احکام کلی , نهادینه کردن احکام شرعی , تعیین مقدار جزیه , مصلحت در احکام امتنانی , سرنوشت اسیران جنگی , اثر توبه قبل از ترافع ودر کلیه مواردی که به نحوی انتخاب شیوه عمل به امام تفویض گردیده است که استقصای آن به صورت استقراءکامل در ابواب مختلف فقه خالی از دشواری نیست .
بنابراین روشن گشت که ابتنای احکام حکومتی و به تعبیری فقه حکومتی بر عنصر مصلحت استوار است همچنانکه مرحوم شهید مطهرى نیز، فلسف? احکام حکومتى را در شریعت، هم‌سازى و سازگارى قانونهاى اسلامى و پیش بردن حاکمیّت دین با مصالح و مفاسد زمان و مکان مى‌داند،208 از این رو با مؤثّر دانستن زمان و مکان در اجتهاد، که در واقع همان در نظر داشتن عنصر مصلحت توسط فقیه حاکم است، امر حکومت که مسأله‌اى پیچیده و دشوار بنظر می رسد، آسان مى‌گردد. براى نمونه مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

3-5. مصادیق صدور حکم حکومتی
3-5-1. نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر اکرم (ص)
1ــ دستور پیامبر اکرم (ص) در قطع درخت سمره بن جندب انصاری که به دلیل حفظ مصلحت صاحب ملک ورفع ضرر از او , آن را از ریشه درآوردند ونزد سمره انداختند.
2 ــ نهی از فروش میوه پیش از یقین باردهی ؛ روایتی در این مورد وجود دارد , که پیامبر (ص) از خرید و فروش میوه درخت پیش از ظهور میزان بار دهی نهی فرموده اند ؛ در حالی که از نظر احکام عامه اسلامی ، حرمتی برآن وجود ندارد ، نهی پیامبر اکرم (ص)به دلیل مصلحت دیگری بوده است : پیش گیری از ایجاد زمینه های خصومت ،مسلما این تحریم یک حکم حکومتی بوده نه یک حکم اولیه ثابت .
3ـ عفو توطئه گران : در بازگشت از جنگ تبوک ” واقعه عقبه ” پیش آمد ؛ عده ای از منافقان تصمیم به قتل آن حضرت گرفتند . پیامبر اکرم (ص) با آن که توطئه گران را شناختند , اما از عقوبت آنان به خاطر مصلحت مهم تری صرف نظر کردند و فرمودند : من خوش ندارم که مردم بگویند همین که جنگ محمد (ص) ومشرکان خاتمه یافت ، به کشتار یاران خود مشغول گردید .
4 ـ نهی از ازدواج موقت (متعه) علی رغم آن که ازدواج موقت (متعه ) توسط پیامبر اکرم (ص) تشریع ودر مواردی خاص مستحب شمرده شده است ، ایشان به دلیل مصالحی بالاتر، در جنگ خیبر آن را حرام اعلام نمودند و آن را تحریم کردند .
شهید مطهری در این مورد می نویسد : بسیاری از اعمال پیامبر اکرم (ص) که به این صورت واقع شده نسخ دائمی آن حکم نبوده بلکه از اختیارات ایشان و بر اساس احتیاجات و مقتضیات زمان و مکان بوده است ؛ از جمله حکم به حرمت در اوقاتی خاص که نیاز مبرمی به آن نبوده یا از روی شهوترانی انجام می شده است. 209
5_ در پیمان صلح حدیبیّه گرچه به حسب ظاهر امتیازاتى به کفّار داده شد و از این جهت بر جمعى از اصحاب، گران آمد؛ ولى رسول مکرّم اسلام صلى الله علیه و آله با توجّه به اشرافى که بر مصالح اسلام و مسلمین داشت و مى‌دانست که این پیمان، در مجموع منافع فراوانى‌ را در پى دارد، تن به این پیمان داد. روشن است مصلحتى که در این گونه موارد، مورد نظر حاکم است تابع شرایط و مقتضیّات زمان و مکان است و بر اساس آن رقم مى‌خورد.210
3-5-2. نمونه هایی از احکام حکومتی در زمان ائمه اطهار (ع)
1ـ حضرت علی (ع) برای اسب های نجیب علف چر , در هر سال ” دو دینار ” وبر اسب های بار بر در هر سال “یک دینار” قرار دادند .
2 ـ ازدواج اجباری : حضرت علی(ع) زنان بزهکار را به ازدواج وا می داشتند ؛ یا در باره مردی که انحراف اخلاقی پیداکرده بود , پس از تأدیب دستور دادند که مخارج وی از بیت المال تامین شود . این دستورها در محدوده اختیارات حاکم اسلامی وبر اساس مصالح قابل تفسیر است .
3 ـ عفو یا تاخیر در اجرای سریع حدود در روایات مورد تاکید واقع شده است . اما در مواردی , امام علی (ع) تاخیر یا عفو از حدود را برای مصلحتی روا داشته می فرمودند : در سرزمین دشمن بر مجرم حد جاری نمی کنم ، تا از آنجا بیرون آید ؛ زیرا بیم می رود که اجرای حد سبب می شود به دشمن پناه ببرد .
4 ـ اعمال شیوه خاص در نظام جزیه و خراج : امام علی (ع) شیوه ای خاص وضع کرده بودند که با شرایط زمان و مصلحت مسلمانان سازگار بود .
در ارتباط با مالیات سرانه ، برای ثروتمندان 48درهم و طبقه متوسط 24 درهم و طبقه پایین کفار 12 درهم قرار داده بودند .
شیخ طوسی در این باره می نویسد : رواست گفته شود امام مصلحت را در آن دیدند که مقادیر را تعیین کنند و اگر مصلحت تغییر می یافت ، میزان خراج را نیز تغییر می دادند .
5 ـ منع از بالا آوردن دست ها هنگام تکبیره الاحرام : امام صادق (ع) در رساله طولانی ،که به یاران خود نوشتند ، به آنها امر کردند که دستها را هنگام گفتن تکبیر الاحرام ،به جز یک مرتبه بالا نیاورید ، زیرا مردم شما را با این ویژگی شناسایی می کنند . از حدیث استفاده می شود با این که هنگام گفتن الله اکبر بلند کردن دست ها مستحب است، اما امام (ع) از این عمل مستحب نهی کردند . بی شک این نهی حکومتی وبر اساس مصلحتی که امام (ع) در آن زمان تشخیص داده اند بوده و آن عبارت است از : شناسایی نشدن شیعیان به خاطر حفظ جان آن ها.
با بیان نمونه های بالا بوضوح می توان دید که عنصر مصلحت همواره در حکومت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) حضوری علنی داشته است و این بزرگواران آن را منع نکرده اند وبرای دیگر حکام اسلامی به ممنوعیتی تصریح ننموده اندالبته این اشکال نیز مردود است که این بحث تابع عصمت و در نتیجه , منحصر در معصومان (ع) دانست. ومهم تر آن که در دیدگاه فقاهتی ـ ولایتی امام خمینی (ره) وظایف پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)
در اداره حکومت اسلامی , به ولی فقیه تفویض شده اند و ولایت فقیه دنباله رو رسالت پیامبر اکرم (ص) و اولی الامر (ع) است.211
6_ مسأل? ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وى، از مسائلى است که مى‌توان نقش زمان و مکان را در حکم مربوط به آن به وضوح مشاهده کرد. صنعتگران و صاحبان حرفه‌هاى مختلف، هرگاه متاع مراجعه کنندگان را براى تعمیر و اصلاح نزد خود نگاه مى‌داشتند؛ ولى بر اثر حادثه‌اى تلف مى‌شد در صورت امین و درستکار بودن ضامن مال شناخته نمى‌شدند. این در حالى است که در زمان امیر المؤمنین على علیه السلام حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حکم به ضامن بودن آنها نمودند212 و با توجّه به اینکه “ید” آنها ید امانى است و مطابق قاعده، در صورت عدم تقصیر، ضمانتى نیست در عین حال حضرت حکم به ضمان به نحو مطلق فرمودند.
این نشان آن است که در زمان حضرتش روحیّه اهمال‌گرى در میان صاحبان حرفه‌هاى مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه یافته بود و حضرت با توجّه به ولایت و حاکمیّت خود و به تعبیر علّام? مجلسى213 بر عهده داشتن وظیف? تأدیب مردم، و براى مبارز? با این روحیه، حکم به ضمان به نحو مطلق (به گونه‌اى که حتّى شامل اقلیّت امین آنها نیز مى‌شد) فرمودند و این دلیلى است بر نقش زمان در حکم حکومتى حاکم.
با بیان مطالب این گفتار علاوه بر اینکه نشان داده شد مبنای احکام حکومتی بر عنصر مصلحت شکل گرفته است، اشاره ای به پیشینه عملی این بحث در زمان معصومین(ع) نیز رفت. البته از مصادیق اتم و اکمل بکارگیری این عنصر توسط اهل بیت(ع)، سکوت 25 ساله امیرالمؤمنین(ع) در قبال غصب خلافت و جانشینی رسول اکرم(ص) بود که برای مصلحت حفظ اسلام، هیچ عکس العملی در قبال غاصبین از خود نشان نداد و برای بازپس گیری این حق الهی دست به قیام نزدند.امام خمینی دراین باره می نویسند: “همین علی بن ابی طالب که رسول خدا او را بجای خودش نصب کرد بیست و چند سال یرای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او غاصب مقام بودند؛ برای اینکه مصالح اسلام اقتضا می کرد. اگر حضرت آن وقت می خواست معارضه بکند اسلام در خطر بود. ما که می گوییم مسلمان هستیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم”214 و همچنین اقدام امام حسن مجتبی(ع) در پذیرش صلح با معاویه بود. حضرت در بیان علت پذیرش این صلح می فرمایند: اگر با معاویه صلح نمی کردم هیچ شیعه ای را بعد از من نمی دیدید مگر آنکه او را می کشتند.

3-5-3. نمونه هایی از احکام حکومتی در تاریخ معاصر
احکام حکومتی در عبادات: شاهد بر این مطلب دوران حکومت جمهوری اسلامی است که رویت هلال ماه از جانب ولی امر مسلمین اعلام می گردد و یا تعطیلی مراسم عبادی حج به دلیل مصلحت بزرگتر از سوی امام خمینی (ره) ، که ایشان می فرمایند : حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.
در وجوب برائت از مشرکان ، حضرت امام (ره) می فرمایندکفریاد برائت از مشرکان در مراسم حج، و این یک فریاد سیاسی – عبادی است که رسول ا… (ص) به آن امر فرمود.
1- حکم تحدید مالکیت
حضرت امام(ره) در این باره می فرمایند: مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همان مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.215
حکم کنترل موالید: حضرت امام (ره) در جواب از سوالی در این باره ، آن را منوط به تصمیم حکومت اسلامی دانستند.
2- حکم تحریم تنباکو:
حضرت امام (ره) در این باره فرمودند: حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود ، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بودف وهمه علمای بزرگ ایران- جز چند نفر- از این حکم متابعت کردند…. روی مصالح مسلمین و به عنوان “ثانوی” این حکم حکومتی را صادر فرمودند.
3-حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس:
آیت ا… سید محمد کاظم یزدی در زمینه مقابله با تجاوز دول اروپایی و سپس اشغال شمال ایران توسط روس ها و جنوب آن توسط انگلیسی ها ، گفتند: اسلام در معرض خطر نا بودی است و بر کلیه مسلمین واجب است علیه آنان مقابله کنند و این از بهترین فرایض اسلامی است.
4-حکم مبارزه با کشف حجاب:
آیه ا… آقا حسین قمی حکم مقابله با این سیاست استعماری را دادند.
5- حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی:
امام خمینی(ره) در تاریخ 9/12/57 چنین حکمی صادر کردند تا به نفع مستضعفان، کارگران ضعیف و یا کارمندان مصادره شوند.
6-تعیین امیر الحاجّ:
حضرت امام (ره) در حکمشان به نماینده خود در این باره نوشتند: …. چون ایام برگزاری یکی از فرائض بزرگ اسلامی است، شما را به عنوان سرپرست حجاج بیت الله الحرام تعیین نمودم.
7-حکم عفو مجرمان :
حضرت امام(ره) به مناسبت هایی برخی از مجرمان حائز شرایط تعیین شده را طبق مصلحت عفو می نمودند.
8-حاکمیت دولت :
در تعارض بین مجلس و شورای نگهبان و در پی نامه وزیر کار در خصوص قانون کار در واحدهای تولیدی و خدماتی، حضرت امام(ره) فرمودند: در هر دو صورت چه گذشته، چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرّر نماید.
9-وحدت رویه قضایی :
شارع اسلام در مورد تعزیرات، حدّ مشخصی قرار نداده و این کار را بر عهده حاکم شرع نهاده است. حاکم شرع بر اساس این قاعده کلی عمل می کند:” یُعَزَّرُ کلّ مَن تَرکَ واجباً أو فَعَل حراماً قبل أن یَتُوبَ بما یراه الحاکم.”216هر کسی از انجام کاری واجب امتناع ورزد یا مرتکب حرامی
شود، پیش از انکه توبه کند مطابق رای حاکم تعزیر می شود. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه است، اما از آن جائیکه تفاوت بزرگی ایجاد کرده بود، به خصوص در محاکم قضایی به دلیل کمبود قاضی مجتهد از قاضی غیر مجتهد استفاده می شد. از این رو شورای عالی قضایی کوشید تا تعزیرات را بصورت قانون در آورد و حد بالا و پایین آن را مشخص کرد لایحه تعزیرات در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و آن را مغایر با موازین شرعی دانستند. اما در نهایت، به تایید و تصویب حضرت امام (ره) رسید.
10. حکم مالکیت و استخراج نفت:
مقتضای قواعد اولیه این است که هر گاه کسی زمینی مرده را آباد کند، آن زمین متعلق به اوست و تصرفات او نیز در آن زمین مشروع است واگر در ان زمین گنج یا معدنی به دست آید از آن اوست. موید این سخن صحیحه ای از عمد بن مسلم از امام محمد

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید