دانلود پایان نامه

متن کامل در سایت baharfile.com

 

 

ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی

از آنجائی که قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد ضروری است تا از نظرات فقهاء اسلامی نیز مطلع گردیم لذا به برخی از نظرات اشاره می‌گردد:

4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه

فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. برخی، از جمله آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه ولا یستند الی امر عدمی( موسوی خویی: پیشین، 7).

البته ایشان بر خلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می‏داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می‏کند( پیشین، 305).

نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می‏داند و در صورتی که در این مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می‏داند( پیشین، 301).

همچنین در مسئله دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می‏کند(پیشین، 303).

فقهای دیگری، از جمله صاحب جواهر می‏گوید: «تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروک جمیعا لایترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها». (نجفی، پیشین، 150).

مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنع علت و سبب به حساب می‏آید، ولی از مثال‏هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده‏اند، استنباط می‏شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در موارد زیر سبب اصلی نتیجه مجرمانه حاصله می‏داند:

الف. جایی که سبب اقوا از مباشر باشد، یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک، یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. بر این اساس، تارک در موارد زیر مسئولیت کیفری دارد:

  1. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک با اینکه علم به وضعیت خطرناک آن دارد در مراقبت و حراست از آن کوتاهی و تفریط کرده باشد، در این صورت، ضامن جنایت و خسارت آن می‏باشد. اگر نسبت به وضعیت خطرآفرینی آن جاهل باشد و یا در حفاظت و مراقبتش تفریط و کوتاهی نکرده باشد، مسئول نیست(موسوی خویی: پیشین، 306).
  2. مباشر عامل طبیعی باشد، مانند اینکه دیواری را به طور صاف و بدون میل به یک طرف در ملک خود بنا نماید، لکن تدریجا مایل به سقوط به سمتی گردد که محل عبور و مرور مردم است. چنانچه صاحب دیوار آگاه بر خطر ریزش آن باشد، در حالی که بر اصلاح و تعمیر آن تمکن دارد از انجام اقدامات لازم خودداری ورزد، ضامن خسارات و تلفاتی خواهد بود که در اثر ریزش آن رخ می‏دهد؛ ولی اگر پیش از تمکن ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود( پیشین، 303-304).
  3. مباشر نسبت به عملش که منجر به وقوع جرم می‏گردد جاهل باشد، مثل اینکه سوزنبان از انجام وظیفه خود، یعنی تنظیم خطوط راه آهن خودداری ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتیجه، باعث مرگ و جراحت عده‏ای از مسافران شود، نسبت به نتایج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوکوموتیو در مورد عدم تنظیم خطوط، جاهل است و بلکه اطمینان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان که وظیفه خود (تنظیم خطوط) را انجام داده، با خیال راحت، قطار را هدایت می‏کند. پس سبب، یعنی تارک، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظیفه خود امتناع ورزد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود(صادقی: 1388، 67).

ب. به طور طبیعی حیات مجنی‏علیه به انجام فعل نجات‏بخش تارک منوط باشد و قانون نیز تارک را بر انجام این فعل ملزم و مکلف کرده باشد، مثل حیات نوزاد نسبت به شیر دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نیازهای اولیه خویش نیست و به طور طبیعی تنها راه ادامه حیات او شیر مادر می‏باشد. اگر مادری با وجود این وضعیت ناتوانی و ضعف نوزاد و نبود کس دیگری که به نوزاد او شیر بدهد، از شیر دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او می‏باشد. از این‏رو، تفاوتی بین مادری که نوزادش را خفه کند و مادری که از شیر دادن به فرزندش امتناع می‏ورزد و از این طریق می‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراکه در هر دو صورت میزان تأثیر مادر در مرگ نوزاد یکسان است.

ج. با التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود نماید و متعهد به حفظ حیات او در مواقع خطر گردد و مجنی‏علیه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارک خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربی شنا که بر مراقبت از متربیان در هنگام شنا تعهد می‏کند. اگر یکی از آنان در نتیجه سهل‏انگاری و تفریط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترک مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود( نجفی: پیشین، 107).

یا اگر کسی در قبال اجرت، متعهد به راهنمایی آدم نابینا شود یا ملتزم به تأمین نیازهای اولیه فرد فلجی گردد و به سبب ترک انجام وظایف، اولی در چاهی سقوط کند و بمیرد و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی فوت نماید، شخص راهنما و خادم ضامن است، چون با این التزام حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود کرده است و ترک آن فعل سبب اصلی مرگ او می‏باشد. پرستاری هم که از دادن دارو و تزریق آمپول به مریض خودداری کند با اینکه می‏داند، مثلاً، اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزریق نکند، او خواهد مرد، و یا زندانبانی که از دادن آب و غذا به زندانیان امتناع ورزد و با این امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند. شهید اول در لمعه ترک نگهداری حیوان متعلق به خود را که منجر به جنایتی شود موجب ضمان می‌داند و می‌نویسد: «لو فرط فی دابته قد خلت علی اخری فجنت ضمن و لو جنی علیها فهدر، ویجب حفظ البعیر المغتلم و الکلب العقور فیضمن بدونه اذا علم؛ اگر کسی در نگهداری ستور خود تقصر کند سپس آن ستور بر ستور دیگر وارد شود و بر آن جنایت کند، ضامن است و اگر به جنایت شود هدر است. برمالک واجب است نگهداری شتر تیز شهوت و سگ گزنده و بدون نگهداری ضامن است هر چه به سبب آنها واقع شود، هرگاه بداند حال سگ را و در نگهداری آن سستی کند»( فیض: 1373، 293).

شیخ طوسی و گروهی دیگر بطور مطلق قائل شده اند که صاحب حیوانی که بر حیوان دیگر وارد می‌شود ضامن جنایتی است که حیوان وارد می‌آورد، به دلیل حکم حضرت علی (ع) در عصر پیامبر اکرم (ص)، ولی سند این روایت ضعیف می باشد، لذا تفریط و عدم تفریط صاحب حیوان در حکم به ضمان و عدم ضمان او نیکو است (لطفی: 1391، 762).

2-6-2- دیدگاه فقهای اهل‏سنت

فقهای اهل‏سنت درباره ارتکاب جرم از طریق ترک فعل، اختلاف شدیدی دارند و در مجموع، سه دیدگاه در کتاب‏های فقهی آنان به چشم می‏خورد:

 الف. امکان ارتکاب جرم با ترک فعل در همه موارد: ابن حزم، رئیس مذهب ظاهری، در المحلی تارک فعل را صرفا به دلیل ترک وظیفه اخلاقی عامی که همه افراد برای کمک به نیازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتکاب جرم می‏داند. برای مثال، او معتقد است که اگر فرد تشنه‏ای از قومی درخواست آب کند و آنان با علم به اینکه او راه دیگری برای دسترسی به آب ندارد، از سیراب کردن او خودداری ورزند تا فرد تشنه بمیرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتکب قتل عمدی موجب قصاص شده‏اند، ولی اگر این مطلب را ندانند و فکر کنند که می‏تواند از جای دیگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضی از تشنگی بمیرد، آنان مرتکب قتل خطئی شده‏اند. از این‏رو، علاوه بر دادن کفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت دیه خواهد بود( پیشین).

ب. عدم امکان ارتکاب جرم با ترک فعل: در مقابل، ابوحنیفه و بیشتر پیروان او، ترک فعل را به دلیل اینکه امر عدمی می‏پندارند، موجب مسئولیت کیفری نمی‏دانند و تنها فعل ایجابی را سبب نتیجه مجرمانه و موجب مسئولیت به حساب می‏آورند و معتقدند که در همه موارد ترک فعل، فعل، عامل اصلی نتیجه مجرمانه است نه ترک فعل. ابوحنیفه حتی حبس‏کننده را که از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزیده است، ضامن نمی‏داند، زیرا معتقد است که در چنین حالتی قتل ناشی از گرسنگی و تشنگی بوده است، نه ناشی از حبس شدن قربانی توسط شخص حبس‏کننده. به بیان دیگر، او در این‏گونه موارد رابطه سببیت را موجود نمی‏داند. یا مثلاً، علت مرگ کودک شیرخوار را گرسنگی و تشنگی او می‏داند نه خودداری مادر از شیر دادن(پیشین، 771).

ج. مسئولیت در صورت داشتن وظیفه: رؤسای مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت یعنی احمد، مالک و شافعی معتقدند: اگر شخصی عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدی آن حادثه محسوب می‏شود و به مجازات آن محکوم می‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غیر عمدی آن تلقّی می‏شود، مشروط بر اینکه از نظر شرع یا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد. کسی که با امتناع از دادن آب مازاد بر نیازش موجب مرگ دیگری گردد، طبق نظر بعضی از مالکی‏ها، موردْ از مصادیق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس دیدگاه بعضی از حنابله، از مصادیق قتل شبه عمد محسوب می‏شود( پیشین).

4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل

در حقوق کیفری، زمانی می‌توان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه‌گانۀ آن (قانونی، مادی، معنوی) ثابت شده باشد. بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمد با ترک فعل اثبات کنیم.

4-6-1-رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف شود. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ ٢٠۶ قانون مجازات اسلامی قدیم است. واژۀ کار در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است. شاید از ظاهر مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا.ق و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت شود که منظور، فعل مادی مثبت است و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد. در جواب باید گفت، نباید به این ظاهر توجه کرد چون از یک طرف قانونگذار در مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا در مقام تبیین عنصر روانی وبه عبارت دیگر عمدی بودن جنایت بوده است. از طرف دیگر از تعبیر انجام کار استفاده کرده که معنی عرفی آن شامل ترک فعل نیز می‌باشد (میرمحمد صادقی، پیشین، ٣۶).

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل

رکن مادی تجلی عناصر روانی مرتکب در عالم خارج است که با وجود آنها جرم اتفاق میافتد و در صورت نبود هر یک از آنها جرم واقع نمیشود که در این خصوص عبارتند از، ایجاد اسباب خطر  ترک فعل، زمانی که شخص تعهد یا مسئولیتی رادر قبال حفاظت از دیگری می‌پذیرد، اسباب وقوع قتل قربانی را فراهم می‌کند و چون خطر مرگ به تبع تعهد شخص به وجود آمده، در نتیجه وی موظف به دفع آن خطراست. مثلاً شنا کردن بدون آشنایی با فنون آن در دریایا استخر خطرناک است و یک انسان متعارف که آشنا به مهارتهای شناگری نیست، وارد آب نمی‌شود، اما همین انسان در صورت وجود نجات غریق دست به خطر میزند و وارد آب می‌شود به امید آنکه نجات غریق مواظب وی است. یا در فرضی که مریضی را که فاقد توان حرکتی است برای مراقبت به یک پرستار می‌سپارند. تعهد پرستار سبب می‌شود شخص مریض رها شود، (ایجادخطر)، به این امید که پرستار از وی مواظبت خواهد کرد. چنانچه پرستار عمداً ازانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداری کند، مرتکب قتل عمدی شده است( گلدوزیان: 1393، 268).

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل

صرف نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت. علم به وجود اسباب خطر  شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری می‌پذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد. قصد ترک فعل  شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده، ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری، متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری می‌شوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی ازحقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کرده‌اند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست.(اردبیلی: پیشین، 163).

قصد نتیجه  در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترک فعل باید قصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد( رحیمی اصفهانی: 1382، 207).

پذیرش این نظر بدین معنی خواهد بود که تمامی قتل‌های ارتکابی ناشی از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود که درآن مدعی باید قصد نتیجه متهم را ثابت کند. به عبارت دیگر ماترک فعل نوعاً کشنده نداریم. محدود ساختن ترک فعل منتهی به قتل عمد به بند الف مادۀ 290 ق.م.ا پذیرفتنی نیست. در جایی که ترک فعل خیلی خطرناک بوده به نحوی که مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، صرف اثبات عمد جانی در ترک فعل، بایدکافی برای تحقق قتل عمد باشد. فرض کنید قسمتی از یک جاده در مسیریک پیچ تند که مشرف به درهای عمیق است ریزش کرده و اداره راه شخصی را برای هشدار به رانندگان برای عدم تردد از آن مسیر در آنجا گمارده است. اگر این شخص عمداً از هشداردادن به رانندهای خودداری کند، آیا این ترک فعل وی نوعاً کشنده نیست، یا پرستاری مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و باید در مواقع حملات قلبی که خطرناکند داروی معینی را به وی تزریق کند. اگر این پرستار در موقع بروز حملۀ قلبی از تزریق دارو به بیمار خودداری کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمارمنتهی میشود، آیا عمل پرستار را نمی‌توان مشمول بند ج مادۀ 290 ق.م.ا دانست؟ بنابراین ترک فعل علاوه بر اینکه می‌تواند با قصد قتل موجب قتل عمد شود، حسب مورد می‌تواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک فعل برای تحقق قتل عمد کافیست و نیازی به اثبات قصد مجرمانه وی نیست (گلدوزیان، 1393، ۵۴).

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید

در این قسمت در نظر داشته تا به بررسی نقش ترک فعل در قتل عمدی پرداخته و با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی موضوع را تحلیل و ارزیابی نماییم.

4-7-1- نقش ترک فعل

با توجه به شرح مبسوط فوق و بیان عناصر تشکیل دهنده جرم قتل، نقش ترک فعل زمانی ظهور پیدا می کند که پای رفتار فیزیکی یا عنصر مادی  به عنوان یکی از عناصر جرم، بلکه عنصر اصلی جرم به میان می‌آید چرا که، «رکن مادی مقدم بر رکن معنوی است زیرا اثر خارجی آن است و از طرفی، مربوط به جرم است نه مجرم، رکن قانونی نیز، وسیله‌ای برای رکن مادی و معنوی می‌باشد بر همین اساس گفته شده است که رکن اصلی هر جرمی، رکن مادی آن است و رکن معنوی و قانونی، رکن جرم نمی‌باشند»(زراعت: 1392، 132).

عنصر مادی در معنای مضیق، گاهی به رفتار فیزیکی جرم (فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، داشتن، نگهداری، حالت و وضعیت) اطلاق می‌شود و و در معنای موسع گاهی رفتار فیزیکی، همراه با نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه وبرخی شرایط مربوط به تحقق عنصر مادی، عنصر مادی به حساب می‌آید. منظور از عنصر مادی جرم قتل در اینجا، معنای دوم آن است که شامل چهار موضوع می‌شود : موضوع یا محل قتل، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه( پیشین، 36-37).

4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران

با عنایت به روشن شدن اهمیت ترک فعل در قتل عمد به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی دخیل در وقوع جرم فوق، ضروریست تا نگاهی گذرا به سیر تقنینی نظام حقوقی ایران در این رابطه داشته باشیم. قوانین کیفری در دهه های قبل از 1304 تا 1392، در مورد امکان ارتکاب جنایت با ترک فعل ساکت بود و همین امر موجب بروز دیدگاههای مختلف گردیده بود. این سکوت که از سال 1361 در قوانین مجازات اسلامی نیز ادامه یافت به دلیل استفاده قانونگذار از اصطلاح ( انجام کاری ) در مواد مربوط به جنایت به اختلاف نظرها شدت بیشتری بخشید، مخالفین علاوه بر فقدان نص، در خصوص ترک فعل و تصریح قانون به واژه کار، به ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 استناد نموده و مدعی بودند که چنانچه ترک فعل منتهی به سلب حیات شود مرتکب مشمول مجازات تعزیری مقرر در آن خواهد بود. موافقین نیز با استناد به منابع فقهی یا عمومات و فقدان نص در ممنوعیت از استناد به ترک فعل و با استفاده از مثالهای مادر، دایه و زندانبان، در اثبات ادعای خود مصر بودند و امتناع در تغذیه را مستند کافی برای وقوع جنایت می‌دانستند و اداره حقوقی قوه قضائیه با گروه موافقین همراه شد و در سال 1383 نظریه شماره 7943 / 7-23 /10/1383 را اعلام داشت : همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح، خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‌یابد، ممکن است در اثر ترک فعل یا صدمات غیر جسمانی هم محقق شود. اگر مادری عمدا و با قصد نتیجه (تلف شدن طفل) از شیر دادن طفلش امتناع نماید و طفل تلف شود، قاتل محسوب می‌شود و مجازات قتل عمد را خواهد داشت. همچنین اگر مادر صرفا قصد ترک فعل را دارد ولی میداند که این کار موجب مرگ طفل می‌گردد»(آقایی نیا: 1392، 38-39).

به نظر می‌آید که قانونگذاران کیفری، قبل از سال 1383 می بایست به اختلافات موجود خاتمه می‌دادند، چرا که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خبرگان کشور در اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی که می‌گوید : «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود»، عملا ترک فعل را به عنوان یکی از جرایم شناخته و به تصویب رسانده بود، اگر چه در بحث برائت افراد و ممنوعیت عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مطرح شده است.

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید