دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیات مشدّده و مخفّفه حقیقی(ذاتی)

آنهایی هستند که موجود درامور خارجی می باشند و به ذات و نفس عمل مجرمانه مربوط بوده و به هیچ وجه به مرتکبین آن بستگی ندارد، لذا به تبع تاثیر در طبیعت جرم، درمیزان مجازات معاون نیز اثرکرده و موجب افزایش یا کاهش آن می­شود. مانند سرقت در شب یا سرقت مسلحانه که موجب تشدید مجازات معاون هم می­شود. 4

بنابراین این نوع کیفیات، شرایط و اوضاع و احوالی هستند که ماهیت طبیعت و وصف جرم را تغییر می دهند. یعنی بدون تغییر در نوع جرم، فقط مجرمیت را تغییر می­دهند چه در جهت تشدید و چه در جهت تخفیف در وضع معاون نیز موثرند. زیرا همانگونه که گفته شد، معاون مجرمیت خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می­گیرد. به عنوان مثال معاون توافق به سرقت نموده ولی مجرم، مرتکب سرقت مسلحانه می­شود و یا در حین سرقت با مقاومت مواجه می شود و مجبور به ایراد ضرب و جرح می­شودو یا بر عکس توافق بر سرقت مسلحانه نموده اند، ولی مجرم فقط مرتکب سرقت ساده می شود. 

باید توجه داشت اگر این اوضاع و احوال موجب تغییر ماهیت جرم و در نتیجه تشدید مجازات گردد، این تشدید، شامل معاون نیز می­شود، به شرط آنکه در زمان معاونت می­دانسته (ویا قاعدتاً باید می دانست) که امکان پدید آمدن چنین اوضاع و احوالی وجود دارد.

ب) کیفیات مشدّده ومخفّفه­ شخصی

علل مزبور اوضاع و احوالی هستند که وابسته به شخص بوده و ارتباطی به جرم ارتکابی و یا سایر شرکاء ندارد. 1 همانند کیفیات مشدّده تکرار جرم پیش بینی شده در ماده 48 ق.م.ا با ارتکاب جرم در حال مستی ماده 53 ق.م.ا که فقط موجب تشدید مجازات مباشر می­گردند. و یا عدم مسئولیت کیفری صغیر و مجنون که تأثیری در مجازات معاون ندارد. این موارد مطابق ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. 

بنابراین شرایط و احوال و کیفیات شخصی مرتکب اصلی که فاقد کوچکترین تأثیر در ماهیت و نوع جرم ارتکابی هستند و مجرمیت او را تشدید کرده و یا تخفیف می­دهند، هیچ گونه تأثیری در کم یا زیاد کردن مجازات معاون ندارند مانند جنون و اجبار که از علل عدم قابلیت انتساب هستند یا معاذیر قانونی مانند همکاری با مامورین درکشف جرم یا شناسایی مجرمین همچنین کیفیات مخفّفه مذکور در ماده 22 ق.م.ا در وضع معاون بی­تأثیر است و کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکب اصلی می­شوند، نیز تأثیری در وضع معاون ندارد یعنی موجب تشدید مجازات معاون نمی­شوند. مانند زمانی که مجرم اصلی دارای سابقه محکومیت موثر باشد و عمل او مشمول مربوط به تکرار جرم شود.

ج) کیفیات مشدّده و مخفّفه­ای که جنبه مختلط دارند

عبارت از کیفیاتی هستند که هم مبتنی بر وجود وصف خاص در مرتکب اصلی است و هم اینکه برذات فعل مجرمانه عروض نموده و با تغییر اوصاف آن موجبات تشدید مجازات را فراهم می سازد. 2 مانند سرقت خادم از مال مخدوم (ماده 656 ق.م.ا ) علمای حقوق به علت اینکه اینگونه کیفیات طبع جرم را تغییر می­دهند، همانند کیفیات حقیقی(ذاتی)به سود یا زیان معاون مؤثر می­دانند. 3ولی درحقوق­جزای ایران تاسال 1352 به علت وجود ماده 30 ق.م.ع که درصدر خود مقّرر می­داشت: «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود» مستفاد می­گردید که کیفیات مشدّده و مخفّفه­ای که جنبه مختلط دارند، نسبت به معاون مجرم غیرمؤثر است.

همچنین از ملاک ماده 27 ق.م.ع مصوب 1304 که در ذیل خود مقرر می داشت: «… هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد، تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت.» هم دراثبات این نظریه استفاده می گردید.4 3ولی از سال 1352 این موارد از قوانین جزایی ایران ازجمله ق.م.ا حذف گردید که به نظرمی رسد نشانه تغییر وتحول در نگرش قانونگذار راجع به تأثیرکیفیت مشدّده مختلط نسبت به مجازات معاون می­باشد. لذا به نظر می­رسد چنانچه خادمی از مال مخدوم خود سرقت نموده باشد، مجازات به تبع مجازات مباشر تشدید می گردد.

بنابراین این شرایط و کیفیات هم زمان با هم مربوط به شخص مجرم و هم مربوط به ماهیت جرم ارتکابی می­باشند. به عنوان مثال قتل پسر توسط پدر یا جد پدری­(موضوع ماده 220 ق.م.ا) ویا سرقت توسط پدرصاحب مال(موضوع ماده 198 ق.م.ا)و یا بازداشت غیرقانونی توسط اولیای قانونی (موضوع ماده 584 ق.م.ا ناظر به بندیک ماده 59 ق.م.ا)در این موارد نیز قانوناً این اوضاع و احوال تشدید یا تخفیف شامل حال معاون جرم نیز می شود. مثلاً کسی که پدری را در قتل پسر خود معاونت کند در اینجا باید چنین استدلال کرد که اگر پدر از مجازات قصاص معاف گردد، در این صورت در وضع معاون بی تاثیر است. ولی اگر بپذیریم که ماهیت جرم ارتکابی توسط پدر از دیگران متفاوت است و معاون نیزاز این حقیقت آگاه است در آن صورت تخفیف مجازات مشمول معاون نیز می شود. ولی ­برعکس­اگر پدر معاونت­ در این ­جرم کرده باشد،­ موقعیتش ­در میزان مجازات­ جرم ­اصلی بدون تأثیر است.1

قانون مجازات لبنان مسئولیت محرّض­ از وقوع جرم را­مستقل از­مسئولیت فاعل می­داند­(بند 2 ماده 217 ق.م.ل) و مجازات محرّض­ را مجازات کامل مقرر برای جرم مورد تحریض تعیین نموده و به شرط­اینکه تحریض منجر به اقدام و شروع جرم شده باشد ودر صورت عدم اجرای تحریض به هر جرم چه جنایی یا جنحه، انتظار می­رود آن مجازات کامل بعد ازتخفیف به میزان مجازات معاون (متدخّل) باشد. محرّض­متأثر از شرایط گوناگون جرم نمی باشد، پس ضرر و نفعی از آن به او نمی رسد بر خلاف آنچه که قانونگذار در مورد شرکاء و متدخّلین بیان نموده است.

ما در مورد اعمال کیفیات مادی مشدد درحق محرّض  به اعتبار نقش آن در بوجود آوردن جرم، استثنایی نمی­بینیم، خطر محرّض در بوجود آوردن جرم کمتر از خطر متدخّلی که از آن کیفیات برخوردار است (مطابق ماده 216) نیست بعلاوه هرکس به جرمی که دارای کیفیات مادی است، همچون سرقت دسته جمعی تحریض کند، مطابق ماده 218 مجازات به کیفر فاعل مجازات می شود مگر اینکه به طور حصری متن قانونی وجود داشته باشد که قاضی به ناچار آن را در نظر بگیرد.2

اما عذر وکیفیت مخفّفه شخصی که فاعل از آن بهره مند می شود، به شرکاء و معاونین و محرّضین تسری نمی­یابد. پس هر کس دیگری را به قتل همسرش هنگامی که او را در حال زنا مشاهده کرد، تحریض نماید یا فرزندی را به سرقت اموال پدرش تحریض نماید عذر شخصی است که فاعل ازآن استفاده می­کند و به محرّض­ سرایت نمی­کند. این تدبیر با مفهوم تحریض که جرم مستقل است مطابقت می­کند. همچنین قانونگذار لبنان تحریض به خودکشی را جرم می­داند و مطابق ماده 553 وقتی خودکشی انجام شود یا شروع به خودکشی شود، با وجود اینکه خودکشی در قانون لبنان جرم نمی باشد، تحریض انجام شده دارای مجازات می باشد. 1

اماقانونگذار لبنان درمورد معاونین(متدخّلین)اینگونه بیان نموده «اثرات اسباب مادی­که خود آنها سبب تشدید یا تخفیف یا عفو از مجازات می­شوند، و همچنین اثرات شرایط مشدّده شخصی یا مختلط که ارتکاب جرم را تسهیل می­نماید به هریک از شرکاء و معاونین در جرم تسّری پیدا می کند. (ماده 216 مجازات) با استناد به این ماده فرق بین شرایط مادی از یک جهت و شرایط شخصی مختلط از جهت دیگر و نهایتاً شرایط دیگر مشخص می­شود.


1) شرایط و کیفیّات مادی

این­شرایط درارتباط با رکن مادی جرم است. به­نحوی که از فاعل اصلی سر می­زند، متدخّلین و شرکاء را تحت تأثیر قرارمی­دهد. مثل تعدد دزدان در سرقت معابد یا امکان مسکونی یا جیب بری یا با عمل کارمندیاخدمتکار(ماده 636 مجازات) یا سرقت به زور و تهدید (درجرم­آدم ربایی اثر ضرب وآزار ناشی ازفاعل اصلی به متدخّل­ نیز تسری می­یابد یا سرقت در شب یا سرقتی که حاصل آن مرگ یک انسان باشد(م.6 مجازات)یا مخفّفه­ باشد مثل دفاع ازمال با کشتن دزدی که سعی­دارد درموقع روز با با بالا رفتن یا شکستن یا به­کاربردن کلید یا وسایل دیگر، وارد منزل شود.(م 563/ 3 مجازات)یا معاف کننده مجازات باشد، مثل تدخل در وقوع جرم در حالت ضرورت ماده 229 مجازات.31

2) شرایط و کیفیات شخصی و مختلط  

شرایط شخصی­در شخص فاعل وجود دارد و در ارتباط با رکن معنوی فاعل همچون کودکی و تکرار می­باشد. مثلاً وصف خدمتکار درجرم سرقت یا طبیب درجرم سقط جنین که اثر شرایط شخصی و مختلط فقط به معاونین و شرکاء برمی­گردد و آن زمانی است که درصدد اعمال کیفیات مشدّده باشیم و مشروط براینکه، این شرایط ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد. مثال شرط شخصی مشدد که ارتکاب جرم را تسهیل نموده، وصف خدمتکاری است که با فرد دیگر در سرقت از منزل مخدوش مشارکت نماید و پزشکی که با دیگری در ارتکاب جرم سقط جنین مشارکت کند. 2

قانونگذار شرط شخصی محض را از شرایطی که اثر آن به سایر متدخّلین و شرکاء باز می­گردد، قرار نداده است و فقط آن را به این شرط که ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد، مشروط نموده است. در نتیجه لزومی به تفکیک شرایط شخصی و مزدوج نمی باشد. 3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد