دانلود پایان نامه

متن کامل در سایت baharfile.com

 

وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوءنیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می‌گیرد، فرد باید خسارت وارده را جبران نماید. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازاتهای بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرایم عمدی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نمی‌گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می‌شود(نوربها: 1385، 163).

4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف

طبق ماده 14 ق.م.ا.ق مجازات‌ها، به چهار دسته تقسیم می‌شود.

4-3-1-جرایم مستلزم حد

حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت تحقق می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا،  لواط، شرب خمر و سرقت و… تلقی شود. بعنوان مثال می‌توان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده 198 ق.م.ا ربودن است. واضح است که عمل ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است( گلدوزیان: 1384، 80).

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص

قصاص به دو علت انجام می‌شود. قتل عمدی ماده 290 .م.ا. و جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل. مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می‌سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می‌گردد؟ برای ورود به بحث ناگزیر به بیان مقدمه‌ایی می‌باشیم. به اعتقاد برخی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه است:

الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می‌کند.

ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود(گرجی: 1385، 103).

البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این‌گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند( پوربافرانی: 1388، 28).

برخی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج مواد 290 ق.م.ا تنها از عبارت انجام کار و عمل استفاده نموده و به نوعی ترک فعل را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده است، اظهار داشته اند که: «مقنن در صدد بیان عنصر مادی قتل عمدییا جرح و نقص عضو عمدی نبوده است، بلکه غرض از بیان عباراتی  نظیر انجام کار اشاره به عنصر معنوییعنی عامدانه بودن عمل از سوی مرتکب جرم است» (میرمحمدصادقی: پیشین، 37).

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه

ماده 448 ق. م . ا به تعریف دیه پرداخته است، بیان می دارد« دیه مقدر، مالی معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیر‌عمدی و یا درجنایات عمدی که در آن قصاص امکان‌پذیر نیست تعلق می‌گیرد. ماده 290ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال قانونی و اختلاف نظر حقوق‌دانان که در مبحث قصاص مطرح شد مواجه‌ایم. که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می‌تواند با وجود شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر برخی ماده 522 ق. م ا بیان می دارد« متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره 2- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبرسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره(1) این ماده است».

هر چند در این مورد باید اشاره کرد که پرداخت دیه از باب مسئولیت مدنی مطرح است نه بخاطر مسئولیت جزایی.

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری

تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می‌شود. ماده 18.م.ا. و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌گردد. از جمله جرایمی که مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می‌گیرد و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می‌شود، می‌توان به خوداری از اطلاع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 837 ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده 868 ق.م.ا. اشاره نمود.

4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد، گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می‌گیرد و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با مباشرت خود انجام می‌دهد(نوربها، پیشین، 191).

نمونه‌‌‌‌های بسیاری در این مورد وجود دارد، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت. حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی است که فرد با مشارکت دیگری دست به عمل مجرمانه می‌زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می‌کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک نمودن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند(اردبیلی، پیشین، 29).

حالت سوم در زمانی است که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه‌های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید(پیشین،39).

برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمی‌‌کند، معاون جرم به شمار می‌رود، نکته قابل بررسی این است که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می‌گیرد؟ به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چندکه به نظر می‌رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می‌گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند( پیشین، 42).

بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موارد فعل نیست.

4-4- امکان وقوع ترک فعل

ترک فعل همانند دیگر رفتارهای مادی، یعنی فعل مثبت و فعل ناشی از ترک فعل، …یکی از اقسام رفتارهای فیزیکی است که در مورد امکان تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که ابتدا نظر حقوقدانان موافق و مخالف سپس نظر فقها را بیان می کنیمک

 4-4-1-نظر حقوقدانان

در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده می شود. بعضی با استناد به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و در مقابل عده ای آن را پذیرفته اند:

4-4-1-1-نظر مخالفین

در مخالفت با نظریۀ قتل عمدی از طریق ترک فعل، بعضی از حقوقدانان معتقدند: به جز در موارد مخصوص و استثنایی برای انجام قتل یک عمل مادی یعنی یک فعل لازم است. این عمل را مرتکب باید بخواهد و تا عمل را نخواهد، نمیتواند نتیجه را بخواهد. به عبارت دیگر، نمی توان نتیجه را خواست ولی عمل را انجام نداد. عقیدۀ بعضی از حقوقدانان بر این است که حتی رویۀ قضایی نیز برای احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادی از سوی قاتل را لازم می داند( سپهوند: پیشین، 38).

به نظر بعضی قانونگذار در بندهای سه گانۀ ماده 290ق.م.ا که راجع به قتل است از واژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعنی اینکه متهم باید فعلی را انجام دهد و چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن ماده2 ق.م.ا که فعل یا ترک فعلی را جرم می داند که برای آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل شد. به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلی مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، برای تقویت نظر خود به بند 2ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣۵۴، استناد می کنند که به موجب آن: هر گاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. طبق این نظر، بند ٢ماده واحده، جایگزین قتل ناشی از ترک فعل شده است. بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفع متهم تفسیر کنیم( پیشین).

دلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاد اجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم ومجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتی همتایی دارد (محقق داماد: 1381، 45).

4-4-1-2-نظر موافقین

بعضی از حقوقدانان معتقدند: در صورتی که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب می شود( گلدوزیان: پیشین، 55).

بر این اساس چنانچه فردی به هر نحو حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در حفظ زندگی وی شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم می گردد. بعضی از حقوقدانان در مورد ماده 290 ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به کار اشاره کرده که معنایی غیر از ترک فعل دارد، معتقدند« کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوی قتل عمدی است و مقنن به هیچ وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل استنتاج نمی شود»(آقایی نیا: پیشین، 37).

از نظر این گروه ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطی این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدی شود یعنی چنانچه تارک فعل بداند عملی را که ترک میکند با قتل دیگری ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتل عمدی قرار دارد. حقوقدانانی که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی باور دارند، موضوع را از باب تسبیب پیگیری کرده اند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ
شده است( ولیدی: پیشین، 77).

4-4-2- نظر فقها

فقها در کتب فقهی خود بر ضابطۀ مشخصی در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی تاکید نکرده و بیشتر به بررسی موردی پرداخته اند. هر چند به نظر بعضی از حقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفته اند. علی رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.

4-4-2-1-مخالفین

بعضی از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانسته اند، با این توضیح، مرگ که یک امر وجودی است، نمی تواند ناشی از یک امر عدمی باشد( موسوی خویی: پیشین، ج2، 6).

بر اساس این نظر فقط فعل می تواند رکن مادی قتل باشد و ترک فعل این توانایی و قابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودی یعنی قتل شود، حتی اگر شخص تارک عملی را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است. بعضی دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش دانسته اند( نجفی: پیشین، 153).

در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است. بعضی از فقهای اهل سنت نیز در فرضی که شخصی دیگری را حبس و از رساندن آب و غذا به وی خودداری میکند، در صورت مرگ زندانی، حبس کننده را ضامن نمی دانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست.

4-4-2-2-موافقین

در مقابل نظر فوق، به نظر عدهای دیگر از فقها، اگر جانی محبوس را از طعام وشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وی به گونه ای باشد که معمولاً افراد محبوس در آن مدت زنده نمی مانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدی خواهد بود، هر چند جانی قصد قتل نداشته باشد( موسوی خمینی(ره)، 1368، 510).

طبق این نظر ترک فعل نه تنها میتواند رکن مادی قتل عمد باشد که حسب مورد می تواند نوعاً کشنده باشد و در این صورت نیازی به اثبات قصد قتل تارک نیست. به نظر بعضی از فقهای اهل سنت سبب مرگ ممکن است ایجابی (فعل) یا سلبی(ترک فعل) باشد. بر اساس این نظر ترک فعل نیز می تواند سبب قتل شود مانند اینکه کسی شخص ناتوانی را در محلی بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وی عمداً خودداری کند و در اثر ترک فعل وی مجنی علیه فوت کند(عوده: 1408، 89).

بعضی معتقدند: «چنانچه جانی فعلی را ترک کند که حیات قربانی بر انجام آن فعل مترتب است، قتل ارتکابی عمدی خواهد بود. مثلا مادر در مدتی بچۀ خود را شیر نداده و این مدت به میزانی است که کودک معمولاً در آن مدت میمیرد و یا جانی شخصی را در اتاقی زندانی می کند و به وی آب و غذا نمیرساند به نحوی که این شخص معمولاً در اثر نرسیدن آب و غذا در آن مدت تلف می شود»( مرعشی نجفی: 1376، 105).

شناسایی ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم قتل عمد از نقاط قوت این نظریه است اما مثالهای این نظریه از مصادیق ترک فعل نیستند. در فرضی که جانی، شخصی را در اتاقی زندانی می کند و به وی آب و غذا نمی رساند و محبوس در اثر آن می میرد، در مجموع رفتار ارتکابی متهم، فعل و ترک فعل موجب قتل می باشد. البته در این فرض بعضی از حقوقدانان اعتقاد به فعل ناشی از ترک فعل دارند که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان، مال و آزادی دیگران است( گلدوزیان: پیشین، 184).

این نظر در تعارض با ماده ٢قانون مجازات اسلامی است که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می داند و به فعل ناشی از ترک فعل اشاره نکرده است، هرچند که بعضی از حقوقدانان نیز با عنوان فعل ناشی از ترک فعل مخالفند وآن را نوعی فعل می دانند( اردبیلی: پیشین، 211).

در مثال مزبور یعنی حبس دیگری و نرساندن آب و غذا به وی، بعضی از فقها علی رغم مخالفت با ارتکاب قتل عمد از طریق ترک فعل، معتقد به قتل عمدی هستند که ظاهراً رفتار تارک را فعل و ترک فعل دانسته اند.

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com


دیدگاهتان را بنویسید