که می فرماید ” أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص ” حکم عبارتست از انشاء قطعیت و حتمیت امری از جانب حاکم نه از جانب شارع متعال بر عمل نمودن به حکم شرعی یا وضعی یا عمل نمودن به موضوع آن دو حکم در مواردی خاص.44 و در ادامه می فرمایند اینکه حکم باید مسبوق به نزاع باشد یا خیر میان فقها اختلاف است. مرحوم امام خمینی(ره) هم همین نظر را دارند و حکم را شامل تمامی احکام رهبر جامعه می دانند که مفصلاً این معنا را در ذیل حدیث ” لا ضرر ” بررسی می نمایند.45
از جمع بندی این مباحث به این نتیجه می توان رسید که قدر مشترک تعاریف سه گانه حکم (إنشاء) است و در واقع اگر مطلبی به مرحله ” اثبات ” برسد ولی از ناحیه حاکم و امام جامعه آن امر إنشاء نشده باشد حکم نخواهد بود در همین خصوص شهید اول در تفاوت میان ” حکم ” و ” ثبوت ” می‌فرمایند : ” إن الثبوت هو نهوض الحجه کالبینه و شبهها السالمه عن المطاعن، و الحکم إنشاء الکلام هو إلزام أو اطلاق یترتب علی هذا الثبوت و بینهما عموم و خصوص من وجه لوجود الثبوت بدون الحکم فی نهوض الحجه قبل إنشاءالحکم “46 ثبوت یعنی اقامه شدن دلیل شرعی مثل بینه و مانند آن که سالم از اشکال باشد و حکم یعنی انشاء کلام که در آن ملزم نمودن و یا حکم به رها شدن در آن وجود دارد که حاکم بعد از ثبوت آنرا انشاء می‌کند (حکم مترتب بر ثبوت است و بین این دو عموم و خصوص من وجه است) و در ادامه می گوید ” یوجد الحکم بدون الثبوت کالحکم بالإجتهاد و یوجدان معا فی نهوض الحجه والحکم بعدها. “47 تعریف دیگری که از حکم شده است بر مصالح و مفاسد مبتنی است: ‌حکم عبارتست از آن اعتبار شرعی ای که از ناحیه خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به افعال و اعمال بندگان تعلق گرفته است.

1-4-2. انواع حکم:
حکم را با توجه به کاربرد آن در فقه تقسیمات مختلفی انجام دادند ، از جمله به ثابت ومتغیر ، اولیه و ثانویه و حکومتی که در ذیل شرح و تفسیر آن بیان می شود .
1-4-3. حکم ثابت و متغیر:
احکام از جهت ثبوت و تغیر در ملاکات آنها به احکام ثابت و متغیر تقسیم می شوند. که اساساً در نظریه ثابت و متغیر بودن احکام اسلام اختلاف است و سه گروه هستند که یا قائل به تغییر دائمی همه احکام هستند و یا قائل به غیر متغیر بودن مطلق احکام هستند و یا قائل به تفصیل بین این دو قول هستند و هر یک نیز ادله‌ای ارائه نموده اند. دسته‌ی دوم اساساً دین را برای اداره جامعه نمی دانند بلکه می گویند دین اموری را بیان می کند که مربوط به عالم غیب یعنی خداوند و قیامت است و اینها هم لایتغیرند لذا تنها از طریق وحی از آنها اطلاع پیدا می کنیم و اما اقتصاد و سیاست که امور متغیر هستند ارتباطی به دین ندارند و به عقل و درایت بشری مربوط است و این اوصاف با دین که لایتغیر است ارتباط ندارد48 که لازمه این قول جدائی دین از سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است. دین اصول اخلاق فردی را می گوید و نظام خلافت و حکومت جزو شریعت نیست. اما قول سوم که قائل به تغییر و ثبات است باید از دو حیث مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از حیث اثباتی و دیگر از حیث ثبوتی. اما از جهت اثباتی دو دلیل عقلی و نقلی برای آن باید آورد.
دلیل عقلی: شهید صدر برای این دلیل سه مقدمه می آورد. مقدمه اول را در ضمن تعریف حکم شرعی اینگونه بیان می کنند که حکم شرعی قانونی است که برای تنظیم و تنسیق زندگی انسان از طرف خداوند صادر شده است.49
مقدمه دوم: زندگی اجتماعی مولود نیازهای انسانی است. انسان به گونه‌ای آفریده شده است که حب ذات و تلاش در جهت نیازمندی های خود با ذات او آمیخته شده است. طبیعی است در این راه خود را در به خدمت گرفتن دیگران شدیداً نیازمند می بیند زیرا وی قادر نیست آنها را مگر با همکاری دیگران بر طرف سازد. از این رو روابط اجتماعی بر اساس این نیازها پدید آمد و توسعه پیدا کرد. بنابراین زندگی اجتماعی مولود نیازهای انسانی است.
مقدمه سوم: وقتی که نیازهای انسان را بررسی کنیم می بینیم در این نیازها یک جهت اساسی ثابت و یکسری جهت متغیر است که با تغییر زمان بر طبق شرایط و احوال تغییر و تجدد می یابد. نیازهای ثابت نیازهایی است که در ترکیب اعضا و جوارح، دستگاه‌های گوارش، تولید مثل و قوه ادراک و احساسی انسان و در ارتباط انسان با دیگر انسانها و خداوند متعال است. نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می شود و هر قدر انسان اطلاعات و تجربیات بیشتری کسب نماید نیازهای یاد شده رشد و توسعه بیشتری پیدا می کند. سپس شهید صدر نتیجه‌ای که از این سه مقدمه می گیرد عبارت است از اینکه:
نظام اجتماعی که شایسته انسانیت است نباید برای اینکه همراه با رشد و توسعه زندگی اجتماعی باشد، بطور کلی متغیر و متحول باشد. همانگونه که معقول نیست اصول و جزئیات نظام اجتماعی در قالبهای ثابت، قالب ریزی گردد و بلکه لازم است در نظام اجتماعی یک جنبه اساسی ثابت باشد و جوانبی که در آن تغییر و تحول راه دارد. زیرا تا هنگامی که اساس نظام اجتماعی، یعنی نیازهای انسانی، دارای بخشهای ثابت و متغیر باشد، هر یک از این نیازها نیز در نظام اجتماعی شایسته منعکس می گردد.50
و اما دلیل نقلی: روایاتی از أئمه طاهرین(ع) نقل شده است که به صراحت دلالت دارند بر اینکه در اسلام، بین احکام شرعیه یک سری احکام ثابت وجود دارد و یک سری احکام متغیر:
1) یکی از اصحاب می گوید: امام صادق(ع) به من فرمودند: به من بگو اگر
حدیثی را امسال برایت گفتم و سال آینده نزد من آیی و خلاف آنرا به تو گفتم به کدامیک از اینها عمل می کنی؟ عرض کردم: به حدیث اخیر عمل می کنم. حضرت فرمود خداوند تو را رحمت کند.51 در ذیل همین روایت مرحوم کلینی روایت دیگری را می آورد.
2) معلّی بن خُنَیس می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم هرگاه حدیثی از امام سابق شما برسد و حدیثی بر خلاف آن از امام پس از او برسد به کدام یک عمل کنیم؟ فرمود: شما به حدیث سابق عمل کنید تا از امام حی به تو ابلاغی رسد و چون ابلاغ امام حی رسید به قول او عمل کنید. می گوید: سپس امام صادق(ع) فرمودند به خدا قسم ما شما را به راهی داخل نمی کنیم مگر در چیزی که توان و وسعت آنرا داشته باشید.52
مرحوم فیض کاشانی در کتاب “‌الأصول الأصلیه” بعد از نقل این حدیث که فرموده‌اند: “حدّوا بالأحدث الأخیر” می نویسند: حدیثی که اخیراً صادر شده است هماهنگ با مقتضای وقت است زیرا هر زمانی از نظر عملی دارای مقتضایی است. البته این نسخ حکم نیست. زیرا نسخ حکم بعد از زمان پیامبر محقق نخواهد شد و اخذ به قول امام زنده به این جهت است که امام زنده متقضای زمان را در نظر می گیرد زیرا وی اعلم به مقتضای وقت از نظر عمل می باشد.53 البته این نظر از جهتی دارای اشکال است چرا که در حدیثی که از امام صادق(ع) در اصول کافی نقل شده است، حضرت در جواب محمد بن مسلم که می گوید: چه می شود مردمی را که متهم به دروغ نیستند، حدیثی را با واسطه از رسول خدا (ص) روایت می کنند ولی از شما خلافش به ما می رسد؟ چنین می فرمایند: حدیث هم مانند قرآن نسخ می شود.54 این روایات به وضوح دلالت دارند بر وجود احکام ثابت و متغیر در اسلام و اینکه احکام شرع از نظر ائمه (ع) همیشه ثابت نبوده‌اند و به مقتضای زمان احکام را تغییر داده‌اند و این نوع تغییرات از آن جهت نبوده است که آنان می خواستند در احکام ثابت اسلام دخل و تصرف نمایند بلکه آنان می دانستند که حکم الهی، در بعضی از موارد حکم ثابتی نیست بلکه حکمی است که در زمان خاصی صادر شده است و لذا اگر در زمان دیگری مقتضای آن وجود نداشته باشد باید بر اساس مقتضای جدید تغییر کند.55
تا به اینجا در مقام اثبات عقلاً و نقلاً مدعای ما بررسی شد، حال باید دید در مقام ثبوت و واقع هم این چنین است یا خیر؟ احکام شریعت در جایی که ثابت است در واقع پاسخ به نیازهای ثابت انسان است. نیازهایی چون ضمانت معیشتی، حق استفاده از ثروت که در برابر کار و تلاش بدست آمده است. تأمین شرایط لازم برای بقاء نسل، ‌تضمین امنیت جانی و مالی و ارتباط و تعلق به موجود مطلق از نیازهای ثابت انسانی است که احکامی چون احکام توزیع ثروت، ازدواج و حدود، قصاص و نظام تعبدی بر اساس آن نیازها جعل گردیده است. برخی دیگر از احکام ثابت نیستند بلکه راه تغییر در آنها باز است. احکامی که اسلام به ولی امر اجازه داده است تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت آنرا تعیین کند و آنچه این احکام را برای ولی امر تعیین می سازد شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مصالح جامعه است. البته برای تشخیص این احکام از هم، راه هایی وجود دارد که فی الجمله عبارتند از:
1- توجه به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام که احکام تابع آنهاست.
2- توجه به ذاتیات و فطریات و وجود مقتضیات اجتماعی و فردی در بین مجموعه احکام چرا که برخی احکام ریشه در قسمت اول و برخی تابع قسمت دوم هستند هر چند که قسم دوم هم قابل تفصیل است یعنی همین مقتضیات اجتماعی و فردی هم، گاهی دائمی هستند و گاهی موقت.
3- توجه به کیفیت اخذ عناوین در حکم نیز از دیگر معیارهایی است که برای تمییز احکام ثابت از متغیر وجود دارد. بدین صورت که اگر این عناوین به نحو لا بشرط اخذ شوند حکم دارای قابلیت ثبات خواهد بود هر چند که اوضاع زمانی تغییر کند مثل ” أحَلّ الله البِیعَ و حَرّم الرّبا ” اما اگر این عناوین به نحو بشرط لا یا بشرط شیء در حکم اخذ شوند در چنین وضعیتی ثبات در حکم وجود ندارد و احکام تابع عدم شرط خاص یا وجود شرط خاص زمانی و مکانی خواهد بود. مثل عناوین اجتهاد یا امر به معروف که به شرط شیء یعنی إذن امام (ع) یا بشرط لا یعنی عدم ضرر جانی و … است.56

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه
1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی:
در تعریف و تبیین حکم ثانوی و در مقابل آن حکم اولی ، چند نظریه ارایه شده است :
1- بر اساس آن چه میان فقها مشهور است :
حکم اولی ، حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عنوان های اولی آن ها بار می شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب ؛
حکم ثانوی ، حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار ، اکراه و دیگر عنوان های عارضی بار می شود ، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است ، و سبب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد . 57
2- برخی – برخلاف تعریف رایج و مشهور – احکام اولیه و ثانویه را به گونه دیگری توضیح داده و گفته اند :
احکام اولیه ، عبارت اند از آن دسته از احکام که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می شوند ؛ یعنی احکام که به صورت قضیه دائمه ، همه مصادیق خارجی خود در جمیع زمان ها و مکان ها و حالت ها را در بر می گیرد ، و احکام ثانویه ، عبارت اند از آن دسته از احکام کلی که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند ؛ ولی نه به گونه مطلق ، بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی . بدین ترتیب ، قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می آید و به صورت قضیه حینیه وصفیه مادامیه ، نمایان می شود .58
برخی صاحب نظران معاصر نی
ز ، در این زمینه سخنی مشابه گفتار بالا دارند :
آن قسمت از احکام اسلامی که بر مبنای نیاز های ثابت وضع شده است ، احکام اولیه است .59
3- بعضی دیگر چنین گفته اند :
حکم اولی به آن دستوری گفته می شود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق ، حکم نموده است ، و حکم ثانوی ، در موردی است که شارع بر مبنای تزاحم صلاح و فساد حالت عارض و موقت ، با مصلحت مفسده ثابت اولی ، حکم می کند.60
4- و بالاخره دیدگاه برخی دیگر چنین است :
” اولیت و ثانویت ” امور نسبی هستند . وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می شود ، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود ، آن را حکم اولی می نامند؛ اما چنان چه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است ، با عنایت و فرض این که عنوان دیگری نیز بر همین ذات ، وجود دارد ، بار شود ، آن حکم ثانوی است ؛ مثلا وضو یک عنوان شرعی است

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید