دانلود پایان نامه

اهل سنت به جهت رابطه مستقیم و مباشری که در طول قرنهای متمادی بعد از رحلت جان سوز نبی اکرم(ص) با حکومت داشته‌اند به صورت مبسوط و مفصلی عنصر مصلحت را مورد بحث قرار داده اند و حتی این دسته از فقیهان اهمیت این مسأله را به حدی ارتقاء داده‌اند که آن را در کنار کتاب و سنت به عنوان یکی از منابع اجتهادیه خود معرفی نموده‌اند که برای تبیین این جایگاه باید نگاه مختصری به تاریخچه این بحث افکند.
مبدأ تاریخی استصلاح یا استنباط حکم بر پایه مصالح مرسله را به دوران خلافت خلیفه اول، ابوبکر، بازگردانده‌اند و او نخستین کسی است که مصالح مرسله به معنای عام؛ یعنی، تشریع حکم برای فروع تازه و مسائل جدید بر اساس رأی و مصلحت اندیشی هر چند بر خلاف نص کتاب یا سنت باشد، را به عنوان منبع شناخت احکام شریعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمود و لذا وی از این راستا طریق جنگ را با مانعین زکات تجویز کرد و نیز قصاص را از قاتل مالک بن نویره منع نمود که شرح این دو قضیه را در ضمن ادله اعتبار مصالح مرسله در ذیل سیره صحابه خواهیم آورد. و یا او اقدام به جمع قرآن و کتابت منظم آن نمود. با وجود اینکه دلیل شرعی خاصی که گویای امر یا نهی معینی در این مسأله باشد وجود نداشت جز مصلحت حفظ دین. فلذا او با استناد به همین مسأله اعمال فوق الذکر را انجام می داد. و بعد از ابوبکر عمر به این امر استمرار بخشید زیرا او نیز در همین راستا در مورد طلاق و سهم ” مؤلّفه قلُوبهم ” از سهام زکات و فروش ام ولد در مورد زنا و تعزیر و دیه عاقله احکامی را بر خلاف نص تشریع نمود که شرح بعضی از این قضایا نیز در ضمن بیان ادله اعتبار مصالح مرسله ذیل سیره صحابه خواهد آمد. و این سیره و روش یعنی اخذ به مصالح مرسله به معنای عام کلمه در سیره و روش رسیده از برخی خلفا و پیشوایان دیگر اهل سنت از قبیل عمربن عبدالعزیز قاضی ابویوسف حنفی، محمد بن شیبانی حنفی و … نیز مشاهده می‌گردد. اما پایه‌های اصولی مصالح مرسله به عنوان منبعی از منابع اجتهاد را می توان به دوران ابوحنیفه باز گرداند. اجتهاد حنفی وقتی که وی دید فراگیری قیاس نسبت به برخی موارد موجب مشکلاتی می گردد به کمک مقاصد عامه شریعت دست از شمول قیاس برداشت و نام این عمل اجتهادی را استحسان نهاد اما چیزی که در واقع انجام شده بود التفات به استصلاح و مصلحت اندیشی در مقاصد عامه شریعت بود که آن را در عصر اول اسلام “‌رأی”‌ می‌نامیدند. به هر حال با بکارگیری آنچه بعداً استصلاح نامیده شد بر پایه قاعده ضرورت و دفع حرج، مشکلات و نارسائی های قیاس جبران می گشت.130
پس از این مرحله، اجتهاد مالک به صحنه می آید و در این اجتهاد مصالح مرسله مستقل از قیاس و استحسان مطرح می شود و در جایی که دلیل معتبری موجود نیست منبع استنباط حکم شرعی تلقی می گردد. و از همین رو مالک بن انس اصبحی پیشوای مذهب مالکی را، مؤسس مصالح مرسله در اصول فقه دانسته اند هر چند تمسک به آن قبل از او نیز معمول و مرسوم بوده است. و سپس برخی از دانشمندان آن عصر از او پیروی نمودند و در نتیجه مصالح مرسله در مسیر گسترش قرار گرفت و به آن استحکام بخشیده شد.131
مالک بر این عقیده بود که استنباط همه احکام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از عناصر و نصوص خاصه‌ای که از رسول خدا و جانشینان او در دسترس قرار دارد امکان ندارد و لذا بسنده کردن بر آن ها باعث بدون پاسخ ماندن بسیاری از موضوعات مستحدثه می گردد زیرا عناصر خاصه استنباط احکام (احادیث) محدود، ولی رویدادهای نوین زمان غیر محدود و روز افزون است. از این رو باید از راه پی بردن به علل و درک مصلحت ها تشریع و قانونگذاری نمود تا حوادث واقعه و رویدادها بی پاسخ نماند. پس مالک بن انس نخستین کسی بود که با پی بردن به علل و درک آنها مصلحت ها را سرچمشه برای قانونگذاری شمرده و آن را مصالح مرسله نامید.132
آنگاه اجتهاد شافعی ظهور می کند. شافعی می گوید: شریعت اسلام همه آنچه را که بشر از احکام شرعی و قوانین نیاز دارد آورده است و بر ما لازم است که از راه کتاب،‌ سنت، ‌اجماع اهل علم و قیاس آنها را بدست آوریم و هر کسی که از طریق اخذ به مصالح مرسله برای حوادث واقعه حکمی صادر کند باید بداند که تشریع کرده است و همانند کسی است که از راه استحسان تشریع حکم نموده است، زیرا آن دو با هم فرقی ندارند و هر دو متابعت از هوای نفس است. خلاصه علمای شافعی حجیت مصالح مرسله را مانند استحان نپذیرفته‌اند و این ادعا از کلمات علمای این مذهب استنباط می شود؛ مثلاً‌، ابوحامد غزالی شافعی حجیت مصالح مرسله را مطلقاً نپذیرفته است و فقط آن را در موارد احراز مصلحت قطعی می پسندد.
در چهارمین مرحله تاریخی، اجتهاد احمد بن حنبل به میدان می آید. گرچه او و پیروانش مصالح مرسله را در عداد منابع اجتهاد شمارش نکرده‌اند ولی نه مانند مالک نظرش صریحاً مثبت است و نه مانند شافعی منکر، بلکه گفته‌اند او در اجتهادات خود عملاً به مصالح مرسله عنایت داشته است و مصلحت غالبه در یک فعل را دلیل مطلوبیت شرعی آن می دانسته است و علاوه بر این هر چیزی را که ضرر و اثم آن از نفعش بیشتر باشد منهی و حرام می شمرده است.
در نهایت گفته‌اند سلیمان طوفی(متولد 656 ه) که در انتساب او به شیعه و حنابله اختلاف است133 تمسک به مصالح مرسله را به غایت و نهایت رسانده است و آن را بر نصوص قطعی مقدم می‌داشته است و معتقد بوده است در مواردی که نص و یا اجماعی با مصالح مرسله معارضه نمایند، مصالح مرسله مقدم است.134 البته این نکته را هم تذکر دهیم که
او هم مانند مالک بن انس مصالح مرسله را در امور عبادی جاری نمی دانسته است و این غلو و افراط او در این مسأله اختصاص به امور غیر عبادی دارد. که إن شاء الله در باب اقوال ارائه شده در باب حجیت مصالح مرسله و ادله هر کدام نظریه طوفی را به صورت مبسوط تری مورد بحث قرار خواهیم داد.
حال که با تاریخچه مصالح آشنا شدیم در ادامه مباحث به بررسی رابطه بین مصالح مرسله با بعضی دیگر از منابع اجتهادیه اهل سنت، یعنی قیاس، استحسان و ذرایع می پردازیم تا ببینیم بین آنها چه تشابهات و چه تمایزاتی محقق است. لذا در بررسی هر دسته ابتدا تعریفی از این منابع ارائه می‌کنیم و بعد آن ها را با مصالح مرسله قیاس نموده لیکن به تفصیل وارد بحث در حوزه حجیت آنها نمی شویم به جهت اینکه اینگونه مباحث خارج از حوصله موضوع تحقیق ما می باشد لذا به همین مقدار بسنده می کنیم که از نظر فقیهان شیعی مذهب هیچ کدام از این منابع حجیت ندارند؛ یعنی، صلاحیت اینکه مستند حکم شرعی الهی قرار بگیرند، را ندارند.

2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قیاس
2-7-1-1. تعریف قیاس
در تعریف قیاس که یکی از منابع فقه اهل سنت می باشد، گفته شده است: هو إثبات حکم فی محل بعله ثبوته فی محل آخر بتلک العله؛135یعنی، قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمی در یک موردی به خاطر علتی به جهت ثبوت همان حکم در یک مورد دیگری به واسطه همان علت؛ مثلاً، فرض کنید در شرع مقدس اسلام آب انگور جوشیده حرام گردیده است و بیش از این نیز شارع توضیحی نداده است و علت این حرمت را بیان نفرموده است و تنها فرموده‌اند: ” الخَمرُ و المَیسِر و الأنصابُ و الأزلامُ رِجسٌ مِن عَمَل الشّیطانِ فَاجتَنِبوهُ. “136 حال می خواهیم بدانیم که آیا آب جو هم حرام است یا خیر؟ برای جواب به این سؤال اینگونه استدلال می کنیم که: آب انگور جوشیده و به عبارت دیگر شراب مسکر است پس حرام است؛ یعنی، علت ثبوت حکم حرمت برای خمر اسکار است و بعد نتیجه می گیریم که چون آب جو هم مسکر است پس حرام است. به این گونه استدلال ها در اصطلاح اصول فقه قیاس می گویند. جهت فهم عمیقتر تعریف ما تعریف را با مثال تطبیق می دهیم. قیاس یعنی اثبات نمودن حکمی مثل حرمت برای موردی دیگر؛ یعنی، خمر به واسطه همان علت؛ یعنی، اسکار. پس در قیاس ما حکم یک موردی را که شارع برا‌ی آن ثابت نموده است با علت یابی شخصی برای یک مورد دیگر هم که شارع حکم آن را بیان ننموده است به خاطر وجود همان علت در آن مورد ثابت می کنیم.
با این بیانی که گذشت می توان گفت که در یک قیاس چهار رکن ملحوظ است که عبارتند از: رکن اول مقیس یا فرع که آن را محل اول نیز می گویند و ما می خواهیم از طریق قیاس حکمی برای آن بیابیم. مثلاً در مثال فوق مقیس عبارت است از آب جو.
رکن دوم مقیس علیه یا اصل که به آن محل ثانی و دوم نیز اطلاق می گردد. یعنی، آنچه که به آن قیاس شده است و همان موردی است که شارع حکم آن را بیان نموده است و ما می خواهیم از طریق قیاس حکم آن را به فرع هم سرایت دهیم. در مثال گذشته مقیس علیه یا اصل یا محل ثانی همان خمر است.
رکن سوم عبارت است از یک علت مشترک که جامع بین دو محل می باشد و در حقیقت خود ما آن را استنباط کرده‌ایم. در مثال سابق الذکر علت مشترک همان اسکار می باشد.
و بالأخره رکن چهارم عبارت است از حکم که برای اصل از طرف شارع جعل شده است ولی در مورد فرع ما می خواهیم از طریق قیاس آن را ثابت کنیم که در مثال گذشته رکن چهارم ما حرمت می‌باشد.

2-7-1-2. اقسام قیاس
قیاس به سه قسم تقسیم می شود در میان آنها دو مورد آن بالإتفاق حجت است؛ ‌یعنی، همه فقهای شیعه و سنی معتقدند که این دو نوع از قیاس حجت هستند ولی یک دسته از اقسام قیاس محل نزاع می باشد که ما ابتدا این اقسام را معرفی نموده و بعد محل نزاع را روشن می کنیم.
قسم اول (قیاس منصوص العله): این نوع از قیاس، قیاسی است که خود شارع مقدس صراحتاً علت حکم را در لسان دلیل بیان می کند. مثلاً می گوید الخمر حرام لأنه مسکر که در اینجا شارع مقدس تصریح فرموده است علت حرمت خمر را. لذا این علت در هر مورد دیگر غیر از مورد دلیل هم که محقق گردد حکم حرمت خواهد آمد و مورد موضوع دلیل خصوصیتی ندارد. فلذا می گویند العله تعمم؛ یعنی، علت عمومیت دارد و در هر جا این علت محقق گردد حکم به دنبال آن می آید لذا اگر آب جو هم صفت مسکریت را پیدا کرد حرام خواهد بود.137
قسم دوم (قیاس مستنبط العله): قیاسی است که در آن شارع مقدس نسبت به علت حکم تصریح نفرموده است و اصلاً‌ سخنی از علت حکم به میان نیاورده است، بلکه تنها حکم و موضوع را بیان نموده و این مکلف است که با ذهن و عقل ناقص خود فلسفه حکم را استنباط می کند و از این طریق می خواهد حکم را به مورد دیگری هم سرایت دهد. مثلاً‌ شارع فقط فرموده است الخمر حرام بعد مکلف فکر می کند و می گوید علت حرمت این است که خمر مسکر است. پس چون آب جو هم مسکر است بنابراین حرام است.138
قسم سوم (قیاس اولویت): این نوع از قیاس، که به آن مفهوم موافق یا فحوی الخطاب هم می گویند، قیاسی است که سنخ حکم در مفهوم و منطوق یکسان است مثلاً‌ شارع می گوید، “وَ لا تقُل لهُما أفّ.”139 بعد مکلف می گوید وقتی شارع از أف گفتن به والدین که یک عمل خرد و کوچکی است نهی فرموده است پس به طریق اولی ضرب و شتم آن ها هم منهیٌ عنه و مانند أف گفتن حرام است.140

2-7-1-3. تحریر محل نزاع
اما قیاس منصوص العله محل نزاع نیست و فقهای شیعه نیز قائل به حجیت آن می باشند زیرا قطع و یقین است. قیاس اولویت نیز چون ظاهر کلام است و ظو
اهر نیز حجت هستند. بنابراین شیعه قائل به حجیت آن می باشد فلذا محل نزاع نمی باشد. پس آنچه محل نزاع است و شیعه به ادله‌ای که تحقیق ما مجال پرداختن به آن ها نیست حجیت آن را نمی پذیرد ولی علمای اهل سنت بالأخص فقهای حنفی مذهب به جد قائل به حجیت آن هستند و به کرات هم در اثبات احکام شرعیه به آن استناد می کنند، قیاس مستنبط العله می باشد.141

2-7-1-4. تبیین رابطه مصالح مرسله با قیاس
بنابراین با این بیانات که گذشت بالاخص از توضیحی که در مورد ارکان قیاس ارائه نمودیم به خوبی می توان قیاس را به عنوان یک فرآیند اجتهادی که به منظور دست یافتن به حکم یک موضوع طی می گردد، تلقی نمود فلذا، همانطور که عرض کردیم و دیدگاه غزالی و گروه دیگری از اصولیون به نام اهل سنت نیز همین است، قیاس عبارت است از اثبات حکمی برای موضوعی به واسطه داشتن وصفی مشترک بین این موضوع و موضوع دیگری که همین حکم از طرف شارع برای آن

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید