برخى سکوت اختیار نموده و رها کرده، و یا حدّ اقل احادیث مربوط به آنها به دست ما نرسیده است. این بخش سوم، حوز? “مصالح مرسله” است که گاه “استصلاح” و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت “استدلال” نامیده شده است.
پیش از طرح مبحث اصلی این فصل یعنی نظریه عدم تبعیت، لازم است به تقسیم بندی مصالح نظری بیفکنیم و در ادامه به نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح که از جانب فقهای عامه مطرح شده و طرفدارانی نیز دارد و ادله ای که برای آن آورده اند بپردازیم.

2-1. معنای لغوی مصالح مرسله:
مصالح مرسله یک ترکیب اضافی است که از دو جزء ترکیب یافته است. جزء اول عبارت است از مصالح و جزء دوم مرسله . اما معنای مصلحت را قبلاً بیان کردیم ولی مرسله اسم مفعول باب إفعال از ریشه سه حرفی (ر ، س ، ل) می باشد و گفته شده به معنای مطلقه و محرّره است.
صاحب لسان العرب، أرسل الشیء را به معنای أطلقه و أهمله ، او را آزاد و رها کرد دانسته است.86 و بعد در ادامه جهت تبیین دقیقتر این معنی به تفسیر کلمه ” أرسلنا ” در آیه شریفه ” ألَم تَر أنّا أرسَلنا الشّیاطینَ عَلی تُؤَزّهم أزّاً 87″ می پردازد.
مؤلف المنجد نیز أرسل القول را لَم یُقیّده می داند.88
بنابر این از نظر لغت شناسان مصلحت مرسله به معنای مصلحت آزاد و رها شده می باشد.

2-2. معنای اصطلاحی مصالح مرسله :
در تبیین مفهوم اصطلاحی مصالح مرسله تقریرهای مختلفی ارائه شده است. منشأ این اختلاف نیزتفاوت در برداشتی است که از عنوان مرسله در این ترکیب شده است؛ مثلاً، برخی گفته‌اند مرسله یعنی
استخراج احکام حوادث واقعه از راه عقل بدون اینکه به نصوصی متکی باشد. و یا گروه دیگری مرسله را
اینگونه تفسیر کرده‌اند که: مرسله؛ یعنی، بسنده نکردن در استخراج احکام حوادث واقعه بر نصوص خاص
و این شامل مواردی است که احکام از راه نصوص عام بدست آید و یا از راه عقل.
اختلاف نظر در تبیین اصطلاح مرسله باعث نزاع و اختلاف در تعریف ترکیب اضافی مصالح مرسله شده است لذا هریک از علماء با عنایت به تلقی خود از ارسال به تعریف مصلحت مرسله مبادرت نموده اند.
أ‌) ابن برهان در تعریف مصالح مرسله می گوید: مصالح مرسله عبارت است از چیزی که مستند به یک اصل کلی یا جزئی نباشد89 و در حقیقت تعریفی هم که بعض از اصولیون جدید از مصالح مرسله ارائه نموده اند به همین تعریف باز می گردد. چرا که آن ها در تعریف مصالح مرسله گفته‌اند : مصالح مرسله وصفی است که با تشریع حکم ملائمت و مناسبت دارد و تشریع حکم بر اساس آن باعث جلب منفعت برای انسان ها و یا دفع ضرر از آن ها می گردد و دلیلی از شرع هم که دلالت بر اعتبار یا إلغاء این وصف داشته باشد وجود ندارد.
ب‌) نظام الدین عبدالحمید در تعریف مصالح مرسله می گوید: مصالح مرسله در اصطلاح عبارت است از صفتی که برای مجتهد آشکار می شود که جایگاه گمان جلب منفعت یا دفع ضرر هنگام بناء حکم بر اساس آن وصف می باشد بدون اینکه از جانب شارع دلیلی بر عدم اعتبار یا اعتبار آن وصف بیاید. به عبارت دیگر مصالح مرسله، امری مناسب با تشریع احکام در حوادث و وقایعی است که از جانب شارع حکمی در آن نیست. بگونه‌ای که موافقت آن حکم با غرض شارع، بر ظن غلبه کند و جلب منفعت را با دفع مفسده‌ای در پی داشته باشد.90
ت‌) غزالی می گوید: ” ما تعریف نظام الدین از مصالح مرسله را قصد نکردیم زیرا جلب منفعت و دفع ضرر از هدفهای مردم است و صلاح مردم در بدست آوردن مقاصدشان است. لکن هدف ما از مصلحت، محافظت از مقصود شارع است … .”91
ث‌) عبدالوهاب خلّاف در تعریف اصطلاحی مصالح مرسله می نویسد: مصلحت مرسله در اصطلاح اصولیون، تشریع حکم در واقعه‌ای است که در آن نصی موجود نبوده و اجماعی هم بنا بر مراعات مصلحت در آن ندارد… بعضی از اصولیین مانند حنابله از آن به استصلاح و بعضی دیگر به مصلحت مرسله تعبیر می کنند. و همچنین وی در کتاب “علم اصول الفقه” می نویسد : مصلحت مرسله یعنی مطلقه و رها و چون بدلیل اعتبار و دلیل عدم اعتبار مقید نیست، مطلقه نامیده شده است.92
ج‌) محمد سلام مدکور در کتاب “المدخل الفقه الاسلامی” در تعریف مصالح مرسله می گوید: مصالح مرسله عبارت است از جلب منفعت و یا دفع ضرر به گونه‌ای که مقاصد شرع حفظ شود.93
این موارد بعضی از تعاریفی است که در مورد مصالح مرسله ارائه شده است ولی همه این تعاریف خالی از اشکال نیست چرا که اگر منظور آن ها از این تعاریف تحدید منطقی باشد تعریف منطقی به حساب نمی آید. چرا که در آن ها از نظر مفهوم محدودیتی به چشم نمی خورد و به عبارت دیگر نمایانگر یک ماهیت واقع نمی باشند تا آنکه افراد خودی را جامع و افراد غیر خودی را مانع باشد و اما اگر مقصود از آن تعاریف تنها شرح الإسم باشد اگر چه نقدی به این تعریف ها وارد نیست و اشکالی ندارند ولیکن فاقد ارزش علمی اند.
اما آنچه بین علماء اهل سنت در این باب معروف و مشهور است و ما نیز بعداً در بحث اقسام مصلحت این معنی را بیان خواهیم کرد عبارت است از اینکه:‌ مصلحت مرسله وصف مناسبی است که از ناحیه شارع مقدس بر إلغاء یا إعتبار آن نص یا اجماعی وارد نشده است و به بیان دیگر در بین احکام شرعی حکمی که موافق یا مخالف با آن باشد به چشم نمی خورد.

2-3. تقسیمات مصالح
با توجه به تعریف مصلحت که در فصل پیشین مطرح شد و نتیجتاً آن را جلب منفعت در جهت مقاصد شریعت دانسته ‌اند، مصلحتی مورد نظر است که مقصود شارع را تأمین نماید. بنابراین برای تقسیمات آن، هم می توان همانند غزالی مصلحت را مقسم قرار دا
د و هم می توان همچون شاطبی مقاصد را مقسم قرار داد.

2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن:
در این تقسیم بندی اینگونه به مصالح نگاه می‌شود که مصلحت در حالت کلی به چه میزان در زندگی و امور مردم اعم از دنیوی و اخروی موثر است و وجود و عدم آن ضرورت دارد. پس اینگونه آنرا تقسیم می کنیم :
الف) ضروریات (ضرورت‌ها): مقصود از این مصالح آن است که امور زندگی دنیوی یا اخروی انسان ناچار از آن است و عدم آن در زندگی موجب مفسده خواهد بود چه در زندگی دنیوی که از لحاظ فردی موجب به هم ریختگی است و از لحاظ اجتماعی موجب نا امنی، از هم گسیختگی و بسیاری از مشکلات دیگر است و چه در زندگی اخروی که سعادت انسان تأمین نمی شود.
این مصالح، همانگونه که غزالی آنرا احصا نموده و در تعریف آن نیز از وی نقل شد شامل پنج چیز است : حفظ دین، جان، نسل، مال و عقل.94
تا حدی که بعضی از علماء همانند ابن امیر حاج در کتاب ” التحریر و التحبیر “95 در حفظ پاسداشت این مقاصد ادعای اجماع در همه مذاهب نموده‌اند، آنچنان که کلیات احکام شرع را به حفظ آن دانسته‌اند. به عنوان مثال شاطبی هدف از کلیات باب عبادات را حفظ دین، هدف از عادات یعنی اموری چون خوردن و آشامیدن را حفظ جان و عقل، هدف از معاملات را حفظ نسل و مال و هدف از حدود، قصاص و دیات را حفظ همه ضرورت های پنج گانه می داند.96 در اینجا با توجه به مطالب مذکور رابطه ا‌ی که بین مصلحت و ضرورت برقرار است عبارت است از عموم و خصوص مطلق به این معنا که هر ضرورتی مصلحت است ولی هر مصلحتی ضرورت نیست. مصلحت گاهی اولویت تعینیه دارد یعنی همین مصلحت عیناً باید رعایت شود و گاهی اولویت تفضیلیه دارد یعنی بهتر و افضل است رعایت این مصلحت و هیچیک ضرورت نیست، که بر اساس این تقسیم بندی یا در زمره حاجات است یا در زمره تحسینیات.
ب ) حاجات (نیازهای عمومی): این دسته از مقاصد یا مصالح مربوط به آن نیازهایی می شود که نبود آن در زندگی بشری باعث ضیق و مشقت و حرج و وجود آن در جهت توسعه زندگی موثر است هر چند که این نیازها به حد ضرورت نمی رسد. عدم رعایت این مصالح در زندگی مکلفان باعث به عسر و حرج افتادن آن ها می شود بگونه‌ای که موجب مفسده خواهد شد البته نه آن مفسده‌ای که در صورت عدم ضروریات حاصل می شود.
این مصالح را در ابواب مختلف می توان جاری دانست: ” بدینگونه که در باب عبادات رخصت های ناشی از مشقت بواسطه سفر و بیماری، در باب عادات اباحه دانستن شکار و بهره جستن از حلال ها، در باب معاملات حلیت بیع و توابع آن، مضاربه، مساقات و… و سرانجام در باب امور کیفری حکم به واسطه لوث و قسامه یا تعلق دیه به عاقله و… را می توان مثال زد. “97
که در مورد تأثیر این مصالح و مبنا قرار گرفتن آن جهت استنباط و صدور حکم شرعی اختلاف شده است98 که بحث آن در فصل چهارم پیرامون حجیت مصالح در استنباط احکام شرعی خواهدآمد.
ج ) تحسینیات (نیازهای ثانوی): مقصود از این قسم سوم عمل به استناد عادات پسندیده و دوری از ناپسندی هایی است که عقل رعایت آن ها را روا می دارد که گاه آن ها را مکارم اخلاق می دانند و نقش آن در زندگی تنها در جهت بهبود بخشیدن و جنبه‌ی آرایشی دارد که نه جزو ضروریات هستند که نبودشان مفسده‌ای بزرگ بوجود آورد ونه جزو حاجیات که عدمشان موجب مشقت و عسر و حرج عباد شود. همانند آنکه به رغم پذیرش فتوی و روایت برده، اهلیت شهادت از او سلب شده است.99
البته درباره این نوع از مصالح اختلاف نظر وجود دارد، کسانی همچون شاطبی آنرا در هر چیزی که آندو قسم دیگر جاری است، جاری می دانند و برخی مثل ابن قدامه مدعی است در عدم عمل به این نوع از مصلحت، بدون استناد به اصل در شرع، مخالفتی سراغ نداریم100و برخی دیگر چون غزالی قائل به تفصیل شده‌اند.
نکته ای در باب این مصالح است که در کلمات بعضی از بزرگان فقهاء شیعه نیز این تقسیم بندی عیناً آمده است با این تفاوت که مثال هایی که برای هر دسته آورده‌اند متفاوت و زیباتر از مثال های فقهاء اهل تسنن است. لذا به عنوان نمونه ذکر کلام فقیه بزرگ شیعی یعنی مرحوم شهید اول(رضوان الله علیه) خالی از لطف نیست. این بزرگوار در کتاب ” القواعد و الفوائد ” می نویسد: ” مصالح بر سه قسمند: مصالح ضروریه مانند نفقه انسان بر خود، مصالح حاجیه مانند نفقه انسان بر زوجه‌اش و مصالح تمامیه مثل نفقه انسان بر نزدیکانش زیرا چنین نفقه‌ای از خوبی ها و نیکوئی های اخلاقی است. قسم اول مقدم بر قسم دوم است کما اینکه قسم دوم مقدم بر قسم سوم می باشد. “101
نکته دیگری که در این باب باید به آن عنایت داشت این است که امروزه مصالح را به: مصالح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، ‌تربیتی و… نیز تقسیم و تعبیر می نمایند.

2-3-2. مصلحت از دیدگاه شارع:
هنگامیکه بحث از مصلحت را پیش می کشیم در واقع می خواهیم نقش آنرا در احکام جستجو کنیم که اگر در حوزه استنباط فقیه مطرح شود بحث استصلاح پیش می آید ولی اصل و اساس صدور حکم متعلق به شارع است چون تشریع بدست اوست، پس اصل مطلب آنجاست که باید دید شارع مقدس چه نوع نگاهی به مصلحت دارد بدین معنا که مصالح موجود را یا مورد تأیید قرار داده است و دلیل و مؤیدی بر آن آورده است و یا آن ها را مورد تأیید قرار نداده و دلیل بر رد آن ها آورده و یا آنکه هیچگونه نظری اعم از رد یا تأیید نسبت بدانها نداده است.
أ ) مصالح معتبر: همانگونه که بیان شد این مصالح، مصالحی هستند که از طرف شارع مورد تأیید و امضاست و دلیل بر تأیید آن وجود دارد و این بدان معناست که مصلحت بودن آن
ها را به رسمیت شناخته است همانند مصلحتی که برای حرمت شرب خمر وجود دارد که همان مسکر بودن است و این را می توان به هر چیز دیگری که در آن این مصلحت برای ترک آن و به عبارتی این مفسده در آن موجود است سرایت داد که از دیدگاه فقهای اهل سنت این نوع از مصالح معبتر، برابر همان قیاس است102 و از دیدگاه فقهای شیعه به این نوع تسری حکم قیاس منصوص العله می گویند و قائل به حجیت آن هستند.
ب ) مصالح ملغی شده: این مصالح نیز طبق بیان گذشته، مصالحی هستند که شارع مقدس آن ها را تأیید ننموده و دلیل بر رد آن ها آورده. در واقع شریعت مصلحت بودن این گونه مصالح را به رسمیت نشناخته است و نتیجتاً مفسده بودن آن ها مورد نظر اوست. مانند آنکه ادعا شود مصلحت بودن کفاره و ملاک آن، میزان بازدارندگی آنست به همین خاطر کفاره وطی در روزه ماه مبارک رمضان برای فردی که تمکن مالی دارد بجای سیر کردن ایتام یا آزاد کردن برده، شصت روز روزه است و تخییر در

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید