مانند آن که شارع مقدس از آنها نهی فرموده است و یک دسته از مسائلی هستند که شارع مقدس نسبت به آنها اظهار نظری نفرموده و ما می‌توانیم آن ها را به مصلحت جامعه تشخیص دهیم و یا آنها را مضر و موجب فساد بدانیم، مانند احداث خیابان، وضع مقررات راهنمایی و رانندگی، وضع قانون کار، قانون بیمه، مجازات مرتکبین قاچاق، مجازات محتکرین، گرانفروشان، مجازات کشیدن چک بلا محل و مانند اینها که برای حفظ هر حکومت و نظامی کمال ضرورت را دارد. و در مقابل، بعضی از اصولیین هستند که در رد این نظر استدلال کرده اند و ما پیشتر در بحث ادله منکران حجیت مصالح مرسله به ذکر آنها پرداختیم.
و اما دلائلی که ما را در پذیرش مسأله مصالح مرسله و قابلیت تأثیر آن در استنباطات فقهی یاری می نماید از قرار زیر است.
أ: تردیدی نداریم که بطور موجبه جزئیه نمی‌توانیم به ملاکات احکام راه یابیم اما این مطلب ثابت نمی‌کند که شارع مقدس راهی برای رسیدن ما به ملاکات احکام نداده است و استناد به گفتار امیرالمؤمنین (ع) توسط منکرین نه تنها دلیل بر مدعای مذکور نیست بلکه بر خلاف آن ادله است زیرا جمله: “لیستأدوهم میثاق فطرته… و یثیروا لهم دفائن العقول” بر ارزش دادن به فطرت و عقل، دلیلی قاطع و برهانی واضح است و عمل انسانها در مصالح و منافع خود امری فطری و عقلی می‌باشد. و اگر شارع بخواهد آنان را از عمل به فطرت و عقل خود باز دارد معنی ندارد آنان را به امری که خود از آن منع نموده است ارشاد نماید و بسیار نابجا است که گفته شود بیان وی ثبوتاً در فطرت و عقل موثر است.169
ب: معیارهایی که توسط شارع مقدس قرار داده است که می‌تواند مصالح حقیقی و غیر حقیقی را از یکدیگر تفکیک کند. مثلاً مصلحت دانستن امور شهوانی توسط مردم و یا رفتار حکومت بر خلاف اصول انصاف و عدالت با مردم و مصلحت دانستن آن، که عدم مصلحت هریک با ملاک های اسلام قابل تبیین است و البته اهل خبره و فهم باید این مصالح و مفاسد را از یکدیگر تمییز دهند.170
ج: در مقابل آنانکه آیات ناهیه از عمل به غیر علم را مورد استناد قرار می دهند باید گفت اولاً این آیات اختصاص به اصول دین دارند و بر فرض عموم اختصاص به مواردی دارند که سیره عقلا بر عمل به آن نباشد و بدیهی است سیره عقلا بر این است که به مصالح عمل کنند مگر در مواردی که منع شرعی نسبت بآن وجود داشته باشد و آیات مذکور اگر بخواهند از عمل به سیره منع نمایند مستلزم دور خواهد بود.171
آنچه شیوه آیات قرآن وسیره اهل بیت (ع) این است که اولاً ما را توصیه به تفکر و تعقل نموده اند. ثانیاً موضوعاتی را که برای این تفکر گفته اند را نیز بیان کرده اند که شامل احکام خداوند هم می باشد. یکی از اقتضائات تأمل در احکام اسلام پی بردن به مصالح و مفاسد و کشف آنها و فهم روح کلی حاکم بر احکام الهی است. از طرف دیگر ائمه(ع) وظیفه خود می دانستند که به انحاء گوناگون اصول و مبانی را به ما یاد دهند و ما نیز به تبع آن به تفریع و استنباط بپردازیم و این تفریع جز به درک مصالح مورد نظر آنها میسر نخواهد شد. پس اساساً از اصلی ترین ملاک ها برای فهم مصالح، آیات قرآن و ائمه هستند و همانان عقل را حجت در درک قرار داده اند.
البته آنچه ذکر شد بیشتر به عنوان دلائل نقضی در رد مدعای منکران می توان محسوب نمود و اما آنچه از جهت اثباتی می توان به آن استدلال کرد؛
1- آیات قرآن کریم:
آیات بسیاری در قرآن کریم آمده است که خداوند متعال از مردم می‌خواهد مصالح اجتماعی را رعایت کنند و سعی در ایجاد صلاح در جامعه نمایند. ” والّذین یَمسُکون بِالکِتاب وأقامُوا الصّلاه إنّا لا نُضیعِ أجرَ المُصلِحین “172
و در سوره‌ی مبارکه هود می‌فرماید ” فَلو لا کان مِن القُرُون مِن قَبلکُم أولوا بقیه یَنهَون عن الفَسادِ فی الأرضِ إلا قلیلاً مِمّن أنجَینا مِنهُم و اتّبع الّذین ظَلمُوا ما أترِفوا فیه و کانُوا مُجرمِین و ما کان رَبّک لِیُهلک القُری بِظلمٍ و أهلَها مُصلِحُون “173
و نیز در مقام منع از ارتکاب فساد می‌فرماید: ” ولا تُفسِدوا فی الأرض بَعدَ إصلاحِها ذلِکُم خیرٌ لکم “174 و در جای دیگر می‌فرمایند “والله یَعلم المُفسِد مِن المُصلح “175
از این آیات استفاده می‌شود که خداوند تبارک و تعالی می‌خواهد که انسان مصلح باشد و آنچه را که مصلحت خویش و جامعه است را رعایت نماید و از فساد دوری کند. حال اگر انسان توانایی درک مصلحت و مفسده نداشته باشد یا خداوند آنرا تنها در اختیار علم خود قرار داده باشد و یا در توان بشر هم قرار داده باشد ولی تشخیص آنرا حجت نداند، تکلیف به ما لا یطاق و امر و نهی عبث نخواهد بود؟ پس فی الجمله این قدرت را به انسان بواسطه عقل و فطرت عطا فرموده است.
2- سنت :
در اخبار و روایات کلمه مصلحت و صلاح و مرادف آن بسیار آمده است . امیر المؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند “… فجعلها نظاماً لألفتهم و عزاً لدینهم فلیست تصلح الرّعیّه ألا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه ألا باستقامه الرّعیّه ” در نهج البلاغه و در بعضی روایات کلمه ” سیاست ” آمده که اهل لغت آنرا به معنای قیام به مصلحت گرفته اند.176
امیر المؤمنین (ع) می فرمایند ” الملک سیاسه ” و نیز می فرمایند ” حسن السیاسه قوام الرعیه “.177
3- اجماع :
اجماع هر چند در این مورد دلیل مستقلی نیست اما غرض از آن این است که گفته شود تمام مذاهب در عمل به مصالح در کتب فقهیه تردیدی ندارند و با مراجعه به متون فقهیه در موارد مختلف این مسأله قابل مشاهده است.
4- عقل :
مقصود از دلیل عقل
همان قاعده ملازمه است که می‌گوید ” کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ” و هیچکس از علماء امامیه جز اخباریین و صاحب فصول از اصولیین آنرا انکار نکرده است که تفصیل آن در فصل پیشین آمد.
5- سیره عقلا :
سیره عقلا عبارتست از استمرار عادت و بناء عملی مردم بر فعل چیزی یا ترک چیزی و این امر در ارتباط با همه انسان ها است که آنرا سیره عقلائیه و یا بناء عقلاء می‌نامند و یا در ارتباط با مسلمانان و دسته‌ای از آنان است. بدیهی است که بناء عقلاء وقتی می‌تواند کاشف از حکم شارع باشد که کشف، کشف یقینی بوده باشد نه کشف ظنّی. بنابراین اگر ما ببینیم که عقلاء در باب استصحاب به حالت سابقه بناء می‌گذارند می‌توانیم رضایت شارع را در عمل به استصحاب بدست آوریم. همچنین اگر ببینیم عقلاء به اموری که برای آنان مصلحت دارد، قیام و اقدام می‌کنند و شارع آنان را از عملشان منع می‌نماید، بدست می‌آوریم که شارع با عمل آنان موافق است.
6-ولایت فقیه :
یکی از ادله‌ای که با آن می‌توان رضایت شارع را بدست آورد و در نتیجه آنرا به حکم تعبد، شرعی دانست مراجعه به فقیه در امورات دینی و دنیوی است و دلیل بر این امر توقیعی است که از ناحیه مقدسه بوسیله عمری برای اسحاق بن یعقوب صادر شده است.
و در آن توقیع آمده است : “… و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّی حجّتی علیکم وأنا حجه ا… علیهم “178 شیخ انصاری در کتاب مکاسب بخش بیع پس از آنکه می‌فرمایند مراد از حوادث واقعه خصوص احکام نمی‌باشد برای اثبات آن به چند دلیل استدلال می‌فرمایند. از جمله می‌فرماید: ” و منها وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف ألی الخلف ما لم یکن یخفی علی اسحاق بن یعقوب حتی یکتبه فی عداد مسائل اشکلت علیه بخلاف الرجوع الی المصالح العامه إلی رأی أحد و نظره”179
و چه اینکه در مصالح عمومی لازم است به روات مراجعه کرد بخاطر این است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع نموده، در صورتیکه حکم مغایری از طرف شارع صادر شده باشد آنرا اعلام فرماید و امام خمینی(ره) در باب ولایت فقیه و اختیارات وی بیان خاصی دارند که ذیلاً به آن اشاره می شود.
ایشان در ارتباط با اختیارات حاکم بیانی دارد که بر اساس آن معتقدند ولی امر مسلمین دارای اختیاراتی است که می‌تواند به آنچه در حوزه حکومتی خود صلاح میداند عمل نماید و این اختیار از شئون ولایت فقیه می باشد و اختیارات حاکم، اموری هستند که برای حاکم بما هو حاکم و سلطان ثابت می‌باشد و معتقدند که این امور برای شخص رسول اکرم (ص) بما هو حاکم و سلطان ثابت می‌باشد و پس از او برای اوصیای وی و پس از اوصیای وی برای فقهاء در صورتیکه مبسوط الیه باشند و حکومت در اختیارشان قرار گرفته باشد نیز ثابت است. ایشان در رساله‌ای که در قاعده لاضرر نوشته‌اند چنین می‌فرمایند: شکی نیست یک سلسله مناصب از برای پیامبر ثابت است.
أ: منصب نبوت و رسالت که عبارت است از تبلیغ احکام به مردم از طرف خداوند متعال.
ب: منصب سلطنت بر امت از آن جهت که رئیس آنان و مدبر امور ایشان و رهبر آنان می‌باشد و اوامر و دستورات وی از نظر این منصب اوامری مولوی هستند، نه ارشادی. زیرا در احکامی که از طرف خداوند می‌آورند اطاعت از وی جنبه‌ی ارشادی دارد چه اینکه اطاعت از وی در اینگونه احکام در حقیقت اطاعت از دستورات خداوند است و پیامبر اکرم (ص) نسبت به این دستورات و احکام فقط مبلغ و رسول است. اما اطاعت از وی نسبت به اوامری که از او به عنوان حاکم و سلطان استفاده می‌شود اطاعت از دستورات خود او است، نه اطاعت از دستورات خداوند. همانطوری که اطاعت از فرمانده قشون اطاعت از فرمانده است به عنوان اینکه فرمانده می‌باشد نه به عنوان اینکه دستور حاکم را به قشون لشکر ابلاغ می‌کند.
ج: منصب قضا و فصل خصومت. شکی نیست که اطاعت از وی در اینگونه امور نیز واجب است و حکمش در حق مردم نافذ و مخالفت با وی در این احکام حرام است.180
و سپس در مقام استظهار از ادله برای ثبوت منزلت سلطنت و حکومت برای آن حضرت می‌فرماید: آنچه در روایات از رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به لفظ ” قضی ” یا به لفظ ” حکم ” یا ” امر” آمده است مراد از آنها بیان حکم مولوی از طرف آن حضرت است نه بیان حکم کلی الهی. بما أنه مبلغ عن الله إذ لیس للنبی حکم و قضاء بالنسبته ألی الأحکام الکلیه زیرا احکام وی در این صورت حقیقتاً حکم خداوند هستند، بلکه برخی احکام که در آنها کلمه قال رسول ا… (ص) یا قال امیر المؤمنین (ع) آمده است به قرنیه مقام ظهور در احکام سلطانی را دارد.181
براساس این استدلال امام خمینی(ره)، رسول اکرم (ص) و اوصیاء آن حضرت دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند بر اساس آنها عمل نمایند و هر امری را که برای حکومت اسلامی ضروری و یا مصلحت میدانند به مورد اجرا گذارند و بدیهی است فقها در زمان غیبت بر اساس ولایت مطلقه‌ای که ایشان قائل هستند می‌توانند در صورتیکه زمام امور را در دست گیرند از اختیارات حکومتی خود استفاده نمایند.182 و البته با این بیان امام خمینی(ره)حکم و فتوای میرزای شیرازی حکم حکومتی قلمداد نخواهد شد چرا که ایشان حکومت در اختیارشان نبود و در عین حال بر اساس مصالح جامعه حکم به تحریم دادند. اگر از مسئله رد یا اثبات این نظریه بگذریم این مطلب بخوبی قابل فهم است که در اسلام اعمال حکم بر مبنای مصلحت که آن مصلحت از طرق شارع مقدس به نبی اکرم (ص) ابلاغ نشده ممکن بلکه محقق شده است چون اگر ابلاغ شده باشد دیگر از
ذیل حکم و حکومت خارج می‌گردد و در ذیل مسئله ابلاغ رسالت جای می‌گیرد.
هرچند به این نظر اینگونه اشکال شده است که این نوع اعمال مصلحت در صدور حکم بواسطه عصمت و علم آنها به حقیقت اشیاء و برهمین اساس در مستحدثات، مصلحت و مفسده‌ واقعیه را درک و بر اساس آن حکم می کردند. در حالیکه دیگران در همه اعصار چنین قدرتی را دارا نیستند و نمی‌توانند اینگونه حکم نمایند.183
ولی در جواب باید گفت: اولاً می پذیریم که درک آنها از مصالح و مفاسد حقیقی صحیح و بلکه، ملاک صحت است ولی واگذاری این امر به فقها توسط حضرات معصومین(ع) بویژه حضرت مهدی(عج) در توقیع شریفشان بیانگر انحصاری نبودن این فهم است چه در غیر این صورت چنین توقیعی معنا نداشت، نتیجت آنکه اصل این امر منظور نظر ایشان بوده است.
ثانیاً : هیچگاه شارع مقدس و در رتبه‌ی بعد معصومین(ع) بندگان را به چیزی امر نمی‌کنند که خارج از توانایی آنها یا احیاناً موجب مفسده باشد اگر فهم مصالح و مفاسدی که در

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید