دانلود پایان نامه

صادر می شود درحالیکه در مصطلحات فقهی ما چیزی بنام عناوین ثانویه اجتماعی مثل لاضرر جمعی و لاحرج نداریم که احکام صادره بر مبنای آن را حکم حکومتی بدانیم. چون حکم حکومتی حکم ثانویه نیست چرا که عناوین ثانویه، جمعی نیستند. ابتنای حکم حکومتی بر اساس مصالح جامعه مسلمین است هر چند که برای آن از عناوین ثانویه استفاده شود و آنرا به کل جامعه تسری دهند ولی استفاده از عناوین ثانویه در حکم حکومتی دلیل بر ثانویه بودن آن حکم نیست هر چند که همان خصوصیت ” مادامی ” احکام ثانویه را دارا باشد. عناوین ثانویه، عناوینی هستند که از طرف شارع مقدس برای فرد جعل و وضع شده است نه برای جامعه مسلمانان ولی در حکم حکومتی مصالح عموم جامعه در نظر گرفته می شود و در این خصوص امام خمینی(ره) می‌فرمایند: ” احکام ثانویه، ‌ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد “77و به حکومتی بودن حکم میرزای شیرازی و استفاده این احکام از عناوین ثانویه اعتقاد دارند. پس به نظر می رسد که بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه باشد که این عموم و خصوص من وجه از دو جهت است یا از جهت موضوع است یا از جهت حکم به این معنا که گاهی محتوای حکم حکومتی همان موضوع و محتوای حکم ثانویه است و گاهی غیر ازآن. و یا از جهت حکم یعنی اینکه حکم حکومتی همان حکم ثانویه است. ولی بخش نخست این تفکیک صحیح نمی باشد چون به لحاظ محتوا و موضوع هیچوقت این دو با هم اتحاد مصداقی پیدا نمی کنند زیرا حکم ثانویه حکمی است که برای عناوین ثانویه ای(موضوع) که در شرع آمده است محمول واقع می شود در حالیکه حکم حکومتی براساس عناوین شرعیه نیست بلکه عناوین تشخیص داده شده توسط حاکم، موضوع و محتوای آن را تشکیل می دهد. از طرف دیگر بر اساس اینکه صادر کننده ایندو حکم چه کسی است اشکال دوم به نظریه دوم مطرح می شود و آن اینکه اختلاف در تقسیم بندی های حکم می تواند بر اساس طرف اعمال کننده ” مصلحت ” باشد از این جهت که مصلحت در احکام اولیه و ثانویه بوسیله شارع تشخیص داده می شود ولی در احکام حکومتی از طرف منصوب شارع (خاص یا عام). پس هم از جهت ” مقام تشخیص مصلحت ” باهم متفاوتند وهم ازجهت ” دایره اعمال مصلحت ” چرا که در مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه شارع مقدس هم مصلحت جمع را در نظر گرفته و هم فرد را ولی در حکم حکومتی تنها مصلحت جمع من حیث الجمع در نظر گرفته می شود. پس بنابراین نظر78حکم حکومتی نه حکم ثانویه است و نه بین آنها نسبت عموم و خصوص من وجهوجود دارد.(اگر چه در آن از عناوین ثانویه بهره گرفته شود) خلاصه سخن اینکه کلام اینکه هر چند حکم حکومتی از جهت موضوع با حکم ثانویه یکی باشد و همان عنوان ثانویه در آن موجود باشد ولی چون مقام انشاء کننده و صادر کننده آن دو متفاوتند هیچگاه اتحادی با هم نخواهند داشت. البته باید توجه داشت که حکم حکومتی اگر به معنای اصل ولایت و حاکمیت باشد جزو احکام اولیه است. امام خمینی در صحیفه نور79 می فرمایند: ” ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است ” و اگر به مفهوم خاص آن یعنی فرامین صادره از طرف حاکم باشد که به احکام سلطانی تعبیر می شود غیر از آن دو خواهد بود همچنانکه امام(ره)80می‌فرمایند: ” در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولی است…”

1-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی :
در تعریف حکم حکومتی علامه طباطبایی ( قده ) می فرماید : خدای متعال در آیه 144 سوره آل عمران ، مسلمین را مورد توبیخ و سرزنش قرار داده که چرا شما تشکیلات خود را به هم می ریزید . پیامبر خدا ( ص ) نیز مانند پیامبران رسالت خود را انجام داده ، خواهد رفت ، اما دین ، دین خداست و برای همیشه باقی است . آیا اگر روزی حادثه ای برای پیامبر پیش آمد ، از دین رو گردان خواهید شد ؟ یعنی پس از پیامبر نیز باید جامعه اسلامی حکومتی بر پا داشته باشد تا شئون اجتماعی اسلام را همانند دوران پیامبر ( ص ) زنده نگه دارد . مقام ولایت ، احکام و قوانین ثابت دین را که شریعت اسلام نامیده می شود و هرگز تغییربردار نیست ، اجرا نموده و متخلفین را طبق دستورات روشن دینی ، مجازات کند و برای اداره ی کلیه ی شئون اجتماعی جامعه ی اسلامی به نحوی که مصلحت اسلام و مسلمین مقتضی است احکام و فرامینی که به حسب تغییر مصالح اوقات ، قابل تغییر است صادر نماید . آنگاه ایشان احکام را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده سپس تعریف نسبتا جامعی از احکام حکومتی ارائه نموده اند . ” احکام حکومتی عبارتند از یک سلسله تصمیماتی که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آنها مقرراتی وضع نموده ، به موقع اجرا بیاورد . علامه تصریح می نمایند که مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت ، دارای اعتبار می باشند ، با ایت تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه ی انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از این قوانین خواهند داد81.

1-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه:
علامه در این تعریف به جنبه ی اجرایی بودن احکام و مقررات حکومتی و اینکه اختیار وضع آنها به دست ولی امر یا حکومت اسلامی است اشاره فرموده اند . تعبیر به ” وضع ” ممکن است اشاره به تفاوت احکام حکومتی با سایر احکام و قوانین کلی اسلام داشته باشد ؛ به این معنا که در حکومت های اسلامی هر چند که همه احکام حکومتی به نحو
ی به دستورات و تعالیم اسلامی مربوط می شود اما به خاطر طبیعت دائما در حال تغییر و تحول این گونه احکام ، شارع مقدس در این خصوص دستورات و خط مشی کلی صادر فرموده ، نظیر : عدل و قسط ” أن تحکموا بالعدل ” ؛ ” لیقوم الناس بالقسط ” رشد علمی و فرهنگی مسلمین ” طلب العلم فریضه علی کل مسلم ” . . . و این اختیار را به حکومت اسلامی داده که با تیزبینی و تحلیل ها و کارشناسی دقیق و گسترده با تشخیص مصلحت جامعه ی اسلامی و با توجه به تعالیم و اهداف کلی و در چارچوب ضوابط معین ، قوانین و مقررات اجرایی لازم را وضع و جعل نماید . همچنین علامه تنها محدودیتی که برای احکام حکومتی در نظر می گیرند موافقت این احکام با احکام ثابت است و آن را مقید به احکامی که صرفا جنبه ی اجرایی احکام ثابت باشد نمی گردانند . منظور از ” مصلحت وقت ” مصلحت جامعه ی اسلامی در زمان تصمیم گیری است .
تنها ایرادی که ممکن است متوجه این تعریف شود این است که شامل احکام و فرامین اجرایی حکومت اسلامی همچون حکم به ثبوت هلال و عزل و نصب ها و… نمی شود؛ چون احکام حکومتی منحصر به قوانینی که حکومت برای اداره ی جامعه وضع می کند ، نیست ، ولی توجه به فضایی که علامه این تعریف را در آن طرح کرده اند این اشکال را دفع می نماید . ایشان راجع به مقررات ثابت و متغییر اسلام و چگونگی ارتباط آنها بحث می فرموده اند ، از این رو قوانین و مقررات را محور تعریف قرار داده اند . از مهمترین نقاط قوت این تعریف ، تکیه روی مصلحت است که به عنوان مهمترین مبنای استنباط حکم حکومتی به صراحت در تعریف آمده است . چنان که از مطالب گذشته نیز معلوم شد احکام حکومتی فقط در حوزه ی مسائل اجتماعی 82 جریان دارد ، اما در احکام خصوصی که مربوط به روابط خصوصی افراد است ، مانند رابطه فرد با خداوند ( عبادات ) ، راهی برای حکم حاکم وجود ندارد ؛ مثلا حاکم نمی تواند با حکم به صحت ، نماز باطل فردی را تصحیح کند . به عبارت دیگر قوانین و مقررات در دین مبین اسلام بر دو قسم اند :
1 – احکام و مقرراتی ثابت و آسمانی که از سوی خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعی برای سعادت انسانها به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیرقابل نسخ بر رسول اکرم ( ص ) نازل شده اند و در همه ی مکانها و برای همیشه در میان بشر واجب الاجرا معرفی گردیده اند . ” فطره الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم “83.
2 – قوانین و مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته و از اختیارات حکومت اسلامی ناشی می شود که بر اساس مصالح متغیر زمان ، قانون گذاری و اجرا می شود . این نوع قوانین در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و مصالح زمان بوده و حتما با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می کند. آری ، خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی و از مواد شریعت است قابل تغییر و نسخ نیست.84 آنچه که احکام حکومتی خوانده می شود همین نوع دوم از قوانین اسلامی است ، به علاوه فرامین و دستورات جزئی و نیز دستور اجرای احکام کلی الهی . برخی از محققان از احکام حکومتی به احکام ولایتی یا احکام سلطانیه و احیانا احکام عمومی و اجتماعی نیز تعبیر می کنند.85
دو نکته در مورد احکام حکومتی قابل ذکر است:
1- احکام حکومتی ” مادام الضروره ” هستند و در هنگام عدم الضروره معدومند و منتفی.
2-این احکام بر دو قسیم خود ” حکومت ” دارد و در هنگام تعارض اولویت با آن است.

نتیجه گیری فصل اول :
با توجه به آنچه که از تعاریف این فصل از مصلحت آمد و تقسیم بندی های مربوط به آن نتایج ذیل قابل برداشت است:
1- برمبنای تعاریف ارائه شده از معنای لغوی مصلحت بیشترین معنایی که برای آن ارائه شد است بر اساس ضد آن یعنی افساد است اعم از شایستگی و جلب منفعت.
2- آنچه از منظر اصولیان در تعریف مصلحت می توان دریافت این است که مصالح در واقع اموری هستند که حفظ منافع بندگان و دفع مضرات از آن ها را متضمن است ولی با محوریت حفظ مقاصد شارع یعنی یک امر تا آنجا برای خلق مصلحت محسوب می شود که در شعاع مقاصد شارع قرار گیرد و در غیر این صورت مفسده خواهد بود. پس اصولیون مصلحت را بر دو محور تعریف نموده اند: أ) محتوا ومفهوم که آن جلب منفعت و دفع مضره است. ب) محدوده اعتبار و آن عبارت است از حفظ مقاصد شارع مقدس. پس هر آنچه متضمن ایندو ملاک باشد از نظر اصولیان مصلحت و در صورت فقدان مفسده خواهد بود. البته مسلم است هر امری که در جهت مقاصد شارع باشد بی تردید منفعت بندگان را هم در پی خواهد داشت.
3- مصلحت و بویژه مصالح مرسله در نظر فقها و اصولیان عبارتست از مسائلی که شارع مقدس نسبت به رد یا قبول آن ها صراحتی نداشته و از طریق اصول و نص قابل فهم نیستند و در دنباله آن استصلاح را اینگونه تعریف نموده‌اند که حکم مبتنی بر مصلحت است و این در هر مسأله‌ای است که در شریعت تصریحی بدان نیامده و دارای همانندی نیست تا بر آن قیاس شود بلکه حکم در آن ها بر قواعد کلی مبتنی است که به روشنی می گوید هر مسأله‌ای که از چارچوب مصلحت بیرون باشد از شرع نیست البته با این ضابطه که باید در زمره مقاصد شریعت باشد.
4- حکم از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی گردید به: احکام ثابت و متغیر و احکام اولیه و ثانویه و حکومتی. آنچه در این فصل بیش تر اهمیت داشت حکم حکومتی و نظریات راجع به آن بود که یرخی حکم حکومتی را همان احکام ثانویه می دانستند و برخی دیگر چون مرحوم امام خمینی آنرا قسم جداگانه و مستقلی از دو عنوان دیگر لحاظ می کردند.
5- در نهایت این اعتقاد مشترک بین همه فقها است که ما احکامی بنام حکومتی
داریم در کنار حکم اولیه و ثانویه.

فصل دوم :
مصلحت در فقه اهل سنت

مقدمه
فلسف? تشریع احکام فقهى اسلام تأمین مصالح بشر و نجات وى از مفاسد است، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهى اسلام بهترین شکل تأمین مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است.در فقه اهل سنت بدلیل ریشه های تاریخی و کلامی این بحث بطور مبسوطی مورد مداقه قرار گرفته است. از علمایی که سعی کرده نگاه دقیق و روش مندی به این بحث داشته باشد، امام غزالى است که مصالح بشر را در گستر? پنج حوز? مصلحت: دین، جان، عقل، نسل و مال مردم مطرح کرده است که هم? آنها مقاصد شریعت اسلامى مى‌باشند.
جوامع بشرى نیز مصالحى را براى بشر شناسایى و تعریف کرده‌اند که اسلام مصالح واقعى آنها را تأیید و مصالح نادرست و موهوم آنها را انکار کرده است و نسبت به برخى از مصالح دیگر مردم به نظر

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید