دانلود پایان نامه

اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو، 2002). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران می​توانند از طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، 1389).
دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه می​کنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریان​های نقدی در دوره​های آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می​شود (ناظمی اردکانی، 1388).
در مدیریت سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیتها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، 2005) این تصمیمات عملیاتی را در 4 گروه طبقه​بندی می​کنند:
کاهش هزینه​های اختیاری تحقیق و توسعه
کاهش هزینه​های اختیاری تبلیغات و فروش
زیان نقدی فروش دارایی​های ثابت برای گزارش شود
اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروش​های اعتباری، انجام ندادن
برخی فعالیتهای تحقیق و توسعه که منجر به پروژه​های با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده می​شود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش دارایی​های ثابت عملیاتی که به افزایش بهره​وری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک می​نماید. بلوکه نمودن سرمایه​ی شرکت در قالب موجودی​ها، افزایش فروش​های اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت می​شود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد شد، از این رو انتظار می​رود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم می​یابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطه​ی منفی وجود داشته باشد.
بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصت​طلبانه​ی هزینه​های اختیاری از جمله هزینه​های تحقیق و توسعه تمرکز می​کنند (برای مثال تحقیقات بوش (1988)؛ بابر و همکاران (1991). اگرچه کاهش از هزینه​های اختیاری می​تواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب می​شود؛ زیرا این عمل به طور کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش می​دهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود. باید توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیله​ی تغییر آرایش حساب​ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه​ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه​های سرمایه​گذاری را تغییر می​دهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین، 2008).
مدیریت واقعی سود بر جریان​های نقدی شرکت اثر مستقیم دارد. در این روش وجوه نقد، قربانی سود نقدی می​شود و مهمترین ضرر آن، از بین رفتن ارزش شرکت به دلیل کاهش جریانهای نقدی دوره​های آتی است. مدیریت اقلام تعهدی نیز بدون هزینه نیست. کشف دستکاری اقلام تعهدی می​تواند احتمال نیاز به بررسی​های ویژه از جانب حسابرسان را به وجود آورد. همچنین ممکن است منجر به مجازاتهای مالی توسط نهادهای قانونی (مانند بورس اوراق بهادار)، لزوم ارائه​ی مجدد سود و بررسی موضوع در دادگاههای حقوقی ​شود (مجتهدزاده و ولی​زاده لاریجانی، 1388).
بخش سوم: پیشینه پژوهش
2-9 پیشینه پژوهش های خارجی
1- مانوز122 (2013) در تحقیقی با عنوان ” نقدشوندگی و سرمایه گذاری شرکت ” به بررسی رابطه بین نقدشوندگی بازار سهام و سرمایه گذاری شرکتی پرداخت. او در مقاله خود به طور خاص رابطه بین سرمایه گذاری شرکت و نقدشوندگی بازار سهام را مورد واکاوی قرار داد و از داده های پانل دیتا شرکت های پذیرفته شده در بورس آمریکا استفاده کرد. او شواهدی در ارتباط با سطح بالاتر تجاری و سطح بالاتر تعدیل شده صنایع مرتبط با سطح بالای سرمایه گذاری (امول، ماشین آلات و تجهیزات، کل دارایی ها و موجودی ها) یافت. این رابطه شواهد ضمنی بیشتری در ارتباط با تصمیم گیری های انتشار سهام ارائه داد و همچنین برای شرکت هایی با محدودیت های مالی بیشتر نوید استفاده بهتر از فرصت های سرمایه گذاری بهتر را ارائه داد. شواهد آن به طور پیوسته با از بین بردن انحرافات و سهام انتشار شده شرکت ها و سرمایه گذاری بیشتر، نشان از دریافت مزایای پایین هزینه سرمایه بوده که رابطه مستقیمی با نقدینگی بازار سهام دارد. همچنین او ارتباط کمتری با حذف اطلاعات هنگامی که نقدشوندگی بازار سهام به مدیران در ارتباط با گرفتن تصمیمات کارآمادتر کمک می کند، بیان کرد. مانوز بیان کرد که این توقف‌ها نمی تواند لزوما” باعث ترقی پیش بینی های سرمایه گذاری شود اما تنها سرمایه گذاری موجود را کارآتر می‌کند. پژوهش ما نیز از تحقیق مانوز (2013) پیروی کرده اما
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تفاوت های موجود در بازارهای سرمایه، یک سری متغییرها مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به بازار سرمایه کشورمان توسط محقق تعدیل شده اند.
2- چانگ (2010) در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی به صورتی تجربی رابطه حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی را بررسی نموده است در مطالعات خود نشان داد همبستگی بالای مثبتی بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در همه زمانها برقرار است
3- فانگ و همکاران در سال (2009) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در 2642شرکت عضو بازار آمکس ،نیز و نزدک به مدت 6 سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود ،معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
4- برنان و همکارانش123 (1998)، از حجم معامله سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در یک مدل قیمتگذاری داراییهای چند فاکتوره که نوعی ازAPT است، استفاده کرده اند. برنان و همکارانش در مطالعه خود بر روی بازده اضافی از یک مدل عاملی استفاده کردهند، و بدین گونه بازده تعدیل شده بر مبنای ریسک را بدست آوردند. این بازده تعدیل شده بر مبنای ریسک به صورت مقطعی با استفاده از حجم سهام و دیگر ویژگیها مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت، سود تقسیم شده و بازدههای گذشته (برای گرفتن اثر شتاب) رگرس شدند. در این مطالعه از دادههای دوره 1996-1995 استفاده شده است و جامعه آنها شامل تمام سهام مورد معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و بورس اوراق بهادار امریکا بود. همانطوری که انتظار می رفت، نتایج نشان داد که حجم اثر معنی دار و منفی بر بازده سهام تعدیل شده بر مبنای ریسک دارد.
5- داتار و همکارانش124 (1988)، از گردش معاملات سهام( نسبت حجم سهام معامله شده به تعداد سهام در دست سهامداران) به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده کرد. آنها بازدههای مقطعی سهام بازار بورس نیویورک را برای دوره 1991-1963 با استفاده از گردش حجم معاملات و با کنترل کردن اثرات اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا و با به کار گرفتن روش فاما و مکبث (1973) برآورد کردند. پیشبینی این بود که با طولانیتر بودن دوره نگهداری سهام (که اشاره به نقدشوندگی پایین دارد)، یا گردش حجم معاملات پایینتر، بازده موردانتظار بالاتر است. نتایج با این پیشبینی سازگار بود: بازده مقطعی سهام به صورت منفی و معنی دار با گردش معاملات سهام مرتبط بود. همچنین تحقیقی که وسیله هیو125(1997)، در بازار بورس اوراق توکیو صورت گرفت نتایج مشابهی داشت (آمیهود و همکارانش، 2005، ص44-43).
6- ریوون هُرست126 (1999) بازدههای 20 بازار را که عمری 10 ساله یا کمتر از 10 سال داشتند مورد بررسی قرار داد. بازده های هر کشور را بر اساس حجم معاملات طبقهبندی کرد، و دریافت که هیچ تفاوتی بین بازدهها در طبقات بالا و پایین وجود ندارد. اما ریوونهرست در مطالعه خود هیچ کنترلی بر دیگر متغیرها نداشت. وی همچنین دریافت که حجم معاملات شرکتهای کوچک و با بتا بالا بیشتر است (آمیهود و همکارانش، 2005، ص44).
7- مطالعه دیگری که از گردش معاملات به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده کرده است به وسیله نگوین و همکارانش127 (2005) صورت گرفت. آنها اثر گردش معاملات را بر روی بازدههای سهام در دو روش، با استفاده از دادههای 2002-1970 مورد مطالعه قرار دادند. در یک آزمون، آنها از مدل سه عاملی که در کار فاما و فرنچ استفاده بود، استفاده کردند و 25 پرتفلیو با طبقه بندی بر اساس اندازه و ارزش بازار در مطابقت با گردش معاملات تشکیل دادند. میانگین ضریت همبستگی رابطه سیستماتیکی را با پرتفلیوهای گردش معاملات نشان نداد، که این موضوع با اثر نقدشوندگی ناسازگار است. در آزمایش بعدی نگوین و همکارانش یک تجزیه و تحلیل مقطعی با استفاده از سهام فردی ( به جای پرتفلیو) انجام دادند. با کنترل کردن بتا، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، آنها دریافتند که گردش معاملات تاثیر معنیدار و منفی بر روی بازده دارد که این موضوع با اثرات نقدشوندگی بر روی بازده سازگار است (نگوین و همکارانش، 2005).
8- آمیهود (2002) اثر عدم نقدشوندگی را بر روی بازدههای مقطعی سهام، با استفاده از معیار عدم نقدشوندگی بررسی کرد. این معیار|R| (P×VOL) ILLIQ= نامیده میشود که در این فرمول R بازده روزانه ، P قیمت نهایی روزانه و VOL تعداد سهام معامله شده در طول روز است. ILLIQ تغییرات قیمتی نسبی را که به علت حجم معامله بوده است را نشان میدهد. میانگین این نسبت برای یک سال، جهت به دست آوردن ILLIQ سهام برای یک دوره محاسبه میشود. سپس ILLIQ در رگرسیون مقطعیای بازدههای سهام فردی بر اساس ILLIQ سالانه آنها و دیگر متغیرهای کنترل ( بتا، اندازه، نوسانپذیری، سو
د تقسیم شده و بازده های گذشته) استفاده شد. دوره تحقیق از سال 1996-1953 و در سهام بورس اوراق نیویورک بود. نتایج نشان داد که ILLIQ همان گونه که در تئوری نیز بیان شده است، اثرات معنیدار و مثبتی بر بازدههای سهام دارد.
9- پاستر و استمبیو (2003) در مطالعه خود به دنبال این بودند که آیا نقدشوندگی کل بازار متغیر مهمی در قیمت گذاری داریی ها است . دوره مطالعه آن ها از سال 1996 تا 1999 بود و جامعه آن ها شامل تمام سهام مورد معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و بورس اوراق بهادار امریکا بود. عامل ریسک نقدشوندگی پاستور و استمبیو ابعادی از نقدشوندگی را در بر می گرفت که مرتبط با بازدههای معکوس مرتبط با حجم معامله میشد. این عامل بر این اصل متکی بود که جریان سفارش در زمانی که نقدشوندگی پایین است موجب بازده های معکوس بالاتر میشود. آنها دریافتند که بازدههای مورد انتظار سهام به صورت مقطعی با حساسیت بازدههای سهام به تغییرات در نقدشوندگی مرتبط

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید