دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه های تحقیق:

  • احکام با همه شقوق سه گانه آن از منظر علمای شیعه تابع مصالح و مفاسد نفس الأمری اند.
  • احکام صادره از سوی فقیه حاکم بر اساس عنوان مصلحت است ولی احکام اولیه و ثانویه مبتنی بر عناوین اولیه و ثانویه اند.
  • حاکم اسلامی با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتا تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید
  • ارکان حکومتی حسب وظیفه محوله خود عقلاً و شرعاً موظف به رعایت مصلحت در تصمیم گیری های خود می باشند.
  • مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و در مقام قانونگذاری جزء احکام حکومتی است.

 
روش تحقیق:
عمده روش این تحقیق کتابخانه ای بوده که به بررسی و مطالعه کتاب های موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.
 
ابزار گردآوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری است.
 
ساختار تحقیق:
این تحقیق تشکیل شده است چهار فصل که در فصل اول مفاهیم و تعاریف: 1- معنی لغوی مصلحت 2- معنای اصطلاحی مصلحت 3- پیشینه مصلحت 4- احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی بیان می گردد .
فصل دوم :1- مصلحت در فقه اهل سنت 2- تعاریف اصطلاحی علمای عامه از مصالح مرسله 3- تقسیمات مصالح و مصلحت مرسله 4- بررسی نظریه عدم تبعیت
فصل سوم:  1- مصلحت در فقه شیعه 2- کاربرد قاعده مصلحت 3- تفاوت دو دیدگاه در مورد مصالح مرسله 4- نمونه هایی از احکام اولیه و ثانویه و حکومتی که در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و صادره توسط فقها بر مبنای مصلحت، بیان می شود .
فصل چهارم: 1- راهکارهای تشخیص مصلحت 2- علت تشکیل مجمع 3- زمینه های تشکیل مجمع 4- تشکیلات مجمع 5- اعضای مجمع 6- ویژگی های مجمع 7- وظایف مجمع 8- ضرورت مجمع بیان می گردد.
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:
اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده