دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی

قسمتی از متن پایان نامه :

سرکوب مالی[1] و رشد اقتصادی

سرکوب مالی در ادبیات توسعه مالی، وضعیتی مقابل آزادسازی مالی است. یعنی حالتی که مداخله دولت در نظام مالی منجر به کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش سرمایه­گذاری می­شود.

از نظر روبینی و مارتین، سرکوب مالی مجموعه­ای از سیاست­ها، مقررات، محدودیت­های کمی و کیفی و کنترل­های دولتی است که مانع از به کارگیری توان بالقوه تکنولوژیکی واسطه­ها و نهادهای مالی می­شود. آن­ها معتقدند(227:1995) دولت­ها می­توانند از طریق مقررات، قوانین و سایر محدودیت­های غیربازاری برای نظام بانکی و بازار سرمایه، ظرفیت بالقوه نظام مالی را محدود کنند و آنرا سرکوب نمایند. اعتقاد آن­ها بر این است که دولت­ها توسعه مالی را با اجازه ندادن به بخش مالی برای عمل کردن در کل ظرفیت بالقوه­اش با ارائه انواع مختلفی از مقررات، قوانین و سایر محدودیت­های غیربازاری برای رفتار بانک­هاو سایر واسطه­های مالی سرکوب می­کنند (تقوی 1386:4).

آثار سرکوب مالی در ارتباط با رشد اقتصادی چیست؟

در چنین وضعیتی اعتبارات به پروژه­های خاصکه لزوما براساس بهینه­سازی و تخصیص بهینه وجوه مالی نیست هدایت می­شود که معمولا از کانال بانک­ها و موسسات مالی دولتی انجام می­پذیرد و چون سرکوب مالی به مفهوم کنترل­های نرخ بهره در سطحی کمتر از بهره بازاری، سهمیه بندی اعتباری[2]جهت حمایت از وام­گیرندگان بزرگ، اعمال نرخ ذخیره قانونی بالا و ممانعت از حرکت سرمایه در بین کشورها می­باشد، این پدیده سبب اخلال در مکانیزم بازار شده، شاخص­های کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، مصرف و متعاقبا سطح انباشت سرمایه­گذاری و تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می­دهد (آسیب­شناسی ثبات مالی1388:19). که در نهایت رشد اقتصادی را کاهش می­دهد. این رابطه غیرمستقیم سرکوب مالی و رشد اقتصادی به روشنی در ادبیات مالی تبیین شده است.

چون به لحاظ نظری، سرکوب مالی، بازده واقعی سپرده­ها را کاهش داده که به نوبه خود جریان پس انداز را کاهش می­دهد. نتیجه چنین روند مالی عرضه کمتر وام­های بانکی است که سطح تأمین مالی پروژه­ها و سرمایه­گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می­دهد، یعنی سرکوب مالی رشد اقتصادی کمتر را به دنبال دارد. در ادبیات اقتصاد مالی، نسبت ذخیره قانونی و نرخ تورم، ابزار سرکوب توسعه مالی معرفی شده­اند که به نوعی محدودیت برای گسترش مالی هستند.

از سوی دیگر آن­چه باعث عدم شکل­گیری ثبات حقیقی در بازارهای مالی می­گردد سرکوب مالی است. کنترل نرخ سود سپرده­ها و نرخ سود تسهیلات توسط دولت، اجبار و الزام بانک­ها به اعطای تسهیلات ارزان(پائین­تر از نرخ تعادلی) به دولت و موسسات دولتی، توزیع اعتبارات بین بخش­های اقتصادی بر حسب اولویت­های تعیین شده دولت و سهمیه­بندی اعتبارات، حمایت از شرکت­ها و بنگاه­های دولتی در قالب اعطای تسهیلات ارزان و … همه عناصر سرکوب مالی هستند.

سرکوب مالی قیمت­های نسبی را مختل کرده و تخصیص کارای منابع را دچار اشکال می­کند. سرکوب مالی با تحت فشار قرار دادن بخش مالی، هزینه خدمات مالی برای بخش دولتی را پائین می­آورد و به همین دلیل گفته می­شود که سرکوب مالی مانند یک مالیات ضمنی عمل می­کند. در صورت سیطره بخش دولتی بر بازارهای مالی و اعمال کنترل­های اداری بر عملکرد بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری-پدیده­ای که به سرکوب مالی معروف است- رابطه مالی بین دولت و بانک­ها خطر بحران ناشی از انباشت بدهی­های معوقه و عدم تطابق ارزی را تشدید می­کند.برای سرکوب مالی همچون شاخص­های عمق مالی، شاخص­های تعریف شده که هر یک مانع روند سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی می­شوند، تعیین نرخ بهره حقیقی منفی یکی از راهکارهای معروف سرکوب مالی است.

   در اوایل دهه 1990 در ادبیات آزادسازی مالی، مباحث جدیدی در مورد تئوری بازارهای مالی توسط ژوزف استیگلیتز[3]1991 عنوان شد. به گفته وی مبادلات مالی به دلیل اطلاعات نامتقارن و ناقص و نیزوجود قراردادهای اجباری هزینه زا،نسبت به مبادلات کالایی، دارای محدودیت بیشتری هستند.همین امر مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازارهای مالی با پیچیدگی خاصی مواجه می­سازد. انتخاب نامناسب و مخاطره اخلاقی و قراردادهای اجباری  از جمله ویژگی­های غیر قابل انکار بازارهای مالی هستند (ارشدی1385:99). بعدها موضوع اطلاعات ناقص[4] و سهمیه­بندی اعتباری توسط سایر اقتصاددانان ادامه یافت. آن­ها که مایل بودند نشان دهند چگونه آزاد سازی مالی در ترغیب نرخ­های پس انداز، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی بالاتر عقیم است پاسخ را اطلاعات ناقص در خصوص کیفیت وام­گیرندگان بالقوه می­دانند، به طوری که افزایش نرخ بهره، واسطه­گری مالی را به دلیل سهمیه­بندی اعتبار مجدد کاهش داده و به کارایی پائین­تر تخصیص منابع منجر می­شود (آسیب­شناسی ثبات مالی 1388:21).

[1]Financial repression

[2] Credit rationing

[3] Stiglitz

[4] Imperfect information

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 پرسش­های تحقیق

مهمترین پرسش­هایی که در این پژوهش به آن­ها پاسخ داده می­شود عبارتند از:

  • آیادرکشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی،ت وسعه مالی اثر معناداری روی مصرف انرژی دارد؟
  • آیا اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در ساختارهای اقتصاد نفتی و غیرنفتی متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی  با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده