دانلود پایان نامه

لغت و عرف و از معارض ها و قرینه های خلاف ظاهر، به میزان امکان و توان و نیز رجوع به شان نزول آیات و کیفیت استدلال های امامان(ع) و از همه مهم تر شناخت روایات اهل بیت(ع) که مدار اجتهاد است.
5. انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات آن و پرهیز از خلط دقت های علمی و عقلیات رقیق با معانی عرفی و عادی.
6. یادگیری منطق به مقدار مباحث رایج در محاورات، نه در حد تفصیل مباحث و قواعد آن.
7. تکرار تفریع، و رد فروع بر اصول، تا حاصل شدن قوه استنباط..
8. جست و جوی کامل کلمات فقیهان، به ویژه پیشینیان که روش آن ها فتوا دادن بر اساس متن روایات بوده است، مانند شیخ طوسی در نهایه و صدوقین و شیخ مفید و جست و جوی فتواها و روایات اهل سنت، به ویژه در موارد تعارض. 32
1-14 آیا اسلام اجازه ی اجتهاد را در هر عصر و برای هر فرد می‌دهد یا تنها برای برخی افراد یا عصرها اجازه می‌دهد؟
پاسخ پرسش نخست: تردیدی نیست در اینکه اسلام، استنباط حکم برای دیگری و تحدید وظیفه ی عملی او در برابر شریعت و فتوا به آن حکم را اجازه داده است و این فتوا را نیز برای او حجّت قرار داده است. از سوی عقل نیز به حکم اینکه او فردی عامّی و غیر مجتهد است، به پذیرش این فتوا و عمل به آن، فراخوانده شده است و ملزم است تا تمام تصرّفات و رفتارهای خود را در میدان های مختلف زندگی، بر مبنای فتاوای مجتهد و آرای او تنظیم کند و در اصطلاح علمی، به این عمل تقلید گویند. این عمل، همانند اجتهاد، در اسلام، امری ضروری و برخاسته از ضرورت های عینی در جهات زیر است:
1. هر فرد به حکم اینکه بنده ی خدای تعالی است، به فرمان عقل، ملزم به امتثال و پیروی از احکام شرع و ملزم به تطبیق رفتارش در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی و فردی بر شریعت است.
2. برای هر مکلّف، امکان دستیابی به اجتهاد و استنباط احکام شرع و تعیین موقف عملی خود در برابر شریعت، وجود ندارد.
3. احتیاط نیز در همه ی حوادث زندگی، امکان‌پذیر و میسور نیست؛ زیرا احتیاط بستگی به تشخیص موارد و دفع موانع آن دارد و این برای هر کسی میسّر نیست؛ به خصوص در شبهات حکمیه؛ مگر اینکه شخص، خودش مجتهد باشد و یا با راهنمایی مجتهد، احتیاط کند.
تقلید، همانند اجتهاد، امری تردید ناپذیر و از بدیهیات است و این امر بدیهی، در نهایت، برخاسته از ضرورت پیروی انسان از دین است و انکار و منع این دو امر ضروری، برابر با انکار و منع پیروی از دین است. بنابر این، بحث و نزاع در اینکه آیا شرع اجازه ی اجتهاد و تقلید را داده است یا نه، همانند بحث در بدیهیات و‌ ضروریات است و جایی برای آن وجود ندارد. تقلید برای تعیین موقف- عملی مکلفّ در برابر شریعت، یک عنصر ضروری در اسلام است- مسئله تقلید، ریشه در سرشت و فطرت آدمی نیز دارد، که عبارت باشد از رجوع شخص نادان به دانا در تعیین مواقف عملی خود. سیره ی قطعی عقلا نیز بر این عمل جاری است و این سیره، از گذشته تا عصر تشریع، بدون هیچ منعی از سوی شارع، جریان داشته است.
اجتهاد و تقلید در قلمرو مشروع و تجویز شده ی خود، دو عنصر اساسی در اسلام است و هر فردی به حکم لزوم تبعیت از دین، ملزم است که به یکی از این دو عنصر عمل کند تا موقف عمل خود را در برابر شریعت، مشخص ساخته، از ظاهر شریعت در احکام شرعی اسلامی و آثار مثبت و ارزنده ی آن، حفاظت و پاسداری کند و از آثار سلبی و ویرانگر که نتیجه ی ترک عمل به این دو عنصر است، بپرهیزد
پاسخ پرسش دوم: پاسخ این پرسش نیز روشن است؛ یعنی اسلام، اجتهاد را در هر عصر و برای هر فرد، جایز، و آن را یکی از ضروریات می‌داند و این ضرورت نیز نشأت گرفته از امور ضروری زیر است:
اوّلًا، ابدیت و جاودانگی شریعت اسلامی
ثانیاً، شریعت اسلام، تنها وسیله برای حل تمامی مشکلات پیچیده ی زندگی انسان در هر عصر است
ثالثاً، پیروی انسان از دین در تمامی عملکردها و به گونه‌ها و اشکال مختلف آن، امری ضروری است درجه‌ای نیست.
رابعاً، نصوص تشریع که در این عصر در دسترس ما قرار دارد، از نظر وضوح و روشنی، که ما را نسبت به اقامه ی دلیل و تلاش دریافتن دلیل، بی نیاز سازد.
خامساً، در این جهت، فرقی بین عصری و عصر دیگر و فردی با فرد دیگر وجود ندارد و این نیز امری ضروری است. 33
1-15 انواع اجتهاد
1- 15- 1 اجتهاد مشروع
کلمه اجتهاد تا قرن پنجم به همین معنای بالخصوص یعنی به معنای قیاس و اجتهاد رأی که از نظر شیعه اجتهاد ممنوع است استعمال می‌شد. علمای شیعه تا آن وقت در کتب خود باب الاجتهاد را می‌نوشتند برای اینکه آن را رد کنند و باطل بشمارند و آن را ممنوع اعلام نمایند؛ مثل شیخ طوسی در عُدّه. ولی تدریجاً معنای این کلمه از اختصاص بیرون آمد و خود علمای اهل تسنن مثل ابن حاجب در مختصر الاصول- که عضدی آن را شرح کرده و تا این اواخر کتاب اصول رسمی جامع ازهر بوده و شاید الان هم باشد- و قبل از او غزالی در کتاب معروف المستصفی کلمه اجتهاد را به معنای خصوص اجتهاد رأی استعمال نکردند که در عرض کتاب و سنت قرار بگیرد، بلکه به معنای مطلق جهد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی به کار بردند که با این تعبیر بیان می‌گردد: استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی. به حسب این تعریف معنای اجتهاد به کار بردن منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبره شرعیّه است. 34
حسب این تعریف معنای اجتهاد به کار بردن منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبره شرعیّه است، اما اینکه ادله شرعیه معتبره چیست، آیا قیاس و استحسان و غیره نیز از ادله شرعیّه هست یا نیست، م
طلب دیگری است.35
از این وقت علمای شیعه نیز این کلمه را پذیرفتند، زیرا اجتهاد را به این معنی آنها قبول داشتند. این اجتهاد، اجتهاد مشروع است. هر چند این کلمه در ابتدا در میان شیعه یک کلمه منفوری بود ولی بعد از آنکه تغییر معنا و مفهوم داد علمای شیعه تعصب نورزیدند و از استعمال آن خودداری نکردند. چنین به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد، علمای شیعه مقید بودند که رعایت وحدت و اسلوب و هماهنگی با جماعت مسلمین را بنمایند. مثلًا اهل تسنن اجماع را حجت می‌دانستند و تقریباً برای اجماع نیز مانند قیاس اصالت و موضوعیت قائلند و شیعه آن را قبول ندارد، چیز دیگر را قبول دارد، ولی برای حفظ وحدت و اسلوب، نام آنچه را خودشان قبول داشتند اجماع گذاشتند. آنها گفته بودند ادلّه شرعیه چهارتاست: (کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد قیاس) اینها گفتند: ادلّه شرعیه چهارتاست: کتاب و سنت و اجماع و عقل. فقط به جای قیاس عقل را گذاشتند. به هر حال اجتهاد تدریجاً معنای صحیح و منطقی پیدا کرد، یعنی به کار بردن تدبر و تعقل در فهم ادلّه شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقل و تدبر صحیح و عالمانه می‌باشند.
علمای اسلام تدریجاً برخوردند که استنباط و استخراج احکام از مجموع ادلّه شرعیه احتیاج دارد به یک سلسله علوم و معارف ابتدایی از قبیل علوم ادبیه و منطق و به دانستن قرآن و تفسیر و حدیث و رجال حدیث و شناختن قواعد علم اصول و حتی اطلاع بر فقه سایر فرق. و “مجتهد” به کسی گفتند که این علوم را واجد باشد. اول کسی که کلمه اجتهاد و مجتهد را در شیعه به این معنا استعمال کرد علامه حلّی است. علامه در کتاب تهذیب الاصول بعد از باب القیاس، باب الاجتهاد دارد و در آنجا اجتهاد را به همین معنا استعمال کرده که امروز استعمال می‌کنند و شایع است.
پس اجتهادِ ممنوع و مردود از نظر شیعه یعنی رأی و قیاس که در قدیم به نام اجتهاد نامیده می‌شده، خواه آن را یک منبع تشریع و تقنین مستقل بشماریم و یا آن را وسیله استنباط و استخراج حکم واقعی قرار دهیم. ولی اجتهادِ مشروع عبارت است از به کار بردن کوشش و جهد بر مبنای تخصص فنی.36
1-14-2 اجتهاد ممنوع
مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند. این را در اصطلاح اجتهاد رأی می‌گویند. این گونه اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسنن آن را جایز می‌دانند. آنها منابع تشریع و ادله شرعیه را که ذکر می کنند می گویند: کتاب و سنت و اجتهاد. اجتهاد را که مقصود همان اجتهاد رای است در عرض کتاب و سنت قرار می دهند. این اختلاف نظر از اینجا سرچشمه می‌گیرد که اهل تسنن می‌گویند احکامی که به وسیله کتاب و سنت تشریع شده محدود و متناهی است و حال آنکه وقایع و حوادثی که پیش می‌آید نامحدود است، پس یک منبع دیگر غیر از کتاب و سنت لازم است معین شده باشد برای تشریع احکام الهی و آن همان است که از او به”اجتهاد رأی” تعبیر می‌کنیم. در این زمینه احادیثی هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند. از آن جمله اینکه رسول خدا ص هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن می‌فرستاد از او پرسید در آنجا چگونه حکم می‌کنی؟ گفت مطابق کتاب خدا. فرمود اگر حکم را در کتاب خدا نیافتی چگونه حکم می‌کنی؟ گفت از سنت پیغمبر خدا استفاده می‌کنم. فرمود اگر در سنت پیغمبر خدا نیافتی چه خواهی کرد؟ گفت: اجْتَهِدُ رَأیی یعنی فکر و ذوق و سلیقه خودم را به کار می‌اندازم. احادیث دیگری هم در این زمینه روایت کرده‌اند.
در اینکه”اجتهاد رأی” چگونه است و به چه ترتیبی باید صورت بگیرد، در میان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعی در کتاب معروف خود به نام -الرّساله- که اولین کتابی است که در علم اصول فقه نوشته شده، و بابی دارد به نام باب اجتهاد. شافعی در آن کتاب اصرار دارد که اجتهاد که در احادیث آمده منحصراً”قیاس” است. قیاس اجمالًا یعنی موارد مشابه را در نظر بگیریم و در قضیه مورد نظر خود مطابق آن موارد مشابه حکم کنیم.
ولی بعضی دیگر از فقهای اهل تسنن اجتهاد رأی را منحصر به قیاس ندانسته‌اند”استحسان” را نیز معتبر شمرده‌اند. استحسان یعنی اینکه مستقلًا بدون اینکه موارد مشابه را در نظر بگیریم ببینیم اقرب به حق و عدالت چیست و ذوق و عقل ما چگونه می‌پسندد همان طور رأی بدهیم. و همچنین است”استصلاح” یعنی‌ تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر. و همچنین است”تأوّل” یعنی هرچند حکمی در نصّی از نصوص دینی، در آیه‌ای از آیات قرآن و یا حدیثی از احادیث معتبره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رسیده ولی به واسطه بعضی مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نصّ صرف نظر کنیم و”رأی اجتهادی” خود را مقدم بداریم… 37
1-16 اجتهاد دارای دو معنا و دو مفهوم است.
1-16-1 الف- اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی
1-16-2 ب- اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی
اجتهاد به معنای اول، در بینش اصولیان و اخباریان امامیه، منفی ولی در بینش اصولیان و برخی از اخباریان جامعه اهل سنت مثبت است.
ولی اجتهاد به معنای دوم، در بینش همه اصولیان مذاهب اسلامی مورد قبول است و تنها از نظر اخباریان آن ها مورد نقد و اشکال است.
مطلب دوم- اجتهاد به معنای دوم که مورد پذیرش همه عالمان اصولی مذاهب اسلامی است دارای دو نوع است:
الف- اجتهاد پویا و مترقی و بالنده
ب- اجتهاد جامد و ایستا و راکد
اجتهاد پویا عبارت از اجتهادی است که بعد از سنجیدن ابعاد قضایا و با توجه به دو عنصر زمان و مکان که از عوامل تعیین کننده و مشخص کردن ملاک و ویژگی های موضوع
ات در بستر زمان می‌باشند، در منابع به کار گرفته می‌شود.
اجتهاد جامد عبارت از اجتهادی است که؛ بدون سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی موضوعات و ویژگیهای آن ها در منابع اعمال می‌گردد. این دو نوع اجتهاد را فقه اسلامی در بستر زمان به خود دیده است همان گونه که مکتب اخباریگری و مکتب اصولی را به خود دیده است. 38
1-17 روند آینده حرکت اجتهاد چیست؟
طبیعی است وقتی که هدف محرک اجتهاد، ابعاد حقیقی خود را باز یابد و هر دو عرصه فرد و اجتماع را در برگیرد، به تدریج آثار محدودیت های پیشین رخت برمی‌بندد و محتوای حرکت اجتهاد هماهنگ با گستردگی هدف، متعالی تر خواهد شد. با زوال این محدودیت ها، سیر عمودی حرکت های فکری، که حد اعلای دقت تلقّی‌ می‌گردد، به سیری افقی دگرگون خواهد شد، تا گستره همه عرصه‌های زندگی را در برگیرد.
گرایش توجیه گرانه سازش با واقعیت فاسد، به حرکت و ستیز جهت تغییر آن واقعیت و عرضه جایگزین تام و کاملی از دیدگاه اسلام، خواهد انجامید و بدین

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید