دانلود پایان نامه

بیمه‏گران می‏بایست اطلاعاتی را افشا کنند که به موقع در دسترس متقاضیان قرار بگیرد تا تصمیم‏گیری آنها براین اساس صورت پذیرد، و به­گونه­ای به مخاطب انتقال یابد که اعتماد بیمه­گذاران را جلب نموده و برایشان قابل درک باشد. علاوه بر این اطلاعات باید همواره به روز بوده، متناسب با آخرین قوانین و آیین­نامه­ها باشند.

بند اول : افشای به­موقع و قابل اطمینان

اطلاع­رسانی شرکت­های بیمه ‏باید به صورت مستمر، کافی و به­­موقع باشد تا تصویر صحیحی از بیمه‏گر ترسیم‏ نمایند. به­موقع بودن اطلاعات مستلزم این است که‏ بیمه‏گران اطلاعات اصلی را زود و به­موقع گزارش‏ کنند تا  افرادی که می‏خواهند در آینده از این‏ اطلاعات استفاده کنند، بتوانند در تصمیم­گیری خود آنها را در نظر بگیرند. این اطلاعات باید به بهترین روش منتشر شوند. برخی مواقع این امر نیازمند گزارشات دوره‏ای است. افشای اطلاعات‏ ممکن است برای یک دوره کوتاه به تأخیر بیفتد تا مورد بازبینی قرار گرفته یا به روز شوند، ولی این تأخیر زمانی برای رعایت حال متقاضیان و بیمه­گذاران باید کوتاه بوده و از قبل نیز اعلام شود.[140]

بند دوم : موضع­گیری شفاف و قابل فهم

شرکت­های بیمه ممکن است در توضیح شرایط بیمه­نامه سلیقه­های متفاوتی داشته باشند. این تفاوت­ها اگرچه ظاهرا حاکی از سلیقه­های متفاوت است، اما چنان نیست که باعث اختلاف نظر نشود. نمونه زیر قابل توجه است؛

بازرگانی برای حمل تعدادی الکتروموتور که قرار بود از ایتالیا به ایران حمل شود، از شرکتی تقاضای صدور بیمه­نامه باربری نمود. بیمه­نامه صادره اگرچه از آن دسته بیمه­نامه­هایی بود که درصدر آن نوشته بود «بیمه­نامه حمل در خشکی» و در بند مربوط به وسیله حمل و نقل هم نوشته بود «کامیون و قطار»، اما در بخش خطرات بیمه­شده نوشته شده بود که« خطرات مندرج در شرایط چاپی بیمه­نامه­های نمونه اف- پی- ای که شامل خسارت مستقیم ناشی از آتش­سوزی و یا هرگونه حادثه با وسیله نقلیه مانند تصادف، چپ شدن، پرت شدن و … را نیز شامل می­شود ».

متصدی حمل و نقل بجای حمل کالا با کامیون از طریق خشکی، ترتیبی داده بود که تریلر حامل کالا در قسمتی از مسیر توسط کشتی حمل شود. کشتی در بندری در ترکیه دچار حادثه شد. بیمه­گر اعلام کرد که چون بیمه­نامه برای حمل زمینی صادر شده، لذا شامل خسارات ناشی از حادثه دریایی مذکور نمی­شود. بیمه­گذار معتقد بود که اشاره به شرایط «بیمه نامه نمونه اف- پی- ای» مفهومی دریایی دارد و او چنین برداشت کرده که بیمه­نامه حاکی از پوشش بیمه­ای کالا در دریا نیز هست.[141]

مشاهده می­شود که اعمال سلیقه در تنظیم بیمه­نامه، به ویژه بخش خطرات بیمه شده، لزوما در همین حد سلیقه باقی نمانده و اختلاف نظر ایجاد می­کند؛ حتی با این فرض که نرخ بیمه با کامیون و کشتی در مورد مذکور یکسان بوده است.

اطلاعات باید به اندازه کافی قابل درک باشند تا بتوانند شرایط بازار بیمه را بطور شفاف‏ مشخص کرده و وضعیت یا عملکرد مالی یک بیمه‏گر را نمایش دهد. برای انجام این امر اطلاعات باید بطور مناسب و شفاف ارائه شوند، بطوری که بدون نیاز به‏ دانش خاص بیمه‏ای  برای مخاطب معنی­‏دار بوده و ماهیت‏ اصلی فعالیت‏های بیمه‏ای را مشخص سازد. شفاف­سازی مفاد قراردادها و دامنه مزایای پوشش­های بیمه­ای و اطلاع­رسانی درست و پرهیز از بزرگ­نمایی، از مواردی هستند که باید در روند اطلاع­رسانی از سوی شرکت­های بیمه­ مدنظر قرار گیرند. [142]

بند سوم :  استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام

هر رشته­ای زبان و ادبیات خاص خود را دارد و دارای تعدادی واژگان و اصطلاحات تخصصی هست که ممکن است برای غیر اهل آن علم قابل فهم نباشد. بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. گرچه استفاده از اصطلاحات تخصصی اجتناب­ناپذیر است، با این حال بیمه­گران هم نباید با استفاده از یک زبان فنی و تخصصی بر این مشکل بیفزایند، بلکه تا حد امکان باید سعی کنند بیمه­نامه و سایر متون بیمه­ای قابل استفاده برای مشتریان، از قبیل کتابچه راهنما را با زبانی ساده و قابل فهم تنظیم نمایند.

منظور از بکارگیری یک زبان ساده و قابل فهم این است که متون مربوطه دارای یک معنای واضح و روشن باشند، به­نحوی که در تفسیر و درک مفاهیم آن مشکلی ایجاد نشود، در غیر این صورت مطابق اصل تفسیر خلاف راجح، موارد ابهام علیه بیمه­گر تفسیر خواهند شد. در قوانین ایران به چنین موضوعی اشاره نشده است، لیکن در پاره­ای از کشورها مانند انگلستان قانون «شروط قراردادی ناعادلانه» و «کمیسیون حقوقی» به استفاده بیمه­گران از انگلیسی ساده در تنظیم قراردادها، شروط و استثنائات آن تاکید دارد.[143]

در تنظیم بیمه­نامه باید از هرگونه سوال ابهام­آمیز خودداری شود. در غیر این صورت مسئولیت ابهام متوجه بیمه­گر خواهد بود.[144]

در پرونده «Vilmat v. General accident fire and life insurance corporation » یک قایق موتوری بیمه شده بود. این قایق در زمان توقف در لنگرگاه در اثر طوفان غرق شد. بیمه­گذار خسارت کلی مطالبه نمود. دفاع بیمه­گر این بود که بیمه­گذار در رابطه با قیمت قایق اظهارات خلاف واقع عمده گفته.

قاضی در جریان رسیدگی به دعوا اظهار داشت که دفاعیات بیمه­گر مردود و دادخواست خواهان وارد است. در دادگاه چنین بیان شد که پاسخ نادرست بیمه­گذار به بیمه­گر در رابطه با قیمت قایق ناشی از پرسش نادرست نماینده بیمه­گر است که خود فرم پرسش­نامه را پر کرده است. باید تفکیک قائل شد میان این پرسش­ که شما برای این قایق چه قیمتی پرداخته­اید؟ با این سوال که این قایق چقدر برای شما تمام شده است؟

نماینده بیمه­گر نخست به دادگاه گفته که من از بیمه­گذار ارزش قایق را پرسیدم و دوباره گفته من قیمت قایق را پرسیدم. وقتی قاضی از او سوال کرده که بالاخره قیمت قایق پرسیده یا ارزش آن را، او پاسخ داده که من سوالات را با صدای بلند از روی فرم برای بیمه­گذار خواندم. از مجموع اوضاع و احوال چنین بر می­آید که در ذهن کارمند شرکت بیمه سوال از ارزش قایق برابر است با خواندن سوالات با صدای بلند. در این صورت چگونه می­توان مطمئن شد که زمانی که او جمله قیمتی که پرداخت کرده­اید را برای بیمه­گذار می­خوانده، سرش را از روی پرسش­نامه بلند نکرده و نگفته باشد این قایق چقدر برایتان تمام شده است؟

بیمه­گذار می­گوید از من سوال شد قایق چقدر برایت تمام شده؟ لذا من بهتر دیدم هزینه هایی را هم که بابت موتور و تخته­کوبی مجدد و تجدید بنای عرشه پرداخته­ام به قیمت خرید یعنی 200 پوند اضافه کنم. اگر سوال این بود که برای قایق چقدر پرداخته­اید باید فقط ثمن اشاره می­شد و گفتن 270 پوند اظهار متقلبانه بوده است. اما هرگاه اوضاع و احوالی که بیمه گذار را احاطه کرده بوده در نظر بگیریم، به این نتیجه می­رسیم که پاسخ او به بیمه­گر صادقانه بوده و از مصادیق اظهارات خلاف واقع نیست و لذا دفاع بیمه­گر مردود است و او ملزم به جبران خسارت مطابق قرارداد خواهد بود.»[145]

گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود

افشای اطلاعات و اطلاع رسانی ضمن اینکه خود یکی از شیوه­های رعایت حقوق مصرف کننده است، در رقابت بین ارائه­دهندگان خدمات و توسعه فعالیت آنها نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد. با این وجود مساله افشای اطلاعات در بیمه بسیار پیچیده­تر از سایر قراردادها است و به امور مختلفی از جمله انحصاری یا رقابتی بودن خدمات بیمه بستگی دارد.

بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود

افشای اطلاعات قابل اطمینان و به­موقع درباره وضعیت مالی بیمه­گر و روش­های جبران خسارت و خدمات جانبی، آگاهی بیمه­گذاران را از وضعیت بیمه‏گران و ریسک­‏هایی که پوشش‏ می‏دهند، افزایش می­دهد. همچنین افشای منظم اطلاعات می‏تواند امور در جریان بازار بیمه را آسان سازد. این اطلاعات به بیمه­گذاران کمک می‏کند توانایی بیمه­گران اعم از کوتاه مدت‏ و بلند­مدت را تشخیص دهند. بطور کلی اهم حقایقی را که بیمه­گر باید درباره خود افشا نماید، می­توان در موارد زیر خلاصه نمود؛

وضعیت مالی شرکت بیمه
اطلاعات یک بیمه‏گر درباره وضعیت مالی‏اش‏ در صورتی مفید خواهد بود که بتواند توانایی‏اش را در برخورد با تعهداتی که در مقابل بیمه­گذار بر عهده دارد، مشخص نماید. برای مثال اگر هرگونه محدودیتی در استفاده بیمه­گر از دارایی­اش وجود دارد، افشا شود؛ مانند محدویتی که از طریق وثیقه به‏ وجود آمده یا وجوه نقدی که در شرکت‏های دیگر توقیف شده باشد. همچنین مبلغ، زمان و ماهیت تعهدات بیمه­گر شامل‏ بدهی‏­های محتمل‏الوقوع و آتی میتواند در تصمیم­گیری بیمه­گذار موثر باشد.[146]

نهادهای نظارتی مانند شورای عالی بیمه، نیز باید در این زمینه به نحو موثری عمل کرده و از راه­های گوناگون برای رسیدن به این هدف استفاده نمایند. به عنوان مثال از طریق تنظیم «آیین­نامه­های الزام­آور خود افشاگری[147]» از طرف شرکت­های بیمه یا از طریق افشای اطلاعات به دست آمده در جریان اجرای وظایف نظارتی. به هر حال افشای اطلاعات مالی در ایران بیشتر در حد تئوری باقی مانده است، مگر در حوزه­های رقابتی که بعضا چنین اتفاقی بنا به تمایل بیمه­گران می­افتد.[148]

2-شیوه­های جبران خسارت

ارائه اطلاعات مربوط به انواع خدمات قابل ارائه، نرخ هر کدام و مکانیزم جبران خسارت در واقع در راستای اطلاعات مشاوره­ای است که در سطح تخصصی­تر انجام می­شود. در این زمینه باید اطلاعات راجع به انواع خطراتی که تحت پوشش بیمه­نامه قرار می­گیرند و استثنائات آن، حق­بیمه و هزینه­های جانبی (اگر وجود داشته باشد)، همچنین میزان و نحوه جبران خسارات بطور شفاف در اختیار بیمه­گذار قرار گیرد؛ تا بیمه­گذار بتواند با استفاده از این اطلاعات تصمیم بگیرد آیا ریسک مورد نظر خود را نزد آن بیمه­گر بیمه نماید یا خیر. برای مثال تهیه کتابچه­ راهنما می­تواند بسیار مفید باشد.[149]

علاوه بر این بیمه­گر می­تواند جزئیاتی در خصوص تعهدات قراردادی از قبیل راه­های انحلال قرارداد، طریقه پرداخت حق­بیمه و فواصل زمانی آن، مالیات قابل اعمال بر انواع قراردادهای بیمه، قانون حاکم بر قرارداد، و روند بررسی دعاوی صاحب بیمه­نامه را در اختیار بیمه­گذار یا متقاضی قرار دهد.

ممکن است این تصور برای متقاضی پیش بیاید که با تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک، دارای بیمه­نامه و پوشش بیمه­ای شده است؛ برای جلوگیری از ایجاد چنین تصوری بیمه­گر موظف است زمان آغاز پوشش بیمه­ای را به بیمه­گذار متذکر شود.[150] نمونه بارز چنین حالتی زمانی است که بیمه­گر تمامی شرایط و مدارک لازم را به انضمام حق بیمه تعیین می­کند و متقاضی این مدارک را تقدیم بیمه­گر می­کند، یا متقاضی بیمه­نامه موقت اخذ می­کند و تصور او این است که پوشش بیمه آغاز شده در حالیکه این امر مشروط به پرداخت اولین حق­بیمه است.[151]

بند دوم : آشنا کردن بیمه­گذار با حقوق و تکالیف خود

بیمه­گذار در برابر بیمه­گر وظایف و تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها به مرحله انعقاد قرارداد و برخی به مرحله پس از انعقاد قرارداد مربوط می­شود. یکی از وظایف مهم بیمه­گذار افشای با حسن­نیت حقایق عمده در خصوص موضوع بیمه است، لیکن در صورتی می­توان از او انتظار انجام کامل این وظیفه ­را داشت که نه تنها به وجود چنین تکلیفی بلکه به نحوه ایفا و ضمانت اجرای نقض آن تعهد نیز واقف باشد.

برای مثال در تحلیل بیمه­نامه­های باربری در سرفصل شرایط عمومی به موادی که شرکت بیمه در آنها تعهدی ندارد، پرداخته می­شود. اطلاع از این موارد همان­قدر برای صاحبان کالا اهمیت دارد، که بی­اطلاعی از آن می­تواند موجب خسارت­شان شود.[152]

در قانون بیمه ایران ماده­ای که به عنوان پیش­شرط بیمه­گر را مکلف به دادن تذکرهای لازم به بیمه­گذار کرده باشد، وجود ندارد. لذا با فقدان مقرره قانونی در این خصوص می­توان گفت از آنجا که در بیشتر قراردادها وظیفه­ای به نام افشای کامل و درست اطلاعات وجود ندارد، اگر بیمه­گذار در عقد بیمه نیز به مانند یک متعامل در سایر عقود عمل کرده باشد، نمی­توان او را سرزنش نمود مگر آنکه قبلا نسبت به به ماهیت و ویژگی عقد بیمه و وظیفه خود در این خصوص آگاه شده باشد.[153]

بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای

تنوع خدمات ارائه شده از سوی بیمه­گران و گستردگی این خدمات و شرایط حاکم بر هر یک از آنها و استثنائاتی که در هر بیمه­نامه وجود دارد، موجب می­گردد متقاضی بیمه دچار سردرگمی شده و چنانچه به درستی راهنمایی نگردد، ممکن است بیمه­نامه­ای انتخاب نماید که با نیازهای او همخوانی نداشته باشد.[154]

بیمه­گر به عنوان طرف متخصص موظف به ارائه اطلاعاتی تفصیلی و منطبق بر موضوع قرارداد و نیازهای بیمه­گذار است. او باید با طرح سوالاتی از بیمه­گذار نیازهای او را شناسایی کند و بداند که به دنبال چه چیزی است، آنگاه از میان پوشش­های مختلف بیمه­ای، بیمه­نامه­ای را که بیشتر پاسخگوی نیازهای بیمه­گذار باشد، به او پیشنهاد نماید.[155]

مشاوره و اطلاع­رسانی لزوما رودررو و از طریق مراجعه مستقیم بیمه­گذار به بیمه­گر صورت نمی­گیرد، بلکه با توجه به عدم آشنایی جمع کثیری از متقاضیان بیمه با خدمات این صنعت، نیاز بیشتری برای اطلاع­‌رسانی به روش‌های جدید احساس می‌شود.[156]

این امر به طرق مختلف می‌تواند در صنعت بیمه اتفاق بیفتد. از جمله روش­های جدید اطلاع­رسانی و تبلیغات می­توان به موارد زیر اشاره نمود؛ ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی انواع رشته­های بیمه­ای بنا به درخواست مخاطب با سیستم ارسال پیامک خودکار. اطلاع‌رسانی خودکار زمان تمدید بیمه‌نامه‌های مختلف به وسیله پیامک و تایید آنان از همین طریق برای صدور. اطلاع‌رسانی شرایط بیمه‌نامه‌های گروهی به اعضا و صدور کارت بیمه به صورت آنلاین و آموزش نحوه استفاده از آن.[157]

مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار

بیمه­گر برای ارزیابی صحیح خطر موضوع بیمه به اطلاعات بیمه­گذار نیاز دارد، بنابراین بیمه گذار باید با رعایت حسن­نیت بطور کامل به سوالات بیمه­گر پاسخ داده و حقایق عمده و اساسی را به اطلاع بیمه­گر برساند. تعهد بیمه­گذار به ارائه اطلاعات نه فقط موضوعاتی که می­داند بلکه همچنین شامل مواردی که باید بداند نیز هست.[158]

این الزام شامل حقایق گذشته و حال می­شود و نه آینده، زیرا هیچ قطعیتی درباره آینده وجود ندارد. مگر آنکه بر مبنای وجود شواهدی در حال حاضر، احتمال تحقق آن اوضاع احوال در آینده یقینی و یا نزدیک به یقین شده باشد. در حقیقت تمام آنچه که در طی اعتبار قرارداد بیمه در آینده قرار است رخ بدهد، تحت عنوان تعهد به ارائه اطلاعات بعد از انعقاد قرارداد قابل بررسی می­باشد، مانند تعهد به اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال و یا تحقق خطر موضوع بیمه. بیمه­گذار نباید به هیچ عنوان تشویق شود که به هر شکل درباره رخدادهای آینده حدس بزند و بعدا در صورت عدم تحقق آن رخدادها، با ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع مواجه شود.

تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار را می­توان شامل موارد زیر دانست؛

1- افشای دقیق کیفیات خطر موضوع بیمه.

2- بیان موارد تشدید خطر.

3- اعلام به ­موقع وقوع حادثه.

گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه

از مهمترین وظایف بیمه­گذار اعلام کیفیات و خصوصیات خطر موضوع بیمه در مرحله پیش قراردادی است، بطوری که بیمه­گر در وضعیتی قرار گیرد که بتواند به­درستی خطر مورد بیمه را ارزیابی کرده و با شناخت کافی در زمینه رد یا قبول پیشنهاد بیمه تصمیم بگیرد.

اگرچه بیمه­گر می­تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه­گذار خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه را انجام داده یا به هر طریق دیگر کسب اطلاع کند، اما اساس ارزیابی بیمه­گر متکی به اظهارات بیمه­گذار است و اگر بیمه­گذار به طریقی اطمینان­بخش اقدام به اطلاع­رسانی نماید، به شکلی که دیگر نیازی به تحقیق از سوی بیمه­گر نباشد یا میزان آن کاهش یابد، در نهایت به نفع خود بیمه­گذار خواهد بود، زیرا هزینه­هایی که بیمه­گر در راه ارزیابی خطر متحمل می­شود در نهایت بر دوش بیمه­گذار گذاشته می­شود و در محاسبه حق­بیمه این هزینه­ها نیز در نظر گرفته می­شوند. علاوه بر اینکه اطلاع از برخی موارد جز با مساعدت بیمه­گذار میسر نخواهد شد و با تحقیق و کارشناسی معلوم نمی­شوند.[159]

بیمه­گذار مکلف به افشای دو دسته از اطلاعات است­؛ حقایقی که از آنها آگاه است و حقایقی که از یک شخص متعارف در موقعیت او انتظار می­رود که آگاه باشد. این فرض به این معنی است که هرگاه بیمه­گذار در افشای آنچه باید بداند نیز کوتاهی نماید، بیمه­گر می­تواند علیه او ادعا نماید. همچنین بیمه­گذار در این مرحله مکلف به افشای اطلاعات عمومی درباره خود میباشد که جهت تشکیل پرونده یا در جریان عادی امور ضروری هستند. به عنوان مثال بیمه گذار باید مشخصات کامل فردی خود را در اختیار بیمه­گر قرار دهد.[160]

به موجب ماده 12 قانون بیمه «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد… .»

در رابطه با ماده 12 و بکار بردن عنوان «یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد» این سوال مطرح می­شود که مقصود از بکار بردن این عنوان چیست؟ آیا صرف اینکه بیمه­گر اعلام کند که عدم ذکر برخی از اطلاعات از سوی بیمه­گذار به این اندازه واجد اهمیت بوده که موجب شده خطر در نزد او کم ­همیت جلوه کند، کافی است تا بتوان بیمه­گذار را به نقض وظیفه افشای حقایق متهم نمود؟ از این گذشته، آیا مقصود قانون­گذار این بوده که سرنوشت قرارداد را به دست بیمه­گر واگذار نماید؟

چنین به نظر می­رسد که برای حل این مسئله باید ابتدا به نحوه توافق طرفین توجه کرد. چنانچه طرفین توافق خاصی نکرده باشند، باید به نوع قراردادی که بیمه­گر و بیمه­گذار نسبت به آن توافق نموده­اند، توجه شود، بر این اساس بیمه­گر نمی­تواند نسبت به هر قرارداد، معیاری مشابه با سایر اقسام بیمه اعمال نماید. رویکرد دوم توجه به رویه شرکت­های بیمه­ در این خصوص می­باشد. بررسی رویه شرکت­های بیمه از این جهت مفید است که به فرض آنکه ماده 12 قانون بیمه این اختیار را به بیمه­گر واگذار کرده باشد، باز هم بیمه­گر باید برمبنای رویه و عرف موجود بیمه اقدام کند و نمی­تواند صرفا براساس منافع خویش به صورت یکطرفه تصمیم­گیری نماید.[161]

هر اندازه که خطر گسترده­تر باشد وظیفه بیمه­گذار در بیان اوضاع احوال و اظهار حقایق مربوط به موضوع سنگین­تر می­شود، مثلا بیمه­نامه مربوط به حمل کالا با کشتی که حمل با خطوط کشتی­رانی مختلف را تحت پوشش قرار می­دهد، در مقایسه با کالایی که مشخصا با کشتی معین حمل می­شود، مستلزم ابراز دقت و مراقبت بیشتری از سوی بیمه­گذار است. تکلیف ارائه اطلاعات در هر دو وجود دارد اما امکان کتمان حقایق ولو بدون عمد، در یکی بیشتر از دیگری است. مثلا اگر پس از افشای بخشی از اطلاعات معلوم شود که بخش اظهار نشده اطلاعاتی عمده بوده است، بیمه­گذار با این توجیه که بخشی از حقایق را اظهار داشته است مبرا از مسئولیت نخواهد شد.[162]

آیا متقاضی بیمه تکلیف به بررسی و تحقیق جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطلع نمودن بیمه­گر دارد یا خیر؟ اصولا از بیمه­گذار انتظار تلاشی تا این حد نمی­رود، مگر اینکه صریحا از او خواسته شود، بلکه همین قدر از او انتظار می­رود که اظهارات درست، صادقانه و کامل داشته باشد.[163]

اگر شرایط در فاصله بین تقدیم درخواست و انعقاد قرارداد تغییر اساسی پیدا کند، متقاضی باید بیمه­گر را از تغییراتی که از آنها آگاه است یا باید آگاه باشد، مطلع سازد. بر اساس یک قاعده کلی بعد از تسلیم درخواست و قبل از انعقاد قرارداد در صورت وقوع تغییر اساسی در ماهیت ریسک، بیمه­گر مکلف به پوشش ریسک تغییر یافته نیست.[164]

مطابق ماده 2-113 قانون بیمه فرانسه بیمه­گذار موظف به رعایت پاره­ای از الزامات است. مطابق بند دوم ماده فوق بیمه­گذار می­بایست صادقانه به سوالات بیمه­گذار پاسخ دهد، مخصوصا درجایی که اینگونه پاسخ­ها بیمه­گران را قادر به ارزیابی خطری که تقبل کرده­اند می­نماید.[165]

تاثیر اوضاع احوال بر تصمیم­ بیمه­گر درباره قرارداد بیمه و شرایط آن به دو صورت ممکن است بروز نماید؛ ممکن است مستقیما روی نرخ حق­بیمه اثر گذارد، مثلا در بیمه آتش­سوزی نوع پوشش و دیوار ساختمان، محل ساختمان، مورد استعمال ساختمان از جمله عواملی هستند که در تعیین نرخ حق­بیمه موثر هستند. گاه اوضاع و احوال تاثیر مستقیم روی نرخ حق­بیمه ندارد، ولی در عین حال بر تصمیم بیمه­گر در قبول یا رد تقاضای بیمه­گذار اثر دارد، مانند حسن شهرت بیمه­گذار.[166]

به صورت خلاصه می­توان گفت وظایف بیمه­گذار به ارائه اطلاعات در حین مذاکرات برای انعقاد قرارداد عبارتند از عدم کتمان حقایق و عدم ارائه اطلاعات نادرست. اعلام هرگونه تغییر در شرایط قبلی اظهار شده مابین تکمیل فرم تقاضای بیمه تا زمان انعقاد قرارداد.

گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال

اوضاع احوال زمان انعقاد قرارداد بیمه که ملاک تعیین شرایط بیمه­نامه و حق­بیمه بوده است، همواره ثابت نمی­ماند و ممکن است تغییر نماید. این تغییر وضعیت همان تغییر خطری است که بیمه‏گر به موجب آن میزان حق­بیمه را تعیین کرده است که در صورت نارضایتی بیمه‏گذار بر پرداخت اضافه حق­بیمه، بیمه‏گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.[167]

ممکن است تغییر شرایط بیمه­گذار متضمن نوعی تشدید نیز باشد. در حقیقت در طی مدت اعتبار بیمه­نامه، باید میان خطر موضوع بیمه و حق­بیمه و سایر شرایط نوعی موازنه برقرار باشد. برای حفظ همین موازنه است که قانون بیمه­گذار را مکلف به اعلام تشدید خطر و تغییر اوضاع احوال نموده است. توضیح اینکه تشدید خطر تغییر و افزایش درجه یا سطح خطر در طول حیات قرارداد و در اثنای اجرای آن می­باشد. بر اساس دیدگاه انگلوساکسون که هنوز هم در حقوق بیمه بعضی کشورها مانند هلند یافت می­شود، بر عهده خود بیمه­گر است که در مقابل تشدید خطر از خود محافظت کند و اطلاعات لازم را تحصیل نماید. با این حال به نظر می­رسد که الزام بیمه­گذار به افشا و اعلام تشدید خطر در تمام مدت قرارداد جنبه دیگری از تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار می­باشد.[168]

ماده 16 قانون بیمه به موضوع تشدید ریسک و تغییر اساسی در مرحله پس از انعقاد قرارداد اختصاص دارد. تشدید خطر، ممکن است در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد یا آنکه بیمه‌گذار در تشدید خطر مداخله‌‌اى نداشته باشد که بنا به مورد، تکلیف بیمه‌گذار براى اعلام به بیمه‌گر مختلف است.

بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار

چنانچه تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد، مثل اینکه بیمه‌گذار پس از مدتى که از شروع بیمه گذشته، کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد یا در مورد بیمه دخل و تصرف به‌عمل آورد که منجر به تشدید خطر شود، در صورت امکان قبل از اقدام به تغییر باید بیمه‌گر در جریان این تغییر قرار بگیرد و چنانچه این امر ممکن نباشد، در اولین فرصت باید بیمه‌گر مطلع شود.[169]

به موجب قسمت اول ماده 16 قانون بیمه «هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطرى را که به‌ مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکى از کیفیات موضوع بیمه را تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه‌گر حاضر براى انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمى‌گشت، باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند.»

در پاره­ای از موارد این تکلیف از عهده بیمه­گذار برداشته می­شود،[170]

1- در بیمه­های عمر به شرط فوت، چرا که با کهولت سن خطر فوت بیشتر می­شود و این امر جزء طبیعت این رشته از بیمه است.

2- مواردی که خطر ذاتا متغیر است و بیمه­نامه معروف به شناور یا آبونمان صادر می­شود. مثلا موضوع بیمه موجودی متغیر یک انبار است، در این خصوص بیمه­گر از قبل تغییرات خطر را می­پذیرد.

هرگاه بیمه­گذار نحوه کاربری مال موضوع بیمه را بدون اطلاع بیمه­گر تغییر دهد و این تغییر به­گونه­ای باشد که ضرر کمتری نسبت به استفاده مورد توافق برای مال موضوع بیمه داشته باشد، عدم اطلاع­رسانی به بیمه­گر نمی­تواند نقض وظیفه ارائه اطلاعات محسوب شود، زیرا همان­طور که قبلا اشاره شد، کاهش خطر نیازی به افشا ندارد، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث

ماده 16 قانون بیمه «…  اگر تشدید ­خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه­گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند… .»

مهلت یاد شده را با توجه به ماده 35 قانون بیمه حتی با توافق طرفین نمی­توان کم کرد اما افزایش مهلت بدون اشکال است. به موجب ماده 35 «طرفین می­توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی­توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند، این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.»

در قانون بیمه تکلیف حالتی که بعد از وقوع حادثه مشخص شود که بیمه­گذار تشدید خطر را در مهلت مقرر به آگاهی بیمه­گر نرسانده است، معین نشده است. به موجب ماده 25 لایحه بیمه تجاری در این فرض خسارت قابل پرداخت بر اساس نسبت حق­بیمه تعیین شده به حق­ بیمه واقعی کاهش مییابد. بنابراین در لایحه مذکور یکی از موارد سکوت و نقص قانون بیمه 1316 برطرف شده است. البته لازم به ذکر است در این ماده و نیز ماده 23 برخلاف مواد 21 و 22 لایحه، تفکیکی میان فرض حسن­نیت و سوءنیت گذار صورت نگرفته است.[171]  هر چند قبل از تصویب لایحه بیمه تجاری در مجلس، این لایحه اعتبار قانونی نخواهد داشت.

بند سوم : موارد تشدید خطر

نکته دیگر این است که چه مواردی تشدید خطر محسوب می­شود؟ خطر هنگامی مشدد محسوب می­شود که احتمال وقوع آن افزایش یابد و یا بر دامنه زیان ناشی از آن افزوده شود. در صورت عدم ذکر در بیمه­نامه یک وضعیت در صورتی تشدید تلقی می­شود که چنانچه وضعیت جدید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشت، بیمه­گر مبادرت به انعقاد قرارداد نمی­کرد یا با شرایط و حق­بیمه متفاوت آن را می­پذیرفت؛ بنابراین تشدید لزوما ناشی از شرایط موخر بر انعقاد قرارداد است و اینکه علت تشدید خطر و تغییر وضعیت چه باشد یا اینکه تغییر مزبور اثری بر تحقق حادثه داشته یا نه اهمیتی ندارد.[172]

در پرونده­ی «Black King Shipping Corp. v. Massie» مالک کشتی به بیمه­گر اطلاع نداد که کشتی بیمه شده قرار است وارد محدوده خطرناک در حال جنگ خلیج فارس شود. کشتی در موشک باران ارتش عراق آسیب دید. مالک کشتی از بیمه­گر مطالبه خسارت نمود. دادگاه مقرر نمود به علت عدم افشای تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه و کتمان این موضوع که موضوعی عمده محسوب می­شود، نه تنها بیمه­گذار مستحق هیچ خسارتی نیست، بلکه بیمه­گر حق ابطال قرارداد را نیز دارد.[173]

به‌موجب قسمت آخر ماده 16 در هر دو مورد یعنى موردى که تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد یا موردى که بیمه‌گذار در تشدید خطر شخصا مداخله‌اى نداشته باشد، بیمه‌گر حق دارد اضافه حق­بیمه را معین و به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتى‌که بیمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود، قرارداد را فسخ نماید. همچنین اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد، خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومى از او مطالبه کند.

در صورتى‌ که بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به ‌نحوى از انحا راضى به بقای قرارداد باشد، مانند آنکه اقساطى از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب قبول کند یا بعد از وقوع حادثه خسارت پرداخته باشد، دیگر نمى‌تواند به ‌مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق­بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد است. بدین‌ترتیب، پس از اعلام تشدید خطر، خواه در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد و خواه بدون دخالت او، بیمه‌گر حق دارد تأمین خود را ادامه دهد یا آن را رد کند و از موافقت قبلى خود عدول نماید. بدیهى است تا وقتى‌که بیمه‌گر اراده خود را مبنى بر رد ابراز نداشته، بیمه به‌ همان وضع سابق به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه

تکلیف بیمه­گذار در خصوص اعلام فوری وقوع حادثه به بیمه­گر برای آن است که قبل از محو آثار و بقایای حادثه، بیمه­گر بتواند از کم و کیف آن اطلاع پیدا کرده و به بررسی خسارت و تشخیص میزان آن بپردازد، همچنین اقدامات لازم برای حفظ حقوق خود و بیمه­گذار را انجام دهد. قصور و یا تاخیر بیمه­گذار در اعلام وقوع حادثه این امکان را سلب و یا محدود می­کند.[174]

به موجب ماده 15 قانون بیمه «بیمه­گذار … در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن باید اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه­گر را مطلع سازد والا بیمه­گر مسئول نخواهد بود، مگر آنکه بیمه­گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه­گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است… .»

در خصوص نحوه انجام تکلیف مذکور در ماده 15 قانون ساکت است. در عمل بیمه­گران یک فرم چاپی اعلام خسارت در اختیار بیمه­گذار قرار می­دهند. بیمه­گذاری که به این تکلیف در مهلت مقرر عمل ننماید، حسن­نیت لازم را نداشته و ممکن است تعهد بیمه­گر برای جبران خسارت ساقط شود، در حالیکه او همچنان تا زمانی که قرارداد فسخ نشده ملزم به پرداخت حق­بیمه است.[175]

آیا تکلیف به اعلام وقوع حادثه را صرفا بیمه­گذار باید انجام دهد یا آنکه هر ذینفع یا صاحب حق یا حتی شخص غیرمرتبط نیز می­تواند به بیمه­گر اطلاع دهد؟ به عبارت دیگر آیا صرف مطلع شدن از وقوع خطر کفایت می کند یا الزاما بیمه­گذار باید این تکلیف را انجام دهد؟ قانونگذار در ماده 15 قانون بیمه تکلیف را بر عهده بیمه­گذار نهاده، اما در موردی که بیمه به نفع ثالث است یا هر شخص ثالثی در ایفای تعهد بیمه­گذار و امکان دریافت خسارت ذینفع است، به نظر می­رسد بتواند وقوع حادثه را به بیمه­گر اطلاع دهد، چرا که همانطور که اشاره شد هدف اصلی اعلام خسارت این است که به بیمه­گر بتواند اقدامات لازم برای حفظ حقوق خود را انجام دهد، حتی اگر این اطلاع­رسانی را شخصی غیر از بیمه­گذار انجام دهد.[176] به موجب بند چهارم ماده 2-103 قانون بیمه فرانسه بیمه­گذار باید به محض اطلاع از خطر یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد هر خطری را که شامل پوشش بیمه­ای بیمه­گر است ، به او اطلاع دهد.[177]

مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث

در انعقاد و اجرای یک قرارداد بیمه‌، علاوه‌ بر بیمه‌گذار و بیمه­گر،‌ امکان دارد اشخاص دیگری نیز دخالت داشته باشند که به نوعی عامل‌ ارتباط میان‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند،‌ نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (کارگزاران‌). همچنین ممکن است در انعقاد قرارداد بیمه نماینده بیمه­گذار از جانب او اقدام نماید، این موضوع که نماینده یا وکیل بیمه­گذار تا چه حد تعهد به افشا دارد، نیز مساله­ای قابل تامل است. در نهایت تعهدات اطلاعاتی بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد و موجع اصلی نظارتی بر امر بیمه که حامی حقوق و منافع بیمه­گران و بیمه­گذاران تلقی می­شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها در قرارداد بیمه

نمایندگان و دلالان (کارگزاران) بیمه که در اصطلاح بیمه­ای تحت عنوان واسطه شناخته می­شوند،  از ستون‌هاى تخصصى گسترش و توسعه بیمه‌ به ‌شمار مى‌آیند. اهمیت این حرفه تا آنجا است که قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ماده 66 مقرر داشته « عرضه بیمه جز به ‌وسیله اشخاص زیر ممنوع است؛ موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه.»

در حقیقت یکی از بهترین راه­های کمک و معاضدت به بیمه­گذاران، مشاورین مطمئنی هستند که ضمن داشتن اطلاعات حرفه‏ای و حقوقی از صداقت و اعتماد برخوردار باشند. مراجعه به این اشخاص علاوه بر زمان بروز اختلاف، در زمان مذاکرات و هنگام انعقاد قراداد نیز مفید خواهد بود.[178]

بند اول: دلالان (کارگزاران)بیمه[179]

به موجب ماده 335 قانون تجارت «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می­خواهد معامله کند طرف معامله پیدا می­کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» نقش دلال در معاملات فراهم کردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین است، بنابراین می­توان گفت که متعاملین با مراجعه به دلال از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت­ها و پیدا کردن طرف معامله مناسب بهره­مند می­گردند و ضمنا از تخصص­های حرفه­ای آنان در قبولاندن شرایط مورد نظر خود به طرف مقابل متنفع می­شوند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده­اند.[180]

پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می­کنند، کار ساده­ای نیست. مضافا آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که طرفین را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می­کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می­پذیرد. طرفی که قصد انعقاد قرارداد بیمه را دارد، ممکن است مستقیما به بیمه­گر مراجعه نماید یا از طریق یک دلال بیمه عمل نماید. در حالت اخیر او درباره نوع بیمه مورد نیاز خود و خطری که مایل است تحت پوشش بیمه قرار گیرد، به دلال دستوراتی می­دهد و دلال نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه را که مطابق خواست و نیاز بیمه­گذار باشد را می­دهد.[181]

دلالان بیمه که واسطه‏ میان متقاضی و شرکت بیمه به شمار می­روند، عموما نمایندگان بیمه­گذار محسوب شده و وظیفه دارند منافع او را حفظ کرده و از حقوق او دفاع نمایند و اگر جز این باشد نوعی خیانت در امانت محسوب می‏شود. دلالان بیمه که کاملا حرفه‏ای بوده و به دقایق بیمه وارد هستند باید در هنگام انعقاد قرارداد بهترین شرایط مورد نظر مشتری را از مطمئن‏ترین بیمه‏گرها به مناسب­ترین نرخ به متقاضیان ارائه نمایند و پیچیدگی­های بیمه‏­نامه را برای بیمه‏گذار توضیح دهند.[182]

به موجب ماده اول آیین­نامه دلال رسمی بیمه مصوب 24/2/ 1352 شورای­عالی­بیمه «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین­نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه­گذار و بیمه­گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بیمه­ای میباشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.»

به موجب ماده 19 «دلال رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود به دست می­آورد. در صورت افشای غیر مجاز این اسرار بیمه مرکزی ایران می­تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه او اقدام نماید.»

مطابق ماده 20 «دلال رسمی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمه­گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه­نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه­گذار از بیمه­گر اخذ نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.» در حقیقت زمانی­که دلال مامور پیدا کردن پوشش بیمه مناسب می­شود، باید در کاری که به او محول شده است، مهارت و دقت کافی به خرج دهد و مواظبت لازم را به عمل آورد. همچنین از دلال بیمه انتظار می­رود در انتقال اطلاعات حسن­نیت از خود نشان دهد.[183]

بند دوم : نمایندگی­های شرکت­های بیمه

به موجب ماده اول آیین‌نامه شماره57 راجع به تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب 17/7/1387 « نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصارا نماینده نامیده می­شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، مفاد این آیین­نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه ­ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.»

ممکن است گفته شود از آنجا که نمایندگان بیمه در حقیقت خود بخشی از زیر مجموعه شرکت بیمه به شمار می‏آیند، نمی‏توانند به ضرر بیمه­گر بیمه‏گذار را راهنمایی کنند. اما اینجا بحث مواردی است واقعا صحبت از ضرر و منفعت در میان نیست و اصولا یکی از فلسفه­‏های وجودی نمایندگی‏ها تسهیل رابطه بین بیمه‏گر و بیمه‏گذار و فراهم آوردن امکاناتی برای بیمه‏گذار است که بجای مراجعه مستقیم به شرکت بیمه، به شخصی مانند خودش مراجعه و رو در رو مسائلش را با او در میان بگذارد.[184]

ضمن آنکه اکثر نمایندگی­ها دارای دو وظیفه هستند؛ اولا قبول خطر به نام شرکت بیمه متبوع خود و دوما فروش هرچه بیشتر خدمات و پوشش­های بیمه­ای آن شرکت. در این صورت حفظ و نگهداری و حمایت مشتری و سالم نگهداشتن حرفه در حیطه وظایف و اختیارات آنها قرار می‏گیرد.[185]

به موجب ماده 13 « نماینده مکلف است … اطلاعات لازم درباره بیمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه­گر و وظایف بیمه­گذار را با رعایت بخشنامه­ها و دستورالعمل­های مربوط، به متقاضی بیمه ارائه نماید. از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (کارگزاران) رسمی بیمه و شرکت­های بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه آنها خودداری نماید.»

بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها

تردیدی نیست که واسطه­ها باید در انتقال اطلاعات میان طرفین صادقانه و با حسن­نیت عمل نمایند. مساله بر سر موقعیتی است که اشتباه یا تقلب واسطه­ها منجر به این شود که اطلاعات افشا نگردد یا بطور اشتباه افشا شوند. برای مثال اگر متقاضی بیمه اطلاعات و اسناد و مدارکی را در اختیار واسطه قرار دهد، اما او در انتقال صحیح و کامل آنها به بیمه­گر قصور یا تعمدی نماید، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ همین سوال در خصوص انتقال اطلاعات از بیمه­گر به بیمه­گذار از طریق شعب نمایندگی­ بیمه نیز قابل طرح است.

اصولا پاسخ هریک از سوالات فوق بستگی به این دارد که واسطه به عنوان عامل کدام یک از طرفین عمل نماید؛ به عنوان نمونه در خصوص سوال اول اگر واسطه از طرف بیمه­گذار عمل نماید، بیمه­گر می­تواند مدعی بی­اعتباری قرارداد بیمه شود و اگر برای بیمه­گر و از طرف بیمه گر فعالیت نماید، چنین فرض می­شود که بیمه­گر از اطلاعات آگاه بوده و بعدا نمی­تواند به نقض تعهد از سوی بیمه­گذار استناد نماید.[186]

رابطه میان بیمه­گر، بیمه­گذار و واسطه تحت قواعد عمومی نمایندگی قابل تبیین می­باشد. برای تعیین اینکه واسطه به نمایندگی از کدامیک از طرفین عمل می­کند، دادگاه­ها معمولا ابتدا به قرارداد توجه می­کنند؛ مثلا اینکه آیا بیمه­گر به شعبه نمایندگی اختیار واقعی برای اقدام از جانب وی به منظور دریافت اطلاعات یا توضیح در خصوص سوالات پرسیده شده را داده یا خیر. در صورت فقدان چنین اختیار صریحی، دادگاه باید با تحقیق و تفحص در مورد اینکه چه چیزی در آن رشته خاص متداول و متعارف است، در جستجوی اختیارات ضمنی باشد.[187]

در خصوص دلالان باید گفت که این افراد عمدتا از جانب بیمه­گذار عمل نموده و عامل وی محسوب می­شوند.[188] در پرونده« Winter v. Irish Life Assurance Plc (1992) »  بیمه­گذار یک بیمه عمر را از طریق دلال خریده بود. دلال می­دانست که بیمه­گذار از بیماری فیبروز کیستی رنج می­برد، ولی این موضوع را برای بیمه­گر افشا نکرده بود. قاضی مقرر نمود که دلال از جانب بیمه گذار اقدام می­کند و نه بیمه­گر، روابط میان بیمه­گر و دلال برای ایجاد رابطه نمایندگی کافی نیست. قاضی تاکید زیادی کرد بر اینکه بیمه­گذار از دلال خواسته است که برای او بیمه با شرایط مناسب پیدا کند، اگر بیمه­گر از دلال به عناوین مختلف می­خواست که برای خدمات بیمه او متقاضی پیدا کند، وضعیت متفاوت بود.[189]

نتیجه اینکه واسطه به عاملیت و نمایندگی هر طرف که عمل کند، تعهدات همان طرف را نیز خواهد داشت، تعهدات اطلاعاتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمه­گذار

بیمه­گذار مکلف به رعایت تعهدات اطلاعاتی خود می­باشد، اعم از اینکه خود او اصالتا بیمه نامه را منعقد کرده باشد یا نماینده او. نماینده در ارائه اطلاعات به بیمه­گر باید به اندازه خود بیمه­گذار دقت داشته باشد. قصور در انجام تعهد دادن اطلاعات ممکن است منجر به این شود که بیمه­گر از آنچه باید مطلع می­شده، آگاه نشود. این قصور ممکن است ناشی از عمل بیمه گذار باشد یا یکی از نمایندگان او، که به هرحال طرف اصیل مسئول نهایی تلقی شده و ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق مستقیما بر او بار می­شود. نه کلاهبرداری و نه سهل­انگاری نماینده نمی­تواند و نباید عذری برای معافیت بیمه­گذار باشد، درغیر این صورت راه برای اعمال متقلبانه و فرار از ضمانت اجرا نقض وظیفه ارائه اطلاعات باز می­شود.[190]

به موجب ماده 19 قانون بیمه دریایی انگلستان «در خصوص اوضاع احوالی که نیاز به بیان آنها نیست آنجا که نماینده بیمه­گذار برای او بیمه­نامه منعقد می­کند نماینده باید موارد زیر را برای بیمه­گر بیان دارد؛

اول- هر نوع اوضاع احوالی که از آن باخبر است. نماینده باید از اوضاع احوالی که عادتا انتظار می­رود در جریان عادی کار به آن آگاهی یابد یا به وی منتقل شود مطلع باشد.

دوم- هر نوع اوضاع احوال عمده­ای که بیمه­گذار مکلف بوده به نماینده منتقل کند. مگر اینکه آمر زمانی به این اطلاعات دست یابد که برای انتقال آن به نماینده خیلی دیر شده باشد.»[191]

برخی از نمایندگان تا آنجا از سوی آمر خود نمایندگی دارند که می­توان گفت اعمال و اطلاعات آنها همان اعمال و اطلاعات اصیل است.

در سال 1867 در پرونده «Prowedfoot v. Mantifiry  » وقتی معلوم شد نماینده بیمه­گذار از تلف شدن موضوع بیمه که یک کشتی تجاری بوده است، مطلع شده ولی تعمدا موضوع را به اطلاع بیمه­گذار نرسانده است و بنابراین بیمه­گذار در مورد همان کشتی بیمه­نامه حمل و نقل منعقد نموده، اطلاعات بیان نشده نماینده همان اطلاعات آمر او یعنی بیمه­گذار قلمداد شد و بیمه­نامه باطل اعلام شد. هر چند بحث مسئولیت نماینده در مقابل اصیل و خروج از قواعد امانت سر جای خود قابل بحث است.[192]

در پرونده «Republic Bolivia v. Mutual marine insurance corporation  » محموله­ای شامل ملزومات سربازان ارتش بولیوی از امریکا فرستاده شده بود. این سربازان برای مقابله با نیروی اعزامی که در پی سرنگونی دولت بولیوی و برقراری جمهوری بودند، در آن محل حضور داشتند. کشتی توسط نیروهای مخالف ضبط و غارت شد. نماینده بیمه­گذار از این تهدید که نیروهای مخالف تصمیم گرفته­اند محوله را تصرف نمایند، باخبر بود اما در هنگام انعقاد قرارداد بیمه این موضوع را به بیمه­گر اطلاع نداده بود.

قاضی پرونده اظهار داشت «این اطلاعات در واقع عمده بوده­اند و از آنجا که از ابراز اطلاعات یاد شده خودداری شده، بیمه­گر می­تواند از پذیرفتن تعهدی که در بیمه­نامه بر عهده گرفته، خودداری ورزد. این حقیقت که نیروی اعزامی در همان زمان برای ضبط کالا تهدید کرده بود، باید برای بیمه­گر عامل مهم و عمده باشد. می­توان فرض کرد که بیمه­گر قاعدتا اطلاعاتی درباره ناآرامی در منطقه داشته است، ولی حتی با قبول این فرض نیز باید پذیرفت که بیمه­گر اضافه بر این باید در جریان آمادگی نیروی اعزامی برای ضبط کالای موضوع بیمه قرار می­گرفت، نمی­توان فرض کرد که بیمه­گر از این موضوع نیز که عاملی مهم و عمده تلقی می­شود خبر داشته. مدارک موجود نشان می­دهد که موضوع از مصادیق اوضاع احوال عمده بوده و من معتقدم که این وضعیت باید به اطلاع بیمه­گر می­رسید.»[193]

در پرونده دیگری به نام «Vilcon v. Vigorse  » خواهان به نماینده خود دستور داده بود کشتی او را بیمه کند. نماینده در زمان انجام مقدمات کار و پیشنهاد بیمه اطلاعاتی به دست آورد که نسبت به خطر موضوع بیمه عمده تلقی می­شد، ولی به بیمه­گذار منتقل نکرد و عملا هم بیمه­نامه توسط او منعقد نشد و خواهان نماینده دیگری استخدام کرد. هم بیمه­گذار و هم نماینده دوم با حسن­نیت عمل کرده و قرارداد بیمه منعقد شد. سوال این بود که آیا اطلاعات نماینده اول نیز اطلاعات بیمه­گذار محسوب شده و در نتیجه بیمه­گر می­توانست به استناد عدم افشای حقایق تاثیر­گذار از جبران خسارت امتناع نماید؟

مجلس اعیان انگلستان چنین رای داد که بیمه­نامه منعقده به دلیل آنکه نماینده اول از جمله نمایندگانی نبوده که انتقال اطلاعات جزء تکالیفش بوده است، معتبر و غیرقابل فسخ است. مبنای تصمیم یاد شده این بود که مسئولیت بیمه­گذار برای عدم افشای اطلاعاتی که تصادفا جز اطلاعات اشخاصی بوده که وی صرفا او را برای انعقاد عقد بیمه استخدام کرده بود، نباید به افرادی تعمیم داده شود که عملا بیمه­نامه را از سوی او امضا کرده­اند. برای توسعه مسئولیت بیمه­گذار تا این حد مجوزی وجود ندارد.»[194]

گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمه­ای

به موجب ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب 29/3/1350 ، «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت موسسه­ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می­گردد.»

بیمه مرکزی ایران در کنار وظیفه کلی نظارت بر عملیات مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق مصرف­کنندگان بیمه، وظیفه روشنگری و انتقال اطلاعات را نیز بر عهده دارد. انتقال اطلاعات مسلما یکی از مهمترین اقدامات بیمه مرکزی ایران در جهت حمایت از مصرف­کننده بیمه خواهد بود.

در بیمه، مصرف­کننده به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف است؛ یکی در مورد صدور بیمه نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمه‏گذار نسبت به مؤسسه بیمه در موقعیت ضعیف­تری قرار دارد. به علت کمی اطلاعات بیمه­گذاران و نوعی انحصار عملیات بیمه میان بیمه­گران، نرخ و شرایط بیمه به بیمه­گذار تحمیل می‏شود. این اشکال تا حد زیادی از طریق اقدامات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قابل رفع می­باشد.[195]

به موجب ماده 28 آیین‌نامه شماره57 راجع به تنظیم امور نمایندگی مصوب 17/7/1387 «شرکت‌ بیمه موظف است امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزی ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان را بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ می­کند فراهم نماید.»

مطابق تبصره ماده 5 « بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که درجهت اجرای این قانون به­دست می­آورد جز در مواردی که قانون معین می­نماید استفاده کند.»

با توجه به بند 4 از ماده 17 که تعیین میزان کارمزد و حق­بیمه مربوط در رشته­های مختلف را جزء وظایف بیمه مرکزی قرار داده، این نتیجه به دست می­آید که برای تعیین حداقل و حداکثر حق­بیمه برای رشته­های مختلف بیمه­ای همان آگاهی­هایی که برای تشخیص عوامل موثر در ضریب احتمال وقوع خسارت لازم است، در اینجا نیز صادق است و این اطلاعات باید به بیمه مرکزی ایران منتقل شود. بنابراین بیمه مرکزی می­تواند متقابلا با تهیه آیین­نامه­ها و مقررات، امکان افشای اطلاعات لازم را فراهم آورد.[196]  در عمل معمولا ارائه اطلاعات برای شناسایی حقوق و تعهدات طرفین عقد بیمه به اشکال زیر تحقق می­یابد؛[197]

تنظیم بیمه­نامه­های هم­شکل با درج شرایط عمومی در آن با سهل­ترین بیان ممکن.
ایجاد مراکز برای تعلیم فن­بیمه و بسط دادن اطلاعات فنی و تخصصی در میان بیمه گذاران و نمایندگان شرکت­های بیمه.
انتشار نشریات تخصصی برای هرچه بیشتر شناساندن امر بیمه.
مقدم قرار دادن شرایط خصوصی مورد مذاکره در بیمه­نامه بر شرایط عمومی از قبل تعیین شده.
حکمیت در حل و فصل اختلافات و دعاوی بیمه­ای.
تفسیر شرایط مبهم بیمه­نامه­ها.
انتشار کتابچه راهنما، اجرای برنامه‏های تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی، راهنمایی­های حقوقی و در صورت امکان تهیه متون قانونی برای تسهیل آیین دادرسی دعاوی بیمه در دادگاه­ها و تقلیل هزینه تمبر دادخواست و امثال آنها، و تلاش در جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به امور بیمه از طریق انتشار منظم آرای صادر شده در زمینه بیمه، انتشار گزارش­های ادواری درباره وضعیت بیمه و مؤسسات بیمه­گر، الزام مؤسسات به تشکیل به موقع مجامع عمومی و انتشار عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان، و ارزیابی کیفی آنها، و … نمونه­هایی از اقداماتی هستند که انجام آنها در محدوده اختیارات و وظایف بیمه مرکزی در خصوص تعهدات اطلاعاتی این سازمان می­تواند مفید باشد.[198]

فصل سوم

مسئولیت­ نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه و ضمانت اجراهای آن

در هر قراردادی هر یک از طرفین انتظار دارد طرف مقابل تعهدی را که بر عهده گرفته است، به درستی انجام دهد. اما همیشه این انتظار برآورده نمی­شود. نقض تعهدات قراردادی به کرات اتفاق می­افتد. این نقض تعهد گاه ناشی از عمد و بد­اندیشی شخص متعهد است که با گذشت زمان نفع شخصی خود را در نقض و عدم انجام تعهد می­بیند، و گاه نیز ناشی از سهو و اشتباه متعهد می­باشد.

متعهدی که به تعهد خود عمل نکند، در صورت احراز شرایط در مقابل متعهدله مسئولیت پیدا می­کند. در نگاه اول انصاف حکم می­کند که در صورت نقض تعهد، بتوان متعهد را به انجام عین تعهد ملزم نمود. در حقوق ایران مطابق قواعد عمومی قراردادها، در صورت عدم ایفای تعهد متعهدله ابتدا باید ایفای تعهد را مطالبه نماید و در صورت عدم انجام تعهد، با مراجعه به دادگاه تقاضای اجبار متعهد به انجام تعهد را نماید. در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، دادگاه می­تواند به هزینه متعهد موجبات انجام آن عمل را از سوی شخص دیگری فراهم آورد و از حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نهایی می­توان نام برد.

با این وجود نظر به ماهیت خاص عقد بیمه و اوصاف و اصول خاص حاکم بر آن، شرایط ایجاد مسئولیت و ضمانت اجراهای ناظر بر نقض تعهدات اطلاعاتی اصولا از سلسله مراتب فوق تبعیت نمی­کند. در این فصل به بررسی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قراردادهای بیمه و ضمانت اجراهای آن می­پردازیم.

مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن

یکی از دغدغه­های مهم جوامع امروزی این است که چگونه روابط موجود در جامعه را با هم جمع کنند، به نحوی که هیچکس ولو در اعمال حق خود سبب زیان دیگری نشود. در راستای تحقق این هدف است که گفته می­شود ضرر جبران نشده نباید در جامعه وجود داشته باشد. همان­طورکه مسئولیت کیفری ضمانت اجرای مهمی در امور جزایی است، در حقوق خصوصی نیز مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای تضمین حقوق افراد و تنظیم روابط اجتماعی امروزه به یکی از اهم مباحث حقوقی تبدیل شده است. بدون مسئولیت حقوق فاقد جنبه عینی است، چیزی که به حق بالقوه حالت فعلیت می­بخشد، چیزی نیست جز مسئولیت مدنی.

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت به معنای موظف بودن است. به کسی اختیار داده می­شود که مسئولیت­پذیر باشد، یعنی پاسخگوی چگونگی استفاده از اختیارات باشد. هرگاه شخصی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری باشد که این خسارت عرفا منسوب به او بوده در حالیکه هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته، مسئولیت مدنی خواهد داشت. درمعنای عام تفاوتی ندارد که منشا آن قراردادی باشد یا واقعه حقوقی یا حکم قانون. بنابراین می­توان مسئولیت مدنی را الزام به جبران کامل زیان وارده دانست تا زیان­دیده حدی­المقدور وضع سابق یا نزدیک به آن را باز یابد.[199]

گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت

مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، برای احراز مسئولیت متعهد، در صورت احراز شرایط سه­گانه می­توان شخص را مسئول جبران خسارت دانست. پس از بررسی عناصر مشترک مسئولیت، شرایط اختصاصی عقد بیمه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بند اول : ضرر

مهمترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان­دیده است. بطور کلی نقص در مال، تفویت منفعت و لطمه به سلامتی و حیثیت، از دست دادن فرصت، ضرر ناشی از اعتماد، ضرر جمعی و عدم النفع را می­توان از اقسام ضرر دانست.[200]

ضرر باید مستقیم، مسلم و جبران نشده باشد و مطالبه آن نیز مشروعیت داشته باشد. زیرا هر زیانی قابل جبران نیست و مسئولیت خوانده تنها در قبال زیان نارواست. هرگاه خوانده به وضعیتی لطمه زده باشد که از نظر قانونی رسمیت نداشته باشد، در قبال جبران آن مسئولیت نخواهد داشت. فعل زیان بار ممکن است بطور مستقیم به زیان­دیده آسیب برساند یا اینکه ابتدا به کسی آسیب برساند و سپس زیان از او به دیگری بازتاب پیدا کند که می­توان آن را نوعی زیان غیر مستقیم دانست. در هر دو این حالات ضرر ممکن است مالی باشد یا معنوی. زیان مالی مستقیما با پول قابل ارزیابی است. زیان معنوی ناشی از آسیب به حقوق غیر مالی زیان دیده و یا آسیب به سلامت جسمانی است.[201]

بند دوم : فعل زیان بار

دومین عنصر برای تحقق مسئولیت، فعل زیان­بار است. بدون اینکه عملی از فرد سر بزند نمی­توان او را مسئول قلمداد کرد. منظور فقط فعل مثبت نیست، چه بسا ترک فعل نیز موجب مسئولیت شود، درصورتی که یا خوانده قانونا موظف به آن بوده یا با اراده خود تعهد بر ترک آن کرده باشد. در هر مورد که از کاری به دیگری زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی­شود، بلکه باید فعل زیان­بار ناشایست بوده و اخلاق عمومی ورود زیان را بدون حق بداند.[202]

در خصوص ضمان قهری نظری مطرح شده است که مسئولیت قهری بدون وجود فعل زیان بار نیز ممکن است محقق شود، زیرا وجود اصول و قواعد کلی مانع از پذیرفتن موارد استثنا نیست. پاسخ به این سوال منوط به این است که رکن دوم را فعل ضرری بدانیم یا تقصیر. اگر رکن دوم تقصیر خوانده باشد، غصب و اتلاف و مسئولیت مبتنی بر خطر، استثنا بر قاعده هستند و نیازی به تقصیر ندارند. اما اگر رکن دوم را فعل ضرری بدانیم، که این عبارت صحیح­تر و جامع­تراست، در الزام­های قهری نیز رکن دوم لازم است، ولو تقصیری در کار نباشد.[203]

بند سوم : رابطه سببیت

اثبات ورود ضرر به زیان­دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از ناحیه خوانده، به تنهایی دعوای مسئولیت را توجیه نمی­کند، باید احراز شود بین دو عامل ضرر و فعل زیان­بار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. استثنای قاعده، ید نامشروع است که در آن احراز یا عدم احراز رابطه سببیت در تحقق مسئولیت غاصبان بی­تاثیر است.[204]

مبحث دوم : شرایط خاص مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

بطور کلی نقض تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه وقتی قابل تعقیب است که‏ اظهار خلاف واقعی صورت گرفته باشد، این اظهارات بیان نادرستی از یک حقیقت یا واقعیت یا کتمان آن باشد، و قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع منعقد شده باشد. هر کدام از این سه دارای شرایط و فرض­های فرعی نیز هستند.

گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع

اطلاعاتی که به وسیله یک طرف قرارداد بیمه به طرف مقابل منتقل می‏شود، در سنجش و فعل‏ و انفعالات طرف مقابل برای انعقاد قرارداد مؤثر است. حال اگر چنین اظهاری برخلاف واقعیت نبوده یا حداقل برداشت و تصور غلطی را در ذهن مخاطب ایجاد نکند، اظهارات خلاف واقع محسوب نشده و عنوانی برای ایجاد مسئولیت نخواهد بود. از حیث زمانی هم ملاک برخلاف واقع بودن زمانی است که براساس آن اظهارات عمل‏ می‏شود. بر این اساس حالت­های زیر در این خصوص قابل فرض هستند؛[205]

1- اظهارات در زمان بیان و در زمان انعقاد بیمه­نامه، برخلاف واقع باشند.

2- اظهارات درزمان بیان خلاف واقع بوده ولی در زمان انعقاد بیمه­نامه،‏ واقعیت یافته باشند.

3- اظهارات در زمان بیان مطابق حقیقت بوده ولی در زمان انعقاد بیمه­نامه،‏ به دلیل تغییر اوضاع احوال خلاف واقع باشند.

4- اظهارات هم در زمان بیان و هم در زمان انعقاد بیمه­نامه براساس آن مطابق واقع باشند.

فرض چهارم خارج از موضوع اظهارات خلاف واقع است. در فرض اول نقض وظیفه ارائه اطلاعات آشکار بوده و مسئولیت ایجاد می­شود. فرض دوم اگرچه نشان دهنده فقدان حسن­نیت طرف قرارداد است، اما با توجه به آنکه در نهایت با توجه به اینکه آنچه بر تصمیم طرف مقابل تاثیر گذاشته منطبق بر واقع بوده، نمی­توان قائل به مسئولیت شد، به­ویژه در حالتی که اظهارات خلاف واقع عمدی نبوده باشد. در فرض سوم نیز طرفی که اظهارات را بیان داشته موظف به اطلاع­دادن تغییر اوضاع احوال عمده می­باشد، در غیر این صورت نقض تعهد محقق خواهد شد. بنابراین در بین موارد بالا فرض اول و سوم داخل در عنوان اظهارات خلاف واقع بوده و مسئولیت نقض تعهد با جمع سایر شرایط محقق می­شود.

گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقایق در مورد یک واقعیت موجود

اظهارات خلاف واقع در عقد بیمه زمانی از اسباب ایجاد مسئولیت خواهند بود که در مورد واقعیت خاص‏ موجود و یا واقعه مربوط به گذشته باشد؛ به عبارت دیگر این اظهار دربردارنده یک امر واقعی باشد نه یک امر فرضی. در حقیقت برای آنکه اظهارات خلاف واقع اثر حقوقی داشته باشند، باید ثابت شود که از لحاظ قانونی مسئولیت­زا هستند. بنابراین ستایش یا اعلام اغراق­آمیز، اظهار قانون، اظهار عقیده یا اظهارات راجع به وقایع آینده تحت عنوان اظهارات خلاف واقع قرار نمی­گیرند. همچنین باید اظهارات روشن و بدون ابهام بوده و راجع به امور اساسی باشد که طرف مقابل با اتکای به آنها حاضر به انعقاد قرارداد بیمه شده باشد.[206]

بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده

اظهارات خلاف واقع یک شخص در مورد اینکه وی در آینده چه خواهد کرد یا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، بیان خلاف واقع محسوب نمی‏شود. به‏عنوان مثال در دفترچه راهنمای یک شرکت بیمه به غلط این‏ نکته درج شده که شرکت در طول چهار سال آینده یک میلیارد سرمایه‏­گذاری خواهد کرد، حتی اگر بیمه­گذار بدین وسیله به خرید بیمه­نامه از این شرکت ترغیب شده باشد، ایجاد مسئولیت نخواهد شد. اظهار واقعیت در ماهیت خود، اظهاری است در مورد واقعیت خاص موجود و یا فعل یا واقعه‏ قبلی و عاری از عنصر آینده است، حال آنکه اظهار قصد واجد عنصری از آینده است.[207]

بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه­آمیز

قاعده کلی این است که صرف اظهارنظر اشتباه راجع به امری، نقض تعهد اطلاعاتی محسوب نمی‏شود. بیمه­گر یا بیمه­گذار صرفا نظر خود را بیان می­کنند و طرف مقابل در صورت تمایل خود باید در این زمینه تحقیق و بررسی نماید، مانند آنکه نماینده شرکت بیمه به متقاضی پیشنهاد دهد که به نظر او بیمه پس­انداز آتیه کودکان بهتر از بیمه عمر می­باشد. بنابراین اظهار نظری که از روی‏ اشتباه صورت گرفته، نمی‏تواند دلیلی برای ابطال قرارداد باشد، حتی اگر طرف مقابل را به انعقاد قرارداد بیمه ترغیب نموده باشد. البته گاهی تمییز بین اظهار عقیده و اظهار واقعیت‏ مشکل است، زیرا هر اظهار­نظری، بیان حالت درونی و ذهنی شخص می‏باشد.[208]

حقوق انگلستان در خصوص لزوم افشای تغییر عقیده، دارای احکام متعارضی است. با این وجود در پرونده­ای در سال 1864 یک شرکت بیمه به شرکت بیمه دیگری پیشنهاد بیمه اتکایی داده بود و بیان داشته بود بخشی از ریسک را حفظ خواهد نمود. در حالیکه این امر تنها قصد وی بود. منتها قبل از قبول پیشنهاد بخشی از ریسک را انتقال داد. در این پرونده رأی داده شد که تغییر عقیده شرکت باید برای شرکت دوم افشا می­شد.[209]

در پرونده«Bist v. Vilkinson  »، مالک مزرعه‏ای که هیچ‏گاه قبل از آن‏ به‏عنوان مزرعه گوسفندان مورد استفاده قرار نگرفته بود، به خریدار احتمالی اظهار داشت که به‏ نظر او آن مزرعه می‏تواند 2000 گوسفند را در خود جای دهد. این یک اظهار نظر و نه اظهار یک واقعیت موجود تلقی شد.[210]

همچنین اظهارات‏ اغراق‏آمیز و ستایشگر موجب مسئولیت نخواهند بود. یک طرف قرارداد، باید بتواند به تبلیغات و آگهی بازرگانی و رقابت تجاری بپردازد؛ به‏عنوان مثال عبارت کلیشه‏ای‏ نماینده بیمه­گر مبنی بر اینکه « پوشش بیمه آتش­سوزی شرکت ما بهترین و کامل­ترین نوع پوشش بیمه آتش­سوزی در ایران است»، یک اظهار مبالغه­آمیز است که از یک شخص متعارف انتظار می­رود صرفا تحت تاثیر آن و بدون تحقیقات بیشتر اقدام به انعقاد قرارداد نکند.

بند سوم : اظهارات راجع به قانون

اظهارات نادرست در بیان یک قانون، موجب مسئولیت نمی‏شود. دلیل این امر این است که که فرض می­شود طرفین قرارداد به عنوان اشخاص یک جامعه، بطور یکسان از قانون آگاهی دارند. این امر در صورتی صادق است که اظهار به سبب فراموشی یا تصور اشتباهی از قانون بیان شده‏ باشد. از این‏ رو بیان متقلبانه قانون، اظهار نادرست یک واقعیت است.[211]

در پرونده (Solle v.Butcher) در دادگاه استیناف، بیان این نکته که آپارتمان موضوع قرارداد نو بوده و مشمول قوانین محدودکننده‏ مال الاجاره قرار نمی‏گیرد، اظهار یک واقعیت محسوب شد.[212]

گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع

اظهارات خلاف واقع یک طرف هرچند برای ترغیب طرف‏ مقابل به انعقاد قرارداد بیان شود، باید در عمل نیز محرک اصلی طرف مقابل برای انعقاد قرارداد بوده باشد. ضابطه مهم بودن‏ (اصلی بودن) صرفا معیار نوعی نیست، بنابراین توصیف خلاف واقع باید شخص را تحت‏ تأثیر قرار دهد و او را به انعقاد قرارداد ترغیب کند. اگر اظهارات خلاف واقع صورت گرفته باشد، اما طرف مقابل در نهایت با تکیه بر مهارت یا سنجش شخصی یا بر مبنای تحقیقات و بررسی خود اقدام به‏ انعقاد معامله کرده باشد، بعدا نمی‏تواند براساس نقض وظیفه ارائه اطلاعات اقامه دعوا کند.[213]

همچنین است اگر طرف مقابل در زمان انعقاد قرارداد اصلا از اظهارات خلاف واقع اطلاع پیدا نکرده باشد، مانند آنکه نماینده بیمه­گر اظهارات خلاف واقع را به وکیل متقاضی منتقل کرده باشد و وکیل فراموش کرده باشد آن مطالب را به موکل خود اطلاع دهد، و متقاضی بدون درنظر گرفتن آن اظهارات قرارداد بیمه را منعقد نماید. در این فرض هرچقدر هم که حقایق و اطلاعات عمده و تاثیر­گذار بوده باشند، در تصمیم بیمه­گذار نقشی نداشته و سبب مسئولیت نخواهد بود. همین‏طور است فرضی که آگاه بوده ولی توصیف‏ مذکور بر نظر وی اثر نداشته.

مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

صرف­نظر از اکثر قوانین که به تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر اشاره صریحی ندارند، برخی از قوانین هم که به پاره­ای از تکالیف بیمه­گر اشاره داشته­اند، بطور صحیح برای تمامی موارد ضمانت اجرایی مشخص نکرده­اند. در این موارد باید به اصول حقوقی و یا آرای قضایی و دکترین مراجعه نمود. در صورت عدم رعایت تکلیف ارائه اطلاعات از جانب بیمه­گر برای بیمه­گذار حق فسخ قرارداد بدون تردید قابل پذیرش است و در صورتیکه بیمه­گذار بخواهد از قرارداد کناره­گیری نماید، می­تواند آن را فسخ کند.

گفتار اول : تفسیر علیه تنظیم‏کننده سند

به موجب قاعده تفسیر علیه تنظیم‏کننده، ابهام یا اجمال مفاد‏ قرارداد علیه طرفی که آن متن‏ را تنظیم نموده است، تفسیر می‏شود. تفسیر علیه تنظیم‏کننده سند، در بین شیوه­های تفسیری در دعاوی بیمه‏ای، رتبه اول را‏ داشته و احتمالا بازتاب پذیرش ضمنی ماهیت الحاقی قرارداد بیمه می‏باشد که بیمه‏گذار نوعا قدرت و توانایی موثر برای تغییر شرایط قرارداد بیمه‏ را ندارد. شاید عکس العمل منطقی نسبت به این روند این‏ است که بار مسئولیت اطلاع­رسانی مبهم بر عهده بیمه‏گران قرار داده شود. با این حال امروزه محاکم اصل تفسیر علیه بیمه‏گر را بطور معمول به عنوان آخرین راه­حل در دعاوی ناشی از بیمه­نامه­ها اعمال می­کنند.[214]

بند اول : مفهوم تفسیر علیه تنظیم‏کننده سند

عبارت «تفسیر علیه تنظیم کننده» یا «تفسیر خلاف راجح» اشاره به قاعده حقوقی دارد که به موجب آن هرگاه در تفسیر یک شرط قراردادی و معنای دقیق آن تردید باشد، آن شرط علیه طرفی که آن را تنظیم نموده است (و از این حیث دارای موقعیت راجح و برتر بوده)، تفسیر می­شود. این قاعده حقوقی در ماده 5-103 اصول اروپایی حقوق قراردادها و همچنین در ماده 6-4 اصول متحد الشکل قراردادهای تجاری بین­المللی به عنوان یک قاعده تفسیری مورد پذیرش قرار گرفته است.[215]

سابقا، وجود ابهام در قرارداد بیمه، از همان ابتدا به نفع بیمه‏گذار تفسیر می‏شد و محاکم اجازه استفاده از دلایل خارج از سند را برای رفع ابهام نمی‏دادند. اما امروزه تمایل محاکم بر این است که شیوه تفسیری مذکور باید در انتهای تلاش دادگاه‏ برای رفع اختلاف قرار بگیرد و نه در ابتدای آن. بدین ترتیب پیش از اعمال دکترین «تفسیر علیه تنظیم ‏کننده»، در ابتدا باید با بررسی دلایل خارجی حاکی از قصد طرفین، ابهام برطرف شوند. تنها در صورتیکه پس از بررسی دلیل خارجی، ابهام همچنان باقی باشد، چنین ابهامی علیه‏ بیمه­گر تنظیم کننده قابل تفسیر خواهد بود. همانطور که در دعاوی قراردادی غیر بیمه‏ای نیز دکترین‏ تفسیر علیه تنظیم‏کننده، اغلب به عنوان آخرین‏ راه­حل برای رفع ابهامات قرارداد استفاده‏ می‏شود.[216]

بند دوم : مفهوم ابهام در بیمه­نامه

روند اطلاع­رسانی در بیمه‏نامه صرفا به این دلیل که بیمه‏گر و بیمه‏گذار در خصوص معنی آن اختلاف دارند، مبهم نخواهد بود. بیمه‏گذار نمی‏تواند به صرف‏ اصرار ورزیدن بر یک تفسیر متعارض از بیمه‏نامه، ابهام را به­وجود آورد. همچنین صرفا به‏ این دلیل که یکی از شرایط ذیربط در بیمه‏نامه تعریف نشده باشد، بیمه‏نامه‏ مبهم محسوب نمی‏شود. ابهام در جایی‏ است که عبارت بکار رفته قابلیت دو یا چند تفسیر معقول را داشته باشد. در غیر این صورت ابهامی وجود نخواهد داشت و معنی معمول عبارات اعمال‏ خواهد شد. بنابراین اثبات این امر که عبارت بیمه‏نامه تنها قابلیت‏ یک تفسیر را دارد، اولین اقدام دفاعی‏ بیمه‏گر خواهد بود. [217]

بند سوم : عدم اعمال قاعده در بیمه‏نامه‏های تنظیم‏شده توسط بیمه‏گذار یا دلال

همانطور که اشاره شد اگر ابهام محرز شد، این ابهام باید علیه تنظیم‏کننده سند که معمولا بیمه‏گر است، تفسیر شود. اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که‏ ممکن نیست ابهامات علیه بیمه‏گر تفسیر شود. امروزه بسیاری از بیمه‏گذاران بیمه­نامه­‏های‏ خود را از طریق مراجعه به دلالان و کارگزاران بیمه منعقد می­نمایند. از آنجا که دلال در شرایط معمول به عنوان نماینده‏ بیمه‏گذار عمل می‏کند، بر اساس اصول کلی‏ پذیرفته شده حقوق نمایندگی، رفتار نماینده به‏ بیمه‏گذار منتسب می‏شود. در چنین اوضاع و احوالی آیا دادگاه هنگام مواجهه با یک ابهام‏ غیر قابل رفع در بیمه‏نامه‏ای که توسط دلال بیمه‏گذار تنظیم شده است، باید ابهامات را علیه بیمه‏گذار و به‏ سود بیمه‏گر تفسیر کند؟

منطق حکم می‏کنند که‏ دادگاه ابهامات حل نشده را علیه بیمه‏گذار تفسیر کند. دکترین نیز‏ پذیرفته‏اند که قاعده «تفسیر علیه تنظیم‏کننده» در جایی که بیمه‏گذار یا نماینده او در تنظیم سند دخالت دارند، به صورت عکس(علیه بیمه‏گذار) عمل می‏کند.[218]

در پرونده « ‏Company of Pennsylvania. Insurance Metpath,Inc .v. Bimingham Fire »تفسیر مشابهی را می‏توان مشاهده کرد. در این‏ پرونده بیمه‏نامه برای هزینه‏های اضافه‏ای که به دلیل‏ اعتصاب کارکنان ترافیک هوایی، برای نصب و راه‏اندازی آزمایشگاه پزشکی خواهان به وجود می‏آمد، صادر شده بود؛ (اعتصاب برای روز 27 ژوئن برنامه‏ریزی شده بود). مهلت اعتصاب 7 روز بود. این اعتصاب شروع شد اما دو روز پس از آن‏ دستور اخراج همه ناظران‏ ترافیک هوایی را صادر شد و اعتصاب پایان یافت. خوانده که شرکت بیمه بود از پرداخت پوشش بیمه‏ای امتناع کرد، زیرا زمان تلف شده به هفت روز نمی‏رسید. پس از طرح‏ دعوی خوانده استدلال نمود که هر نوع ابهامی در بیمه‏نامه باید علیه خواهان که تنظیم‏کننده آن است‏ تفسیر شود. دادگاه استیناف نیویورک اعلام نمود که عبارت مهلت هفت روزه مبهم نبوده است، یعنی هفت روز کامل. در عین حال دادگاه بیان داشت که حتی اگر این‏ عبارت مبهم بود، هر نوع ابهامی را می‏بایست علیه‏ خواهان تفسیر می­شد، زیرا دلال او بیمه­نامه‏ای را تنظیم‏ نموده است که حاوی مقررات مربوط به مهلت 7 روزه می‏باشد.[219]

گفتار دوم : بررسی حق فسخ بیمه­گذار و قابلیت استرداد حق­بیمه­های پرداختی

بند اول ماده 2-202 بازگویی حقوق قراردادهای بیمه اروپا به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قابل اعمال در خصوص نقض تعهد از سوی بیمه­گر درخصوص هشدار دادن به متقاضی در مورد عدم تطابق پوشش بیمه مورد درخواست با نیازهای وی، مقرر داشته «بیمه­گذار حق خواهد داشت بعد از دو ماه از اطلاع از چنین نقضی با اخطار کتبی به بیمه­گر قرارداد را خاتمه داده و آن را فسخ کند.»[220]

در حقوق قراردادهای بیمه اروپا این حق فسخ قهقرایی بوده و تاثیر آن از آغاز خواهد بود، لذا حق بیمه­های پرداختی قابل استرداد می­باشد، چرا که قرارداد بیمه مبتنی بر حسن­نیت است و چنانچه یکی از طرفین فاقد حسن­نیت لازم باشد، طرف دیگر قرارداد حق فسخ آن را خواهد داشت. در رای صادره در پروندهCarter v. Bochm(1966)  در خصوص عدم افشای حقایق از طرف بیمه­گر، به امکان برگشت کامل حق­بیمه تاکید شده است.[221]

در حقوق ایران نیز به نظر می­رسد پذیرفتن حق فسخ برای بیمه­گذار به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهد بیمه­گر بسیار مطلوب و و حتی بهترین راه باشد. اما با توجه به اینکه در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و از تاریخ فسخ قرارداد خاتمه یافته تلقی می­شود، به نظر نمی­رسد بیمه­گذار حقی بر مطالبه حق بیمه­های پرداختی داشته باشد، مگر در صورتیکه قانون­گذار با توجه به ماهیت خاص عقد بیمه در این خصوص حکمی خاص قائل شود.

گفتار سوم : مطالبه خسارت

در خصوص اینکه آیا جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای نقض اصل حسن­نیت از جانب بیمه­گر قابل پذیرش است یا خیر، مباحثی صورت گرفته است. درحقوق ایران با توجه به قاعده عام لاضرر و همچنین ماده 328 قانون مدنی در باب اتلاف و ماده331 در باب تسبیب، کلیه ضررهای وارده باید جبران گردد. این ضرر­­ و زیان می­تواند ناشی از نقض تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه باشد. با پذیرش اصل حسن­نیت به عنوان یک وظیفه متقابل، خلاف قاعده است اگر در جایی حقی وجود داشته باشد ولی جبران خسارت را به عنوان یک راه موثر برای احقاق حق وجود نداشته باشد، هرجا که حق باشد، اگر ضمانت اجرایی نباشد حقی نیز باقی نخواهد ماند.[222]

در حقیقت همان­طور که قبلا اشاره شد در نقض تعهدات اطلاعاتی احراز زیان وارده به صورت یک زیان ملموس قابل تقویم به پول مورد نیاز نمی­باشد و صرف نقض تعهدات اطلاعاتی کافی است، اما اگر ضرری اثبات شد، باید جبران شود.

به موجب ماده 3-121 قانون بیمه فرانسه برای مواردی که بیمه­نامه برای مبلغی بیش از ارزش مالی مورد بیمه صادر می­شود، اگر از جانب هر یک از طرفین تقلبی صورت گرفته باشد، طرف مقابل حق اجتناب از قرارداد و دریافت خسارت را خواهد داشت.[223]

بند 2 از ماده 2-202 بازگویی حقوق قراردادهای بیمه اروپا نیز در این خصوص مقرر داشته است ‹‹ در صورت نقض تعهد بیمه­گر باید از بیمه­گذار در برابر تمام زیان­های ناشی از نقض جبران خسارت کند مگر اینکه بیمه­گر بدون تقصیر مرتکب آن شده باشد.››[224]

امروزه در لزوم جبران خسارت در مواردی که ضرری وجود دارد جای کمتر تردیدی وجود دارد. در حقوق ایران در صورت شناسایی تعهدات پیش­قراردادی بیمه­گر در لایحه جدید بیمه تجاری و تصویب آن همراه با وضع ضمانت اجراهای مناسب، حقوق بیمه­گذاران و متقاضیان پوشش بیمه بیش از پیش حفظ خواهد شد.

به منظور اقامه دعوا برای مطالبه خسارت لازم است که بیمه­گذار ثابت کند که عدم افشا برخی از اطلاعات از جانب بیمه­گر یا اطلاعات غلط او در ورود بیمه­گذار به قرارداد و انعقاد بیمه­نامه موثر واقع شده است. به عبارت دیگر اثبات رابطه بین نقض تعهد اطلاعاتی و انعقاد قرارداد به عنوان پیش شرط دریافت خسارت لازم است، به این معنا که بیمه­گذار ثابت کند اگر حقایق را می­دانست اقدام به خرید بیمه­نامه مزبور نمی­کرد یا با آن شرایط نمی­پذیرفت.[225]

گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمه‏گری

لغو پروانه بیمه‏گری برای همه رشته‏های بیمه یا رشته معینی، در برخی شرایطی در قانون پیش­ بینی شده است. به موجب بند سوم ماده 40 قانون تاسیس بیمه ایران و بیمه­گری، در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضعیت شرکت بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل کند یا برای بیمه مرکزی ثابت شود که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏شدگان، بیمه­گذاران و یا صاحبان حقوق آنهاست، پروانه بیمه­گری لغو خواهد شد. به موجب ماده 41 «در مواردی که موسسه بیمه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه بطور موقت از قبول بیمه در رشته­های معین ممنوع خواهد شد.»

لغو پروانه بیمه‏گری برای تمام رشته‏های بیمه یا رشته معینی، پس از دریافت موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی صورت خواهد گرفت، ولی مؤسسه‏ای‏ که پروانه کار او لغو می‏شود، حق دارد به این تصمیم اعتراض کند و از راه مراجعه به هیأت وزیران تقاضای لغو این تصمیم را بنماید. به موجب ماده 43 «صدور یا لغو پروانه موسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود موسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه­های کثیر الانتشار تهران و در صورتیکه موسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه­های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.»

از آنجا که لغو پروانه بیمه­‏گری‏ ممکن است به حقوق و منافع بیمه­‏گذاران زیان برساند و موجب سرگردانی آنها شود، قانون‏گذار راهکار مناسب را در انتقال تعهدات شرکت بیمه منحل‏ شده به یک شرکت بیمه معتبر ارائه نموده است. به همین دلیل، بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه، مجموع اسناد بیمه‏ای مربوط به حقوق و تعهدات شرکت بیمه منحل‏شده را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد.[226]

مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار

عدم اظهار حقایق ممکن است متقلبانه باشد و یا از روی سهو و اشتباه صورت گرفته باشد، مانند آنکه بیمه­گذار چنین تصور کرده باشد که این اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار نیست و لذا ضرورتی برای افشای آنها وجود ندارد. به هر حال نقض تعهد حتی اگر بدون قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، باز هم ضمانت اجراهایی در قانون برای آن پیش­بینی شده، زیرا ماهیت خطر تغییر یافته همان خطری نیست که بیمه­گر در نظر داشته و محاسبات خود را بر مبنای آن انجام داده است. در حقیقت پس از کشف نقض تعهد از سوی بیمه­گذار، سرنوشت آینده قرارداد به عنوان یک مساله بحث­انگیز مطرح می­شود، در این قسمت به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.

گفتار اول : بطلان قرارداد

قانون­بیمه در خصوص نقض تعهدات اطلاعاتی از سوی بیمه­گذار، بسته به عمد یا سهو او ضمانت اجراهای متفاوتی را پیش­بینی نموده است.

به موجب ماده 12 «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه­گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه­گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه­گذار مطالبه کند.»

بطلان مذکور در ماده 12 قانون بیمه کاملا متفاوت با بطلان مذکور در قواعد عمومی قراردادهاست. بر مبنای قواعد عمومی قراردادها چنانچه عقدی باطل باشد از اسباب انتقال عوض و معوض نبوده و باید آنچه که پرداخت شده به طرف مقابل بازگردد، اما در عقد بیمه چنانچه خواهیم دید، قواعدی متفاوت از آنچه که در قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، بر روابط طرفین حکم فرماست.[227]

در قانون بیمه فرانسه بین فرضی که عدم ارائه اطلاعات صحیح با سوءنیت بوده و فرضی که بیمه­گذار با حسن­نیت عمل نموده است، تفکیک قائل شده است. ماده 8-113 قانون بیمه فرانسه درخصوص ضمانت اجرای ارائه عامدانه اطلاعات غلط مقرر داشته ‹‹در صورت بیان نادرست و عمدی بیمه­گذار درجایی که این ترک فعل یا سوءبیان موضوع خطر را تغییر داده یا ارزیابی بیمه­گر از آن را کاهش می­دهد، اگرچه خطری که بیمه­گذار مخفی نموده است و یا تغییر شکل یافته تاثیری برخسارت نداشته باشد، قرارداد بیمه باطل می­شود.››[228]

بند اول :  نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی

چنانچه قرارداد به علت نقض عمدی اصل حسن­نیت باطل باشد، بیمه­گر تکلیفی به رد اقساط حق­بیمه دریافت شده ندارد و حتی می­تواند اقساط معوقه را نیز از بیمه­گذار دریافت کند. البته از لحاظ عملی مشاهده می­شود که شرکت­های بیمه در فرم­های قراردادی خود ذکر می­کنند که در صورت نقض مفاد اصل حسن­نیت، بیمه­گر حق دارد تا مابقی حق­بیمه را از بیمه­گذار وصول نماید. به نظر می­رسد که با توجه به ماده 12 قانون بیمه و آمره بودن نص مزبور، این موارد باید چنین تفسیر شود که بیمه­گر فقط می­تواند اقساط معوقه را که تا آن تاریخ به عقب افتاده از بیمه­گذار وصول کند و نه کل اقساط باقیمانده را.[229]

از بررسی ماده 12 دو نتیجه به دست می­آید؛ یکی اینکه اگر اظهارات خلاف واقع یا سکوت عمدی بیمه­گذار تاثیری در قرارداد نداشته و اهمیت خطر را در نظر بیمه­گر کم نکرده باشد، موردی برای اعمال ماده 12 نخواهد بود. دیگر اینکه در فرضی که بیمه­گذار عمدا تعهدات اطلاعاتی خود را نقض کرده باشد، لکن بیمه­گر با اطلاع از این امر، قرارداد بیمه را منعقد کرده باشد، دیگر نمی­تواند از حقی که در ماده 12 برای او پیش­بینی شده است، استفاده نماید.

به موجب ماده 22 لایحه بیمه تجاری «هرگاه خودداری بیمه­گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع در پرسشنامه عمدی باشد، حتی اگر تأثیری بر وقوع حادثه نداشته باشد، عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت بیمه­گر، مستحق حق بیمه­های پرداخت شده یا معوق به عنوان خسارت خواهد بود.»

چنانچه بعضی از حقوق­دانان اشاره نموده­اند، ‹‹معنی دقیق کلمه معوق در ماده 22 لایحه روشن نیست. آیا منظور این است که بیمه­گر مستحق حق­بیمه­های تقسیط­ شده­ای که سر رسید­شان به موجب قرارداد به تعویق افتاده نیز هست یا اینکه منظور این است که بیمه­گر فقط مستحق حق­بیمه­هایی است که در موعد مقرر پرداخت نشده و به عبارت دیگر از سوی بیمه­گذار به تعویق و تأخیر افتاده است؟ کلمه معوق در این ماده برخلاف ماده 12 قانون فعلی، فاقد هرگونه قید زمانی است.››[230]  از این جهت می­توان گفت که حتی ماده 12 قانون بیمه فعلی، رساتر از نص منعکس یافته در لایحه بیمه تجاری است.[231]

در فرضی که حق­بیمه اقساطی نبوده و کل حق­بیمه را بیمه­گذار به بیمه­گر پرداخت نموده، آیا بیمه­گذار می­تواند استرداد لااقل بخشی از آن را از بیمه­گر بخواهد؟ در این رابطه قانون بیمه صراحت ندارد، از فلسفه وضع ماده 12 چنین برداشت می­شود که بیمه­گذار متخلف، استحقاقی در استرداد حق بیمه­هایی که آن را نقدی پرداخته، ندارد. در حقیقت وقتی به موجب ماده 12 بیمه­گر می­تواند اقساط معوقه را دریافت نماید، باید قائل به این مسئله شد که هرگاه بیمه­گذار حق­بیمه را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نموده باشد، بیمه­گر حق دارد تا از استرداد کل مبلغ حق­بیمه پرداخت شده، امتناع نماید.[232]

بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجادشده قبل از انعقاد قرارداد

در رابطه با بیمه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد، ماده 18 قانون بیمه مقرر داشته «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده است، قرارداد بیمه باطل و بی­اثر خواهد بود و در این صورت اگر بیمه­گر وجهی از بیمه­گذار گرفته باشد باید عشر مبلغ مزبور را به عنوان مخارج، کسر کند و بقیه را به بیمه­گذار مسترد دارد.»

هرچند ماده 18 به صورت مطلق بیمه کردن خطری که قبل از عقد ایجاد شده را از موجبات بطلان دانسته است، با این وجود به نظر می­رسد باید بین دو حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد و از وقوع خطر آگاهی یافته و درصدد بیمه کردن آن برآمده با حالتی که او نیز مانند بیمه­گر از وقوع حادثه اطلاعی ندارد، تفاوت قائل شد.

در حالت اول، ضمانت اجرا علاوه بر بطلان، عدم استرداد حق بیمه پرداختی از سوی بیمه­گر به بیمه­گذار باشد. ماده 18 باید با توجه به سایر مواد قانون بیمه تفسیر شود و اطلاق آن با توجه به ماده 12 مقید می­شود. ملاک ماده 12 در موردی که بیمه­گذار مبادرت به بیمه کردن متقلبانه خطری نموده که قبلا واقع شده و از وجود آن مطلع بوده، قطعا و به طریق اولی قابلیت استناد دارد. با توجه به تفسیر ارائه شده به نظر می­رسد که فرض مذکور در ماده 18 ناظر به موردی است که بیمه­گذار نیز از وقوع خطر از پیش محقق شده، اطلاعی نداشته است.[233]

گفتار دوم : دریافت حق­بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد

نقض تعهد همیشه عمدی نیست، در برخی موارد بیمه­گذار ناخواسته تعهد خود را نقض می­کند؛ بنابراین نباید ضمانت اجرای آن با حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد، یکسان شمرده شود. قانون­گذار نیز میان این دو حالت تفکیک قائل شده و آثار متفاوتی را در نظر گرفته است. در این موارد بیمه­گر بین فسخ قرارداد یا ابقا قرارداد با دریافت حق بیمه اضافی مختار است؛ مشروط به آنکه بیمه­گذار بپذیرد که حق بیمه اضافی را پرداخت کند.

به موجب ماده 13 «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­شود. دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق­بیمه را از بیمه­گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار­نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه­گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­گذار شروع می شود و بیمه­گر باید اضافه حق­بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­گذار مسترد دارد … »[234]

باید به بیمه­گر فرصت معقولی داده شود تا درباره استفاده از حق فسخ تصمیم بگیرد. ممکن است بیمه­گر با تاخیر در انتخاب به بیمه­گذار لطمه وارد آورد، به این صورت که معلوم نباشد آیا در این فاصله بیمه­گذار پوشش بیمه دارد یا خیر؟ حتی ممکن است حق شخص ثالثی را در معرض تضییع قرار گیرد، مانند آنکه ذینفع قرارداد بیمه شخصی غیر از بیمه­گذار باشد. بنابراین اگر زمان معقول برای تصمیم­گیری سپری شد و بیمه­گر در این مدت تصمیم خود را اعلام نکرد، فرض بر این خواهد بود که بیمه­نامه را تایید کرده. زمان سپری شده باید به اندازه­ای باشد که بتوان آن را به تایید بیمه­گر تعبیر کرد.[235]

عبارت ماده بر این دلالت دارد که‏ بیمه‏گر می­تواند یا قرارداد را فسخ نماید و یا با دریافت اضافه حق­بیمه، قرارداد را ابقا نماید. شاید در ابتدا چنین به­نظر برسد که فسخ معلق بر عدم رضایت بیمه‏گذار به پرداخت حق­بیمه اضافی باشد، یعنی اگر بیمه‏گذار حاضر به تأدیه اضافه حق­بیمه نشد، بیمه‏گر حق فسخ خواهد داشت؛ زیرا به ­فرض اینکه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع هر قدر هم مهم بوده باشند، بیمه‏گر می­تواند با اخذ مازاد حق بیمه، تعهد جبران خسارت نماید. اما حقیقت امر غیر از این است و باید برای بیمه‏گر اختیار یکی از دو حق را (اضافه‏ حق­بیمه- حق فسخ) قائل شد، نه اینکه حصول یکی معلق به ­عدم حصول دیگری باشد.[236]

هیچ ضرورتی ندارد ثابت شود که حقیقت افشا نشده با موضوع تلف مورد بیمه ارتباط دارد یا روی آن تاثیر گذاشته، حق فسخ به این دلیل ایجاد می­شود که در زمان انعقاد قرارداد بیمه طرفین به­ نحو برابر با حقایق عمده آشنا نبودند. تاثیر حقیقت افشا نشده روی تلف موضوع بیمه هیچ تاثیری روی مساله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد ندارد و از این رو حق فسخ بیمه­گر نیز از این موضوع تاثیر نمی­پذیرد.[237]

به موجب ماده 16 بیمه­گذار موظف است تشدید خطر را به بیمه­گر اطلاع دهد، در غیر این صورت‏ ‹‹بیمه‏گر حق دارد اضافه حق­بیمه را معین نموده به بیمه‏گذار پیشنهاد کند و در صورتیکه‏ بیمه‏گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند. اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‏گذار باشد خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی‏ از او مطالبه کند»

قسمت اخیر ماده 16 مقرر داشته «… درصورتیکه بیمه‏گر پس از اطلاع تشدید خطر به­نحوی از انحا رضایت به بقای عقد داده باشد مثل اینکه اقساطی از وجه­ بیمه را پس‏ از اطلاع از مراتب، از بیمه‏گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته‏ باشد دیگر نمی­تواند به مراتب مذکوره استناد کند…»

ممکن است که بیمه­گذار، بیمه‏گر را از تغییر کیفیات موضوع بیمه یا تشدید خطر مطلع سازد و بیمه‏گر بدون هیچ شرطی رضایت به ­بقای عقد دهد، یعنی همان عقد سابق را با همان شرایط و مقررات قبول نماید. بیمه‏گر پس از قبولی دیگر نمی­تواند پرداخت اضافه‏ حق­بیمه را از بیمه‏گذار بخواهد و در صورت عدم قبولی او قرارداد را فسخ کند.[238]

ماده 9-113 قانون بیمه فرانسه در فرض عدم اثبات سوءنیت بیمه­گذار مقرر داشته ‹‹اگر سوءنیت بیمه­گذار اثبات نشده باشد، قصور در ارائه اطلاعات از جانب بیمه­گذار موجب بطلان قرارداد نمی­شود. در صورتیکه اثبات این امر پیش از ورود خسارت باشد، بیمه­گر مستحق آن است که یا قرارداد را در عوض افزایش حق­بیمه مورد قبول بیمه­گذار ادامه دهد یا قرارداد را ده روز پس از اخطاری که برای بیمه­گذار به وسیله نامه سفارشی و با برگرداندن آن بخش از حق­بیمه پرداختی دوره­ای که با قرارداد بیمه پوشش داده نشده است فرستاده می­شود، خاتمه دهد. در صورتیکه پس از ورود خسارت ثابت گردد، غرامت به نسبت نرخ حق ­بیمه های پرداختی با نرخ حق­بیمه­هایی که در صورتی که خطرات صادقانه و کامل اعلام می­شدند باید پرداخت می­شد، کاهش خواهد یافت. ››[239]

گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه

درصورتی که نقض تعهد اطلاعاتی بیمه­گذار بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، مشخص شود و در عین حال احراز گردد که بیمه­گذار سوءنیتی نداشته و عمل وی مغرضانه نبوده است، در این حالت ماده 13 قانون بیمه از راه­حل­های متداول عدول کرده و طریقی که سازگار با عقد بیمه باشد، اتخاذ نموده است و حکم موضوع را با توجه به نفع بیمه­گذار (نفی حکم بطلان) و حفظ منافع عادلانه بیمه­گر (جبران خسارت نسبی)، متعادل نموده است. به این صورت که خسارت به نسبت تفاوت بین وجه­بیمه پرداختی و وجهی که باید در صورت اظهار خطر بطور کامل پرداخته می­شد، تقلیل خواهد یافت.[240]

به موجب ماده 13 «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­شود … درصورتی­که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت. »

علت اینکه قانون اجازه فسخ قرارداد را به بیمه­گر نداده این است که در این مرحله ممکن است هیچ بیمه­گری راضی به ابقای قرارداد نشود و این در حالی است که بیمه­گذار نیز تقصیر عمده­ای مرتکب نشده است. لذا راه­حل میانه­ای که قانون پیش­بینی نموده­ منطقی به نظر می­رسد؛ از یک طرف بیمه­گذار که سوءنیتی نداشته تحت پوشش بیمه باقی می­ماند و از طرف دیگر حقوق بیمه­گر نیز در نظر گرفته شده و سرمایه بیمه­ای به نسبت وجه ­بیمه پرداختی و وجهی که باید در صورت اظهار خطر بطور کامل پرداخت می­شد، تقلیل خواهد یافت.[241]

اگر چه بیمه­گران معمولا مشکل چندانی در رابطه با اعمال این ضمانت اجرا ندارند، با این وجود در مواردی نیز ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید. لذا فرض مسئله را در دو حالت قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای و بعد از پرداخت سرمایه بیمه­ای از سوی شخص بیمه­گر می­توان تصور نمود؛[242]

فرض اول قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای است که در آن بیمه­گر برای اعمال پوشش نسبی بیمه با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا وی سرمایه بیمه را به نسبت حق­بیمه پرداخت شده، اطلاعات ابرازی و تفاوت نسبت آن با اطلاعات واقعی به بیمه­گذار پرداخت نماید.

فرض دوم پس از پرداخت سرمایه بیمه­ای است؛ هرگاه برای بیمه­گر مشخص شود که بیمه­گذار سهوا حسن­نیت را نقض نموده و درعین حال نیز حاضر به استرداد مبلغ اضافی نباشد، در این حالت که دیگر امکان تهاتر وجود ندارد، چاره­ای جز اقامه دعوی برای بیمه­گر نمی­ماند.

بار اثبات

موضوع اظهارات خلاف واقع معمولا در مقام دفاع عنوان می­شود. برای مثال یک موح آن زمانی است که  بیمه­گذار برابر بیمه­نامه­ اقامه دعوا می­کند و از بیمه­گر خسارت مطالبه می­کند، به این ترتیب بار اقامه دلیل برای اثبات اظهارات خلاف واقع بر دوش بیمه­گر که مدعی است، قرار میگیرد که باید روشن و بی ابهام به اثبات برسد. میزان حق­بیمه معمولا می­تواند نشانه­ای باشد برای تعیین چگونگی خطری که بیمه گر تقبل کرده است. برای اثبات اینکه اظهارات بیان شده عمده بوده یا نه، می­توان به برگه پیش­نویس قرارداد و فرم اظهارنامه، و همچنین خبرگان و کارشناسان بیمه مراجعه کرد.[243]

در صورت اختلاف میان بیمه­گذار و بیمه­گر، اصل صحت اقتضای آن را دارد که تا تقصیر کسی اثبات نشود و سوءنیت وی محرز نشود ،نمی­توان وی را مقصر دانست، (اصل بر حسن نیت است و  مدعی باید ثابت کند طرف مقابل در اظهار مطالب خلاف واقع یا کتمان حقایق، سوءنیت داشته است، یعنی مسئولیت و اعلام عمدی خلاف باید ثابت شود. بدین نحو، صرف اعلام خلاف واقع علت مسئولیت و عمد در فریب محسوب نمی­شود).[244]

گفتار چهارم : اظهارات خلاف واقع و بیمه­گران بعدی

اگر اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر خلاف واقع باشد، آیا بیمه­گر اتکایی می­تواند با استناد به این موضوع قرارداد بیمه را فسخ کند؟ آیا از نظر حقوقی ارتباطی بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­گذار و بیمه­گر منعقد می­کنند با قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی می­بندند وجود دارد؟ یا آنکه دو قرارداد کاملا جداگانه محسوب می­شوند؟

بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن

بیمه اتکایی عبارت است از عملی که به وسیله آن بیمه­گر قسمتی از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری واگذار می­نماید. با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه­گر فراهم می­آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکت­های بیمه، کاهش احتمال ورشکستگی آنها و بطور کلی افزایش توان آنهاست. شرکت بیمه اصلی را شرکت واگذارنده و شرکت بیمه­ای که واگذاری را می­پذیرد، بیمه­گر اتکایی می­نامند. در حقیقت بیمه اتکایى یک بیمه مجدد است، بدین معنا که شرکت بیمه واگذارنده بخشى از خطر را، به تناسب ظرفیت و قدرت مالى خود نگهدارى و مازاد آن را نزد شرکت بیمه اتکایی بیمه مى‌کند.[245]

تاریخچه بیمه اتکایی در ایران به سال1350 و تشکیل بیمه مرکزی ایران بازمی­گردد. در این سال پس از تاسیس بیمه مرکزی، انجام بیمه­های اتکایی اجباری برای شرکت­های بیمه خصوصی فعال در آن زمان در دستور کار قرار گرفته و بصورت عملی بیمه اتکایی گام در صنعت بیمه ایران گذاشت.

سرمایه و اندوخته­های شرکت­های بیمه اگرچه مبالغ قابل توجهی است، اما در مقایسه با تعهدات سنگینی که قبول می­کنند، بسیار محدود است و در مقابل حوادث و خطرات بزرگ بسیار آسیب­پذیر هستند. بیمه براساس توزیع خطر پایه­گذاری شده است. به همان روشی که بیمه­گر اول با اتکا به آمار و اطلاعات با قبول حق­بیمه تامین بخشی از خسارت­ها را بر عهده می­گیرد، بیمه­گر اتکایی نیز با قبول بخشی از همان خطرات (منتها نه مستقیما از بیمه­گزار بلکه از بیمه­گر اول)، و دریافت نسبتی از حق­بیمه تعهد می­کند که در صورت بروز خطر موضوع بیمه جبران کننده بخشی از خسارت باشد.[246]

تقریبا در اساسنامه کلیه شرکت­های بیمه تصریح می­شود که شرکت بیمه نمی­تواند به تنهایی خطری را که خسارت احتمالی آن بیشتر از یکدهم یا در برخی شرکت­ها یک بیستم سرمایه آن باشد، قبول نمایند. بنابراین بیمه­گر قادر خواهد بود تا از طریق واگذاری قسمتی از آنچه بیمه کرده به بیمه­گر اتکایی، ضمن انجام کامل تقاضای بیمه­گذاران مقررات اساسنامه را رعایت نموده و در ضمن خود را از خطری که غیر قابل تحمل باشد، محفوظ دارند.[247]

آیین‌نامه شماره 55 درمورد نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم، مصوب 25/2/1386 شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای 3 و 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه‌ مرکزی‌ ایران و بیمه‌گری، نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی شرکت­های بیمه مستقیم را تعیین نموده است.

در بیمه اتکایی همانند سایر قراردادهای بیمه­، بیمه­نامه باید به موجب یک سند کتبی باشد و به موجب ماده 3 قانون بیمه نیز در سند بیمه باید امور زیر بطور صریح قید شود؛

موضوع، اسم بیمه­گر­اتکایی و بیمه­گذار واگذارنده، زمان انعقاد قرارداد، ابتدا و انتهای قرارداد، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، میزان تعهد بیمه­گر اتکایی درصورت وقوع حادثه، میزان حق بیمه.

تمامی اصول ازجمله اصل حسن­نیت، همانند سایر قرارداد­های بیمه در بیمه اتکایی نیز اجرا می­شود، در پرونده«Triderse insurance corporation v. Royal exchange insurance corporation»  چنین مقرر شده است که در بیمه اتکایی بیمه­گر خود بیمه­گذاری است که باید چه پیش از اجرای قرارداد و چه پس از آن با حداکثر حسن­نیت رفتار نماید.[248]

در قرارداد­ بیمه در صورت اثبات عدم حسن­نیت بیمه­گذار، بیمه­نامه باطل شده و خسارتی نیز پرداخت نخواهد شد، در ضمن حق­بیمه­های پرداختی استرداد نمی­شود. در بیمه اتکایی در صورت عدم حسن­نیت بیمه­گر واگذارنده که به نوعی بیمه­گذار قرارداد اتکایی محسوب می­شود، تنها قرارداد بیمه­گر اتکایی و بیمه­گر واگذارنده ابطال شده و در صورت وقوع حادثه بعد از این زمان، بیمه­گر اول ملزم به جبران کلیه خسارت بیمه­گذار خود خواهد بود و به سبب بطلان قرارداد بیمه اتکایی دیگر حق رجوع به بیمه­گر دوم را نیز نخواهد داشت.

بند دوم : قابلیت استناد بیمه­گران اتکایی به اظهارات بیمه­گذار اصلی

با توجه به این موضوع اگر اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر خلاف واقع باشد، آیا بیمه­گر اتکایی می­تواند با استناد به این موضوع قرارداد بیمه را فسخ کند یا خیر؟ پاسخ این سوال در قوانین و رویه قضایی مشخص نشده است.

از نقطه نظر حقوق تطبیقی باید گفت که در حقوق انگلستان در پرونده «بارب به طرفیت فلشر»، قاضی منسفیلد بیان داشته است «بدون تردید در پرونده­های زیادی تصمیم گرفته شده است که اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر به بیمه­گران دیگر نیز سرایت می­کند.››[249]

با این حال در پرونده دیگری «Robertcon v. Maribenkez  »، قاضی ابوت از قضات دیوان عالی انگلستان رای داد که استفاده از دلیل اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر برای بیمه­گران بعدی فقط وقتی امکان­پذیر است که این دلیل به نفع همه باشد، یعنی اظهارات یاد شده خطر را کمتر از آنچه که واقعا هست نشان دهد. در موردی که اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر خطر را بزرگتر از آنچه در عالم واقع هست نشان دهد، بیمه­گران بعدی نمیتوانند از این اظهارات به عنوان دلیل استفاده نمایند. در هیچ پرونده جدید این اصل که اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر از سوی بیمه­گران بعدی نیز قابل استفاده است بیان نشده. قانون بیمه نیز دراین خصوص ساکت است. »[250]

در صورت ورود خسارت، بیمه­گذار فقط حق رجوع به بیمه­گر واگذارنده را دارد و حق رجوع به بیمه­گر اتکایی را ندارد و نسبت به قرارداد اتکایی ثالث محسوب می­شود. بنابراین از نظر حقوقی ارتباطی بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­­­گذار و بیمه­گر منعقد می­کنند با قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی می­بندند وجود نداشته و دو قرارداد جداگانه محسوب می­شوند. حتی اگر بیمه­گر اتکایی دچار ورشکستگی شود، بیمه­گر واگذارنده در مقابل بیمه­گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه­گر واگذارنده ورشکسته شود، بیمه­گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است، در این صورت بدهی بیمه­گر اتکایی جزء دارایی بیمه­گر واگذارنده محسوب می شود.

چنین به نظر می­رسد که با توجه به اینکه قرارداد بیمه اتکایی بر مبنای قرارداد بیمه اصلی منعقد می­شود، هرگاه احراز شود که به دلیل اظهارات خلاف واقع عمدی از سوی بیمه­گذار بیمه­نامه اصلی باطل است، قرارداد بیمه اتکایی نیز صحیح نخواهد بود، اما در صورتی که به موجب اشکال دیگر نقض وظیفه ارائه اطلاعات قرارداد بیمه اصلی قابل فسخ باشد، هر گاه بیمه­گر واگذارنده با استفاده از این امکان بیمه­نامه را فسخ نماید، بیمه­نامه اتکایی نیز از آن تاریخ بی اعتبار شده و موضوع خود را از دست می­دهد. اگر بیمه­گر واگذارنده از سایر ضمانت اجراها مانند تعدیل حق بیمه استفاده نماید شرایط بیمه­نامه اتکایی نیز به موجب توافق بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر پذیرنده قابل تعدیل می­باشد.


پاسخی بگذارید