‌آید. هر چند که به موجب ق.ت، چک نیز در خصوص اعتراض عدم تأدیه (واخواست) از قواعد حاکم بر برات تبعیت می‌کند و به این لحاظ، اعتراض مذکور باید ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه و عدم پرداخت به عمل آید (مواد 314 و 280 ق.ت) ولی برابر رأی وحدت رویه شماره 536- 10/7/1369: «… گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد …»

در خصوص این رأی گفته شده به استناد ماده 314 ق.ت. رابطه دارنده چک با ظهرنویسها تابع احکام رابطه دارنده برات با ظهرنویسها است و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون است. [107]

رأی ذیل مؤید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور 15 روز است نه ده روز.

«…مسئولیت ظهرنویس در مورد چک وقتی محرز و محقق می‌گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده 315 ق.ت. دارنده چک در ظرف مهلت 15 روز به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهی صادره، از طرف بانک دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد اخذ نماید و نظر به اینکه چک شماره … به عهده بانک … در تاریخ … صادر و در همان روز خواهان به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده 315 ق.ت. محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت است…» (حکم مورخ 17/3/1372 شعبه 47 دادگاه حقوقی 2 تهران)

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آنرا به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.بنابراین دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید.ولی اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می رسد.زیرا صادرکننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آنرا به عنوان یک طلب مدنی دانست.

 

 

مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی، در دادگاه مطرح شود والّا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می‌گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک باید گفت: گذشته از اینکه قانون تجارت نسبت به قانون آیین‌دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم‌الرّعایه است، اصولاً- با در نظر گرفتن ماده 529 ق.آ.د.م مصوب 1379 و همچنین با توجه به بند 11 ماده 84 همین قانون- خوانده‌ی دعوای چک می‌تواند با تمسّک به مرور زمان‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت، نسبت به دعوای مطروحه ایراد کند. شایان ذکر است که رویّه‌ی قضایی حتّی قبل از به تصویب رسیدن قانون آئین‌ دادرسی مدنی سال 1379، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری، از جمله در مورد چک تردیدی به خود راه نداده است به طوری که:

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در رأی مورخ 2/7/1373 چنین استدلال نموده است: «… نظر به اینکه استفاده دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن با توجه به مواد 249 و 286 اصلاحی قانون تجارت منوط به آن است که اولاً: اسناد تجاری به علت عدم پرداخت، در فرجه‌ی قانونی اعتراض گردیده و ثانیاً از تاریخ اعتراض، ظرف یکسال اقامه‌ی دعوا شده باشد والّا دارنده سند تجاری نمی‌تواند از حقی که در ماده 249 ق.ت. مقرر گردیده و مالاً از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این اسناد استفاده نماید… با توجه به تاریخ صدور گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوای مطروحه در خارج از فرجه‌ی قانونی مقرر در ماده 286 قانون اصلاحی قانون تجارت اقامه‌ شده است. بنابراین و به لحاظ اینکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به … شش فقره چک مدرکیه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به عمل نیاورده و در مورد دو فقره چک اخیرالذکر هم در خارج از موقعیت قانونی اقامه‌ی دعوا نموده است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانونی صدور‌الاشعار، دعوای وی بر علیه خوانده قابلیت پذیرش در محکمه را ندارد…» [108]

اکنون با توجه به مطالب مذکور در فوق، به بررسی مرور زمان‌های مطرح در مورد چک می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: مرور زمان‌های یک ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن

چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده 249 ق.ت. در مورد طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگهدارد، باید- بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده 286 ق.ت. در ظرف یکسال یا دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه، مبادرت به طرح دعوا نماید. همین‌طور است در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دعوا مطرح کند. (مواد 314 و 286 الی 290 ق.ت)

بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد علیه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید بایستی اگر محل تأدیه چک در ایران است در ظرف یکسال،و اگر تأدیه در خارج است در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه،طرح دعوا نماید در غیر اینصورت حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس(ظهرنویسان) را از دست می دهد و تنها می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا نماید.همچنین است اقدام و طرح دعوای ظهرنویس علیه صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود. [109]

به موجب رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374: «مهلت یک سال مقرر در ماده 286 ق.ت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده سفته یا برات منظور نموده، در مورد (ظهرنویس) به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت- بنا بر قول ضم‌ ذمه به ذمه یا نقل آن- در قبال دارنده سفته یا برات- محدودیت مذکور در ماده 289 ق.ت درباره ضامن مورد ….». ندارد.[110]

بنابراین و به استناد رأی وحدت رویه مذکور،کسی که ظهر چک را به عنوان ضمانت امضاء نموده،چه ضمانت از صادرکننده کرده باشد چه ظهرنویس،اگر دارنده در مهلت های مذکور اقدام نکند،با وجود اینکه دیگر حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را از دست می دهد اما مسئولیت ضامنان ظهرنویسان همچنان به قوت خود باقی می ماند.

«…با عنایت به اینکه مدت مذکور در ماده 286ق.ت. و شرایط مصرّح در آن مربوط به استفاده از امتیازاتی است که قانونگذار برای طرح دعوا علیه ظهرنویس در نظر گرفته است ولکن موارد مذکور منصرف از دعوی علیه ضامن خواهد بود…»(دادنامه ش823-27/9/82 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [111]

 

گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن

بنابر ماده 318 ق.ت. چنانچه، چک دارای وصف صدور «از طرف تجّار» یا «برای امور تجارتی» باشد، دارنده‌ی آن تا 5 سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه (واخواست)  و یا آخرین تعقیب قضایی می‌‌تواند علیه صادرکننده چنین چکی طرح دعوا نماید، مگر اینکه در این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مدت اعتراض شروع می‌شود. هر چند که در ماده 318 ق.ت از مطلق «دعوا» نام برده شده و «دعوا» می‌تواند علیه کلیه مسئولین پرداخت وجه چک- از جمله علیه ظهرنویس مطرح شود، ولی با در نظر گرفتن مواد 286 و 287 ق.ت که مفاداً حکایت از عدم  امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس- پس از سپری شدن مهلت‌های یک‌سال یا دوسال مذکور در موارد 286 و 287 ق.ت اقدام به طرح دعوا علیه ظهرنویس نکرده باشد، بعد از آن در این مورد نمی‌تواند از مدت زمان مذکور در ماده 318 ق.ت. به سود خود بهره‌مند شود. [112]

 

گفتار سوم: مروز زمان ده‌ساله و ضمانت اجرای آن

بر اساس مواد مواد 314 و 319 ق.ت. و در صورت انقضای مدت 5 سال مذکور در ماده 318 ق.ت. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که به ضرر او استفاده‌ی بلاجهت کرده است طرح دعوا نماید. استفاده بلاجهت در خصوص چک، مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد، از جمله است در مورد:

 1- صادرکننده: وقتی که صادرکننده، وجه  چک را به محال‌علیه نرسانده باشد و محال‌علیه وجه چک را به دارنده‌ی آن پرداخت کرده باشد.

2- محال‌علیه: زمانیکه صادرکننده، وجه چک را به محال‌علیه پرداخته ولی محال‌علیه از پرداخت آن به دارنده‌ی سند مذکور خودداری کرده است.

3- ظهرنویس: هنگامی که ظهرنویس چک، به طریق محاسبه یا عنوان دیگر، وجهی را که به محال‌علیه رسانده بوده مسترد داشته است.

در مجموع می‌توان گفت: استفاده‌ کننده‌ی بلاجهت کسی است که وجه چک، بدون استحقاق و جهت قانونی نزد او باشد.

بنابر تبصره ماده 319 ق.ت مرور زمان در مورد چکی که فاقد «شرایط اساسی» می‌باشد، ده‌سال است.

گواینکه قانونگذار منظور خود از به کار بردن کلمه‌ی «شرایط اساسی» را روشن نساخته است ولی – قطع نظر از این که در تعاریف متداول حقوق، کلمه «شرایط اساسی» یا «ماهوی» در مقابل کلمه «شرایط شکلی» یا «شرایط صوری» به کار می‌رود – در مورد اسناد تجاری لزوم رعایت «شرایط شکلی» دارای آنچنان اهمیتی است که قانونگذار مقیّدات متداول خود را نادیده گرفته و از آن شرایط، به عنوان «شرایط اساسی» یاد کرده است.[113]

 

مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح

شخص دارای نفعی که برای احقاق حقّ تضییع شده و یا شناساندن حق انکار شده‌ای، مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، مقرّرات قانونی را رعایت نماید. مهم‌ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقرّرات مربوط به صلاحیّت مراجع است.

صلاحیّت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقّی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی،مشکلات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می‌باشند. برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر و صدور رأی را دارد، باید قواعد صلاحیّت از دو نقطه‌نظر ذاتی (مطلق) و نسبی به طور پیاپی مورد بررسی قرار گیرد.[114] تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوای ارجاع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در صورتی که خلاف آن مقرر شده باشد.

 

گفتار نخست: صلاحیّت ذاتی

صلاحیّت ذاتی مراجع حقوقی، حقّ و تکلیف این مراجع با توجّه به صنف، نوع و درجه‌ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است. برای تشخیص صنف مراجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر، مراجع به دو صنف قضایی (حقوقی و کیفری) و اداری تقسیم می‌شوند. بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید به این موضوع توجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیّت مراجع قضایی است.

مراجع حقوقی  نیز از جهت نوع، به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم شوند. مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به کلیه‌ی امور جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیّت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می‌باشد. مراجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به هیچ امری را ندارد و جز آنهایی که صریحاً در صلاحیّت آن قرار گرفته باشد.

علی‌الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه‌ی اول) از مرجع حقوقی تجدیدنظر  (درجه دوم) متمایز است.[115]

با بررسی دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه مشخص می شود که از نظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، از نظر صنف مراجع (قضایی)، از نظر نوع مراجع (عمومی) و از نظر درجه مراجع(بدوی) صالح به رسیدگی می باشند..

 

 

گفتار دوم: صلاحیّت نسبی (محلّی)

قواعد مربوط به صلاحیّت ذاتی با مشخص‌کردن صنف، نوع و درجه‌ی مرجع صالحی که باید به دعوا رسیدگی کند اعمال می‌شود. پس از آن، باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوا رسیدگی کند.[116]

در این خصوص بر اساس ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. قاعده صلاحیّت دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بنابراین دارنده چک در اولین نگاه باید به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (مسئولین) مراجعه و طرح دعوا نماید. اما قانونگذار در ماده 13 ق.آ.د.م. امتیاز ویژه‌ای را برای دارنده چک در نظر گرفته است. در واقع قانونگذار در صلاحیت نسبی یا محلی، نسبت به دعاوی بازرگانی، صلاحیت بیشتری را پیش‌بینی کرده است. در این خصوص ماده 11 و 13 ق.آ.د.م وجود دارد که بیان می‌دارند:

ماده‌ 11 ق.آ.د.م: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ماده 13 ق.آ.د.م: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه‌ی آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود».

همانطور که ملاحظه می‌شود بر اساس این مواد دادگاههای صالح برای دعاوی تجاری به عنوان مثال اسناد تجاری از جمله چک عبارتند از:

1- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان صلاحیت عام (ماده 11 ق.آ.د.م.) 2- دادگاه محل تنظیم سند

3- دادگاه محل پرداخت سند

باید بیان داشت در صورتی خواهان می‌تواند به این سه محل مراجعه کند که بتواند ثابت کند به عنوان مثال محل تنظیم سند تهران بوده است یا محل پرداخت سند شیراز بوده است. اگر خواهان (دارنده) نتواند این موارد را اثبات کند فقط به دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند مراجعه کند. (صلاحیت عام).

به موجب رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 :«حکم مقرر در ماده 22 ق.آ.د.م. راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است….».

در این جا قابل ذکر است که ما دو نوع چک داریم: یک نوع چک که تاجر صادر می‌کند و در راستای اعمال تجاری است و نوع دیگر که تجاری نیست زیرا بر خلاف برات صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود.بنابراین اگر چکی صادر شود که جنبه‌ی تجاری دارد سه دادگاه صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند. ولی اگر چکی صادر شود که جنبه‌ی تجاری ندارد به عنوان مثال یک کارگر صادر کرده باشد یک دادگاه صالح است که دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد.

با این وجود رأی وحدت رویه‌ی شماره 688- مورخ 23/3/1385 بیان داشته که حتی در آن دسته از چکهایی که جنبه‌ی مدنی دارد سه دادگاه صلاحیت دارند. این رأی بیان می‌دارد: «نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه‌ی دعوا توجهاً به ماده 314 ق.ت. مشمول قواعد مربوط به برات، موضوع بند 8 ماده 20 ق.ت. است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 ق.آ.د.م. به شمار می‌رود. نظر به اینکه در همان حال، صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده 310 ق.ت. نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 ق.آ.د.م. حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 ق.آ.د.م. برای اقامه‌ی دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده 26 ق.آ.د.م. برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد …»

«… هرچند بر اساس اصل،اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و لیکن مقنن بر اصل مذکور استثنائاتی وارد نموده است از جمله این استثناء ،ماده 13 ق.آ.د.م می باشد که به موجب آن خواهان می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نیز مراجعه و طرح دعوا نماید.در موضوع مطروحه گواهینامه عدم پرداخت دو فقره چک توسط بانک تجارت شعبه … تنظیم شده است به عبارت دیگر اجرا و مطالبه حداقل دو فقره از چکها در تهران است،این امر حاکی از آن است که خواهان از اختیار مندرج در ماده 13 قانون مذکور استفاده نموده و در محل اجرای تعهد طرح دعوی نموده است لهذا دادگاه مستنداً به تبصره ماده 27 ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه ش 688 مورخ 23/3/1385 ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار و شایستگی صلاحیت شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اعلام می نماید….»(دادنامه ش 643-2/8/1389 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

در نهایت باید بیان داشت که با توجه به آئین‌نامه اجرائی ماده 189 برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و … که موجب تشکیل شورای حل اختلاف در کشور گردید در حال حاضر شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده یا محل تنظیم یا پرداخت سند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراین با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی مطالبه وجه با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد.

مطابق ماده 16 ق.آ.د.م.: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند… خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.».

به عنوان مثال در دعوای راجع به چک اگر دعوای مطالبه  وجه چک علیه صادرکننده، ضامن و ‌ظهرنویس به طور تضامنی مطرح شود و صادرکننده ساکن تهران، ضامن ساکن گرگان و ظهرنویس ساکن سمنان باشد خواهان (دارنده) حق مراجعه به دادگاه یکی از سه شهر مذکور را دارد.

چنانچه خوانده‌ی دعوا شخص حقوقی باشد، خواهان می‌‌تواند در محل اقامت (اقامتگاه) شخص حقوقی که عبارت از مرکز عملیات شخص حقوقی است اقامه‌ی دعوا نماید.

سئوالی ممکن است در خصوص دادگاه صالحه در دعوای مطالبه وجه چک مطرح شود.در مواردیکه به استناد رأی وحدت رویه شماره 688- مورخ 23/3/1385 سه دادگاه صلاحیت دارد و دارنده به دادگاه محل پرداخت یعنی دادگاه محل بانک محال علیه مراجعه می کند با توجه به چکهای امروزی که مثلاً محل بانک محال علیه تهران است ولی در گرگان هم دارنده می تواند گواهی عدم پرداخت دریافت نماید(سیستم یکپارچه) آیا دارنده می تواند در گرگان طرح دعوا کند یا باید به دادگاه محل بانک محال علیه یعنی تهران مراجعه نماید؟

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک.در نگاه اول به نظر می رسد منظور از بانک محال علیه همان بانکی است که صادرکننده در آنجا حساب دارد و بنابراین دارنده باید به دادگاه محل بانکی که صادرکننده در آنجا حساب افتتاح کرده است مراجعه کند.اما به نظر میرسد با توجه به سیستم یکپارچه و با توجه به هدف قانون تجارت که سرعت در آن نقش بسزایی دارد و همچنین با توجه به اینکه صادرکننده  در زمان افتتاح حساب و گرفتن دسته چک و همچنین در زمان صدور چک عالم و آگاه به این موضوع است که دارنده میتواند در هر یک از شعب بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت دریافت نماید باید این اختیار را به دارنده داد که بتواند در دادگاه محلی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است اقامه دعوا نماید.

 

مبحث  پنجم: دادخواست، شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها

یکی از شرایطی که دارنده چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست به دادگاه صالح است.رسیدگی دادگاه، علی‌الاصول، مستلزم «اقامه‌ی دعوا» و در واقع «تقدیم دادخواست» است. قضات دادگاه‌ها موظّفند به دعاوی اقامه شده رسیدگی نموده و حکم شایسته صادر نمایند. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوای مدنی یا جنبه‌ی مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد.

در این مبحث برآنیم تا ابتدا تعریفی از دادخواست را بیان نمائیم و سپس شرایط دادخواست و ضمانت اجرای فقدان آنها را بررسی نماییم.

 

گفتار نخست: تعریف دادخواست

قانون آ.د.م. دادخواست را در دو مفهوم متفاوت به کار برده است:

مفهوم نخست: دادخواست، در لغت، مصدر مرکّب مرخّم «دادخواستن» است. [117]

«دادخواستن» از جمله به معنای «دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن، تظلّم و …» آمده است.[118] «دادخواست» در ماده 48 ق.آ.د.م. در همین مفهوم به کار رفته است: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد…». پس در این مورد دادخواست در مفهومی متفاوت از برگ دادخواست به کار رفته و در واقع به معنای دادخواهی کردن است.[119]

مفهوم دوم: دادخواست در بسیاری از موادّ ق.آ.د.م. به معنای سندی آمده که حاوی دادخواست به مفهوم نخست است. در حقیقت «دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده …» و این «برگ» باید حاوی نکات مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م. باشد.

 

گفتار دوم: شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن

شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد 51 به بعد ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده است.

 

بند نخست: تنظیم بر برگ چاپی مخصوص

ماده 51 ق.آ.د.م. مقرّر می‌دارد: «دادخواست باید … در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته…» شود. البته چنانچه در مقرّ دادگاه مرجع دعوا، چنین برگهایی در اختیار عموم، قرار نگرفته باشد برگ‌های معمولی نیز بهتر است پذیرفته شود. علی‌رغم تصریح این شرط، هیچ یک از موادّ ق.آ.د.م. ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی ننموده است. اما به عنوان ضمانت اجرا باید بیان داشت چنانچه دارنده چک در «برگی» که چنین شرایطی را نداشته باشد،اقامه دعوا نماید،با توجه به اینکه بنا به یکی از معانی دادخواست، دادخواهی شده اما در فرم چاپی نیست و برای این منظور امر اخطار رفع نقص میسر است و به فرض که دارنده فرم چاپی دادخواست تقدیم نکند قرار رد دادخواست (به معنای دادخواهی) توسط دفتر دادگاه صادر خواهد شد.[120]

 

بند دوم: تنظیم به زبان فارسی

به موجب مادّه 51 ق.آ.د.م. «دادخواست باید به زبان فارسی… نوشته ….» شود.

ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش‌بینی نگردیده است.به عنوان ضمانت اجرا مطابق ماده 2 ق.آ.د.م. دعاوی باید طبق قانون مطرح شده باشند و در اینجا چون دادخواست به زبان فارسی نیست، لذا مطابق قانون طرح دعوی نشده است و باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود.[121]

 

بند سوم: امضای دادخواست

خواهان دعوای مطالبه وجه(دارنده چک) باید دادخواست را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او باید زیر دادخواست باشد. (بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م.) تکلیف دادخواستی که این شرط را نداشته باشد در قانون پیش‌بینی نشده است. دارنده که متنی را در برگ چاپی می‌نویسد اما آنرا امضاء نمی‌کند، در حقیقت دادخواهی نکرده است و دادخواست فاقد امضاء همانند دادخواستی است که هیچ مطلبی در آن نوشته نشده است.زیرا این راهکار مبتنی بر نوعی استنباط از مواد 287 قانون امور حسبی و 1301 قانون مدنی است. کسی که معتقد به این راه‌کار است در حقیقت، سکوت قانونگذار را در مورد ضمانت اجرای امضای دادخواست، سکوتی نه ناشی از غفلت بلکه سکوتی حکیمانه می‌داند.[122]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1847/7 – 27/2/1379 بیان داشته: «دادخواست فاقد امضاء به دستور دادگاه تا مراجعه‌ی خواهان و امضای آن بلا اقدام می‌ماند و پس از مراجعه‌ی او و امضاء دادخواست به جریان قانونی گذاشته می‌شود. در ق.آ.د.م. عدم امضاء دادخواست جز در موارد نقص یا توقیف دادخواست احصاء نشده است. البته بهتر است که به خواهان (دارنده چک) اطلاع داده شود تا برای امضای دادخواست مراجعه نماید.»

 

 

 

بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان

خواهان، صفت فاعلی خواستن می‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدّعی» جعل نموده است. مدّعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می‌خواهد و آن دیگری مدعی‌علیه است. [123]

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. در دادخواست باید «نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتّی‌الامکان شغل خواهان» نوشته شود. البته نوشتن نام پدر، سن و شغل خواهان در دادخواست، با توجه به ماده 56 ق.آ.د.م. ضمانت اجرا ندارد و در عمل نیز نقص دادخواست به شمار نمی‌رود.

در صورتی که دادخواست توسّط وکیل دارنده چک تقدیم شود مشخّصات وکیل او نیز باید درج گردد. (بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م.)

همانطور که در مباحث گذشته ذکر شد در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه، خواهان همان «دارنده چک» است که در واقع ذینفع این دعوا محسوب می شود.

دارنده چک می‌تواند شخص حقیقی باشد که در این صورت نام و مشخّصات وی به ترتیب مقرّر در مادّه 51 ق.آ.د.م، باید در قسمت مربوط دادخواست نوشته شود.

دارنده چک ممکن است شخص حقوقی باشد.چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسسه غیر انتفاعی، اداره، وزارت‌خانه، شهرداری، نهاد و …) نام و مشخّصات و اقامتگاه شخص حقوقی، به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت‌ها، بر اساس آخرین تغییرات ثبت گردیده به گونه‌ای که ابلاغ برگ‌ها به آنها میسّر باشد، در قسمت مربوط دادخواست باید نوشته شود.[124]

 

بند پنجم:  نام و مشخّصات خوانده

خوانده اسم مفعول خواستن و در لغت، از جمله به معنای طلبیدن و احضار کردن آمده است. واژه خوانده را فرهنگستان در برابر اصطلاح مدّعی علیه جعل کرده است. امّا مدّعی‌علیه، به مفهوم اعم به هر شخصی گفته می‌شود که ادّعایی علیه او مطرح شده و بنابراین اعمّ از خوانده است. خوانده شخصی است، که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و بنابراین نتیجه‌ی دادرسی، هر چه باشد، بر او بار می‌گردد.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. «نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده » در دادخواست باید نوشته شود.چنانچه خوانده شخص حقیقی است، نام و نام خانوادگی و علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست نوشته شود.چنانچه خوانده ورشکسته باشد و نتیجه‌ی دعوا موجب تصرّف در اموال وی گردد، اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه، به قائم‌مقامی او، طرف دعوا قرار گرفته و مشخصّات و نشانی آنها در دادخواست نوشته شود. روشن است که در موارد مزبور قیّم، ولی و … به دادرسی دعوت می‌شود.

در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسّسه‌ی غیرانتفاعی، اداره و …) نام و مشخصات شخص حقوقی نیز، به همان ترتیب و سبب که در مورد خواهان گفته شد و اقامتگاه آن باید در دادخواست نوشته شود.

مستنداً به ماده 53 و 54 ق.آ.د.م. مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده به مدعی (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید والّا، مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.

در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی منظور از خوانده همان مسئولین پراخت در چک است که عبارتند از:

الف: صادرکننده- ب: ظهرنویس – ج: ضامن

حال برای روشن شدن موضوع هر کدام را به طور جداگانه همراه با حدود مسئولیت آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

1- صادرکننده

یکی از مسئولین پرداخت در چک صادرکننده آن است که در واقع مسئول اصلی تلقی می‌شود.

صادرکننده چک کسی است که به بانک دستور می‌دهد، مبلغ معینی را به گیرنده چک پرداخت کند.

ماده 313 ق.ت ایران نیز مقرر می‌دارد: «وجه چک باید به محض ارائه کارساز شود.»

ماده 3 قانون صدور چک نیز تصریح می‌کند: «صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌‌علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…».

دارنده چک که خواهان دعوای مطالبه وجه محسوب می شود می تواند علیه صادرکننده به عنوان خوانده اصلی دعوای چک طرح دعوا نماید.

در مواردی که مدیر شرکت از جانب شرکت (شخص حقوقی) چک را صادر نموده است باید بیان داشت: اگر  چه مدیر در مقابل دارنده چک مسئولیت دارد، ولی مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی مسئولیت نهایی به عهده منوب‌عنه بوده و نماینده می‌تواند پس از پرداخت وجه چک، به مدیون اصلی (منوب‌عنه) رجوع کند.

«با توجه به ماده 125 ق.ت مصوب 1311 چنانچه مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است چک را امضاء کرده باشد نماینده‌ی قانونی شرکت محسوب است و لذا مشمول مقررات ماده 14 ق.ص.چ. خواهد بود و در صورتی که مدیرعامل خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضاء نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهد بود.» (نظریه مشورتی شماره 9039/7-5/11/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه).

با توجه به ماده 19 ق.ص.چ. مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده است.آراء ذیل موید این امر است:

«.. خواسته خواهان مطالبه وجه شش فقره چک … می باشد که آقای «ح-م» آنرا به عنوان مدیر عامل امضا شرکت سهامی خاص «ت-گ» صادر نموده است،دفاع خوانده آقای «ح-م» که بیان نموده شرکت «ت-گ» دارای شخصیت حقوقی مستقل است و طرح دعوی به طرفیت شخص حقیقی و نیز الزام مدیر عامل شرکت به پرداخت وجه چکها صحیح نمی باشد وارد نیست زیرا این دفاع برخلاف نص صریح ماده 19 ق.ص.چ. می باشد.در ماده 19 مذکور مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده است.دارنده چک مختار است به هرکدام از مسئولین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند.عدم طرح دعوی به طرفیت شرکت نافی مسئولیت مدیر عامل صادرکننده چک نمی باشد.فلذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر و اعلام می شود.»(دادنامه ش 855-29/10/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«… چک موضوع دعوی متعلق به شرکت «م-ا» می باشد چکهای شرکت مذکور باید به امضاء دونفر همراه با مهر شرکت صادر شود این در حالی است که حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،چک موضوع دعوی تنها به امضاء مدیر عامل شرکت آقای … رسیده است با این وصف سوالی به ذهن متبادر می شود و آن اینکه آیا در فرض که چکهای شرکت به امضای همه اشخاص صاحب حساب نرسیده باشد و ممهور به مهر شرکت نباشد آیا مسولیتی برای شرکت و نیز صادرکننده چک متصور است یا خیر.به نظر محکمه باید بین مسئولیت شرکت و مدیرعامل صادرکننده چک قائل به تفکیک شد.

الف : مسئولیت مدیر عامل : اگر مدیر عامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک می باشد دلایل صدق این ادعا است که اولاً: حسب ماده 3 ق.ص.چ. صادرکننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.ثانیاً: بر اساس ماده 19 قانون مذکور در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مشمول پرداخت وجه چک می باشند.ثالثاً: نظریه ش 79039-5/11/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه موید عقیده مذکور می باشد.

ب : مسئولیت شرکت : به نظر محکمه مسئولیتی بر ذمه شرکت نمی باشد زیرا مدیر عامل برخلاف مقررات و اختیارات تفویضی مبادرت به صدور چک نمود. فرض مسئولیت تضامنی برای شرکت بر اساس ماده 19 در صورتی است که چک بر اساس ضوابط شرکت صادر شده باشد و بتوان آنرا منتسب به شرکت دانست…»(دادنامه ش 703-13/8/89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

2- ظهرنویس

یکی دیگر از مسئولین پرداخت در چک ظهرنویس آن است.

ظهر به معنای پشت است. ظهرنویسی یا پشت‌نویسی، عبارت است از اینکه دارنده سند تجاری، مطالبی را که حاکی از منظور اوست، در پشت سند بنویسد و امضاء کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می‌دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد.

نظر به اینکه ظهرنویسی یک عمل حقوقی و ارادی است بنابراین رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده 190 ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند مزبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی سند تجاری شناخت.در چک ظهرنویسی صرفاً با امضاء ممکن و معتبر است و مهر یا اثرانگشت کفایت نمی‌کند.[125]

ماده 312 ق.ت. اشعار می‌دارد: « ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل گردد.»

با توجه به مفهوم و دلالت ظهرنویسی، چنین استفاده می‌شود که پشت سند موضوعیت دارد. بنابراین امضای بر روی سند ظهرنویسی محسوب نمی‌گردد. همچنین امضای در اوراق دیگر منصرف از ظهرنویسی است. مع‌ذلک بر خلاف استنباط فوق نیز اظهارنظر شده است. چنانکه در رأی ش805 مورخ 09/10/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران آمده است «… با توجه به ماده 10 ق.م. که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده اگر چه انتقال سند تجاری به موجب ماده 245 ق.ت. نیز از نظر این دادگاه امری تلقی نمی‌شود بنابراین تعهد و امضای شرکت مزبور در ورقه جداگانه را به عنوان ظهرنویسی تلقی می‌کند.[126]»

«اگر به دلیل وجود امضاءها و مهرهای متعدد ظهرنویسی در پشت چک میّسر نباشد می‌توان در برگ جداگانه‌‌ای اقدام به ظهرنویسی نمود. (نظر مشورتی شماره 3212/7 – 5/8/1371 اداره حقوقی و قوه قضائیه)».

در خصوص اینکه آیا بعد از اینکه دارنده به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت می نماید،باز هم می تواند از طریق ظهرنویسی چک را منتقل کند، به نظر می رسد منعی در این مورد وجود ندارد.رأی ذیل موید این امر است:

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و مطابق ماده 312 ق.ت. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل می شود چک در وجه حامل تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و نیز با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد و حتی علیه صادرکننده توسط دارنده شکایت کیفری مطرح شد انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع قانون تجارت شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [127]

مستنداً به قسمت اخیر ماده 246 ق.ت. «… ممکن است در ظهرنویسی تاریخ … قید گردد» چنین استنباط می‌شود که قید تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست. هر چند قید آن متضمن آثار متعددی خواهد بود. از آن جمله است تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل‌الیه به هنگام ظهرنویسی، امکان تشخیص صاحبان حق رجوع در صورت کثرت ظهرنویسان به ظهرنویس‌های ماقبل خود، تشخیص اختیار تصرف ظهرنویس در حین ظهرنویسی.  [128]

در ظهرنویسی ممکن است اسم کسی که چک به او منتقل می‌شود قید گردد در غیر اینصورت ظهرنویسی سفیدامضاء خواهد بود.

باید توجه داشت که مسئولیت در سند با امضاء تحقق می یابد و انتقال دهنده ای که با قبض و اقباض چک را انتقال داده مسئولیتی نخواهد داشت.اداره حقوقی در نظریه شماره 1143/7-27/9/1375 بیان نموده «…واگر واگذاری چک بدون امضاء و ظهرنویسی باشد،حامل،دارنده چک و صاحب آن محسوب می شود و در این فرض فقط صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئول شناخته می شود…»

ظهرنویسی چک ممکن است برای انتقال مالکیت و یا برای وصول (یعنی انتقال به عنوان وکالت) و یا به عنوان وثیقه باشد. [129]

ظهرنویسی برای وکالت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارنده، چک را برای وصول، تسلیم بانک می‌کند، بانک پس از وصول، مبلغ چک را به حساب مشتری واریز می‌کند. وکالت در وصول، از طریق ظهرنویسی و با قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند، میسّر است. مع‌ذلک، برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب، معمولاً جمله زیر در چک قید می‌شود:

«لطفاً پس از وصول به حساب شماره … واریز شود.» بنابراین، هرگاه ظهرنویس بصراحت حاکی از وکالت نباشد، ظهرنویسی به عنوان انتقال تلقی می‌شود. (ماده 247 ق.ت.)[130]

وکالت در وصول، وکالت در اعتراض و اقامه‌ی دعوی برای وصول نیز است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. (قسمت اخیر ماده 247 ق.ت) کوتاهی وکیل در انجام وظایف مزبور موجب مسئولیت او در برابر موکل است.(ماده 666 ق.م.)[131]

تمام ایراداتی که متعهد می‌تواند در مقابل ظهرنویس (موکل) به آنها استناد نماید در مقابل دارنده (وکیل) نیز می‌تواند مطرح نماید.[132]

در حقوق ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش‌بینی نشده است. از نظر حقوق مدنی نیز برای امکان انجام این نوع ظهرنویسی موانعی وجود دارد که پذیرش این نوع ظهرنویسی را مشکل می‌نماید.

منظور از ظهرنویسی سند تجاری برای وثیقه این است که در ظهرنویسی عباراتی مانند «برای تضمین» یا «برای گرو» یا «به عنوان رهن نوشته شود و منظور از آن این است که اگر ظهرنویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مزبور وصل کند.»[133]

شعبه 24 دادگاه حقوقی 2 سابق تهران در رأی مورخ 9/10/1370 با استدلال جالبی توثیق سند تجاری را پذیرفته است: «… از آنجاییکه دادگاه عین سفته‌ها را در حکم عین معین تلقی می‌کند بنابراین تفاوتی با مقررات مزبور [ماده 774 ق.م.] ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آنها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته‌ها حق مطالبه دارنده یا متعهدله نیز از بین می‌رود… »

قانون تجارت ما در مورد لزوم تسلسل ظهرنویس‌ها مقرراتی ندارد. بین حقوقدانان در این مورد دو نظریه وجود دارد. برخی وجود تسلسل و ظهرنویسی را لازم دانسته‌اند و کسی را دارنده مورد حمایت قانون تجارت تلقی می‌کنند که به یک ظهرنویس مسلسل، دارنده چک شده باشد.[134]

برخی دیگر بر این عقیده‌اند که صرف‌نظر از مشکلات عملی، از نظر حقوقی تسلسل ظهرنویسی در تشخیص دارنده چک مؤثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی چک است، نخست به متن چک و سپس دلایل دیگر مثبت دعوی توجه می‌شود. تقدم و تأخر قید ظهرنویسی تأثیری در قانونی بودن تصرف دارنده چک ندارد.[135]

به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک محسوب می شود که با توجه به متن چک وگواهی عدم پرداخت دارنده چک شده است.

اگر دارنده چک در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آنرا امضاء کند آیا این ظهرنویسی از باب انتقال خواهد بود یا عنوان ضمانت؟

برخی از حقوقدانان معتقدند در این حالت «امضای او به منزله‌ی ضمانت از صادرکننده چک خواهد بود.»[136] به نظر می‌رسد این ظهرنویسی در واقع از باب انتقال است. قصد ظهرنویس هم انتقال چک است نه ضمانت از صادرکننده و دلیلی برای عدم توجه به این قصد وجود ندارد. البته ظهرنویس باید در محکمه مالکیت سابق خود بر چک را اثبات کند در غیر اینصورت ظهرنویسی از طرف شخص ثالث (غیردارنده) محسوب شده که عنوانی غیر از ضمانت نمی‌تواند داشته باشد.

همچنان که در ماده 247 مقرر داشته است در ظهرنویسی اصل بر این است که به قصد انتقال انجام شده است، مگر اینکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن در کنار امضاء قید شده باشد.

در توجیه به نظر می‌توان گفت: انتقال دانستن ظهرنویسی مستلزم اثبات دو امر است:

1- کسی که حق ظهرنویسی و انتقال داشته، آن را امضاء کرده است. (دارنده ماقبل دارنده فعلی) 2- وجود ظهرنویسی (امضاء) در حالیکه برای «ضامن دانستن» امضاء کننده ظهر سند، نیازی به اثبات شرط اول فوق‌الذکر نیست. پس در مواردی که فقط یک امضاء پشت سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی‌شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضاءکننده ظهر سند است و دارنده بودن که یک امر وجودی است نیاز به اثبات دارد و این در حالیست که تنها دارنده می‌تواند سند را ظهرنویسی (به عنوان انتقال) بکند.[137]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 195/7- 2/4/1372 ابزار کرده است:«امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءکننده محسوب و طبق ماده 249 و ماده 214 ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه مشخص معین وجود ندارد.».

ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر است.

«..اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره 490 مورخ 23/2/1370 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود،دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است.علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره 1026 و 1027-14/12/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران)

 

3- ضامن

به منظور جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرداخت وجه چک، ممکن است که شخصی از صادرکننده یا ظهرنویس چک ضمانت کند. مثلاً «الف» چکی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» چنین چکی را بپذیرد، قانوناً حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأدیه از سوی «الف» خواهد داشت اما ناآگاهی وی از اعتبار «الف» و «ب» ممکن است وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش چک را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می‌گردد، ضمانت نام دارد. بنابراین در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می‌کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضاءکننده قصد ضمانت دارد.

ضمانت جزئی از وجه یک چک صحیح است. ضمانت جزئی به این معنا است که ضامن، پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. این امر منطقاً با توجه به اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها با مانعی روبرو نیست.[138]

به عقیده حقوقدانان تعیین نام مضمون‌عنه از شرایط صحت ضمانت در اسناد تجاری نیست و از اینرو مواردی را که ضامن تعیین نکرده باشد از چه کسی ضمانت کرده است را موجب بطلان ضمانت نمی‌دانند. در مورد اینکه ضامن با چه کسی ضمانت خواهد داشت با وجود سکوت قانون ایران، ولی به پیروی از راه حل ارائه شده در ماده 21 قانون یکنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاری، حقوقدانان معتقدند که در این صورت ضامن با صادرکننده سند، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.[139]

ضمانت ممکن است به همراه تاریخ باشد، فرض این است که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور چک یکی است.

مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه‌است. از این رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه است. ضامن حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه حق استناد به آنها را دارد، استناد کند.اگر دین مضمون‌عنه به هر دلیلی ساقط شود، ذمه‌ی ضامن نیز بری خواهد شد.(ماده 408 ق.ت.)

بنابراین ضامن می‌تواند در قبال دارنده سند به ایراداتی از قبیل نقص شکلی چک استناد کند و از زیر بار مسئولیت رهایی پیدا کند. لیکن در زمینه‌ی جعل و نداشتن اهلیت دست او بسته است. یعنی اگر ثابت شود که امضای مضمون‌عنه جعل شده است، دارنده سند حق مراجعه به او را از دست می‌دهد، اما اگر این مضمون‌عنه ضامن داشته باشد، می‌تواند به ضامن رجوع کند. همین‌طور در صورتی که ثابت شود مضمون‌عنه محجور بوده است، دارنده چک حق مراجعه به مضمون‌عنه را دارا نیست، ولی می‌تواند به ضامن او رجوع کند و وجه سند را از او مطالبه نماید.[140]

در رابطه با ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک بین حقوقدانان اختلاف‌نظر دیده می‌شود. در این رابطه مطالب ذیل قابل توجه است:

به موجب ماده 314 ق.ت: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»

وجود این ماده از قانون تجارت قاعدتاً باید ما را از این بی‌نیاز کند که در خصوص مسئولیت ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بحثی مستقل داشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می‌توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن در چک همان است که در ق.ت. در بحث راجع به برات ذکر شده است. ولی در این مورد توسط برخی از حقوقدانان تردیدهایی شده که بیان خواهد شد.

در مورد اینکه آیا ضامن در چک نیز دارای «مسئولیت» تضامنی می‌باشد یا خیر باید بیان داشت: در حقوق فرانسه که قانون تجارت ایران از آن اقتباس شده است، مسئولیت ضامن چک از مقررات حاکم بر ضمانت در برات تبعیت می‌کند و بر این اساس مسئولیت تضامنی است.[141] عده‌ای از اساتید حقوق تجارت معتقدند مطالعه مجموعه قانون‌های انتشار یافته و در دسترس نشان می‌دهد که قسمت دوم ماده 314 ق.ت. (ضمانت ضامن در چک) با عبارات مختلف چاپ شده است. در واقع در ماده 314، بعد از کلمه‌ی اقامه‌ی دعوا، حرف عطف «و» را اضافه کرده‌اند. در حالیکه در متن مصوّب مجلس این حرف وجود ندارد.[142] امّا آیا وجود یا نبود «و» در ماده 314 قانون تجارت ایران تأثیری در ماهیت تضامنی یا غیرتضامنی مسئولیت ضامن چک دارد یا خیر؟

عده‌ای از حقوقدانان معقدند عدم وجود حرف «و» به معنی این است که تعهد ضامن در چک دیده نشده و عبارت «اقامه‌ی دعوی ضمان» در متن ماده به معنی ضمانت صادرکننده و ظهرنویس است و نه ضامن.[143] در حالیکه چه نزد اکثر مؤلفین و چه در رویه قضایی بر تعهد تضامنی ضامن در چک تاکید شده است.

اغلب نزدیک به اتفاق اساتید حقوق این گونه نظر داده‌اند که ضامن چک مسئولیت تضامنی دارد. در ذیل به ذکر دو مورد از آنها اشاره می‌شود.

«بدیهی است آن دسته از  قواعد تعارض قوانین درباره‌ی برات که ناظر بر قانون قابل اعمالی بر قبولی برات است در خصوص چک مثل سفته مورد ندارد.» ولی دیگر قواعد حل تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک مثل اهلیت امضاء‌کننده و ظهرنویسان … ، آثار تعهدات ناشی از چک، ضمانت، محل چک … ، و عنداللزوم طرح دعوی، حسب مورد می‌تواند در مورد این سند تجاری نیز قابلیت اعمال داشته باشد. [144]

«امضاء برات و سفته و چک (از جانب ضامن) به تنهایی در حکم ضمانت است. این ضمانت همیشه جنبه تضامنی دارد، ولی ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»[145]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ی مشورتی شماره 195/7- 2/4/1372 بیان داشته: «امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن، توسط امضاءکننده محسوب و طبق ذیل ماده 249 و ماده 314 ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود. لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون‌عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.».

«…هرچند خواندگان ردیف های دوم و سوم دعوی نخستین به عنوان ضامن عملاً ظهر چک را امضاء نکرده اند ولی ضمانت آنان از صادرکننده چک محرز است زیرا ضامنین به موجب قرارداد عادی در تاریخ 11/7/84 که نه تنها مصون از انکار و تکذیب مانده بلکه تجدیدنظرخواه به صحت آن اقرار کرده از صادرکننده چک و نسبت به همان چک از حیث وصول وجه آن ضمانت کرده اند و چون امضای ظهر چک به عنوان ضامن خصوصیتی ندارد بنابراین به استناد مواد 403 و 404 ق.ت. این ضمان تحقق یافته و تجدیدنظرخواه به عنوان یکی از ضامنین مکلف به پرداخت وجه آن می باشد…»(دادنامه ش 591-10/9/86 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

در انتها باید بیان داشت از آنجا که، به حکم ماده 249 ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده 315 ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که  حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.

اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده 315 ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

 

4- حدود مسئولیت امضاءکنندگان (مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان چک)

ضمان در لغت به معنی مسئولیت، پاسخگویی، در برداشتن، پذیرفتن التزام، متعهد شدن، پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار و گفتار است.

ماده 241 ق.ت.، از طریق ماده 314 همان قانون، مسئولیت تضامنی طولی را میان دسته‌های پی‌درپی امضاءکنندگان پشت چک در نظر می‌گیرد.

پی بردن به مفهوم مسئولیت تضامنی مستلزم بررسی نهاد انتقال طلب در حقوق مدنی است.به عنوان مثال x به y بدهکار است و  y به  z.y طلب خود از x را به z حواله می دهد.در این انتقال هم x و هم y و هم z باید اعلام رضایت کنند.همچنین است اگر تبدیل تعهد صورت گیرد.ولی در انتقال طلب x نقشی ندارد و y طلب خود از x را به z منتقل می کند و z هم این انتقال را می پذیرد.در انتقال طلب فقط به x اطلاع می دهیم و نیازی به قبول او وجود ندارد.وقتی انتقال طلب انجام شد y از دور مسئولیت خارج می شود وz  تنها می تواند به x مراجعه کند.اگر بخواهیم نهاد انتقال طلب را در اسناد تجاری جاری کنیم به x صادرکننده و به y ظهرنویس و به z دارنده می گوییم.

در مبحث اسناد تجاری قانونگذار از نهاد انتقال طلب در ظهرنویسی استفاده کرده است ولی تمام آثار انتقال طلب در ظهرنویسی صادق نیست.بنابراین اگر دارنده (z) نتواند حق خود را از صادرکننده (x) بگیرد می تواند به دیگر مسئولان قبلی یعنی ظهرنویسها (y) رجوع کند برخلاف انتقال طلب.البته قابل ذکر است که مسئول و بدهکار اصلی صادرکننده است.

بنابراین در مقایسه بین ظهرنویسی و انتقال طلب باید گفت : در مسئول قراردادن از نهاد انتقال طلب فاصله گرفته ایم ولی نه بطور کلی،زیرا اگر قرار بود بطور کلی از آن متمایز شود از همان ابتدا همه ی مسئولین را در یک سطح قرار داده و آنها را ضامن پرداخت وجه می دانستیم.در حالیکه اینطور نیست یعنی دارنده در ابتدا باید به مدیون اصلی (صادرکننده) رجوع کند (مطابق با مقررات انتقال طلب) و بعد اگر او به تعهد خود عمل نکرد و دارنده به حق خود نرسید می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند. [146]

فی‌الواقع، از صادرکننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به میزان کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند. البته در این میان، صادرکننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مزبور قلمداد می‌شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آنها به حکم ذیل ماده 249 ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون‌‌عنه چک متعهد است. بنابراین دارنده وظیفه‌شناس می‌تواند از مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آنها بهره‌برداری کند. بدیهی است که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد 249، 286 تا 290 ق.ت. از دست می‌دهد و فقط حق رجوع به صادرکننده و ضامن وی به قوّت خود باقی می‌ماند. اشخاص اخیر در مقابل دارنده سهل‌انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد.

حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده 721 ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاری ضم‌ذمه به ذمه را صحیحاً به اجرا در می‌آورند. همین‌طور امکان دارد صادرکننده چک را متعدد فرض کنیم. در عین حال می‌توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت‌نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار است می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت حکمفرماست یا خیر؟

باید متذکر شد که فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می‌گردد.

«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام است.» اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان قرار دارد و شایسته است که بر این اساس، رویه‌های کنونی به تدریج تغییر یابد.[147]

دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرداً یا به تمام آنها مجتمعاً، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه‌ی دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه‌ کننده‌ی دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.[148]

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صادرکننده چک می‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟

حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را علی‌رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه‌ی وجودی اسناد تجاری دانسته است. اسناد تجاری باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک به منزله‌ی تردید صادرکننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.[149]

 

بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته نامیده‌اند.[150]

خواسته خواهان باید در دادخواست  در قسمت مربوط آن، دقیقاً مشخص شده باشد،در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می‌شود توقیف خواهد شد.

افزون بر خواسته بهای آن نیز عندالاقتضا باید در دادخواست تصریح شود. «… مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.» (بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م.).

تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخّص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور، می‌باشد. بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌نماید. همین مبلغ را قانونگذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است.نکته ای که قابل ذکر است اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.ضمناً در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان باید همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتاً چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست،خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید.

به موجب مادّه 61 ق.آ.د.م. «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».

در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارت است از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک به انضمام کلیه‌ی خسارات قانونی اعم از هزینه‌ی دادرسی، حق الوکاله‌ی وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

با توجه به مالی بودن دعوای مزبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی‌شود.

در ذیل هر یک از خواسته‌های مزبور به طور جداگانه بررسی می‌شود.

 

1- هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن

دادخواهی و احقاق حق علی‌الاصول، مستلزم پرداخت هزینه است، این هزینه در ابتدا خواهان(دارنده چک) باید پرداخت نماید امّا چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می‌باشد.[151]

با استفاده از ماده 502 ق.آ.د.م. هزینه دادرسی عبارت است از هزینه‌ی برگهایی که به دادگاه داده می‌شود به اضافه هزینه‌ی قرار و احکام.[152]

بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی،قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به اینکه دولت از مردم مالیات می گیرد تا به آنها خدمت ارائه دهد،اساساً نباید در قبال فصل خصومت،هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند.بنابراین با اینکه اصل بر مجانی بودن دادرسی است اما قوانین موضوعه اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده‌اند.[153] زیرا مخالفین مجانی بودن دادرسی معتقدند مجانی بودن مطلق دادرسی سبب می‌شود که مردم دعاوی بی‌اساس را در دادگاه مطرح کرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند که آنان به دعاوی اشخاص مستحق و مظلوم رسیدگی کنند.[154]

در بند یک ماده 53 ق.آ.د.م. عدم تأدیه هزینه دادرسی یا ناقص بودن آن یکی از موجبات نقص دادخواست دانسته شده است. در این که میزان تمبر دادخواست و پیوست‌های آن باید به چه میزان باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جدید مصوب 16/1/89 تعرفه‌ی خدمات قضایی عبارتند از:

1- تقدیم دادخواست پنجاه‌ هزار ریال (000/50 ریال).

2- بهای اوراق دادخواست برای هر برگ پنج هزار ریال (000/5 ریال)

3- طرح دعوای مالی: تا ده میلیون ریال 5/1 درصد خواسته و بیش از ده میلیون ریال 2 درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف یعنی دعاوی مالی تا خواسته 50 میلیون ریال در شهرهای بزرگ و 30 میلیون ریال در روستاها هزینه دادرسی 30 هزار ریال است.)

4- تجدید نظرخواهی از حکم مالی در دادگاه تجدیدنظر 3% درصد محکوم به

5- واخواهی از حکم غیابی: 3% درصد محکوم‌به:

6- فرجام‌خواهی از حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال 3% و نسبت به مازاد 4% درصد محکوم‌به.

7- اعتراض ثالث نسب به حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال 3% و نسبت به مازاد 4% محکوم به.

8- درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته پنجاه هزار ریال (000/50 ریال)

9- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور پنجاه‌ هزار ریال (000/50 ریال)

10- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها دوهزار ریال (000/2 ریال)

11- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ریال (000/10 ریال)[155]

نکته 1- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن و پرداخت هزینه دادرسی است.

نکته 2- به موجب ماده 504 ق.آ.د.م. ، هرگاه دعوی اعسار خواهان نسبت به هزینه دادرسی پذیرفته شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.[156]

هزینه دادرسی به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه (دادگستری) پرداخت می‌گردد. (ماده 503 ق.آ.د.م.)

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موّقت، قادر به تأدیه آن نیست. [157] (ماده 504 ق.آ.د.م.) دعوای اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام قابل طرح است، امّا اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی است که رأی تجدیدنظر خواسته و یا فرجام خواسته را صادر نموده است (ماده 505 ق.آ.د.م.). این دعوا به موجب ماده 506 ق.آ.د.م. با شهادت شهود نیز قابل اثبات می‌باشد. در این صورت شهادت باید کتبی بوده و در شهادت‌نامه مشخصّات، شغل، وسیله امرار معاش مدّعی اعسار و نداشتن تمکّن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که حضور شهود را در جلسه‌ی دادرسی لازم بداند به مدّعی اخطار نماید تا شهود خود را در جلسه حاضر نماید (ماده 507 ق.آ.د.م.)

هیج یک از شرکتهای تجارتی نمی‌توانند در دعاوی خود با دیگران ادعای اعسار از هزینه دادرسی نمایند. شایان ذکر است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار نمایند و باید دادخواست ورشکستگی بدهند. [158]

اعسار دو حالت دارد: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به که هر دوی اینها نیاز به تقدیم دادخواست دارد. دادخواست اعسار از هزینه دادرسی باید به طرفیت دادستان و طرف دعوا تقدیم گردد. دادخواست اعسار از محکوم‌به را باید به طرفیت محکوم‌له پرونده تنظیم کرد. رسیدگی در اعسار فوری است. مدیر دفتر دادگاه مکلّف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند.مدیر دفتر در عین حال نسخه‌های دادخواست و پیوست‌های آن را برای دادستان و طرف دعوای اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و به آنها و به خود خواهان ابلاغ می‌نماید.[159]

به استناد ماده 507 ق.آ.د.م. حکم صادره در مورد اعسار در همه حال حضوری است. از رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/1382 می‌توان نتیجه گرفت که حکم اعسار از هزینه دادرسی نیز غیرمالی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.

 

2- حقّ الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی

خواهان (دارنده چک) می‌تواند علاوه بر هزینه‌ی دادرسی سایر خسارات قانونی اعم از حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. همچنین است هزینه‌های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است مانند حقّ‌‌الزحمه‌ی کارشناس، هزینه‌ی ترجمه‌ی اسناد، هزینه‌ی ایّاب و ذهاب گواهان و … (مادّه 519 ق.آ.د.م). در مواردی که مقدار هزینه‌های مزبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش‌بینی نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید. (ماده 518 ق.آ.د.م.).

به موجب مادّه 515 ق.آ.د.م. «… خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید…».[160]

مطابق ماده 515 ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا سایر خسارات را از خوانده مطالبه کند.

1- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستی را نیز در دادخواست قید و آن را مطالبه کند. در صورتیکه مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان درخواست و بند 5 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته‌ی اصلی دعوا نیز مشمول بند 3 این ماده قرار خواهد گرفت.

2- در اثنای دادرسی خسارت وارده به خود را مطالبه کند. در صورتیکه خسارت دادرسی در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر می‌رسد مطالبه‌ی آنها در ضمن دادرسی اولاً مشمول محدودیت زمانی مذکور در ماده 98 قانون نیست، ثاناً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مشروط بر اینکه خسارت درخواستی نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای مستقل نداشته و مشمول یکی از عناوین مذکور در ماده 515 باشد.

3- چنانچه دادرسی خاتمه یافته باشد، خواهان می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد خوانده را به صورت یک دعوای مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا کند. بدیهی است مطالبه‌ی خسارت در این فرض مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط خواهد شد. [161]

به دلالت تبصره الحاقی مصوب 1375 به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت‌ صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه‌ی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه‌ی وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.» در مورد اینکه خسارات مذکور در تبصره‌الحاقی شامل چه نوع خساراتی می‌گردد موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار گردیده مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 21-9/1377 طی یک ماده واحده چنین اظهارنظر نموده است: «منظور از عبارت در کلیه‌ی خسارات وهزینه‌های وارد شده»، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.».[162]

تعلّق خسارت تأخیر تأدیه در چک مشروط به تعییر فاحش شاخص قیمت و نیز احراز تمکن مدیون می‌باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاریخی است که بر روی چک درج شده و نیازی به اثبات مطالبه‌ی مستقل ندارد.[163] برخی به منظور هماهنگی تفسیر تبصره الحاقی به ماده 2 ق.ص.چ. با ماده 522، معتقدند از آنجا که در چک تاریخ مطالبه با تاریخ سررسید یکسان است یا فاصله‌ای بسیار اندک و قابل اغماض دارد، باید معتقد بود که احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ناظر به مورد اغلب است والّا چنان چه فاصله مطالبه از تاریخ مندرج در چک زیاد باشد، تاریخ مطالبه ملاک محاسبه خواهد بود.[164] این تفسیر که با ظاهر تبصره مورد بحث مغایر است، تمام تفاوت‌های آن تبصره با ماده 522 مذکور را حذف می‌کند.

قید واژه‌ی «سالانه» در عبارت «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه» این ابهام را پدید آورده که آیا برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه لازم است از زمان تعهد به پرداخت حداقل یک سال سپری شود و یا چنان چه مدیون چند ماهی در ادای دین خود تأخیر نماید، باز هم ناگزیر به پرداخت خسارت خواهد بود؟

به نظر می‌رسد در صورت تغییر فاحش قیمت با رعایت سایر شرایط، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد، اعم از آن که، تأخیر کمتر و یا بیشتر از یک سال باشد.[165]

نظر به سکوت مادّه 228 ق.م. در مورد خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی و اطلاق تبصره مادّه 515 ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه غیرقراردادی غیر قابل مطالبه است. جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره مادّه 2 قانون صدور چک.[166]

ممکن است این پرسش مطرح شود که خسارت تأخیر تأدیه به کدامیک از مسئولان سند تجاری تعلق می‌گیرد؟ آیا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخیر نیز مسئولیت دارند یا صرفاً مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند می‌باشند؟

برای پاسخ به این پرسش باید یادآور شد که همانگونه که بسیاری از حقوقدانان متذکر شده‌اند، در حقوق ایران، حتی در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت نسبی بوده، مسئولیت تضامنی استثناست؛ در نتیجه این قسم مسئولیت مستلزم تصریح در قرارداد خصوصی یا متون قانونی است. همچنین باید توجه داشت که مسئولیت همه‌ی امضاءکنندگان اسناد تجاری یکسان نیست در این میان برخی (صادرکننده‌ی چک) مسئول اصلی بوده، با پرداخت توسط ایشان عمر سند به پایان می‌رسد. امّا برخی دیگر (از جمله ظهرنویس) مسئول اصلی نبوده، صرفاً از باب اعتبار بخشی بیشتر به سند، نوعی مسئولیت مشروط دارند.[167] با توجه به تبصره‌ی الحاقی به ماده 2 ق.ص.چ.، خسارت تأخیر تأدیه تنها از صادرکننده چک قابل مطالبه است. ماده 249 ق.ت. که بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، بر مسئولیت تضامنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه دلالتی ندارد.

مسئولیت تضامنی نماینده‌ی صادرکننده‌ی چک نیز که مطابق ماده 19 قانون صدور چک برقرار شده، طبق همان ماده که مقرر می‌دارد «صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و …»،  صرفاً به وجه چک ناظر بوده و منصرف از مسئولیت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است. در مورد  ضامن صادرکننده‌ی چک نیز نمی‌توان به مسئولیت تضامنی بابت خسارت تأخیر تأدیه قائل شد. زیرا، حکم مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه وی در ماده 249 ق.ت. پیش‌بینی شده و همانگونه گفته شد حکم این ماده صرفاً بر مسئولیت پرداخت اصل وجه سند ناظر می‌باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 8881-7/- 26/11/1383 مستنداً به ماده 249 ق.ت.، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک را از تمامی مسئوولان سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس ممکن انگاشته است،که این نظریه قابل پذیرش نمی‌باشد.[168]

«… تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن صرفاً وجه مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می باشد…» (دادنامه ش 1512-14/10/84 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

سئوالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه،تنها در خصوص چکهایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج است قابل اعمال است یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه است؟

مراجعه به ماده 522 ق.آ.د.م نشان می دهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،به شاخص تورّم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود ارجاع داده شده و روشن است که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی،مربوط به کاهش ارزش ریالی است و ربطی به واحد پول خارجی ندارد.

در نهایت در خصوص خسارتهای قراردادی قابل مطالبه از سوی بانکها به نظر می رسد چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی(با دلیل موجه)در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند،دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.حکم قسمت اخیر ماده 522ق.آ.د.م.«…مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» بر مبنای ماده 10 ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می رسد.

علاوه بر ماده 522 ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 آمده است : «…کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور،در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی… را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است…»

 

3– تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن

«تأمین» در لغت از جمله به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …» آمده است.[169] مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس  «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است؛ بدین معنی که خواهان می‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن را در امنیّت  قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا … بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.

قانونگذار در مادّه 108 ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده که در آن موارد دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان است. این موارد عبارتند از:

1- دعوا مستند به سند رسمی باشد. 2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. 3- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

4- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر است: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می‌شود. منظور از خسارت احتمالی مبلغی است که خواهان در قبال خساراتی که ممکن است در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می‌نماید. (مستفاد از بند دو ماده 108 ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده 108 ق.آ.د.م.، تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پردازد، ولی عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موارد محدود به ده درصد از میزان خواسته و ندرتاً تا 15 درصد میزان خواسته نیز افزایش می‌یابد.)

به موجب بندهای 1 تا 3 این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.

مادّه قانونی خاصی که دادگاه را مکلف به قبول درخواست تأمین، بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد اوراق تجاری می‌نماید، مادّه 292 ق.ت است که اشعار می‌دارد: «پس از اقامه‌ی دعوی، محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه، به عنوان تأمین توقیف نماید.». به موجب ماده 314 ق.ت. مقررات این قانون از حیث «اعتراض» شامل چک نیز بوده و بنابراین مفاد ماده 292 مرقوم عیناً در مورد چک نیز لازم‌الاتباع است. به بیان ساده‌تر، در دعاوی مطالبه وجه چک محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده‌ی چکی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، بدون دریافت هرگونه خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

مفاد ماده 292 ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری است که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی است.حال در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده 292 ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- استفاده کند یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش به طور کلی رویه‌ی محاکم به دو گونه‌ی کاملاً مغایر است: دسته‌ای از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و بنابراین هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده‌ی زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.در مقابل دسته‌ی دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده 292 ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است.

مبانی اتخاذ رویه‌ی نظریه‌ی اول عبارتنداز:

بر اساس یک نظر، قانونگذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده 315 ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه  چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» بنابراین اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 و 45 روز مقرر در صدر ماده 315 ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و در مورد تردید، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرایی دیگر است.

معتقدین به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ی 536-10/7/1369 دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد  چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».

آنان در مقابل این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده است که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت 15 روز در رأی وحدت رویه‌ی مذکور به این معنا نیست که اگر خارج از 15 روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد 236 و 293 و 295 ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده 315 ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.

استدلال دوم طرفداران نظریه‌ی اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل است:

اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه‌ی مشورتی شماره 1213/7- 25/3/1382 ابراز داشته است: «… با توجه به رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده 2 ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب 1355 مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف مادّه 108 ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».

همچنین اداره‌ی مذکور طی نظریه شماره 364/7- 20/1/1382 چنین ابراز داشته است: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف 15 روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».

برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق بکار رفته است، بنابراین برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.

در پاسخ به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م. «مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانونگذار با بکار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. بنابراین، قانونگذار در بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.

رویه دوم لزوم تودیع خسارت احتمالی است. بر اساس اعتقاد پیروان این نظریه اگر ظرف مواعد قانونی برای مطالبه و واخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق بند 4 ماده 108 ق.آ.د.م. عمل شده و درخواست کننده تأمین برای تحصیل آن ملزم به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود. با این حال در خصوص مهلت‌های قانونی مطالبه وجه چک، معتقدین به این نظریه به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنان مهلت مزبور را حسب مورد 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌کنند، در حالیکه گروه دوم مهلت مقرر برای مطالبه‌ی وجه چک را 10 روز از تاریخ سررسید تلقی می‌نمایند.

کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را 10 روز از تاریخ سررسید تلقی می‌کنند معتقدند: مهلت‌های مقرر در صدر ماده 315 ق.ت. اصولاً ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موارد خاص صادرکننده چک) می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت مستنداً به ماده 314 ق.ت. احکام اعتراض در چک عیناً احکام برات و از جمله ماده 280 ق.ت. می‌باشد و دارنده برای استفاده از مزایای مادّه 292 ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن است که به موجب رأی وحدت رویه شماره 536 گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده است.

ممکن است این ایراد وارد شود که رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً ذکر کرده که وجه چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه شود و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده 280 ق.ت. باقی نمی‌ماند، خلاصه آن که در قسمتی از این رأی آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت. قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند…»

در پاسخ به این ایراد باید گفت: رأی وحدت رویه‌ی مذکور صرفاً در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده است و ارتباطی به دیگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت  بکار رفته در آن نیز صرفاً باید در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأویل شود و اساساً هدف از این رأی آن بوده است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات شود، و هدف دیگری از جمله ایجاد ترتیبات یا مهلت‌های جدید برای تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در این خصوص با استفاده از ماده 314 ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، باید کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد شود.

گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را 15 یا 45 روز از تاریخ صدور می‌دانند معتقدند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت‌های زمانی خاصی بوده و استفاده از مزایای مذکور در ماده 292 ق.ت.  منوط

به رعایت این مهلت‌هاست. سپس ثابت می‌گردد که این مدت، حسب مورد 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود.

قانونگذار در ذیل ماده 315 ق.ت. اصولاً در مقام بیان احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موارد سکوت می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده 314 ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می‌باشد جز اینکه مهلت‌های آن دو با هم متفاوت است. معتقدین به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه‌ شماره 536 را مستند قرار می‌دهند و می‌گویند بر اساس این رأی مشخص می‌شود که مهلت تحصیل گواهینامه‌ی عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی‌توان از مزایای ماده 292 ق.ت. استفاده کرد.

پس از ذکر ادله و مستندات دیدگاه‌های مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی باید گفت: صدر ماده 315 ق.ت. از حیث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چک مطلق بوده و علاوه بر قابلیت استناد در مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده (وفق ذیل همان ماده) در سایر موارد از جمله اعتراض و تأمین خواسته نیز قابلیت استناد دارد. اما در خصوص قسمت دوم ماده 315 ق.ت. و به عباراتی در مورد ذیل آن ماده، با وجود ماده 314 ق.ت. که از بسیاری جهات چک را در حکم برات و مشمول مقررات و ضمانت‌های اجرایی مترتب بر این سند تجاری دانسته است، نمی‌توان معتقد بود که قانونگذار در ذیل مادّه 315 ق.ت. در مقام بیان جمیع ضمانت‌های اجرایی مترتب بر عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر همان ماده بوده است، زیرا چنین اعتقادی باعث مهمل ماندن بسیاری از احکام مذکور در ماده 314 ق.ت. خواهد شد، که به دور از فرض حکیم و قاصد بودن قانونگذار – از مقدمات حکمت- است.

حاصل آنکه با تمسک به اطلاق صدر ماده 315 ق.ت. می‌توان معتقد بود که مهلت اعتراض در خصوص چک 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک است. (برخلاف ماده 280 ق.ت.) از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به منزله‌ی واخواست تلقی کرده است.

بنابراین مشخص می‌شود که دارنده چک برای استفاده از مزایای ماده 292 ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم باید ظرف مدت 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک مبادرت به مطالبه و واخواست بنماید و در غیر اینصورت، امتیاز مذکور سلب و مشارالیه برای تحصیل قرار تأمین وفق عمومات آ.د.م. ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.[170]

قانونگذار مدّت دادن تأمین را محدود نکرده است؛ امّا در عمل دادگاه‌ها ضمن تعیین میزان تأمین، مدّت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخّص می‌نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابلاغ می‌شود، دادن تأمین را در مدّت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار ردّ دادخواست تأمین خواسته، درج می‌نمایند.

هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره‌ی گرفتن تأمین از خواهان ومیزان تأمین تعیین‌ شده، شکایت نماید.

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است. این شرط در صدور ماده 108 ق.آ.د.م. به روشنی پیش‌بینی شده است و ملاک موادّ 2 و 48 همین قانون نیز بر آن دلالت دارد. همانگونه که در صدر ماده 108 ق.آ.د.م. تصریح شده، درخواست تأمین خواسته ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود.

آیا در مورد چک بلامحلی که سررسید آن نرسیده می‌توان تقاضای تأمین خواسته کرد؟

چون چک یک سند عادی محسوب می‌گردد و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید، قرار تأمین خواسته صادر نماید و ماده 114 ق.آ.د.م. صراحت دارد که در صورتی که اولاً حق مستند به سند رسمی بوده و ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد، می‌توان قبل از موعد درخواست تأمین نمود.

نظر کمیسیون: اصولاً بر حسب مقررات اصلاح قانون چک مصوب 1372 صدور چک وعده‌دار خلاف قانون است و قانونگذار برای صادرکنندگان چک‌های وعده‌دار، مجازات تعیین کرده (با توجه به اصلاحات سال 82 صدور چک وعده‌دار جرم نیست) بنابراین تاریخ سررسید چک موضوعیت ندارد و دارنده چک با هر تاریخی می‌تواند برای مطالبه‌ی وجه چک به بانک مراجعه نماید و در این مورد با اعلام اشتباه در تاریخ چک، آن را واخواست می‌نماید. با این وصف اگر چنین چکهایی در دادگاه مورد مطالبه واقع شود دارنده چک می‌تواند تقاضای تأمین آنرا بنماید و دادگاه مکلف به پذیرش این تقاضا است.[171]

 

بند هفتم: تعهّدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن، خواهان خود را مستحقّ مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، باید در دادخواست نوشته شود. (بند 4 مادّه 51 ق.آ. د.م.) کافی است، برای مثال، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده (جهت موضوعی) و آن را اثبات و درخواست نماید. امّا استناد به مادّه یا موادّ قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد (جهت حکمی) الزامی نمی‌باشد.

ننوشتن این شرط در دادخواست موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. چون ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه‌ای برای آن جز در قسمت «شرح دادخواست» وجود ندارد، به نظر نمی‌رسد که مورد توجّه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مدّ نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می‌تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد.[172]

سئوالی در اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری،نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ضروری است؟در پاسخ باید بیان داشت با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری که یکی از اوصاف اصلی این اسناد محسوب می شود و بیانگر این موضوع است که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشأ صدور خود است،به نظر می رسد خواهان دعوای مطالبه وجه یعنی دارنده چک نیازی به نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ندارد.

 

بند هشتم: آنچه را مدّعی از دادگاه درخواست دارد

مدّعی باید آنچه را از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسید. (بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. )

منظور از این نص درخواست‌هایی است که خواسته شمرده نمی‌شود. بنابراین، چون صدور حکم، افزون بر خواسته، نسبت به متفرّعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهّد و … مستلزم درخواست می‌باشد و در عین حال به اصل خواسته افزون نگردیده و با آن محاسبه نمی‌شود تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیّت تجدیدنظر از  رأی قرار گیرد، خواهان می‌بایست، چنانچه قصد وصول آنها را نیز دارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نیز بنماید. درخواست‌های دستور موقّت، تأمین خواسته را نیز می‌توان مشمول بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. دانست. قانونگذار نبودن شرط مذکور در بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. را نیز از موارد توقیف دادخواست دانسته است. (بند 2 مادّه 53 ق.آ. د.م.) لکن باید توجه داشت که هیچ جای خاصی در برگه‌ی دادخواست برای ذکر درخواست‌های مدعی پیش‌بینی نشده است و درعمل نیز این امر غیرممکن است که خواهان بتواند تمام درخواست‌های مورد مطالبه خویش را در دادخواست بیاورد. از این رو، به نظر نمی‌رسد که عدم رعایت این تشریفات، در عمل، بتواند باعث توقیف دادخواست گردد.[173]

 

بند نهم: ادّله و وسایل اثبات دعوا

به موجب بند 6 مادّه 51 ق.آ. د.م. مدّعی باید تمام ادّله و وسایلی را که برای اثبات ادّعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطّلاع مطلعین و غیره، در دادخواست بنویسد. در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک فتوکپی گواهی عدم پرداخت و اصل چک که باید برابر اصل شود عموماً ادله‌ی مثبت دعاوی چک می‌باشد.

پذیرش ادّله از خواهان، پس از تقدیم دادخواست، منحصر به ادله‌ی است که در پاسخ به دفاع خوانده، استناد و به آنها ضروری است. (مادّه 97 ق.آ. د.م.).

در مورد ارائه دلیل از سوی مدّعی (اعم از خواهان یا خوانده) باید بیان داشت: بر اساس قاعده مهم و بنیادین «البیّنه علی من ادّعی» دلیل به عهده‌ی شخصی است که اظهار او ادّعا شمرده می‌شود. اظهاری ادّعا شمرده می‌شود که خلاف اصل باشد. بنابراین چنانچه برای مثال، خواهان در دادخواست اظهار داشته که خوانده وجهی از وی دریافت نموده یا … چون اظهار او مخالف اصل عدم است، باید آنرا اثبات نماید و بنابراین بار دلیل بر دوش اوست. همچنین در صورتی که اظهار او خلاف اصل استصحاب باشد اظهارکننده باید آن را اثبات نماید و بار دلیل بر دوش اوست. اظهار ممکن است خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده است، مانند اصاله الصّحه که به موجب آن صحّت عقود و ایقاعات مفروض است (مادّه 223 ق.م.) بنابراین اگر خواهان مدّعی فساد معامله‌ای است باید علّت یا علل فساد آن را اثبات نماید.[174] در نهایت لازم به ذکر است که در دعوای حقوقی دارنده چک علیه مسئولین پرداخت به خواسته مطالبه مبلغ مندرج در چک با توجه به ارائه چک و اینکه وجود اصل چک در دست دارنده نشان از اشتغال ذمه‌ی مسئولین می‌باشد وی از ارائه‌ی دلیل بی‌نیاز است و سایر مسئولین باید خلاف این امر را اثبات نمایند.

 

بند دهم: پیوست‌های دادخواست

به موجب مادّه 59 ق.آ. د.م. «اگر دادخواست توسّط ولی، قیّم، وکیل و … خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد».

مدّعی مکلّف است رونوشت یا روگرفت (فتوکپی) گواهی شده سندی را که مایل است یا باید تقدیم نماید تهیّه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود. «… مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیّه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد… علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرّر در قانون، به مرجع صالح تقدیم نمایند.» (مادّه 57 ق.آ. د.م.).

اگر ضمائم مصدّق نشده باشد رویه این است که در این مورد اخطار رفع نقص صادر می‌شود.

دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خواندگان، افزون بر یک نسخه، تهیّه و تقدیم شود. (مادّه 60 ق.آ.د.م.) ماده 382 ق.آ.د.م. پیوست نمودن یک نسخه از مدرک گویای سمت را، به دادخواست فرجامی کافی می‌داند، امّا نمی‌توان از ملاک این مادّه در دادخواست نخستین استفاده نمود.

در صورتی که دادخواست به نمایندگی از شخص حقوقی داده شود باید مدرک مثبت سمت دادخواست دهنده ضمیمه شود.این مدرک باید توسط دارندگان حق امضاء به دادخواست دهنده اعطا شده باشد.بنابراین باید گواهی آخرین تغییرات که در آن دارندگان حق امضا مشخص شده نیز ضمیمه شود.همچنین است اساسنامه شخص حقوقی که طبق آن دارنده حق امضاء، مجاز به تعیین و معرفی نماینده از جانب شخص حقوقی می باشد و این اختیار به وی طبق اساسنامه داده شده است.

 

فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه‌ی دادرسی

دادخواست باید به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدّد است به دفتر شعبه‌ی اوّل تسلیم شود.(دفتر کل دادگاه) (ماده 48 ق.آ.د.م.) مدیر دفتر یا مسئول مربوط دادخواست را ولو ناقص باشد، در دفتر ثبت دادخواست‌ها ثبت و رسیدی عندالاقتضا، مشتمل بر نام ‌خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ثبت، به تقدیم‌کننده‌ی دادخواست داده و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را می‌نویسد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه‌ی دعوا شمرده می‌شود. (مادّه 48 ق.آ.د.م.).

مدیر دفتر کلّ دادگاه باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را به نظر رئیس شعبه‌ی اول یا معاون وی برساند تا به هر شعبه‌ای که مصلحت بداند ارجاع نماید.(مادّه 50 ق.آ.د.م.)

مدیر دفتر شعبه‌ی مرجوع‌الیه، پس از رسیدن دادخواست به دفتر مکلّف است آن را در دفتر مخصوص ثبت دادخواست‌ها ثبت نماید. مدیر دفتر شعبه، پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و نوشتن شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌نماید تا از کامل بودن آن اطمینان پیدا کند. چنانچه دادخواست شرایط مقرّر قانونی را نداشته باشد به تکلیف مقرّر عمل می‌کند (صدور اخطار رفع نقص و …) و اگر کامل بوده و یا در فرجه قانونی کامل گردید آن را، به پیوست گزارش در این خصوص فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد (مادّه 64 ق.آ.د.م.)

دادگاه چنانچه پرونده را کامل تشخیص دهد، دستور می‌دهد تا وقت دادرسی (ساعت، روز، ماه و سال) تعیین شود، وقت دادرسی را منشی دادگاه که از کارمندان دفتری شمرده می‌شود امّا در دادگاه (و نه دفتر دادگاه) انجام وظیفه می‌نماید، با توجّه به دفتر اوقات، تعیین نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. دفتر دادگاه، با صدور دستور دادگاه و برگشتن پرونده دادخواست و پیوست‌های آن را، به موجب اخطاریّه، به خوانده و همزمان وقت دادرسی تعیین شده را به وی و خواهان، توسط واحد ابلاغ مربوطه ابلاغ می‌نماید. (مواد 64 و 67 ق.آ.د.م.). اگر دادگاه پس از دیدن پرونده، دادخواست را ناقص بداند جهات نقص را نوشته، آن را برای صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر به آن مرجع عودت می‌دهد. [175]

در دعوای مدنی مطالبه وجه چک اگر خوانده مجهول‌المکان اعلام شده باشد آیا ابلاغ اوراق دعوا به نشانی بانکی او کافی است یا باید برای ابلاغ آگهی منتشر گردد؟

نظر اکثریت: آنچه ماده 22 ق.ص.چ. مقرر نموده امری استثنایی است از این رو تنها در دعوای کیفری صدور چک بی‌محل کاربرد دارد. در دعوای مدنی وقتی که در دادخواست خوانده مجهول‌المکان اعلام شده، مقررات ابلاغ مذکور در ق.آ.د.م. لازم‌الرعایه است. بنابراین ابلاغ اوراق در نشانی بانکی کافی نیست، خواه دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری طرح شده باشد یا به طور مستقل.

نظر اقلیت: نشانی بانکی، نشانی قراردادی صادرکننده چک است و مطابق ماده 1010 ق.م. نسبت به دعاوی راجع به آن، اقامتگاه محسوب و هر ابلاغی که در رابطه با چک به نشانی مذکور صورت گیرد معتبر است. چنانچه بانک وقتی گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند مکلف است نسخه‌ی دوم آن را به همین نشانی برای صادرکننده ارسال نماید (ماده 4 ق.ص.چ) مقررات مادتین15 و 22 همان قانون نیز مؤید مطلب مذکور است زیرا ماده 15 مقرر نموده که دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری از مرجع رسیدگی مطالبه کند و ماده 22 تصریح نموده هرگونه ابلاغی به نشانی بانکی به عمل می‌آید و عموم لفظ هرگونه دعاوی مذکور در ق.ص.چ. را شامل می‌شود هم دعوای کیفری و هم دعوای مدنی.

افزون بر آن، اگر در دعوای کیفری که برای صادرکننده عواقب وخیم‌تری دارد ابلاغ به نشانی بانکی کافی باشد، به طریق اولی در دعوای مدنی، ابلاغ به همان نشانی کافی است.[176]

 

فصل چهارم: جلسه‌ی دادرسی، تعیین و تشکیل آن

دادرسی، در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه، محاکمه» آمده است.[177]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست متقاضی برای صدور رأی، با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل، عند‌الاقتضا، مطرح می‌نماید. دادرسی به مفهوم اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادّعاها، ادّله، استدلالات و خواسته‌ی خواهان، با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رأی قاطع می‌باشد.

«جلسه»، در لغت، از جمله، به معنای «نشست، مجمع و انجمن» آمده است. بنابراین معنای لغوی جلسه‌ی دادرسی نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. در حقیقت، چنانچه قاضی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادّعا و ادّله‌ی اصحاب دعوا رسیدگی شود، جلسه دادرسی تشکیل شده است. [178]

وقت جلسه باید به گونه‌ای تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به هر یک از اصحاب دعوا که مقیم ایران باشد و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هر یک از اصحاب دعوا در خارج از کشور باشد فاصله مزبور نباید از دو ماه کمتر باشد. (مادّه 64 ق.آ.د.م.) در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات گواه باشد باید فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد. (مادّه 242 ق.آ.د.م.) در روز جلسه، دادگاه باید رعایت فاصله‌های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند، مگر اینکه ذینفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد.

به موجب ماده 93 ق.آ.د.م. : «طرفین می‌توانند در جلسه‌ی دادرسی حضور یافته و یا اینکه لایحه ارسال کنند». یا این که وکیل آنها در جلسه‌ی دادرسی حاضر شود. البته، اگر دادرس حضور شخص طرف دعوا و یا وکیل او یا هر دو را لازم بداند آن را در برگ اخطاریه قید می‌نماید که در اینصورت آنها مکلف به حضور در دادگاه می‌باشند. (ماده 94 ق.آ.د.م.)

در شروع جلسه‌ی دادرسی ابتدا خواهان یا وکیل وی خواسته خود را مطرح نموده و نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی یا کتبی دفاع می‌نمایند. مثلاً در دعوای مطالبه وجه دارنده یا وکیل وی اصولاً خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده و تقاضای صدور رأی له خود(موکل) را می نماید.چون دادخواست و پیوست‌های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادّعاها، ادّله‌ و استدلالات خواهان آگاه  شده است، معمولاً قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیّات خوانده یا وکیل وی اختصاص پیدا می‌کند.

اگر حضور خوانده در جلسه لازم باشد، امّا وی در جلسه‌ی دادرسی حاضر نشود، اگر دلایل کافی باشد، دادگاه رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید و اگر دلایل کافی نباشد، جلسه تجدید می‌شود.

اظهارات و دفاعیات خواهان و خوانده و همچنین وکلای اصحاب دعوا معمولاً در صورت جلسه‌ی دادرسی نوشته می‌شود.

 

مبحث نخست: اوّلین جلسه‌ی دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در آن

بر اوّلین جلسه‌ی دادرسی آثار مهمّی مترتب است. در حقیقت، اصحاب دعوا (خواهان و خوانده در دعوای مطالبه وجه) حقوقی دارند که اعمال آنها عمدتاً تنها در اولین جلسه‌ی دادرسی امکان‌پذیر است. افزون بر آن اصحاب دعوا تکالیفی دارند که باید در اوّلین جلسه‌ی دادرسی انجام پذیرد.

اوّلین جلسه‌ی دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و فرصت و امکان دفاع در برابر درخواست خواهان (دارنده چک)، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز مادّه 98 ق.آ.د.م. انجام می‌گیرد، داشته باشد.[179]

 

گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی

بند نخست: ایرادات

ایراد در استعمال لغوی بیشتر به معنای اعتراض کردن، بهانه گرفتن و اشکال وارد کردن آمده است.[180] در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، اشکالی است که یکی از متداعیین می‌تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دیگر یا بر دادگاه یا نماینده احد از متداعیین بگیرد.[181] بیشتر ایرادات به موجب مادّه 84 ق.آ.د.م. از جمله دفاعیّات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آنها اقدام می‌نماید. در عین حال هر یک از ایرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده می‌شوند چون جنبه‌ی تذکّر دارد، از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر ایرادی مانند ایراد ردّ دادرس، به صراحت مادّه 91 ق.آ.د.م. از سوی خواهان نیز قابل طرح می‌باشد. بنابراین اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را داشته باشد، به موجب ماده 78 ق.آ.د.م. باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی اقدام کند در غیر اینصورت، به موجب مادّه 90 ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد. [182] در خصوص ایرادات مورد نظر در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا نحوه‌ی دعوا

در مادّه 98 ق.آ.د.م. آمده است: « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه‌ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

مثلا‌ً چنانچه خواسته‌ی خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک به میزان ده میلیون ریال است آنرا به میزان پنج میلیون ریال کاهش دهد. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین، واخواهی و یا تجدیدنظر امکان‌پذیر است.[183] روشن‌ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده‌ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته‌ی جدید است.اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می‌بایست، در صورت محکومیّت، به خوانده‌ی حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.(برای مثال حقّ‌الوکاله‌ی وکیل خوانده‌ی حاکم تا زمان کم کردن خواسته نسبت به خواسته‌ی اوّلیّه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد.) یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت از رأی مرحله‌ای که در آن خواسته کاهش یافته است با توجه به خواسته‌ی جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

خواهان به موجب مادّه 98 ق.آ.د.م. می‌تواند خواسته‌ی خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است. افزایش خواسته مشروط به سه شرط است شرط نخست اینکه تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی به این امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است. شرط سوم اینکه منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد. با افزایش خواسته محدوده‌ی رسیدگی دادگاه تا حدّ خواسته‌ی جدید افزایش می‌یابد و بنابراین دادگاه می‌تواند خوانده را تا حدّ مبلغ جدید محکوم نماید. مابه‌التّفاوت هزینه‌ی دادرسی نیز می‌بایست پرداخت شود و خسارت دادرسی نیز، نسبت به خواسته‌ی افزایش یافته، از آن پس، قابل مطالبه می‌باشد. قابلیّت شکایت از رأی صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید، تعیین می‌شود.

تغییر نحوه‌ی دعوا و تغییر خواسته و درخواست به موجب مادّه 98 ق.آ.د.م. از حقوق دیگر خواهان است که چنانچه مایل باشد باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی اعمال نماید. آثار تغییر نحوه‌ی دعوا و تغییر خواسته و درخواست نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته می‌باشد. [184]

 

بند سوم: جلب شخص ثالث

خواهان، مانند خوانده، می‌تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند، تا پایان جلسه‌ی اوّل دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که دعوا در مرحله‌ی نخستین یا تجدیدنظر باشد.

در خصوص جلب ثالث و امکان یا عدم امکان آن در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

 

بند چهارم: استرداد دادخواست

بند الف مادّه 107 ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید». همان طور که ملاحظه می‌گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پایان جلسه‌ی اول قابل قبول است.خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می‌تواند، هرزمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه‌ی دادرسی مربوط را پرداخت نماید. [185]

 

بند پنجم: تعرّض به اصالت سند

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتّی‌الامکان باید تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به عمل آید…» (مادّه 217 ق.آ.د.م.)

چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اوّلین جلسه‌ی دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجّه به ملاک مادّه 97 ق.آ.د.م. درخواست مهلت نماید. قانونگذار در ماده 217 ق.آ.د.م. به این امر اشاره نموده که چنانچه اسنادی، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون، پس از اوّلین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه، به قید استمهال، مطرح شود. [186]

ادّعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه‌ی اوّل دادرسی ارائه می‌نماید از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اعمال آن، حتّی‌الامکان، در اوّلین جلسه‌ی دادرسی، یعنی در اوّلین اظهاری که پس از ارائه‌ی اسناد می‌نماید، باید انجام شود. (مادّه 219 ق.آ.د.م.)

به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید،خواهان می تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مزبور ادعای انکار یا جعل نماید.اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مزبور ادعای تردید نماید.

خوانده می‌تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده، حسب مورد، اظهار تردید، انکار یا ادّعای جعل نماید. تعرّضات مزبور به اصالت اسناد نیز باید، حتّی‌الامکان، تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به عمل آید.به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می باشد می تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار یا جعل نماید.

در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

 

بند ششم: طرح دعوای متقابل

خوانده می‌تواند در مقابل ادّعا خواهان اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در مادّه 141 ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده دعوای  متقابل نامیده می‌شود. قانونگذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی تعیین نموده است. (مادّه 143 ق.آ.د.م.). بنابراین اگر چه خوانده تکلیفی به اقامه‌ی دعوای متقابل ندارد امّا در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند. در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

 

گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی

مهم‌ترین تکلیف اصحاب دعوا در مادّه 96 ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهی اصحاب دعوا، به موجب مادّه 203 ق.آ.د.م. عندالاقتضا، مکلّف به اعلام وجود دعوای مرتبط می‌باشند.

 

بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن

به موجب مادّه 96 ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که روگرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده (چک و گواهی عدم پرداخت) در جلسه‌ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده‌ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نماید ارائه نمایند. نماینده خواهان، در این خصوص می‌تواند غیروکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه در دادگاه، در اختیار وی قرار دهد. بدیهی است که چنین نماینده‌ای تنها می‌تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نماید. در صورتی که خواهان، در مورد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده (برای مثال، مادّه 97 ق.آ.د.م.) پس از اوّلین جلسه‌ی دادرسی (در جلسه بعد) در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه‌ی مقرّر مکلّف است افزون بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده‌ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.

چنانچه خوانده در جلسه حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند، رأساً، خواهان را مکلّف به ارائه‌ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.هرچند و در عمل برخی از دادگاه ها با استناد به ماده 199 ق.آ.د.م. نسبت به این امر اقدام می کنند.

چنانچه خواهان به تکلیف مقرر در ماده 96 عمل ننماید و سند مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد.

چنانچه نسبت به سند ادّعای جعل شود، دادگاه به موجب مادّه 220 ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می‌نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادّعای جعل رسیدگی شود. خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد، می‌تواند با لحاظ موادّ 270 به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.

خوانده نیز مکلّف است اصول و رونوشت یا روگرفت اسنادی را که مایل است به آنها استناد نماید، در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند. رونوشت یا روگرفت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. خوانده نیز می‌تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت یا روگرفت اسناد خود را توسّط وکیل یا نماینده‌ی خود در دادگاه ارائه نماید (مادّه 96 ق.آ.د.م.)

قانونگذار، در مادّه 96 ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه‌ی اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردید قرار گیرد، خروج آنها از عداد دلایل دانسته است. بنابراین چنانچه برای مثال، خوانده در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، ادّعای پرداخت وجه مزبور را نماید و به سندی عادی، با ارائه‌ی روگرفت آن، استناد نماید و با درخواست خواهان، اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند حسب مورد، انکار یا تردید نماید، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد و چنانچه دلیل دیگری مبنی بر برائت ذمّه‌ی خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمّه‌ی او استصحاب و به پرداخت مبلغ محکوم خواهد شد.

روشن است که خوانده نیز می‌تواند در اجرای مادّه 257 ق.آ.د.م. ناظر به ماده 271 همین قانون، سوگند را دستاویز قرار دهد. البته خواهان با وجود داشتن دلیل و مدرک علیه خوانده تکلیفی به استماع سوگند ندارد. [187]

 

بند دوم: تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط

به موجب مادّه 103 ق.آ.د.م. اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها توأماً رسیدگی می‌کند.

چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند، در یکی از شعب، با تعیین رئیس شعبه‌ی اول، توأماً رسیدگی می‌شود. مادّه مزبور اصحاب دعوا یا وکلای آن را مکلّف نموده است که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند. در مورد وکلای دادگستری خودداری از اعلام وجود دعوای مرتبط نمی‌تواند تخلّف انتظامی شمرده شود.[188]

سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه در خصوص چک چه دعوای مرتبطی ممکن است متصور باشد؟در جواب باید بیان داشت به عنوان مثال ممکن است همزمان با اینکه خواهان دعوای مطالبه وجه را علیه مسئولین پرداخت مطرح نموده است هر یک از مسئولین نیز دعوای ابطال چک یا استرداد چک را مطرح نموده باشند.در اینجا با توجه به اینکه دو دعوای مزبور ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری است ،تکلیف مقرر در ماده 103 ق.آ.د.م. برای اصحاب دعوا ایجاد می شود.

 

فصل پنجم: ایجاد خلل در دعوا به جهت  طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده

در جریان رسیدگی به ادعای خواهان (دارنده چک) مبنی بر مطالبه مبلغ مندرج در چک و خسارات قانونی، خوانده می‌تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح  کند که در صورت قبول این دفاعیات در دعوا خلل اعم از موقّتی یا دائمی ایجاد می‌شود.

 

مبحث نخست : مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت

ایراد در فرهنگ فارسی به معنای در آوردن، حاضر آوردن در مورد، حاضر کردن، ذکر نمودن، بیان کردن، چیزی بر کسی وارد آوردن، فرود آوردن است.[189]در آئین دادرسی مدنی اعلام ایراد به دو صورت، یکی ضمن پاسخ به ماهیت دعوی و دیگری بدون پاسخ به ماهیت آن آمده است (مواد 197 و 198) که با توجه به آن می توان ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی را چنین تعریف کرد «اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی از طرف مدعی یا مدعی علیه یا رأسا به حکم قانون متوجه شود.». مفهوم ایراد در قانون آئین دادرسی مدنی با مفهوم آن در قوانین مدنی و تجارت متفاوت است. بطور کلی در مرحله احقاق حق، خوانده دو وسیله در اختیار دارد وسیله اول: انکار وقایع و اعمالی است که مبنای دادخواست را تشکیل می دهد و وسیله دوم: در مقابل انتساب وقایع و اعمال به او، وقایع و اعمال جدیدی به خواهان نسبت داده چنین استدلال کند که حتی در صورت ثبوت وقایع و اعمال مندرج در دادخواست، به علت وقوع وقایع و اعمال جدید مذکور حق خواهان وجود ندارد.وقایع و اعمالی که خوانده در مقابل به خواهان نسبت می دهد یا مانع ایجاد حق می باشند، نظیر نقص یا فقدان اهلیت قانونی (مواد 210 به بعد قانون مدنی) و یا مسقط حق اند، مانند وفای بعهد و سایر طرق سقوط تعهدات (ماده 264 قانون مدنی). این مفهوم از ایراد همان چیزی است که در مواد 30 و 111 و 258 و بند 2 ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی از آن بعنوان دفاع ذکر شده است.

عکس العمل خوانده در مقابل دعوی در صورتیکه به آن تسلیم نباشد اگر متوجه مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی باشد ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی تلقی می شود و چنانچه تنها متوجه خواسته دعوی باشد دفاع محسوب می گردد که چنین تعریف شده است «جوابی که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند». دفاع به مفهوم مذکور و ایراد به مفهوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعاً دفاع به معنی اعم را تشکیل می دهند. فرق عمده بین ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی و دفاع به معنی اخص این است که ایراد، جز ایراد مرور زمان،حق محسوب نمی شود و نسبت به کلیه دعاوی صرف نظر از اینکه مستند آنها چه باشد اعمال می گردد. درباره دفاع به معنی اخص یا ایراد به مفهوم مورد نظر قوانین مدنی و تجارت، باید قائل به تفکیک شد. گاهی در بعضی دعاوی که بطور مثال مستند آنها از اسناد تجاری می باشد، دفاع متوجه یک سری اقدامات و تشریفاتی است که قانوناً باید رعایت گردد تا برای مدعی ایجاد حق نماید. برای نمونه در مورد چک صرف امتناع محال علیه از پرداخت وجه چک کافی نیست تا دارنده بتواند آنرا از کلیه مسئولین آن مطالبه کند، بلکه لازم است اعتراض عدم پرداخت به عمل آید و ظرف یک سال ( یا دو سال) از تاریخ واخواست نیز علیه ظهرنویسان اقدام به طرح دعوی گردد در غیر این صورت طرح دعوی علیه ظهرنویس نمی تواند مفید فایده ای باشد. این گونه ایرادات نیز که با ایرادات آئین دادرسی مدنی یکی نیستند تنها در اختیار خوانده نمی باشند و دادگاه نیز در صورت احراز آنها مکلف است به آنها توجه کند هر چند از ناحیه خوانده نسبت به آنها دفاعی به عمل نیامده باشد. در این میان فقط دفاعی که متوجه اصل خواسته و     مدعی به است یک نوع حق محسوب می گردد و کاملاً در اختیار انحصاری مدعی علیه قرار دارد مثل تهاتر و غیره. حال با روشن شدن مفهوم ایراد بطور قاطع می توان گفت: «در اینجا کلمه ایرادات را نباید به مفهومی بکار برد که در آئین دادرسی، وقتی که در دعوی برای توقف موقت آن به ایراد استناد می نمایند، بکار می برند. ایرادات موضوع ماده 121 قانون تجارت فرانسه بدین معنی است که: « شخص مسئول پرداخت وجه سند برای طفره رفتن از پرداخت به هر وسیله ای متوسل شود و مخصوصاً تمامی موارد نفی و اسقاط طلب را در برمی‌گیرد.»[190]

حال با توجه به تمایز بین ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی با ایرادات مختص حقوق تجارت و اسناد تجاری این دو را جداگانه بررسی می نماییم.

 

 

مبحث دوم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی

ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.

1- ایراداتی که خواهان می‌تواند مطرح کند. 2- ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند. 3- ایراداتی که هر دو می‌توانند مطرح کنند.

 

گفتار نخست: ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند

به موجب مادّه 84 ق.آ.د.م. : «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند»

1- دادگاه صلاحیّت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت،  اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

 

بند نخست: ایراد عدم صلاحیّت دادگاه

ایراد عدم صلاحیّت دادگاه یا نسبت به صلاحیت ذاتی است یا محلی.در خصوص صلاحیت ذاتی و نسبی در دعوای مطالبه وجه و اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی است در فصل دوم توضیحات کاملی ارائه شده است و برای پرهیز از اطاله کلام از تکرار آنها خودداری می کنیم.

اگر دادگاهی خواه ذاتاً و یا محلاً صالح به رسیدگی به دعوایی نباشد و آن دعوا نزد او مطرح گردد امکان طرح ایراد عدم صلاحیت وجود دارد. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک در دادگاه انقلاب مطرح شده است خوانده می‌تواند به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد کند.یا اینکه در بحث صلاحیت نسبی خواهان به جای اینکه به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید.

ایراد عدم صلاحیّت مانند تمام ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی، باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی مطرح گردد. مگر آن که  سبب ایراد متعاقباً حادث شود. اگر ایراد در جلسه‌ی اول مطرح گردد دادگاه موظف است در همان ابتدا به ایراد رسیدگی نماید. اما اگر ایراد در زمان‌های بعدی و در طول دادرسی مطرح شود، دادگاه دیگر وظیفه نداشته بلکه می‌تواند رسیدگی ماهوی خود را ادامه داده و در هنگام صدور رأی به این ایراد نیز رسیدگی نماید. در اینصورت اگر دادگاه خود را صالح ندانست اقدام به انشای رأی نخواهد کرد.

هرگاه خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیتدار می‌فرستد.(مواد 89 و 27 ق.آ.د.م.) چنانچه دادگاه ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیّت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن رأی ماهوی اعلام می‌نماید.

 

بند دوم: ایراد امر مطروحه و مرتبط

در صورتی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه، یا دادگاه دیگری که هم عرض و از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه‌ شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی است که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ایراد نماید. دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان، به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می‌نماید. (مادّه 103 ق.آ.د.م.) و چنانچه دعوا قبلاً در شعبه‌ی دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده ، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، با تعیین رئیس شعبه‌‌ی اول، جهت رسیدگی توأم به شعبه‌ای که دادگاه در آن مطرح است، ارسال می‌شود (مواد 89 و 103 ق.آ.د.م.) [191]

مثال در مورد ایراد امر مطروحه عبارت است از اینکه حسن به خواسته مطالبه وجه ده میلیون ریال چک دادخواستی علیه حسین تقدیم دادگاه می‌کند که مثلاً در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی ثبت و طرفین برای دادرسی دعوت می‌شوند قبل از تشکیل جلسه‌ی دادگاه، حسن فوت می‌نماید و ورثه حسن در بین اسناد و اوراق مورث خود چک مورد بحث را پیدا می‌کنند و چون اطلاع ندارند که حسن در زمان حیات خود علیه حسین به خواسته‌ی مطالبه وجه چک مورد بحث از طریق اقامه‌ی دعوا اقدام نموده است آنها نیز به قائم مقامی پدر متوفای خود برای وصول وجه چک مورد بحث اقدام نموده و دادخواستی می‌دهند که فی‌المثل به شعبه‌ی دوم دادگاه، عمومی ارسال می‌گردد.

چنانچه نتیجه‌ی رسیدگی به دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی به دعوای دیگر تأثیر داشته باشد، این دو دعوا ارتباط کامل دارد.[192]

 

بند سوم: ایراد عدم اهلیّت

از آنجائیکه اقامه‌ی دعوا از مصادیق اعمال حق است و مستفاد از مواد 210 و 211 ق.م. اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند فاقد اهلیت می‌باشند، بنابراین حق اقامه و طرح دعوا نداشته و اقامه‌ی دعوا از طرف چنین اشخاصی منحصراً باید توسط نمایندگان قانونی آنها صورت پذیرد.بنابراین چون صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید و تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و حق اقامه‌ی دعوا ندارند، در صورت طرح دعوا و ایراد خوانده و حتی در صورت عدم ایراد خوانده دادگاه رأساً از رسیدگی امتناع کرده قرار رد دعوا را صادر و پرونده امر بایگانی می‌شود.[193] البته علی‌الاصول نماینده‌ی قانونی شخص مزبور می‌تواند همان دعوا را اقامه کند و یا خود شخص پس از دارا شدن اهلیّت استیفا به این امر اقدام کند. به همین علّت ایراد عدم اهلیّت، ایرادی است که مانع موقّتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌نماید.

 

بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده

چنانچه حقّ مورد ادّعا، بر فرض اثبات علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا نماید. مانند موردی که خواهان به جای اینکه دعوایی را علیه خوانده ای طرح کند که در دعوای قبلی موکل وکیلی بوده،علیه وکیل اقامه کند.در چنین موردی وکیل موصوف بدون اینکه نیازی به پاسخ ماهوی به دعوای مطروحه داشته باشد ایراد می کند که دعوا متوجه او نیست بلکه متوجه موکل سابق وی است و باید علیه او مطرح شود.[194]

 

بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت

ایراد مزبور در صورتی قابل پذیرش است که کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. در این صورت دادگاه به صدور قرار ردّ دعوا مبادرت می‌نماید.

اگر کسی به نمایندگی قصد اقامه‌ی دعوی داشته باشد لازم است در دادخواست تصریح به این امر نماید و الّا اصل بر آن است که دادخواست را به عنوان خواهان اصیل امضاء کرده است و در صورت طرح دعوا به نمایندگی باید دلیل و مدرک نمایندگی را ضمیمه دادخواست نماید.

رد دعوای خواهان در صورت قبول ایراد به سمت نماینده در صورتی است که این دعوا را نماینده اقامه کرده باشد والا اگر دعوا را منوب‌عنه اقامه و برای جلسه‌ی دادرسی نماینده‌‌ای معرفی نماید که سمت او محرز نباشد در صورت ایراد و قبول آن قرار رد دعوا صادر نخواهد شد بلکه دادگاه رسیدگی را بدون توجه به دفاعیات نماینده ادامه خواهد داد.[195]

 

بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم‌بها)

ایراد امر مختومه یا قضاوت شده: «ایرادی است که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد حکم قطعی قرار گرفته‌اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می‌گردد.»

در صورت پذیرش ایراد به موجب مادّه 89 ق.آ.د.م. دادگاه نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می‌کند. هر رأی ممکن است به شکل حکم یا قرار صادر شود (مادّه 299 ق.آ.د.م) در این باره که احکام دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند، بحثی نیست. در رابطه با قرار باید گفت: قرارهای اعدادی که قاضی در جریان رسیدگی به پرونده صادر می‌نماید مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود و غیره فاقد این اعتبار هستند. اما قرارهای نهایی که موجب مختومه و خارج شدن پرونده از جریان رسیدگی می‌شوند علی‌رغم وجود اختلاف نظر میان حقوقدانان دارای این اعتبار نمی‌باشند. در حقیقت علاوه بر اینکه در بند 6 مادّه 84 ق.آ.د.م. صراحتاً حکم قطعی دارای چنین اعتباری اعلام شده، رویّه‌ی محاکم نیز مبیّن این است که بر اساس قرار ردّ دعوا که قبلاً صادر و قطعی شده، دعوای دوباره اقامه شده را، به این جهت نباید مردود اعلام نمود،امّا اگر سبب ایراد قبلی(برای مثال عدم اهلیّت) بر طرف نشده باشد، می‌توان همین ایراد را دوباره مطرح نمود.[196]

البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می‌شود و با سایر قرارها تفاوت بیّن دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلّی از دعوا صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.[197]

برای تحقق ایراد امر مختومه یا امر قضاوت شده تحقق سه شرط لازم است: 1- وحدت موضوع دو دعوا 2- وحدت اصحاب دو دعوا 3- وحدت سبب دو دعوا.

 

بند هفتم: ایراد عدم تأثیر دعوا

این ایراد در جایی مطرح می‌شود که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. (بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م.)

 

بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا

به موجب بند 8 مادّه 84 ق.آ.د.م. چنانچه مورد دعوی مشروع نباشد خوانده می‌تواند بر اساس صدر ماده ایراد نماید. امتیازی که خواهان دارا بودن آن را ادّعا می‌نماید، امّا مشروع نیست، چون ضمانت اجرای قانونی ندارد، نفع شمرده نمی‌شود تا خواهان ذینفع بشمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد. هر نفعی که در قانون پیش‌بینی شده مشروع شمرده می‌شود و دادگاه نمی‌تواند چنین نفعی را به ادّعای مخالفت آن با شرع غیر مشروع بداند. [198]

سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه ادعای نامشروع بودن دعوا قابل طرح است یا به جهت اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد؟در پاسخ به نظر می رسد باید بین حالتی که این ایراد از سوی مسئول باواسطه مطرح می شود با حالتی که ایراد مزبور از سوی مسئول مستقیم و بی واسطه مطرح می شود تفاوت قائل شد و در حالتی که ایراد را مسئول با واسطه نسبت به دارنده ناآگاه و با حسن نیت مطرح می نماید با توجه به اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری آنرا قابل پذیرش ندانست.ولی در موردی که ایراد توسط مسئول بی واسطه مطرح شود با توجه به اینکه رابطه بین دارنده و خوانده شخصی و مستقیم است دادگاه باید به این ایراد توجه کند.به عنوان مثال می تواند فرضی را در نظر گرفت که خوانده بیان می دارد که منشأ صدور چک بابت معاملات ربوی بوده است.

 

بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا

خواهان باید در دعوا جازم باشد و آنچه را که از دادگاه درخواست دارد و خود را محقّ در مطالبه‌ی آن می‌داند به صورت جزم بیان نماید. بنابراین اگر خواهان در طرح دعوا اظهار تردید کند و مالی را با ظنّ و احتمال مورد مطالبه قرار دهد، مانند اینکه در دادخواست ذکر کند که احتمال می‌دهد یا گمان دارم از خوانده طلبکارم، خوانده در قبال چنین دعوایی به لحاظ اینکه جزمی نیست بلکه ظنّی و احتمالی است، حق ایراد دارد و دادگاه در صورت قبول ایراد باید قرار رد دعوا را صادر نماید.

در مورد اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک ایراد مذکور مصداق دارد یا خیر به نظر می رسد با توجه به وجود اصل چک در ید دارنده و اینکه امضای هر یک از مسئولین در سند مزبور نشانگر این موضوع است که هریک به میزان مبلغ مندرج در آن در برابر دارنده بدهکار می باشند ایراد مذکور قابلیت طرح ندارد.

 

بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان

از ایرادات دیگری که خوانده می‌تواند عنوان نماید، ایراد بی‌نفعی خواهان است. در حقیقت به موجب مادّه 2 ق.آ.د.م. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوا رسیدگی نماید که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.

«… دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا چک مستند دعوی و نیز اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دلالت بر آن دارد که چک در وجه شرکت «د-ع» صادر شده است و تاکنون به شخصی توسط شرکت منتقل نگردیده بعبارتی دیگر در وضعیت فعلی شرکت دارنده چک محسوب می شود،طرح دعوی در مطالبه وجه چک تنها از طرف دارنده چک امکان پذیر است در موضوع مطروحه خواهان ها دارنده چک و ذینفع محسوب نمی شوند اگر مقصودشان از طرح دعوا به وکالت و نمایندگی از شرکت می باشند،آنها می باید در ردیف خواهان نام شرکت را ذکر کنند و نه نام وکیل و نماینده را،کما اینکه در مبحث وکالت و رویه وکلا در طرح دعوا این چنین است،لهذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید»(دادنامه ش 359-21/4/90 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند یازدهم: ایراد به زمان اقامه‌ی دعوا

چنانچه مطابق قانون برای اقامه‌ی دعوا مهلتی مقرر شده باشد و دعوا خارج از آن مهلت اقامه شود مشمول بند 1 ماده 84 خواهد بود. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک از ظهرنویس باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقامه شود. [199]

 

گفتار دوم: ایراداتی که خواهان‌ می‌تواند به آنها متوسل شود

به موجب ماده 85 ق.آ.د.م. «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید.» در چنین حالتی آنکه به نمایندگی از طرف خوانده در دعوی شرکت کرده است باید مدارک مثبته‌ای که حاکی از سمت قانونی وی اعم از وکالت یا ولایت و غیره باشد را به دادگاه ارائه نماید وگرنه دادگاه اجازه‌ی دخالت وی در دادرسی و دفاع از خوانده را نخواهد داد.

 

گفتار سوم: ایراداتی که خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو می‌توانند مطرح نمایند.

یکی از این موارد همان مورد ایراد به سمت طرف است که هم‌ خواهان و هم خوانده بر حسب مورد می‌توانستند اعلام نمایند.

به موجب مادّه 91 ق.آ.د.م. در صورتی که دادرس به نحوی از انحاء خودش یا زوجه‌اش یا اقربای نزدیکش در دعوا ی مطروحه نزد او ذینفع باشند اصحاب دعوا می‌توانند نسبت به مورد ایراد نمایند و بر حسب این ایراد به تکلیف قسمت‌ اخیر ماده 91 مذکور دادرس دادگاه موظف است که از رسیدگی امتناع نماید. شقوق مختلف مندرج در مادّه 91 ق.آ.د.م. به شرح ذیل می‌باشد:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

موارد رد دادرس منحصر و محدود به همان موارد مذکور در شقوق مختلف ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسرّی به سایر موارد نیست.

ماده 87 ق.آ.د.م. زمان طرح ایرادات را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی قرار داده است مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود. امّا چنانچه خوانده ایراد را در زمان لازم مطرح ننماید به موجب مادّه 90 ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

 

مبحث سوم: طرح دعوای متقابل

طریق دیگر دفاعی که خوانده می‌تواند اختیار نماید، اقامه‌ی دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده، تحت شرایطی می‌تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیّتی که او را تهدید می‌کند، جلوگیری کلّی از این محکومیّت و یا حتّی تحصیل حکم محکومیّت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.[200] به موجب ماده 141 ق.آ.د.م.: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.»

خوانده الزامی به طرح دعوای متقابل در برابر خواهان ندارد و می‌تواند دعوای مورد نظر خود را بعدها اقامه کند ولی از آنجایی که دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی توأماًً و سرعت در احقاق حق می‌گردد واجد مزایایی است که رغبت طرح آن را بیشتر می‌کند.[201] دعوایی که خوانده در مقابل دعوای خواهان به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌کند باید حداقل دارای یکی از دو ویژگی‌ آتی باشد:

الف- با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد. ب- با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد.

طرح دعوای متقابل از سوی خوانده همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکان‌پذیر است در برابر دعوای اضافی نیز ممکن است. اما طرح دعوای متقابل، علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمی‌باشد.[202]

دعوای متقابل به موجب دادخواست طرح می‌شود. بنابراین، رعایت کلیه‌ی تشریفات قانونی تقدیم دادخواست که در مواد 49 تا 60 ق.آ.د.م. مقرر شده است ضروری می‌باشد.

در خصوص اینکه آیا در چک دعوای متقابل می تواند قابل طرح باشد یا صرف دفاع کفایت می کند در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به ماده 142 ق.آ.د.م.که بیان داشته :«دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود،لیکن دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود،دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد..» دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه جایگاهی نداشته باشد در حالیکه اینگونه نیست. به عنوان مثال دارنده علیه صادرکننده دعوای مطالبه وجه مندرج در چک مطرح نموده و صادرکننده خود خواهان استرداد چک مزبور به جهت پرداخت دین خود می باشد. صادرکننده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک باید این خواسته را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.در غیر این صورت هرچند ممکن است با دفاع از مسئولیت پرداخت وجه مندرج در چک رهایی یابد اما با توجه به اینکه دادگاه جز آنچه را که طرفین از او خواسته اند نمی تواند در رأی ذکر کند صادرکننده به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک نمی رسد.زیرا هدف مورد نظر، خود یک خواسته محسوب و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی و از جمله دادن دادخواست است.

 

مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاری

در طول جلسه دادرسی ممکن است خوانده دفاعیاتی را مطرح نماید که در ذیل بررسی می شود.

 

گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک

در مبحث پیرامون اسناد تجاری یکی از مباحث مهم بررسی شکل و فرم تنظیم و آثار مترتب بر آن است. همچنین است شرایط ماهوی حاکم بر آن.

صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است: 1- تنظیم  2- تسلیم

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء محیل به ذیل فرم قانونی چک قبل از واگذاری آن، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگری مثل ذی‌نفع.[203]

در این مبحث برآنیم تا ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را بررسی نموده و دفاعیات و ایراداتی که خوانده می‌تواند در جریان دادرسی در این خصوص مطرح نماید را بررسی ‌نمائیم.

 

بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری)

اسناد تجاری و از جمله چک باید واجد شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت باشند. شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.در واقع مقررات ق.ت. در خصوص اسناد تجاری (چک) برخلاف ق.م. در مورد اسناد است.ق.م. به ماهیت توجه می کند و ق.ت. به شکل و ظاهر سند.از دید قانونگذار تجاری لازم نیست به ماهیت و اینکه طرفین قصد یا رضا یا اهلیت و… داشته اند توجه شود بلکه فقط باید به شکل سند توجه شود و بررسی شود که آیا امضاء مسئولین وجود دارد و آیا ترتیب امضائات صحیح است.(تسلسل امضائات)

در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آنها در سند موجود است و نیاز نیست  دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین است یا مثلاً جعل شده است.به عنوان مثال x چکی صادر می کند و به الف می دهد.الف آنرا ظهرنویسی کرده و به ب و ب آنرا به ج و ج آنرا به د منتقل می نماید.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.

عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج می‌سازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات است. [204]

به موجب مواد 310 ، 311 و 313 ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محال‌‌علیه و امضای صادرکننده. رأی تمیزی شماره 1490- 13/6/1317 شعبه‌ی یک دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مطابق ماده 310 ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب می‌شود که صادرکننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال‌علیه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده‌ باشد والّا نوشته از اسناد غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص می‌شود و نمی‌توان یک چنین ورقه‌ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده 249 ق.ت. بر آن جاری شود…»

بنابراین اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیرقابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع است زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری است و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن است.

بنابراین در مورد چک باید سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد 310 ، 311 و 312 چک تلقی نکنیم.

البته در ظاهر به نظر می رسد که قانونگذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.ولی در واقع با توجه به تبصره ماده 319 ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد.برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده 319 ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :

1- مرور زمان یکساله 2- مرور زمان پنج ساله 3- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ظهرنویسها بریء می شوند و دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد.

اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.

عبارات بالا در مورد سند تجاری کامل است.در حالیکه موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص است.تبصره ماده 319 ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه خود عمل ننموده و در مرحله اول و دوم اقدامی انجام نداد،همان ضمانت اجرا را بر علیه دارنده سند تجاری که شرایط شکلی در آن رعایت نشده است(سند تجاری ناقص) اجرا می شود.از این تبصره این نتیجه بدست می آید که قانونگذار از دارنده چک ناقص حمایت نمی کند.البته این امر مختص به جایی است که چک ناقص صادر شود و خود دارنده نقص آنرا برطرف نکند. [205]

یکی از پیچیدگی‌ها در مبحث ضمانت اجرایی فقدان شرایط صوری چک، موضوع تکمیل سند ناقص است. مسئله این است که اگر سند ناقص به گردش درآمده و سپس توسط یکی از دارندگان سند و یا شخص ثالثی تکمیل گردد، اعتبار سند تجاری را خواهد داشت یا خیر؟

به عنوان مثال صادرکننده یک چک به دلیل دشواری محاسبه بدهی، مبلغ چک را درج ننموده و محاسبه میزان دقیق بدهی و درج آن در چک را به دارنده وا می‌گذارد. در این مثال چک هنگام صدور فاقد مبلغ بوده و شرایط صوری چک را دارا نیست امّا دارنده مبادرت به تکمیل آن می‌نماید.

اگر بخواهیم صرفاً بر مبنای ظاهر پاسخ مسئله را بدهیم باید بگوییم سند ناقص هرگاه کامل شود، سند تجاری محسوب است، صرف نظر از اینکه نقص سند ناشی از فقدان کدام شرط بوده است. البته در چنین مواردی فرض بر این است که چک مزبور امضای صادرکننده را دارا است. بنابراین چکی که دارای امضای صادرکننده است و توسط دیگری تکمیل می‌گردد اعتبار سند تجاری  را دارد و اگر تکمیل سند بدون اختیار و یا فراتر از حدود اختیار صورت گرفته باشد، امضاءکننده نمی‌تواند در برابر دارنده ناآگاه، به فقدان اختیار تکمیل‌کننده‌ استناد نماید، زیرا امضاءکننده سند تجاری این ظاهر قابل اعتماد را بوجود آورده است که تکمیل‌کننده‌ی سند مأذون از جانب وی است.

قانون تجارت ایران در این زمینه فاقد هرگونه حکمی است اما با توجه به پذیرش صدور سند به وکالت در ماده 227 دلیلی ندارد که جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم. رأی مورخ 11/11/1340 شعبه یک دادگاه شهرستان تهران موید همین امر است.

«… ممکن است متعهدله‌ نیابت و اختیار بدهد که تحت شرایط معین یا بدون قید و شرط، تاریخ پرداخت را درج کند. در این صورت مندرجات تکمیل می‌شود و نیابت مزبور مطابق قانون است…»[206]

در نهایت با توجه به اینکه در بخش اول (کلیات) به شرایط صوری چک پرداخته شده در اینجا تنها به ذکر چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

 

 

 

1- امضاء

ماده 311 ق.ت امضای صادرکننده را برای صدور چک لازم دانسته است. تردیدی نیست که عدم وجود امضاء در چک حاکی از بلااعتبار بودن آن دارد. سند بدون امضاء هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. در صورت فقدان سایر مندرجات ممکن است سند از شمول اسناد تجاری خارج گردد. لااقل به عنوان یک سند غیرتجاری قابل پذیرش و معتبر باشد ولی فقدان امضاء موجب بلااعتبار بودن آن است.

صدورچک تنها با امضای صادرکننده امکان‌پذیر است و مهر معتبر تشخیص داده نشده است.

در صورتی که امضاء یا امضاءهای ذیل چک با نمونه‌ی امضاء یا امضاء‌های موجود در بانک تطبیق نماید، چک از این جهت کامل است و بانک نمی‌تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند، ولو آنکه علاوه بر امضاء نقش نمونه مهر شرکت هم به بانک داده و اعلام شده باشد که چکها در صورت داشتن امضاء یا امضاهای اشخاص حقیقی و مهر شرکت قابل پرداخت است.[207]

«… اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره 290 مورخ 23/2/1370 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت … با مسئولیت محدود، دو نفر می‌باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است، علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده حکم به بی‌حقی وی را صادر و اعلام و …» (رأی شماره 1026 و 1027- 14/12/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران)[208]

«… نظر به اینکه به موجب مقررات تجارت، امضاء از شرایط اصلی چک است و ماده 1 قانون چک (ماده 2 فعلی) با وجودی که چکهای صادره عهده بانکهای … را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب داشته، صدور اجرائیه نسبت به چکهای پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک محال‌علیه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب اشاره شده می‌باشد و با توجه به اینکه از بررسی مجموع مقررات مربوط به چک مسلم می‌شود که امضای چک شرط اطلاق چک مزبور به اوراق و نوشته جاتی است که صورتاً و معمولاً چک گفته می‌شود، در مواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال‌علیه وصف قانونی را از چک سلب می‌نماید و در مانحن فیه چک صادره… چک محسوب نمی‌شود تا محکومیت صادرکننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.» (رأی راجع به پرونده کلاسه 321-1/1/1371 شعبه 20 دیوان عالی کشور)

بنابراین در صورتی که چک فاقد امضاء باشد قابل انتساب به شخص نیست. در واقع امضاء نشانگر قصد و رضای امضاءکننده است و در صورتی که هر یک از خواندگان (مسئولین) ایراد کنند که امضای آنها در چک وجود ندارد و این امر را ثابت نمایند از مسئولیت خارج می‌شوند و دادگاه دعوا را نسبت به آنها رد می‌نماید زیرا در واقع ادعا متوجه شخص خوانده نیست.

«… در مورد ادعای جعل موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع گردید کارشناس منتخب امضاء ظهر چک را منتسب به واخواه دانست نظریه مذکور که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد مصون از اعتراض موثر باقی ماند و در مورد جهت دوم و امانی بودن چک از آنجائیکه چک موضوع دعوی از اسناد تجاری محسوب می شود و بنابر وصف تجریدی اسناد تجاری چک به محض صدور و خروج از منشأ خود به گردش درآمده ایرادی جز در موارد استثنا نسبت به آن پذیرفته نیست ادعای امانی بودن چک منافات با اصل مذکور داشته و دفاع موثری تلقی نمی گردد…»(دادنامه ش 388-31/5/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

امضای چک توسط نماینده اصولاً منوب‌عنه را مسئوول می‌سازد. اما چنانچه امضاءکننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار عمل نماید، منطقاً منوب‌عنه ادعایی که سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نباید مسئوول شمرده شود.

پاراگراف 2 ماده 36 کنوانسیون آنسیترال قاعده اصلی یعنی توجه مسئولیت به منوب‌عنه را بیان می‌کند و پاراگراف 3 همان ماده در مقام بیان استثنائات قاعده اصلی و به عبارت دیگر در مقام بیان یکی از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موارد زیر منوب‌عنه را مبری از مسئولیت می‌داند:

– امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار

– امضای سند توسط نماینده، خارج از حدود اختیار

– امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه.

– امضای سند توسط نماینده با قید سمت نمایندگی اما بدون تصریح به نام منوب‌عنه.

بنابراین از نظر این کنوانسیون در موارد فوق مسئوولیت متوجه مباشر در امر امضاء است و نه شخصی که ادعای اعطای نمایندگی از جانب وی شده است. ماده 8 کنوانسیون ژنو 1930 در این زمینه دارای حکم ساده‌تری است: «هر کس امضای خود را به عنوان نماینده‌ شخصی در برات منعکس نماید بدون اینکه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئوول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نماینده‌ای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری است. »

حکم ماده فوق با حکم مقرر در کنوانسیون آنسیترال ظاهراً دارای اختلاف ظریفی است. کنوانسیون آنستیرال امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه را موجد مسئوولیت برای نماینده دانسته است به عبارت دیگر تصریح به سمت نمایندگی بدون تصریح به نام منوب‌عنه کافی برای سلب مسئولیت از نماینده تلقی نشده است. اما در کنوانسیون‌های ژنو چنین ملاحظه نمی‌گردد و ظاهراً تصریح به سمت نمایندگی با فرض دارا بودن اختیار، برای سلب مسئوولیت از نماینده کافی است ولو اینکه نام منوب‌عنه معین نشده باشد. قانون تجارت اگر چه در ماده 227 به امکان صدور سند به نمایندگی تصریح دارد. امّا راجع به نحوه توزیع مسئولیت میان اصیل و نماینده ساکت است معذالک ماده 19 ق.ص.چ. در حکمی شگفت‌انگیز اصیل و نماینده را متضامناً مسئول پرداخت وجه چک دانسته است.

«… خواندگان به ترتیب به شرح لوایح‌ش … ایراد عدم توجه دعوی به خود را نموده‌اند. استدلال خواندگان اول و دوم این است که دیگر در شرکت … سمتی ندارند و نباید مسئول پرداخت باشند. استدلال خوانده سوم نیز دایر بر این فکر است که خود مدیران امضاءکننده چک مورد شکایت مسئول پرداخت می‌باشند. هیچ یک از استدلالهای مذکور موجه و قابل ترتیب اثر نبوده و برابر ماده 19 ق.ص.چ. امضاءکنندگان چک به عنوان نماینده صاحب حساب و خود صاحب حساب مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن را دارند…» (حکم شماره 74/1739 شعبه 122 دادگاه عمومی تهران).

«…دعوی خواهان به طرفیت شرکت…با مسئولیت و مدیریت فعلی غیر موجه است زیرا امضای ظهر چک ش… از سوی مدیر عامل وقت که شرکت مزبور را بدون اذن الزاماً مدیون نموده و خارج از حدود اختیارات تفویضی بوده و اساساً با شخصیت حقوقی وی با عنایت به ماده 125ق.ت. و ماده 269 ق.م. در تضاد است و تا این مرحله از رسیدگی دلیلی بر مأذونیت وی از سوی هیأت مدیره وقت شرکت یا اساسنامه مربوطه ارایه نگردیده لذا حکم به رد دعوی صادر می شود…»(دادنامه ش 546-20/4/85 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«…نظر به اینکه حسب اظهار آقای «ع-ک» در زمان صدور چک که حدود 5/1 سال قبل از تاریخ مندرج4/11/87 بوده مبالغی را برای تأمین مالی پروژه های شرکت «ر-گ» از تجدیدنظر خوانده آقای احمدی گرفته و در مقابل چک مذکور را به امضاء خود و آقای محمدی که در آن زمان عضو هیأت مدیره بوده برابر اختیارات قانونی خویش به وی داده اند که مطابق ماده 19 ق.ص.چ. شرکت و صادر کنندگان (مدیر یا مدیران شرکت) متضامناً مسئول پرداخت هستند و دارنده چک طبق این ماده حق مراجعه به هر یک از آنان را دارد حتی در صورتی که مدیر یا مدیران از حدود اختیارات خویش خارج شده و خارج از اختیارات چک صادر یا در آن زمان یا زمان مراجعه به بانک به تاریخ چک آنگونه که معترض مدعی شده فاقد سمت قانونی شوند این امر مانع از مراجعه دارنده به آنان نخواهد بود و مدیر یا مدیران امضاء کننده چک که در زمان صدور و امضاء دارای سمت قانونی بوده اند در هر صورت شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.هرچند مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی در فرض صحت ادعای مدیر مسئولیت نهایی به عهده شرکت است و نماینده و مدیر می تواند پس از پرداخت به شرکت مراجعه نماید اما مسئولیت وی در مقابل دارنده کماکان محرز و ثابت است…»(دادنامه ش 280-25/3/90 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)

چنانچه شخصی چکی را به عنوان صادرکننده، ظهرنوس و یا ضامن امضاء نموده و به غیر تسلیم نمایند مطابق با مندرجات سند در زمان امضاء مسئول است. بنابراین چنانچه بعداً در چک تزویری صورت پذیرد، تغییری در مسئولیت امضاءکنندگان سابق به وجود نمی‌آورد. در اینجا نیز توجه به منطق حکم ایجاب می‌کند که اگر امضاءکننده بر اثر عمل غیر متعارف امکان تزویر در سند را فراهم نموده باشد، در ایجاد ظاهر قابل اعتماد برای ثالث ناآگاه سهیم بوده و باید نسبت به مندرجات پس از تزویر در سند نیز مسئول شمرده شود.[209]

 

2- مبلغ و ایراد به سفید امضاء بودن چک

ممکن است صادرکننده چک در حین صدور، فقط آنرا امضاء کرده و در اختیار دارنده قرار دهد. و دارنده با پر کردن محل‌های خالی نسبت به آن اقدام نموده و علیه صادرکننده طرح دعوا نماید. در نهایت صادرکننده در جلسه‌ی دادگاه دفاع نماید که به عنوان مثال چک صادره سفید امضاء بوده است و قرار بوده است مبلغ چک ده میلیون ریال قید شود اما دارنده بیست میلیون ریال قید کرده و یا چک بابت تضمین داده شده بوده و قرار نبوده که دارنده جاهای خالی را پر کرده و نسبت به آن اقدام کند و …

در مورد چک سفیدامضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

1- چک سفیدامضاء چکی است که صادرکننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می‌دهد تا وی بتواند هر زمانی که اراده می‌کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آنرا به بانک بدهد.[210]

2- چک سفیدامضاء، چکی است که فقط صاحب چک آنرا امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده‌ی وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن بر عهده‌ی دارنده‌ی چک محول می‌شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محال علیه ارائه دهد.[211]

3- چک سفیدامضاء چکی است که فاقد مبلغ می‌باشد.[212]

با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می‌شود، چک سفیدامضاء چکی است که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.

هدف مهم و نهایی از تأسیس، صدور و به گردش در آمدن چک وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک، سفیدامضاء و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این امر چک موصوف را از عداد اسناد تجاری خارج می‌سازد.

دارنده چک سفیدامضاء می‌تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادرکننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عندالزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادرکننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است.

دارنده باید بر مبنای قرارداد فی مابین و اختیار مندرج در آن در نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلاً نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه‌ی دعوی نموده و یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه به عمل آورد.[213]

بنابراین اثبات سفیدامضاء بودن چک بر عهده‌ی مدعی آن است. فرض این است که چک بعد از تنظیم و آگاهی از مفاد آن امضاء شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[214]

بنابراین خوانده نه تنها سفیدامضاء بودن چک را باید ثابت کند بلکه باید اثبات نماید از این امضاء سوء استفاده شده است.

«…به صرف امضاء سند توسط صادرکننده (آن هم امضاء هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت. بنابراین صرف امضاء و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص  صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده‌ی وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریه‌ی کارشناس عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاءکننده سند باشد که امضاء ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز نیز مؤید این معناست…».

 

3- دستور پرداخت بدون قید و شرط

تعهدات ناشی از سند تجاری برخلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می‌تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی، غیرتشریفاتی، رضایی و عینی بوده باشد، چنین نیست. تعهد تجاری باید حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده باشد که از این وضعیتی که اسناد تجاری دارند ما به عنوان وصف تنجیزی یاد می‌کنیم.ماده 233 ق.ت. در واقع منصرف و مبین همین موضوع است لذا مقرر داشته است: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود. مع‌هذا قبول‌کننده به شرط، در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

از بررسی ماده 233 ق.ت. این طور به ذهن متبادر می شود که قانونگذار نه تنها صادر کردن اسناد تجاری و از جمله چک معلق و مشروط را ممنوع نکرده بلکه صدور آن را مورد تأیید قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین قانونگذار تجاری افراد را مجاز کرده که چک با قید و شرط صادر کنند یا ظهرنویسان می توانند تعهد خود را که یک تعهد تجاری است با قید و شرط کنند.امری که برخلاف فلسفه قانون تجارت است.این امر موجب اطاله ی دادرسی می شود،زیرا دادگاه ها مجبورند به این شروط توجه کنند.

آنچه دستور پرداخت را مقید و مشروط می‌سازد، ممکن است متفاوت باشد، مانند اینکه شخصی چکی صادر می‌کند و در متن آن خطاب به بانک اعلام می‌کند، «پس از اتمام کارهای ساختمانی» «به شرط تحویل کامل آپارتمان» و امثال آن.

این‌گونه مندرجات از مصادیق مشروط است و پرداخت چک را مشروط به انجام کاری می‌کند. گاه صادرکننده دستور پرداخت مندرج در سند را مشروط و مقید نمی‌کند، بلکه مایل است علت و سبب صدور را در چک ذکر نماید. مثل اینکه قید کند: بابت «بخشی از ثمن معامله» یا «بابت قولنامه شماره … مورخ …» و یا «بابت تعمیر ساختمان و مواد مصرفی» … این گونه مندرجات چکها را مشروط نمی‌سازد، بلکه حکایت از علت و سبب صدور آن دارد.

همچنین قید امانی یا تضمینی بودن در متن چک موجب عدم وصول آن می شود و آنرا در ردیف چک مشروط قرار می دهد.

«… صرف ادعای امانی بودن چک مورد دعوی نمی تواند چک را که جزء اسناد اعتباری است از درجه اعتبار ساقط نماید…» (دادنامه شماره 391-10/3/84 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«… خواهان ،اقرار نموده که چک مستند بابت تضمین تنظیم سند انتقال یک دستگاه اتومبیل از ناحیه خوانده صادر شده و اقرار خواهان مفهوماً دلالت بر این دارد که هنگام صدور چک،ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و به عبارت دیگر چک خالی از وجه صادر گردیده و با توجه به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر انجام معامله و وقوع بیع در مورد اتومبیل رنو و متعاقباً تخلف خوانده به تنظیم سند انتقال به دادگاه ابراز نداشته و صرف استیفاء از اتومبیل نیز با توجه به اینکه خوانده از بستگان نزدیک وی می باشد مثبت وقوع بیع نیست و … دعوی خواهان باطل اعلام می شود». (حکم شماره 645-15/9/1385 شعبه 3 دادگاه حقوقی گرگان)

قسمت اخیر ماده 3 ق.ص.چ مبین همین موضوع است لذا مقرر داشته: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت مقرر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.».آیا این تکلیف قابل تسری به دادگاه نیز هست یا خیر؟در خصوص پرسش فوق دو نظر وجود دارد.

الف) عده‌ای معتقدند قید بانک از بابت تأکید است نه از باب استثناء و حصر ثانیاً چون بانکها اولین رجوع را پذیرا می‌باشند قانونگذار بانک را ذکر کرده است. طبیعتاً مراجع قانونی بعدی وقتی بانک ترتیب اثر ندهد، امکان ترتیب اثر دادن را نخواهند داشت. در حقیقت بخشی از شرایط شکلی اسناد مربوط است به بحث واخواست و امثال آن که وقتی بانکها به حکم قانون ترتیب اثر ندهند، موجبات خروج سند از اسناد تجاری و فقدان شرایط طرح در مراجع اختصاص یافته را پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر سند حالت عادی غیرتجاری را پیدا می‌کند. ثالثاً همانطوری که گفتیم وصف تنجیزی در اسناد تجاری حاکم است. پس وقتی سندی فاقد چنین وصفی باشد، کلاً قابل ترتیب اثر نیست و یا به عبارت دیگر شرط یا قیدی که چنین وصفی را نادیده گرفته مؤثر نخواهد بود.

ب) علی‌رغم پذیرش وصف تنجیزی آنچه دارای اهمیّت است، اینکه وصف تنجیزی اطلاق خود را از دست داده است و استناد به آن به عنوان یک وصف پذیرفته شده، محل تردید و بحث است. لذا وقتی قانونگذار صراحتاً گفته « بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد» نمی‌توانیم این تکلیف را به سایرین تسری دهیم. اگر نظر مقنن این بود که کلاً قابل ترتیب اثر نیست، می‌نوشت: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد آن شرط قابل ترتیب اثر نخواهد بود» ولی الان که قید بانک را آورده لزوماً این قید بایستی محترم شمرده شود و قابل تسری به دادگاه نیست. ثانیاً دادگاه به موجب ق. اساسی به عنوان مرجع تظلمات شناخته شده زمانی این تکلیف از او ساقط می‌گردد، که صراحتاً تصریح شده باشد.

لذا دادگاه بر خلاف تکلیف بانک باید به آن شرط توجه و در حدود مقرر قانونی ترتیب اثر دهد.[215]

در حال حاضر با توجه به وجود چکهای معلق و مشروط در جامعه دو حالت کلی را می توان در نظر گرفت که هریک از این حالت ها خود دارای دو مورد است:

  • هرگاه چکی صادر شود و در آن قید و شرط آورده شود و این قید و شرط در متن سند وجود داشته باشد.این حالت خود دارای دو مورد است:

الف- وقتی چکی صادر شود و به دارنده داده شود،ولی هنوز دارنده به تعهد و شرط خود عمل نکرده است با این وجود سند را به شخص دیگری منتقل کند(ظهرنویسی کند) و شخص سوم هم آن را ظهرنویسی کند و الی آخر.

در رابطه با این حالت و این که در عمل چه باید کرد دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول دارنده (دارنده جدید که سند تجاری پس از ظهرنویسی شدن به او منتقل شده) را با توجه به اینکه اصل سند در ید اوست و دارنده باواسطه محسوب می شود و با توجه به اصل تجریدی و اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات،دارنده با حسن نیت دانسته و به شرط مندرج در سند توجهی نمی کنیم و آنرا نادیده می گیریم.این دیدگاه با ویژگیهای اسناد تجاری سازگار است.

بر اساس دیدگاه دوم دارنده که سندی را گرفته که در آن شرطی ذکر شده را دارنده با حسن نیت ندانسته و او را شایسته حمایت نمی دانیم.بر اساس این دیدگاه دارنده باید اثبات کند که شرط مندرج در سند تحقق یافته و در این مورد دادگاه باید رسیدگی ماهوی انجام داده و به این موضوع توجه نماید.

ب- مورد دوم از حالت اول این است که چک صادر شود و قید و شرط در خود سند وجود داشته باشد و دارنده اول آن را به کسی منتقل نکند(ظهرنویسی نکند)

در این مورد با بررسی مواد ق.ت. مشخص می شود که قانونگذار ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین دادگاه در عمل باید و مجبور است که شرط را در نظر بگیرد و این امر مستلزم یک رسیدگی ماهوی است.در این صورت اگر ثابت شد که دارنده به تعهد خود عمل کرده و شرط مذکور در سند محقق شده او محق است و می تواند وجه سند را مطالبه کند و اگر به شرط و تعهد خود عمل نکرده باشد استحقاق مطالبه وجه سند را ندارد.

در مورد این که چه شخصی باید بار اثبات دعوا را به عهده گیرد دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول ،دیدگاه مدنی است که بر اساس این دیدگاه با توجه به اینکه قید و شرط آن را به صورت یک عقد معلق درآورده است،بنابراین استحقاق مطالبه وجه چک زمانی برای دارنده ایجاد می شود که او ثابت نماید به تعهد و شرط عمل نموده است.

دیدگاه دوم دیدگاه تجاری است.بر اساس این دیدگاه چون فرض بر این است که به صرف امضاء چک صادرکننده بدهکار تلقی می شود،بنابراین صادرکننده باید ثابت نماید که دارنده به تعهد خود عمل ننموده و شرط انجام نشده است و دارنده مستحق مطالبه وجه چک نیست.

2-اما حالت دوم وقتی است که چک صادر شود و شرط در سند جداگانه ای ذکر شده باشد نه در خود چک.این حالت نیز خود دارای دو مورد است :

الف- موردی که چک را دارنده بی واسطه(دارنده اول) منتقل نکرده باشد.

در این صورت نیز دادگاه موظف است به شرط توجه نموده و رسیدگی ماهوی انجام دهد.بنابراین باید بررسی نماید که آیا شرط محقق شده است یا خیر.

ب- موردی که چک توسط دارنده اول منتقل شده باشد (ظهرنویسی شده باشد)

در این حالت اصل عدم توجه ایرادات حاکم است و دارنده باواسطه که چک به او منتقل شده نیازی به اثبات تحقق عمل به شرط ندارد و او دارنده با حسن نیت محسوب می شود. [216]

«… طلب ناشی از سند تجاری به طلبی مدنی مبدل گشته در روابط طرفین با توجه به اصل لزوم قراردادها، بر مبنای مفاد صریح قرارداد تنظیم می‌گردد. هیچ دلیلی بر تحقق شروط مندرج در بیع نامه فی‌مابین به دادگاه تقدیم نگردیده تا موجبی بر استحقاق خواهان به اعتبار حصول شرکا تلقی گردد بنابراین نمی‌توان پذیرفت حکم دادگاه نخستین که بدون توجه به شروط مقرر فی‌مابین و حاکم بر وضع پرداخت ثمن مبیع صادر گردیده است موجه باشد.» (رأی شماره 1042 – 17/8/1385 شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)

 

4- تاریخ

مطابق ماده 311 ق.ت «در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت نباید وعده داشته باشد.» بنابراین یکی از شرایط صوری در چک تاریخ آن است.

برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار برای عدم رعایت احکام مقرر در ماده 311 و از جمله ذکر تاریخ صدور ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. ولی درعمل چکی که تاریخ نداشته باشد از طرف بانکها پرداخت نمی‌شود و مقررات ماده 311 آمره بوده و عدم رعایت آنها موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.[217]

اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شماره 209 -19/5/1347 بر همین نظر بوده است. رأی ذیل در این باره قابل توجه است.

«… مستفاد از مواد 310 و 311 ق.ت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می‌شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد و در غیر اینصورت به منزله‌ی سند عادی است که تأدیه وجه آن منوط به حصول توافقات محموله بین طرفین خواهد بود. موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک به توافق طرفین در قرارداد یاد شده نه تنها موکول کردن انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهد تلقی نمی‌شود و با توجه به ماده 10 ق.م. باطل نیست، بلکه  با عنایت به مندرجات بقیه قرارداد صریح در این معنی است که به هنگام تسلیم چک صادرکننده بدهکار نبوده و استحقاق خواهان از خوانده است حال که خوانده حاضر به محاسبه عملیات مربوط به قرارداد نیست دادگاه بایستی به حسابهای طرفین در اجرای قرارداد مورخ 7/5/1367 به طریق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس رسیدگی نماید. در صورتیکه خواهان از خوانده طلبکار باشد تا میزان طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمینی صادر گردد.» (رأی شماره 985/21- 16/11/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور).

در رابطه با اعتبار چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:

الف- عده‌ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دالّ بر دین صادرکننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم‌الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته، تضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

ب- گروهی که اندک‌اند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها یک چک مندرج در قانون محسوب نمی‌شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی‌رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیّت خود کرده، در برگه‌های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال‌علیه پرداخت گردد و این موضوع فی‌نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادرکننده چک به دارنده آن نیست. بلکه چه بسا وی می‌خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه‌ای نماید و یا پول آن را در نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیّت صادرکننده آن.

لازم به ذکر است که بسیاری از مواقع می‌توان گفت وقتی صادرکننده، چکی را بدون تعیین تاریخ صدور به دیگری می‌دهد، در واقع صریحاً یا به طور           ضمنی دارنده را در نوشتن تاریخ صدور وکیل خود قرار می‌دهد با این فرض دارنده مزبور باید قبل از ارائه چک به بانک چک را مورخ نماید. همچنین ممکن است گفته شود که صادرکننده چک بدون تاریخ در حین تسلیم اذن ضمنی در گذراندن تاریخ به گیرنده می‌دهد و به این صورت عناصر اصلی چک تکمیل می‌شود. اداره حقوقی در نظریه‌ی شماره 21/7- 15/1/1381 بر همین نظر بوده است: «… وقتی کسی چک را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای این است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و وجه آنرا وصول نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»[218]

ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد. در مورد اعتبار چک وعده‌دار در ایران و نحوه پرداخت آن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 چنین اظهار نموده است: «راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آنرا از صورت چک خارج نمی‌کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.»

اما، رأی شماره 927 مورخ 15/3/1329 دیوان مزبور چک وعده‌دار را چک ندانسته است. همچنین شعبه 8 دیوانعالی کشور در حکم شماره 1686- 31/10/1325 چنین اظهارنظر نموده است: « به موجب ماده 310 ق.ت. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می‌کند یا به دیگری واگذار می‌نماید و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‌شود نخواهد بود. هم‌چنین به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله‌ی وعده‌دار است و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود.»

با توجه به اینکه ماده 3 مکرر مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول است. این سئوال مطرح شود در صورتی که چک در تاریخهای فوق‌الذکر منجر به عدم پرداخت شود ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد 315 و 317 ق.ت. از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج در چک؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟

حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد: «در رابطه بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به رابطه پایه و ایرادات موجود در آن، از جمله مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد، لکن با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مزبور از جمله تاریخ واقعی صدور وسعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه قابل استماع نیست. مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مزبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادرکننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد، در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سؤال خواهد بود، اما درغیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری از جمله تئوری «عمل به ظاهر» است و موجب می‌شود عملاً این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاه برداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می‌کند، چون می‌توانند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی آن خلاصی یابند.[219]

«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملکی باشد، این اظهارات در مقابل دارنده‌ای که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده 314 ق.ت. قابل توجه نخواهد بود.» (رأی شماره 1992- 29/12/1326 و رأی شماره 1465- 16/9/1327 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور)

لکن برخی آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی در مقابل دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می‌دانند:

الف- دادنامه شماره 1443- 11/10/1376 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران «… قید تاریخ مؤخر  موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت…».

ب- «تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور، محسوب می‌شود، به عبارت دیگر تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده است و معمولاً چون تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده می‌شود مگر اینکه مرجع قضایی صادرکننده حکم احراز نماید که تاریخ مقید در چک (سررسید چک) مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی صدور چک همان زمانی است که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح و مندرجات چک که بعداً صورت گرفته هیچ‌گونه تأثیری ندارد». (نظریه مشورتی شماره 6438/ 7- 5/8/82 اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه).

نظریه مشورتی شماره 6482/7- 15/8/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: «در مورد چکهایی که به تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده 3 صدور چک الحاقی 1382 مقرر داشته است که : «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» و به موجب ماده 8 کلیه‌ی قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر لغو گردیده است. بنابراین چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهرنویس وفق ماده 249 ق.ت. در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد.» (با توجه به رأی وحدت رویه 536- 10/7/ 1369گواهی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است.) لذا در صورت عدم واخواست چک، طرح دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با توجه به مقررات ماده 311 ق.ت. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد لذا چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون نسبت به این گونه چکها قابل تسری نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج شده است بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست. ولی ضامن غیر از ظهرنویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده 315 ق.ت. تاریخ واقعی صدور چک است. لذا چنانچه دارنده ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوی ضامن با توجه به رأی وحدت رویه 597- 12/2/1374 مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.»

«نظر به اینکه تاریخ مندرج در چکها 23/9/77 می‌باشد و خواهان اظهار داشته که چکها را به همین صورت در مورخ 4/8/77 اخذ کرده است، معلوم می‌گردد که تاریخ صدور چک‌ها را با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می‌باشد و حتی اگر در همان مورخه 4/8/77 نیز چکها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویس‌ها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد».«دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77»

بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که چک وعده‌دار چک محسوب می‌شود و مقررات چک مذکور در ق.ت. شامل آن نیز می‌گردد مالاً اینکه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چک است و اثبات خلاف آن یا وعده‌دار بودنش، تأثیری در مسئولیت ظهرنویس نخواهد داشت.[220]

 

بند دوم: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی

صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و صادرکننده آن یا هر یک از مسئولین در زمان ایجاد تعهد باید دارای قصد و رضا بوده و اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. چون برای جلب اعتماد اشخاص صحت ظاهری چک کافی است، صدور و نیز جهت صدور آن نمی‌تواند کلاً منطبق با مقررات قانونی مدنی باشد.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه این ایرادات و دفاعیات جزء مسائل اساسی،کلیدی و زیربنایی است.بنابراین کلیه ی مسئولین (صادر کننده،ظهرنویس و ضامن) اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند شخصی که ادعای خود را ثابت کرده از مسئولیت مبرا می شود و تفاوتی بین مسئول باواسطه و بی واسطه وجود ندارد.(اصل استقلال امضائات).

 

1- قصد و رضا

امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاءکنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادرکننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر هیچکس را نمی‌توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی‌تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آنرا ثابت می‌کند دریافت نماید.

بنابراین چنانچه امضاءکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‌اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاءکننده می‌گردد و وی می‌تواند علیه دارنده سند ایراد کند.[221]

«… در مورد اتهام صدور چک بی‌محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که (در محل صدور این قبیل چک‌ها معمول بوده به بانک ارائه نمی‌شود و یک نوع تأمینی است که مردم به یکدیگر می‌دهند و هر موقع بین طرفین تراضی شد که به بانک برده شود چک را تاریخ می‌گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات است نمی‌توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حکم نوشته را دارد نه چک) و منظور از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی است، می‌باشد بلکه اساساً قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده در بین نبوده است در این صورت دادگاه می‌بایست از این حیث رسیدگی به عمل آورد.» (حکم شماره 2321- 15/5/1325 دیوان عالی کشور)

 

2- اهلیت

شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل است (ماده 212 ق.م) پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان چک را امضاء می‌کند، اهلیت نداشته باشد، امضای او بی‌اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

البته اصل بر صحت است و ایراد به عدم اهلیت، فقدان قصد و رضا و یا محجوریت، ورشکستگی و عدم مشروعیت جهت در صدور چک و مانند آن، برخلاف اصل است و بار اثبات چنین ادعایی به عهده مدعی است.

قابل ذکر است که به استناد اصل استقلال امضائات اگر تعهد هر یک از امضاءکنندگان در چک به واسطه‌ی فقدان اهلیت باطل باشد، تعهد مسئولان دیگر در صورت اهلیت داشتن به قوت خود باقی است.[222]

 

3- جهت صدور چک

جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‌کنند. این هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده 217 ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‌القاعده در مورد چک نیز باید صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل است.

بند 4 ماده 190 ق.م. از جمله شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چک نیز مانند هر معامله مشمول حکم مزبور است. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید شود دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند چون هیچ رابطه سندی میان ایشان ایجاد نمی‌شود. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن رابطه سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.[223]

اداره حقوقی در نظریه‌ی مشورتی ش 4314/7 مورخ 6/9/1365،چنین اعلام نظر کرده است: «نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می‌باشد، لذا با انطباق مورد با ماده 348 ق.م. فروشنده تریاک، استحقاق مطالبه چکهای صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی‌باشد نخواهد داشت…»[224]

 

گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه)

در قلمروی حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد، این علت و سبب باید قانونی باشد. اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، کلاً در قلمروی حقوق مدنی سند جنبه‌ی تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست. یعنی اگر بنا به جهتی از جهات عهد یا امر حقوقی موجد تنظیم سند باطل گردد، سند نیز کان ‌لم‌ یکن و بلااعتبار خواهد بود.  در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه‌ی طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه‌ی موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می‌رود. بطور کلی اسناد تجاری متضمّن حقوق و تعهدات مستقلی است. لذا در آرای صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می‌خوانیم: «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمّه صادرکننده،متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است».  این جمله مبیّن وصف تجریدی در اسناد تجاری است. هر چند برخلاف اصل کلی است.

ماده 197 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیراینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»

ماده 198 ق.آ.د.م. مقرر داشته: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است . مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در اسناد مدنی بدهکار حق دارد در مقابل سند ابزاری اظهار دارد که چون علت و سبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده مالاً سند مزبور نیز بی‌اعتبار است. ولی در مورد اسناد تجاری، تعهد امضاءکننده‌ی سند تجاری در برابر دارنده‌ی سند مستقل از تعهد اولیّه یا رابطه‌ی حقوقی اوّلی است. و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعی داشته است، به یک تعهد برواتی تبدیل می‌گردد. این خاصیت تجریدی اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمد و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال یافت،ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد.مثلاً هرگاه خریدار در رابطه با قرارداد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد چکی امضاء کند و به فروشنده تسلیم دارد و یا اگر مستأجری مال‌الاجاره خود را به صورت چک تأدیه نماید، چنانچه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ، منفسخ، انفساخ، باطل و یا ابطال گردد، یا قبل از تحویل، مبیع تلف شود یا اصولاً احد از متعاملین فاقد اهلیت برای معامله باشند، ایراد خوانده در موارد فوق مسموع نیست. زیرا دارنده سند تجاری فارغ از اینکه منبع و منشأ تعهد ناشی از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاءکنندگان سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصطلاحاً اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند. یعنی اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و رابطه حقوقی که ممکن است بین امضاءکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری در معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری گردیده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر آقای الف چکی صادر و به ب داد و ب با ظهرنویسی آن را به ج واگذار نماید و شخص اخیر علیه صادرکننده دادخواستی تقدیم دارد، خوانده دعوی چنانچه در مقام پاسخگویی و دفاع چنین بیان دارد که وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت کرده‌ام، یا با وی تهاتر نموده‌ام، یا اصولاً این سند بایت فلان معامله بود، که فسخ گردید یا منفسخ شده و یا با توافق یکدیگر آن را اقاله کرده‌ایم، یا بواسطه نامشروع بودن یا عدم اهلیت و یا عدم تنفیذ به واسطه فضولی بودن، رابطه حقوقی بلااثر می‌باشد و مطالبی از این قبیل، قابلیت استماع ندارد و اصل بر غیرقابل استماع بودن ایرادات است.[225]

شعبه‌ی 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رأی شماره 788/25 مورخ 24/11/1372بیان نموده: «نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای «ج» قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک به وسیله‌ی شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می‌باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی‌باشد علی‌هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقض می‌شود… »

در خصوص رابطه بین تعهد براتی با رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشأ قانونگذار ایران موضع خود را روشن نکرده است ولی حقوقدانان نظریه ا‌ی را تأیید کرده اند که بر اساس آن نمی‌توان واگذاری چک از طرف مدیون و قبول آن از طرف دائن را دلیل بر تراضی طرفین بر تبدیل تعهد سابق به تعهد براتی دانست مگر اینکه قصد طرفین صریحاً بر این امر دلالت کند و تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده است.[226]

در نظریه‌ی دیگری ابراز شده: «… علاوه بر آنچه در مورد خلاف اصل بودن تبدیل تعهد گفتیم، به هنگام تسلیم برات هدفی جز فراهم ساختن وسیله‌ی خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلاً موجود بوده است، ندارد و قرارداد جدیدی که مولد تعهد مستقل و جدا از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی‌گیرد.»[227]

با پذیرش این امر که تعهد منشأ از بین نمیرود بلکه دارنده چک دو وسیله‌ (تعهد منشأ و براتی) برای رسیدن به حق خود در اختیار دارد. حال آیا دارنده چک می‌تواند برای وصول طلب خود از چک استفاده نکرده و به استناد تعهد منشأ حق خود را مطالبه کند؟ به نظر می‌رسد وقتی دارنده چک، سند مزبور را به عنوان وسیله‌ی وصول طلب خود می‌پذیرد در واقع بین صادرکننده چک یا ظهرنویس و دارنده  چک قراردادی به این مضمون منعقد می‌شود که طلبکار برای وصول طلب خود از آن وسیله استفاده بکند. اما در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده می‌تواند چک را نادیده گرفته و به استناد تعهد منشأ اقامه‌ی دعوا کند.[228]

«… با توجه به اینکه اولاً دارنده چک موضوع دادخواست اصلی غیر از غلامحسین بوده و نتیجتاً رابطه میان خواهان (هادی) و خوانده (فرهاد) رابطه ناشی از اسناد تجاری و رابطه برواتی است و بنابراین در چنین رابطه ای اسناد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی توان به ایرادات استناد کرد.ماده 249 ق.ت. مسئولیت صادرکننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده است و از نظر اصول حاکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری مصون بودن از هرگونه ایراد است (گرچه در روابط میان صادرکننده و دارنده اول این ایراد مسموع و قابل رسیدگی است) لکن در پرونده حاضر دعوایی میان صادرکننده و دارنده اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد در ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها شود با این اوصاف دادگاه واخواهی واخواه را رد می نماید.» (رأی شماره 801-15/12/83 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط فی‌مابین مسئولین چک و دارنده

هر چند صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می‌شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی و قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.[229] بنابراین در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در واقع فلسفه وجودی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها حمایت از دارنده ناآگاه چک است و این پرسش قابل طرح است که آیا ناآگاهی در روابط بلافصل میان مسئول چک و دارنده چک نیز متصور است؟ و حتی بر فرض ناآگاهی، اساساً ضرورتی به اعمال چنین حمایتی وجود دارد یا خیر؟

مثلاً الف چکی را در وجه ب بابت اجرای تعهد ناشی از معامله‌ای صادر می‌نماید که بعداً بطلان آن معلوم می‌گردد. در این مثال، شخص الف برای رهایی از مسئولیت ناشی از صدور چک در برابر ب به این حقیقت توجه دارد که به دلیل بطلان معامله منشأ صدور چک، در برابر ب دینی نداشته و به علاوه شخص ب ثالث ناآگاه از روابط میان الف و ب نیست تا در چهارچوب اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها شایسته حمایت قرار گیرد.در این خصوص اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء حاکم است. این اصل، که یکی از چهره‌های اصل عدم توجه ایرادات بوده و ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال است به این معنی می‌باشد که رابطه حقوقی موجود بین طرفین مستقیم یک سند از روابط حقوقی بعدی مستقل بوده و به دارندگان بعدی منتقل نمی‌شود، بنابراین ایرادات موجود بین دو طرف که سند را مبادله کرده‌اند، فقط توسط آنها قابل استفاده است و اشخاص ثالث (یدهای قبلی و بعدی) در مورد آن ایرادها ذینفع نبوده و حق استناد به آنها را ندارند. بنابراین اگر ظهرنویس دوم وجه چک را به ظهرنویس سوم داده باشد، صادرکننده حق استناد به آن را ندارد، چون در این باره ذینفع نیست.[230]

«…یکی از ادعاهای خواهان آن است که با توجه به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری،دفاعیات خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک وارد نیست در پاسخ به این ادعا لازم به ذکر است اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مطلق نیست و دارای استثنائاتی نیز می باشد از جمله مواردی که اصل مذکور مشمول آن نمی شود آن است که ایراد در روابط شخصی بلافصل باشد اصل موصوف در روابط شخصی بلافصل حاکم نمی باشد در موضوع مطروحه چک مستند دعوی به گردش در نیامده تا اصل عدم توجه به ایرادات را بر آن حاکم بدانیم…»(دادنامه ش 539-25/6/89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاری باعث شده تا اصل عدم توجه ایرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نیت تجاری اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته باشد. دارنده با حسن نیت چک شخصی است که چک را از طریق صحیح دریافت کرده باشد. در صورتی که تحصیل چک با سوء نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه بوده باشد و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سوء شود این ایراد بر خلاف اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، استثنائاً قابلیت استماع خواهد داشت.[231]

صفت حسن نیت در دارنده چک صفت دارنده‌ای است که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن، تحصیل نموده است. به عنوان مثال «الف» چکی در وجه حامل را به طور کامل تنظیم نموده و به «ب» به عنوان امانت می‌سپارد. وی خیانت در امانت نموده و چک را به عنوان ثمن معامله‌ای به «ج» منتقل می‌کند در اینصورت چنانچه «ج» از امانی بودن چک آگاه بوده باشد دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد. زیرا آگاهانه «الف» را در برابر خویش ملزم به ایفای ناروا نموده است.

بنابراین هرگاه چک از طریق جرمی از جرایم تحصیل شده باشد، مثل جعل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، رشوه، ربا، به واسطه اجبار و اکراه و مانند آن تحصیل گردیده باشد، اگر ایراد به جریان سوء در تحصیل چک شود، دیگر نمی‌گوییم اصل بر عدم توجه ایرادات است، بلکه موضوع قابل رسیدگی و ایراد ابرازی مسموع می‌باشد.

اگر خوانده‌ی دعوا در مقام دفاع اظهار داشت سند مدرک دعوی ازطریق مجرمانه تحصیل شده، به صرف اظهار وی رسیدگی را متوقف نمی‌کنیم. در این خصوص چند حالت قابل تصّور است.

الف) خوانده مدعی جعلیت چک شود کلاً یا جزئاً،تبصره ذیل ماده 227 ق.آ.د.م. مقرر داشته است: «در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان، علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفر خواست صادر شود، دادگاه حقوقی تا تعیین پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.»

قسمت اخیر ماده 277 ق.آ.د.م. آمده است: «هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگر مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه‌ی قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.»

ب) خوانده مدعی تحصیل سند از طریق سایر جرایم به غیر از جعل و استفاده از سند مجعول شود:

1- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و در عین حال حکم قطعیت یافته مبنی بر صحت اظهاراتش ارائه نماید. طبیعی است دادگاه به این ایراد توجه نموده و حکم به رد دعوای خواهان یا حکم به بطلان و بی‌حقی خواهان صادر خواهد نمود.

2- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و حکم غیرقطعی ارائه نماید. در این حالت دادگاه تا حصول قطعیت، دستور تعیین وقت احتیاطی داده، وضعیت دادنامه استنادی از طریق دفتر استعلام می‌شود. عملاً تا روشن شدن وضعیت دادنامه موصوف رسیدگی در اصل موضوع را به تأخیر می‌اندازد.

3- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه به غیر از جعل نموده و صرفاً گواهی مبنی بر مطرح بودن پرونده‌ای راجع به  ادعای تحصیل مجرمانه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و … ارائه می‌نماید. در این حالت دادگاه توجهی به گواهی مزبور نداشته، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اصل را بر صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه‌ی خوانده می‌گذارد، مگر خلاف آن ثابت شود. البته مراعات احتیاط هم به نصفت قضایی نزدیک است. قطعاً اگر بعد از صدور حکم خلافش در مرجع ذیصلاح به اثبات رسیده باشد می‌تواند اعاده دادرسی بنماید.

4- خوانده در مقام جواب به مدعی، مدعی تحصیل مجرمانه سند بشود، جز جعلیت و استفاده از سند مجعول. در این حالت همانند گزینه‌ی قبلی مطابق اصل عمل می‌شود و ادعای خوانده قابلیت استماع را نخواهد داشت و اصل بر عدم توجه ایرادات است. به علاوه مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه وجه سند با مرجع رسیدگی‌کننده به بزه‌های اعلامی از حیث صلاحیت محلی و ذاتی، نسبی، شخصی و اضافی اگر متفاوت باشد قطعاً دادگاه نباید به ادعا و ایراد خوانده ترتیب اثر بدهد.

5- خوانده راجع به ارتکاب بزه‌های منتج به تحصیل سند شکایتی در همان حوزه و یا در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه چک طرح دعوی کرده باشد و هر دو موضوع مطرح و تحت رسیدگی بوده باشد. در این حالت مطابق قواعد اطلاع دادگاه از مطرح بودن دعوی مرتبط با پرونده تحت رسیدگی به استناد ماده 103 ق.آ.د.م. رسیدگی خواهد نمود و اگر در یک شعبه باشد توأماً رسیدگی می‌شوند.[232]

به موجب رأی مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه به بی‌حقی دارنده چک مبنی بر اینکه چک مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده، در برابر دارنده چک که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمی‌باشد».

البته ناگفته نماند که دارنده چک تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت  خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

همچنین قابل ذکر است آگاهی از وجود یک ایراد موجب نمی‌گردد که همه ایرادات در برابر دارنده آگاه قابلیت استناد بیابند. بلکه صرفاً ایرادات و ادعاهای قابل استنادند که دارنده هنگام تحصیل سند از آنها آگاه بوده است.[233]

ممکن است سؤال شود که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشأ صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟

به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادرکننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اول قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش در می‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلافصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده است، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشأ چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد.

ایرادی دیگری که ممکن است توسط خوانده نسبت به دارنده چک، مطرح شود این است که خوانده عنوان نماید که چک را در وجه شخص معینی صادر کرده است و قرار بر این بوده که چک غیرقابل انتقال باشد یا مثلاً قسمت حواله کرد را خط زده است در حالیکه آن شخص بر خلاف توافق چک را انتقال داده است و دارنده فعلی دارنده به مفهوم قانونی محسوب نمی‌شود. در این خصوص باید گفت:

اداره حقوقی در مورد موضوع بحث دو نظر متعارض ابراز کرده است:

نظریه شماره 6759/7- 12/10/1367 : «نظر به اینکه صادرکننده‌ی چک با قلم زدن کلمه «حواله‌کرد» در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت‌کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال‌علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 1 (2 اصلاحی) قانون صدور چک محسوب نمی‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه‌ی دعوای کیفری نخواهد دشت.»[234]

نظریه‌ شماره 1143/7- 27/9/1357 : «با توجه به ذیل ماده اول ‌[ماده 2 جدید] قانون صدور چک مصوب 1355 که به این عبارت می‌باشد (دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل یا قائم‌مقام قانونی آن) و نظر به ماده 312 ق.ت. که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود اولاً: اگر چک به نام شخص معین یا به حواله‌کرد شخص معین صادر شود شخص مزبور دارنده چک بوده و می‌تواند وجه چک را اخذ نماید و یا با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند که در این صورت صادرکننده چک نمی‌تواند حق دریافت وجه چک را به شخص معین منحصر نماید و حق واگذاری چک را از او سلب کند و یا به عبارت دیگر دارنده چک مالک آن است، بنابراین می‌تواند آن را به هر کسی منتقل کند و خط زدن عبارت آورنده ، این حق را از وی سلب نمی‌کند».

قانونگذار تمایل داشته است بعد از منجر شدن چک به عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) از انتقال آن جلوگیری کند، از اینرو انتقال چک را پس از اعتراض عدم تأدیه موجب سقوط مسئولیت کیفری صادرکننده می‌داند. (ماده 11 ق.ص.چ) برخی از حقوقدانان معتقدند ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه مشمول مقررات قانون تجارت بوده و فقط متضمن انتقال طلب است.[235]

«..محکمه در پرونده کیفری خانم «م- ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید…. (رأی شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده کلاسه 947/86/2 شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«..با توجه به اینکه چکهای مستند دعوی در وجه شخص معین صادر شده و قسمت حواله‌کرد آن قلم گرفته شده است لذا قابل انتقال به غیر نبوده.ایرادات به شرح آتی وارد نیست. ایراد بند اول: نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به عنوان دارنده سوم معرفی شده و در واقع چکهای مستند دعوی بدواً در وجه آقای (ح- ا) صادر و سپس با ظهرنویسی به شرکت (د- م) انتقال و در نهایت از طریق ظهرنویسی توسط شرکت اخیرالذکر به دارنده سوم (خواهان دعوی بدوی) انتقال یافته بنابراین بحث ایراد سوء نیت در فرض احراز ناظر به دارنده دوم است نه دارنده سوم که البته دلیلی بر سوءنیت دارنده دوم نیز ابراز نگردیده اما ایراد بند دوم: اگر چه در خصوص اینکه آیا قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چکها موجب عدم امکان انتقال چک از سوی دارنده اول (شخصی که چک‌ها در وجه وی صادرگردیده) به ایادی بعدی با ظهرنویسی می‌شود یا خیر؟ بلحاظ سکوت ق.ت. ایران بین حقوقدانان اختلاف‌نظر صریح و آشکار وجود داشته ضمن اینکه رویه قضایی محاکم ایران نیز متشتّت است لیکن حتی در فرض ورود ایراد و پذیرش اینکه با قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» امکان واگذاری چک با ظهرنویسی به دیگری وجود نداشته باشد، می‌توان در مانحن‌فیه چنین استدلال نمود که بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت وجه چک به عنوان دین ابراز نداشته لذا در چنین وضعیتی با ظهرنویسی می‌توان به استناد بند 3 از ماده 292 ق.م. این چک را نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب ق.م. در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر شناخته و … بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً اصدار یافته است. (رأی شماره 3410 29/4/89 شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان).

 

گفتار پنجم: جلب ثالث

دعوای جلب ثالث دعوایی است که از ناحیه‌ی هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و اصطلاحاً ثالث محسوب می‌شود مطرح می‌گردد. ماده 135 ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه‌ با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله‌ی نخستین باشد یا تجدیدنظر».

در دعوای جلب ثالث خواهان اصطلاحاً جالب ثالث و خوانده مجلوب ثالث نامیده می‌شود.

بنا به مراتب فوق دعوای جلب ثالث ممکن است یا ازسوی خواهان دعوی اصلی مطرح شود یا از سوی خوانده. همچنین ممکن است جلب ثالث به منظور مطالبه‌ی حقی مستقل انجام شود و یا اینکه هدف آن تقویت احتمال پیروزی در دعوای اصلی و یا تسهیل اثبات ادعای آن باشد.

بنابراین، هنگامی که خواهان مطرح‌کننده‌ی دعوای جلب ثالث است می‌تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال کند، یکی این که می‌خواهد دعوایی را به انجام برساند که خواسته‌اش محکومیت خوانده دعوای اصلی به همراه مجلوب ثالث است یعنی هم به دنبال محکومیت خوانده اصلی است و هم می‌خواهد شخص ثالث را محکوم نماید. به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک خواهان ابتدا بر علیه صادرکننده‌ی چک دعوا مطرح می‌کند، اما هنگامی که متوجه می‌شود از او نمی‌تواند طلب خود را وصول کند ظهرنویس چک را به دادرسی جلب کند و محکومیت تضامنی آنها را از دادگاه می‌خواهد. همچنین با جلب ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و استفاده از حربه‌ی اعتراض ثالث جلوگیری می‌گردد.[236]  دوم این که در نظر دارد با جلب یک شخص ثالث اثبات دعوای خود را تسهیل کند. این حالت هنگامی اتفاق می‌افتد که خواهان در می‌یابد بدون مداخله‌ی شخص ثالث پیش بردن دعوا ممکن نیست.

البته قابل ذکر است که در دعاوی حقوقی مربوط به چک و از جمله دعوای مطالبه وجه، دعوای جلب ثالث بیشتر از سوی خوانده و به عنوان یک دفاع مطرح شود.

در خصوص امکان دعوای جلب ثالث از سوی خوانده تردیدهایی وجود دارد. زیرا بنابر اصول حاکم بر اسناد تجاری و اوصاف آن از جمله اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات، این دفاع قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

بنابراین در مواردی که خوانده خواستار جلب شخصی ثالثی است باید دید هدف وی چیست. این امر را در غالب یک مثال بیان می‌نمائیم.

الف چکی را در وجه ب صادر و ب آنرا با ظهرنویسی در اختیار ج قرار می‌دهد. ج به عنوان دارنده علیه الف طرح دعوا نموده و خواستار مطالبه وجه مندرج در چک می‌شود.

در اینجا ممکن است الف دفاع نماید که وجه مذکور را به ب پرداخت نموده و قرار بوده که ب اصل چک را به وی مسترد دارد اما بر خلاف توافق عمل نموده و آنرا ظهرنویسی و در اختیار ج قرار داده است و خواستار جلب ب به دادرسی شود تا در نهایت دادگاه یا ب را در حق ج محکوم نموده و حکم به برائت الف دهد یا در ضمن محکوم کردن الف در حق ج، به دعوای الف در حق ب رسیدگی و ب را هم در حق الف محکوم نماید، در این خصوص باید گفت دعوای جلب ثالث از سوی خوانده به عنوان دفاع  وجاهتی ندارد و طرح این دعوا با حمایتهایی که قانونگذار از دارندگان اسناد تجاری می‌نماید معارض می‌باشد. زیرا شخص ج ادعایی را به طرفیت ب مطرح نکرده است و ضمناً الف نمی‌تواند به روابط شخصی خود با ظهرنویس در مقابل ج به عنوان دارنده استناد نماید و آن را به عنوان ایراد مطرح نماید، چون اصل عدم توجه ایرادات است.

بنابراین در این موارد دادگاه الف را در حق ج محکوم می‌نماید. در نهایت الف می‌تواند به موجب طرح دعوای جداگانه و مستقلی علیه ب با اثبات موضوعات پیش گفته و به عنوان دارا شدن بلا جهت محکومیت وی را خواستار شود.

اما ممکن است خوانده اهداف دیگری از جلب ثالث داشته باشد.

به عنوان مثال خوانده شخص الف (صادرکننده) دفاع نماید که وجه مندرج در چک یا قسمتی از آن را مثلاً به x داده تا وی برود و شخصاً به ج به عنوان دارنده (خواهان) بدهد و مدعی شود که وجه مندرج در چک را نه به شخص ب بلکه مستقیماً به شخص ج پرداخت نموده است. و خواستار جلب شخص x که پول را مستقیماً از الف گرفته و به ج داده شود.

یا اینکه الف مدعی گردد که وجه مندرج در چک را به ب پرداخت نموده است و ج هم از این امر آگاه است و خواستار جلب ب به دادرسی می‌شود تا با اثبات آگاهی ج از این امر از پرداخت وجه به ج به این عنوان که وی دارنده با حسن نیت نیست و نباید از وی حمایت شود، معاف گردد.

در این قبیل موارد که خوانده دعوی جلب ثالث را به نحو مستقل مطرح ننموده و به عبارتی ادعای مستقل ندارد و ثالث را از این جهت به دادرسی فرا می‌خواند که ادعای خود را تقویت نماید. همچنین طرح دعوای راجع به اسناد تجاری نافی دفاع صادرکننده سند تجاری در ایرادات شرایط شکلی سند تجاری که به شکل و ظاهر سند مربوط است و ایرادات مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات و ایرادات مربوط به اخذ مجرمانه و مغرضانه سند تجاری بوسیله دارنده آن نخواهد بود. بنابراین در صورتی که صادرکننده در مقابل اصل غیرقابل استناد بدون ایرادات به استثنائاتی مانند مراتب فوق‌الذکر استناد جوید چه در مقام دفاع یا در مقام دعوی جلب ثالث مطرح نماید قابلیت استماع دارد. در واقع اگر چه در ماده 249 ق.ت. حق طرح دعوا برای دارنده سند تجاری نسبت به کلیه‌ی مسئولین (ضامن و ظهرنویس) و مدیون (صادرکننده) به نحو اختیار برای همه یا یکی از آنان محفوظ است و این در راستای اصول حاکم بر اسناد تجاری و از جمله اصل استقلال امضاءها، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء می‌باشد هر چند طرح دعوای جلب ثالث در صورتی که به تبعیت از ماده 249 ق.ت. و رعایت سند تجاری و اوصاف حاکم بر آن با اصول حاکم بر اسناد تجاری متعارض می‌نماید اما در صورت قانونی ‌بودن درخواست از جمله در شمول استثنائات و خصوصاً در مانحن‌فیه تقویت دعوی به هر طریقی قابل استماع است. در واقع یکی از استثنائات در دعاوی اسناد تجاری ادعای جلب ثالث با عنوان تقویت دعوی پذیرش مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری می‌باشد. ضمن اینکه در این دعوا مقررات خاص ق.آ.د.م. راجع به دعوای جلب ثالث با جهت تقویت دعوا باید رعایت شود.

قابل ذکر است شخص ثالثی که به دادرسی جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری خواهد بود.

«در خصوص واخواهی آقای الف و آقایان ب و ج به دادنامه شماره 1281/85 مشعر بر محکومیت تضامنی خوانده‌گان به پرداخت مبلغ … ریال وجه پنج فقره چک و خسارات قانونی در حق آقای د و دادخواست دیگر وی بعنوان جلب ثالث به طرفیت آقای «م» به خواسته استرداد لاشه چکهای موضوع دعوی به لحاظ پرداخت مبلغ آنها با این توضیح که مدعی شده برابر دفاتر خود وجه چکها را به مجلوب ثالث پرداخت و دین خود را ادا نموده است لکن علی‌رغم بلاوجه بودن چکها در ید خوانده وی آنها را به دامادش «د» واگذار نموده است علیهذا دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای پرداخت وجه چکها به مجلوب ثالث نظر به اینکه به موجب قانون دارنده چکها حق درخواست و مطالبه وجوه آنها را داشته و با توجه به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری و اینکه عدم حسن نیت دارنده احراز و اثبات نشده است و نظر به اینکه با فرض واگذاری و انتقال چکها و در ادامه مطالبه و دریافت وجه توسط دارنده (منتقل‌الیه) شخص صادرکننده می‌تواند با اثبات پرداخت وجوه مربوطه، مطالبه‌ی وجوه پرداختی خود به ظهرنویس را درخواست نماید بنابراین چون از ناحیه‌ی وی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید بعمل نیامده و … لذا با رد درخواست واخواهی دادنامه غیابی عیناً تأیید می‌گردد.» (رأی شماره 2 …. / 87 مربوط به پرونده کلاسه 694/86/4 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

فصل ششم: ختم دعوا

مبحث نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی)

هر چند دعوا در حال رسیدگی است و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته است، ممکن است دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را زوال دادرسی می‌نامند.

گاه زوال دادرسی نتیجه‌ی اقدامات خواهان است، گاه نتیجه‌ی اقدامات خوانده و گاه نتیجه‌ی اقدامات هردو.

 

گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات خواهان

بند نخست: استرداد دادخواست

بند الف مادّه 107 ق.آ.د.م. در این باره مقرّر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.» خواهان پس از استرداد دادخوست، دوباره می‌تواند، هر زمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید.

 

بند دوم: استرداد دعوا

مطابق بند ب مادّه 107 ق.آ.د.م. مادام که دادرسی تمام نشده است خواهان می‌تواند دعوای خود را  استرداد کند که در نتیجه دادگاه قرار ردّ دعوی صادر خواهد نمود. همانگونه که از این ماده بر می‌آید استرداد دعوی تا پایان دادرسی امکان‌پذیر است در حالیکه استرداد دادخواست این است که با صدور قرار ابطال دادخواست اگر خواهان بخواهد مجدداً اقامه‌ی دعوی نماید، تنها باید هزینه دادرسی را مجدداً بپردازد، در حالیکه با صدور قرار رد دعوی چنان چه خواهان بخواهد مجدداً طرح دعوی نماید، علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی در صورت تقاضای خوانده محکوم به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی نیز خواهد شد. به موجب بند ج ماده 107 ق.آ.د.م. «استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد».

 

گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدام خوانده (پذیرش ادعای خواهان)

گاهی در دادرسی‌ها اتفاق می‌افتد که خوانده به جای اینکه ادعای خواهان را رد نماید و دلایل و مدارک و شواهدی را علیه ادعای وی اقامه کند، ادعای خواهان را می‌پذیرد که در چنین موردی دادگاه رسیدگی ماهوی در دعوا نموده و اقدام به صدور رأی می‌نماید و دعوی خاتمه می‌یابد. اگر خوانده قسمتی از ادعای خواهان را بپذیرد، دراین صورت، اگر دعوی قابل تجزیه و تفکیک باشد، دعوی نسبت به قسمت پذیرفته شده به تقاضای خواهان با صدور رأی خاتمه می‌یابد و نسبت به بقیه اقامه‌ی ادله‌ و رسیدگی ادامه می‌یابد. اما اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به تمام موضوع رسیدگی صورت می‌گیرد.

 

گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه اقدام مشترک اصحاب دعوا (سازش)

طرفین در هر مرحله‌ای از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (ماده 178 ق.آ.د.م. ) که باعث زوال دادرسی می‌شود.

به عبارت دیگر هنگامی که دعوایی میان طرفین وجود دارد و در حین دادرسی اصحاب دعوی طریق سازش برمی‌گزینند، چنین طریقی را سازش دعوا نامند. چنین سازشی؛ در هر مرحله از دعوا، اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، حتی بعد از اعلام ختم مذاکرات می‌تواند حاصل گردد (مادّه 178) در صورت وقوع چنین سازشی موضوع سازش شده و شرایط آن به ترتیبی که واقع گردیده است در صورت مجلس قید و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین خواهد رسید. در این صورت رسیدگی را ختم و ضمن قرار سقوط دعوا، گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا را به موقع اجرا می‌گذارد. به عبارت دیگر، مذاکرات اصلاحی در سازش، جانشین رأی دادگاه می‌شود و به دعوا خاتمه می‌دهد.

چنانچه طرفین دعوا متعدد باشند هر کدام از آنها می‌تواند جدای از سایرین با طرف خود سازش نماید. (مادّه  179 ق.آ.د.م.) سازشی که در دادگاه واقع می‌شود اعتبار کامل دارد بدین معنا که مانند رأی دادگاه قابل اجرا است. ماده 184 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

 

مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه (صدور رأی)

چنان‌چه هیچ یک از وقایعی که ذکر شد واقع نگردد، دادگاه برای خاتمه‌ی دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه‌ انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند (مادّه 295 ق.آ.د.م.)

رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده‌ی رأی برسد. (مادّه 297 ق.آ.د.م.)

رأی باید به صورت کتبی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. در واقع مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. (ماده 300 ق.آ.د.م.)

چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله‌ی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه‌ی خواهان (محکوم‌له) برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

 

گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی)

رأیی که با حضور خوانده، یا با دفاع او صادر می‌شود را رأی حضوری می‌نامند. رأی دادگاه اصولاً حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (مادّه 303 ق.آ.د.م.)

بنابراین اعتراض به رأی صادره توسط محکوم‌علیه غایب، واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. (ماده 305 ق.آ.د.م.)

نکته‌ای که قابل ذکر است اینکه غیابی بودن فقط در رابطه با احکام صادق است نه قرار.

واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید و این دادخواست باید تمام شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد و همچنین در مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادرکننده‌ی رأی غیابی گردد. مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید، عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.

 

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی

یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدید نظرخواهی است. یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر شود هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می‌توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند.

در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با توجه به مالی بودن این دعوا، اگر خواسته‌ی خواهان کمتر از 000/000/3 ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارد. همچنین احکام مستند به اقرار هر یک از طرفین در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجدیدنظر نخواهند بود. همچنین است احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین است در صورت که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی را ساقط کرده باشند. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض باشد.

بنابراین در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، اگر خواسته‌ی خواهان از مبلغ 000/000/3 ریال بیشتر باشد حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا خواهد بود. بنابراین محکوم‌علیه یا وکیل وی در صورت داشتن این حق و یا نمایندگان قانونی وی می‌توانند از حکم صادره علیه خود تجدید نظرخواهی نمایند.

رسیدگی در مرحله‌ی تجدیدنظر همانند مرحله‌ی بدوی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.محل تسلیم دادخواست تجدیدنظر یکی از این سه مرجع است.

اول: دفتر دادگاه صادرکننده‌ی رأی. دوم: دفتر شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر.  سوم: دفتر بازداشتگاه در مورد افرادی که در بازداشت هستند.

شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن همان شرایطی است که در مورد دادخواست بدوی گفته شد.

به موجب ماده 336 ق.آ.د.م. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده باید بیان داشت: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکامی که دادگاه عمومی صادر می‌کند در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام صادره توسط شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه‌ی مربوطه است.

 

 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید